هرج و مرج آینده

اصولا امنیت‌سازی را می‌توان در سطوح داخلی و منطقه‌ای و جهانی پیگیری کرد که به ترتیب با حاکمیت مطلق حکومت، رژیم‌های امنیتی و همکاری‌های جهانی میسر می‌شود. فقدان امنیت در حالت آنارشی یعنی نبود نظام مسلط و نهادهای فراتر از حاکمیت دولت‌ها، وضعیتی را پدید می‌آورد که هر کشور ناچار باید با خودیاری به دنبال بیشینه‌سازی حداکثر منافع خود باشد. گاه این ذهنیت در دوره‌هایی از حیات سیاسی بشر پا گرفته که قدرتمندترین دولت یا همان ابرقدرت، قادر به پر کردن خلاء امنیت جهانی است و لاجرم می‌باید بکوشد با تحمیل اراده خود به دیگران، ناامنی را به امنیت مطلق تبدیل کند. این شکل از امپراتوری جهانی یا حکومت جهانی اگرچه هیچگاه وجود نداشته اما بودند و هستند دولت‌هایی که همچنان با عبور از مرزهای ملی در تلاش‌اند تا با قرار گرفتن در راس سیستم بین‌المللی خود را بر دیگران تحمیل کنند.
پرتغال در سده شانزدهم و بعدها هلند و فرانسه و بریتانیا و عاقبت آمریکا در سده بیستم چنین نگرشی را به عنوان استراتژی جهانی ردیابی می‌کردند. برآمدن اقتصاد جهانی با سیستم «برتون وودز» شکلی دیگر از امنیت جهانی را پدید آورد که جمعی اقتصاددانان آن را «ثبات هژمونیک» نامیده‌اند. بدین شکل که ابتدا نرم‌ها و ارزش‌های اقتصادی قدرت سلطه‌جو بر نهادها و رفتارهای اقتصادی، حاکم می‌شود و سپس اهرم‌های اقتصادی موجد منافع تنظیم‌کننده سیاسی و ترتیب‌بندی‌های ژئوپولیتیکی قدرت برتر می‌گردد. ماحصل سلطه بر دارایی‌ها، نهادهای اقتصادی و درکل سیادت بر بازار سرمایه‌داری تیره‌ای از ثبات است که کشورهای تحت سلطه نیز در صورتی که برهم خوردن نظم موجود را هزینه‌بردار و ضررگذار بر پروسه‌های اقتصادی بدانند، به صرفه نخواهند دید. شاید در مقطعی که ژئواکونومیک جانشین ژئوپولیتیک سنتی شده، این واقعیت را بهتر بتوان فهمید که نظم اقتصادی بی‌ربط با نظم سیاسی و امنیتی در سطوح داخلی یا منطقه‌ای نیست. چه بسا اکنون بسیاری از گروه‌بندی‌های منطقه‌ای از رهگذر منافع مشترک اقتصادی حاصل می‌شوند؛ چنانکه اتحادیه اروپا یا آ. سه.
آن چنین روندی را برای همگرایی سیاسی از سر گذرانده‌اند. بدین ترتیب بدیهی است که حاکمیت اقتصاد به جای قدرت نظامی به عنوان عامل و محرک اصلی در سیستم بین‌المللی ثبات هژمونیک را اضافه بر فواید صرفا هژمونیک آن خصلتی شدیدا حیاتی نیز می‌بخشد و مشروعیت این‌گونه سلطه‌جویی‌ها به مراتب سهل‌تر از سروری طلبی کلاسیک یعنی حکفرمایی به جهات کسب برتری نظامی و سرزمینی به کف می‌آید. بدین معنا ثباتی که از کرم قدرت هژمون به دست می‌آید، دارای چنان مشروعیت دموکراتیک و خودخواسته‌ای است که به ندرت می‌توان مخالفت‌های براندازانه را در کشورهایی که خود به سلطه‌جویی قدرت برتر گرفتار شده‌اند، شاهد بود. ساده‌تر اینکه، درگیری هر شهروندی با رفاه یا بلیه اقتصادی، ناخودآگاه او را در منزلت محافظه‌کارانه و در مقام دفاع از ثبات کنونی قرار می‌دهد. در برابر صفت اقتصادی، روی دیگر ثبات هژمونیک، امنیت‌سازی‌های منطقه‌ای درون سیستم جهانی است. واقع‌گرایان به درستی ادعا دارند که امنیت دولت‌ها در شرایط آنارشی لزوما نسبی است؛ اما این هم درست است که امنیت‌جویی دولت‌ها همزمان با برخورداری از اشتراکاتی که از مشارکت در سیستم کسب می‌کنند، درون مناطق متنوع جغرافیایی به همان اندازه ویژگی‌های متفاوتی را نیز به نمایش می‌گذارد. ثبات هژمونیک در هر ناحیه و منطقه‌ای معنای خود را دارد. هنجارهای عرفی امنیت در مناطق گوناگون را می‌توان با اصطلاح «رژیم‌های امنیتی» توضیح داد. رژیم در ادبیات روابط بین‌الملل چنانکه استفان کراسنر نظریه‌پرداز و سیاستمدار آمریکایی گفته «مجموعه‌ای از قواعد حاکم بر رفتارها و هنجارهاست که کشورها پیرامون مفید بودن آن اجماع دارند» و رژیم امنیتی مضافا عادات دولت‌ها را در تحصیل امنیت نیز روشن می‌کند. برای نمونه رژیم خاورمیانه به شدت دولت‌گرا است که نقش بازیگران غیردولتی در آن برجستگی ندارد. در حالی‌که رژیم امنیتی جنوب خاوری آسیا را می‌بایست دولت گریز و معطوف به سازوکارهای دولت حداقلی تفسیر کرد.
جای دادن نظریه ثبات هژمونیک با احتساب این تفاوت‌ها واقعیات فراوانی را روشن می‌سازد. اینکه چین به عنوان قدرت هژمون آسیای خاوری، روسیه در مقام هژمون اوراسیا، برزیل در آمریکای لاتین و آمریکا در خاورمیانه اصلی‌ترین منبع تامین ثبات( نه لزوما امنیت) در مناطق مزبور هستند و در غیاب این قدرت‌ها، ثبات منطقه‌ای به شدت شکننده جلوه می‌کند.
اکنون اما که جهان در معرض جابه‌جایی قدرت‌های راس هرم قرار گرفته و سخن‌سرایی‌های افول آمریکا شنیده می‌شود، باید به این واقعیت قریب اندیشید که آسیای جنوبی و جنوب غربی، شامات و شمال آفریقا و خاورمیانه عربی در فقدان قدرت رو به زوال آمریکا چه خواهند کرد. اینان در نیم سده گذشته با رژیمی زیسته‌اند که آمریکا پسندیده است. عادت به آقا بالا سر آمریکایی خوی دیگری به اینان بخشیده و اگر نزاعی روی می‌دهد و از جدالی پرهیز دارند به رخصت و هیبت آمریکا بوده است. تجارت و امنیت‌شان به تجارت و امنیت آمریکا گره خورده و دولتشان همواره سایه آمریکا را بر سر دیده است. رژیم حاکم بر خاورمیانه رژیم انگلیسی- آمریکایی است و اکنون شاید باید این مقررات را به دور انداخت اما جایگزین چیست؟بنیادگرایی و مجادلات فرقه‌ای، معارضات مرزی و سخره‌گیری‌های ارضی در شرایطی که فقدان منابع آبی، دولت‌های ورشکسته و مردمان ملت گریز در حالی‌که ایالات متحده از نقش‌آفرینی خود بکاهد، افزوده خواهد شد. اگرچه رحلت آمریکا از خاورمیانه قریب‌الوقوع نیست اما دیر یا زود باید به فکر تدبیر بود؛ تدبیر رژیم امنیتی جدیدی که اعضای آن به ضرورت دولت‌گرا و تمامیت خواه، بنیادگرا و ملت‌گریز نباشند.

دیاکو حسینی

منبع : روزنامه کارگزاران