اگر مجلس ۴۷۰ نفری داشتیم

اعضای <شورای بازنگری قانون اساسی> در اصل شصت‌وچهارم، شرط <هر ۱۵۰ هزار نفر یك نماینده در مجلس شورا> را حذف كردند . جمعیت ایران در سال ۵۷، ۳۶ میلیون نفر بود كه اگر به اقتضای هر یكصد و پنجاه نفر یك نماینده محاسبه شود، باید نمایندگان مجلس به ۲۴۰ نفر می‌رسید در حالی كه خبرگان قانون اساسی، صلاح را در تشكیل مجلس را تا ۲۷۰ نفری دیدند و در سال ۸۶ كه قانون اساسی بازنگری شد و دو سال تمام از افتتاح مجلس شورای اسلا‌می ‌گذشته بود و جمعیت كشور به ۶۰ میلیون نفر رسیده بود این عدد باید به ۴۰۰ می‌رسید و امروز كه جمعیت كشور به ۷۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است، باید به ۴۷۰ نفر برسد.
اگر قانونگذار با گذاشتن مبنای هر ۱۵۰ هزار نفر یك نماینده و چنانچه آن هم اجرا می‌گردید، هم تعدد و هم به تبع آن كیفیت مجلس می‌توانست بهتر باشد و كوچك‌تر شدن حوزه‌های انتخابیه می‌توانست ارتباط بهتر مردم با حكومت را میسر كند اما چرا نشده است؟ ‌
در اصل بازنگری‌شده <شصت‌وچهارم قانون اساسی> به مجلس اجازه داده شده و مختار شده است كه اگر بخواهد، بتواند هر دو سال یك بار فقط ۲۰ نماینده به جمع خود بیفزاید. مبدا عمل هم سال ۶۸ قرار داده شده كه بالطبع در سال‌های ۷۸، ۸۸، ۹۸ و ... اقدام می‌تواند صورت گیرد. ‌
اگر جمعیت ایران در همین عدد فعلی متوقف شود و هرگز ۱۵۰ هزار نفر دیگر بدان افزوده نشود، مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی، ۹۰ سال وقت لا‌زم است تا به عددی عادلا‌نه برسد. ‌
تشكیل مجلسی با ۴۷۰ نماینده برای ایران كه جمعیتی آمیخته از اقوام و مذاهب و قبیله‌ها و تیره‌ها دارد، نه‌تنها زیاد نیست بلكه شاید كم هم باشد و جا دادن و اداره‌كردن ۴۷۰ نماینده هم اصولا‌ كار مشكلی نیست.
‌ با قانون فعلی رسیدن به عدد ۴۷۰ نماینده ممكن نیست و تنها افزودن ۲۰ نماینده در هر ۱۰ سال میسر است و چنانچه رسیدن عدد نمایندگان به عدد عادلا‌نه به عنوان یك ضرورت مطرح شود، لزوم بازنگری در قوانین خودنمایی می‌كند. ‌
آنچه امروز میسر است اجرای اصل ۶۴ فعلی است كه بنا بر این اصل، دولت باید لا‌یحه افزایش ۲۰ نماینده را پیش از سال ۸۸ یعنی كمتر از دو سال دیگر به مجلس بیاورد و مجلس نیز با تصویب آن و تقسیم برخی حوزه‌های انتخابیه، زمینه برگزاری انتخابات را فراهم آورد. افزودن عدد ۲۰ نفر برای سال ۸۸ مستلزم برگزاری انتخاباتی میاندوره‌ای در مدت كمتر از یك سال پس از تشكیل مجلس هشتم است.
به نظر من اگر این عده در آغاز مجلس هشتم به آمار نمایندگان افزوده شوند، هزینه‌های برگزاری یك انتخابات دیگر بر كشور تحمیل نمی‌شود و دولت در همین دو ماهه آینده <لا‌یحه افزایش نمایندگان> را تهیه و به مجلس بفرستد تا پیش از ثبت‌نام كه آذرماه امسال است تكلیف حوزه‌های انتخابیه جدید و یا افزایش تعدادی به برخی حوزه‌های انتخابیه روشن باشد.
دو ایراد اساسی دیگر بر اصل ۶۴ وارد است، یكی قید <دو سال> برای افزایش نمایندگان است كه اگرچه بر اساس سرشماری‌های دو سال یك بار نفوس و مسكن بوده اما با سنوات مجلس كه چهار ساله است، سازگاری ندارد. قید هر ۸ سال یا ۱۲ سال می‌توانست بهتر باشد كه می‌تواند در بازنگری احتمالی لحاظ گردد و دیگری قید حداكثر ۲۰ نفر است. آیا دولت قدرت كنترل موالید در هر دو سال به ۳ میلیون نفر را دارد كه چنین قیدی تبعیض‌آمیز و ناعادلا‌نه نشود؟
من این مطلب را برای تذكر نوشتم و نخواستم به آمار و ارقام مجالس دیگر كشورها بپردازم. چنانچه بحث ادامه یابد بیشتر خواهم نگاشت.
<عده نمایندگان مجلس شورای ملی، ۲۷۰ نفر است و پس از هر دو سال در صورت زیاد شدن جمعیت كشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یكصد و پنجاه هزار نفر یك نماینده اضافه می‌شود.>

محمد دادفر

منبع : روزنامه اعتماد ملی