مگر پیشگیری بهتر از درمان نبود؟

با شکایت اداره اتباع نیروی انتظامی (ناجا) از فعالیت یک نهاد غیردولتی که در سال‌های اخیر به آموزش کودکان بی‌سرپرست و افاغنه مقیم ایران همت گمارده بود جلوگیری شد.دهه ۸۰ میلا‌دی برای ساکنان ایران و افغانستان یادآور سالیانی سرشار از درگیری، جنگ و آوارگی است. هر دو ملت به‌نوعی از جنگ آسیب دیدند و از این رو طی سال‌های اخیر راه دشواری را برای بازگشت به مسیر زندگی پیمودند و بعضا در این میان خانواده‌هایی هم باقی ماندند که با وجود گذشت سال‌ها از پایان جنگ همچنان درگیر تبعات حاصل از آن باشند.
به‌نظر می‌رسد ایرانیان با گذشت دو دهه از پایان جنگ ۸ ساله به ثباتی قابل توجه دست یافته‌اند و این بار درگیر هموار ساختن مسیر حرکت خویش به‌سوی توسعه هستند اما در افغانستان داستان به نحو دیگری روایت شده است.
به‌دنبال سال‌ها جنگ داخلی و خارجی، چند سالی پس از حمله نیروهای متحد به رهبری آمریکا به افغانستان این کشور همچنان درگیر جنگ‌های پراکنده داخلی است و امنیت و ثبات همچنان به طور کامل در آن برقرار نشده است و از این رو افغانی‌هایی که سال‌هاست از ترس جنگ در دامان همسایه هم‌زبان غربی خویش (ایران) سکنی گزیده‌اند، آینده‌ای روشن را در بازگشت به میهن‌شان نمی‌یابند. ‌
به همین علت است که همچنان تعداد افاغنه ساکن ایران قابل توجه و تبعات حضور آنان چشمگیر است. دولت ایران اگرچه در سال‌های اول پس از جنگ موجبات همیاری با این انسان‌ها را فراهم نموده بود اما طی سال‌های اخیر راه‌حل مشکلا‌ت حاصل از حضور این افراد در داخل مرزهای ایران را در <اخراج افاغنه> از پناهگاهشان جست‌وجو کرده است. سیاستی که با مخالفت ایرانیان نوع‌دوست مواجه و با نافرمانی افاغنه از مراجعه به ادارات مربوط به تمدید اقامت‌شان می‌رود که به معضلی اجتماعی تبدیل شود.
مهاجرانی که بدون اجازه کشور محل اقامت، به سکنی ادامه می‌دهند از بسیاری از حقوق شهروندان آن کشور محرومند و برای گذران زندگی مجبورند به کارهایی که طبق قانون جرم شناخته می‌شوند دست بزنند که این خود عواقب خطرناکی برای جامعه میزبان در بر خواهد داشت. خصوصا که بسیاری از این افاغنه در مدت سکونت چندین ساله‌شان صاحب فرزند شده‌اند. فرزندانی که اکنون در سن رشد و یادگیری هستند و عدم درک شرایط و فراهم نکردن امکان آموزش و ارتقای سطح آگاهی آنان در سال‌های آینده نتایج بس گرانی را برای کشور در پی خواهد داشت.
شاید به همین دلا‌یل بود که در میانه اجرای سیاست <اخراج> از سوی دولت، از چند سال پیش تعدادی از موسسات غیردولتی با وقوف به تاثیرات نامیمون محرومیت مهاجران ساکن ایران از حقوق اجتماعی بر فضای جامعه، امکانات محدود خویش را جهت آموزش فرزندان آنان بسیج کردند تا شاید با کمک به افزایش سطح آگاهی این کودکان و نوجوانان موجبات درک بهتر شرایط را در وجود آنان تقویت کنند و شاید به‌صورت غیرمستقیم به بازگشت مسالمت‌آمیز آنان به کشورشان کمک کنند. اما حالا‌ این موسسات به خاطر ایفای وظیفه انسانی و ملی خود در آستانه تعطیلی قرار دارند. اتفاقی که مطمئنا می‌تواند موجبات دلسردی افرادی که برای خدمت به جامعه دست به کارهایی اینچنین خیرخواهانه می‌زنند را فراهم آورد.
نگاهی به آمار جرم و جنایت در دو دهه گذشته نشان می‌دهد اکثر افرادی که به نوعی به انجام بزه پرداخته‌اند کم‌سوادی یا بی‌سوادی بوده‌اند و از حداقل‌های آگاهی برای یک زندگی شهروندی حداقلی برخوردار نبوده‌اند.
بسیاری از این افراد به خاطر نداشتن هیچ‌گونه مهارتی برای اشتغال و تنها برای گذران زندگی خویش دست به اعمال غیرقانونی زده‌اند. مشاهده چنین مواردی اهمیت آموزش کودکان مهاجران را نشان می‌دهد، چراکه مطمئنا آموزش نکات اولیه زندگی، سواد خواندن و نوشتن، مهارت‌های فردی و ... می‌تواند استعداد کودکانی که هیچ نقشی در شرایط فعلی خود نداشته‌اند را شکوفا کند، این موضوع باعث خواهد شد این افراد در زمان حضور در کشور محل اقامت‌شان نه‌تنها تأثیر منفی بر روند روبه‌رشد جامعه نگذارند بلکه به عنوان یک نیروی کار بیشترین خدمات را به جامعه میزبان برسانند.
در حقیقت عدم وجود فضای آموزشی برای این کودکان است که موجبات بروز تبعات منفی پیش‌گفته را فراهم می‌کند. اتفاقی که نتیجه غیرقابل اجتناب آن کاهش سطح بهداشت عمومی، به وجود آمدن فقر فرهنگی و پایین ماندن سطح آگاهی و دانش این افراد است، که اینها همگی زمینه‌ساز بروز رفتارهای ضداجتماعی و افزایش آمار جرم و جنایت خواهد شد.
به‌نظر می‌رسد نهادهای مسوول به‌عنوان متولیان فرهنگ‌سازی در جامعه بتوانند با گذر از سیاست فعلی خود (اخراج مهاجران و اقدام علیه سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه آموزش کودکان مهاجر) که تنها پاک کردن صورت مساله و نوشداروی پس از مرگ سهراب را به ذهن متبادر می‌کند، با تقویت نهادهای اجتماعی و مدنی همیار خود، از وقوع جرائم از جانب مهاجران غیرقانونی پیشگیری کنند تا مجبور نشوند چند سال بعد با بسیج نیروهای امنیتی و انتظامی به‌دنبال مجرمانی بگردند که با اتخاذ سیاست‌های اشتباه به تولید و رشدونموشان دامن زده‌اند. ضمنا نباید فراموش کرد که بسیاری از همین افاغنه‌ای که نهادهای مسوول این روزها کمر همت به اخراج‌شان بسته‌اند همان کسانی هستند که در طول جنگ ۸ ساله عراق علیه ایران و پس از آن در دوران سازندگی کشور ضمن اقامت در کشور ما دوشادوش ایرانیان بار فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وسازهای داخل کشور را به دوش کشیده‌اند و نباید این چنین مزد زحمتشان را داد. باید توجه داشت در بسیاری از کارهایی که تا امروز نیز توسط این افراد به انجام می‌رسد در صورت اخراج‌شان هیچ نیروی کار جایگزینی وجود ندارد. این نتیجه‌ای است که از گفت‌وگو با کارفرمایان ایرانی در پروژه‌های کوچک و بزرگ به سادگی استنباط می‌شود. مشاهده این مسائل که پیامدهای ناگزیر اخراج مهاجران از کشورمان هستند، بیش از همیشه عمق پیوند این دسته از مهاجران با ایران و بازار کار آن را به نمایش می‌گذارند که شایسته است مسوولا‌ن با اتخاذ سیاست‌های درست‌تر از منحرف شدن مسیر آن به‌سمت جرائم اجتماعی پیشگیری کنند؛ مگر نه اینکه پیشگیری بهتر از درمان است؟

مهسا برخوردار‌

منبع : روزنامه اعتماد ملی