بررسی مجازات مجرمین سیاسی

اندیشه تفكیك جرایم سیاسی از جرایم عمومی از آغاز تشكیل حكومتها و پیدایش حقوق كیفری، وجود داشته و هم اینك نیز ادامه دارد، اما آنچه كه طی قرون گذشته تاكنون دست‏خوش تغییر و تحول قرار گرفته، موضوع نحوه برخورد با این دسته از مجرمین بوده است . مساله مقابله با پدیده مجرمانه از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است . مجرمین سیاسی بخش خاصی از مجرمین می‏باشند كه برخورد با آنها در طول تاریخ، گاه بسیار سخت‏گیرانه و گاهی نیز با ملایمت‏بوده است . در تحقیق حاضر ابتدا سیر تحول مجازاتهای مجرمین سیاسی مورد بررسی قرار گرفته، آنگاه به مجازاتهای پیش‏بینی شده در قوانین بعضی از كشورها نظیر فرانسه، لبنان، سوریه، عراق و مصر اشاره می‏شود و در پایان نیز مجازاتهایی كه برای مجرمین سیاسی در قوانین ایران وضع شده است مورد بررسی قرار می‏گیرد .
مقدمه
اصولا مجازات دارای سابقه‏ای طولانی در تاریخ بشری است و از زمانی كه انسانها برای زندگی اجتماعی گرد هم آمده‏اند، بزه و جرم نیز وجود داشته و همواره جوامع بشری برای مقابله با جرایم از حربه‏ای استفاده كرده‏اند . مجازاتها در اوایل توسعه حقوق كیفری بسیار شدید و سبعانه بوده و به اصل شخصی بودن مجازاتها نیز توجهی نمی‏شده است و مجازاتها بر پایه انتقام‏جویی استوار بوده است . (۲) در دورانهای قدیم مجازاتها همواره بر پایه دفاع از غرایزی مانند حفظ حیات، حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله‏ای و سنتهای قومی و مذهبی بوده است كه این موضوع امروزه نیز در بعضی از مناطق وجود دارد . بعدها دانشمندانی مانند «گروسیوس‏» (۳) با رد حق انتقام‏جویی مبنای مجازات را سزای بدی دانسته و معتقد بودند حق كیفر و مجازات از بدی جرم، ناشی می‏شود . این اندیشه از اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم از میان رفت و تفكر اصل سودمندی در حقوق ظهور پیدا كرد و وظیفه دولت‏بر اساس قرارداد اجتماعی، حفظ امنیت و آرامش اجتماعی استوار گشت . (۴)
یكی از صاحبنظران علم جرم‏شناسی می‏گوید:
«كیفر همیشه و همه‏جا واكنش هیات اجتماع علیه عملی است كه او را می‏رنجاند، اما این واكنش بر حسب سطح فرهنگ بسیار متفاوت است . در حالی كه نقش كیفر در جوامع نوین ما، قبلا ارعاب و سزا دادن بود ولی امروزه تامین بازگشت‏بزهكار به آغوش جامعه است، مع الوصف مفهوم آن در جوامع باستانی كاملا متفاوت است .» (۵)
موضوع مقابله با پدیده‏های مجرمانه از اهمیت فراوانی برخوردار است; چه، این مساله در مباحث «سیاست جنایی‏» ، راههای مقابله با پدیده بزهكاری را مورد بررسی قرار می‏دهد . اصطلاح سیاست جنایی برای نخستین بار در اواخر قرن هیجدهم در آثار «كلاینشرد» و «فوئر باخ‏» آلمانی كه آن را یك هنر قانونگذاری تلقی می‏كردند، بكار برده شده است . «كلاینشرد» در تعریف سیاست جنایی می‏گوید:
«[سیاست جنایی] عبارت است از شناخت ابزارها و امكاناتی كه قانونگذار می‏تواند به حسب مقررات خاص حكومت متبوع خود، به منظور جلوگیری از ارتكاب جرایم و حمایت از حقوق طبیعی شهروندان بیابد .» (۶)
لازم به ذكر است كه سیاست جنایی هر جامعه با توجه به مكتب فكری حاكم بر آن تهیه و تدوین می‏شود . همچنین بررسی و تجزیه و تحلیل اهداف و فلسفه مجازاتها یكی از مباحثی است كه كیفر شناسان به طور گسترده و عمیق به آن پرداخته‏اند . نظر به این كه مجرمین سیاسی در زمره گروه خاصی از مجرمین بوده و دارای هدف اصلاح‏طلبانه و شرافتمندانه می‏باشند، اندیشه تخفیف مجازات نسبت‏به آنها رو به گسترش است . در این پژوهش ابتدا به نحو اجمال، سیر تحول مجازاتها نسبت‏به مجرمین سیاسی، مورد امعان نظر قرار می‏گیرد، سپس مجازاتهای مجرمین سیاسی در قوانین بعضی از كشورها و همچنین قوانین ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت . بنابراین مطالب مورد نظر در دو گفتار زیر ارائه می‏شود:
گفتار اول: سیر تحول مجازاتهای مجرمین سیاسی
گفتار دوم: مجازاتهای مجرمین سیاسی
گفتار اول: سیر تحول مجازاتهای مجرمین سیاسی
بررسی دوره‏های مختلف تاریخ علوم كیفری، نشانگر وجود دو دیدگاه متضاد درباره مجازاتهای مجرمین سیاسی از نظر برخورد شدید و همراه با شدت عمل، یا برخورد همراه با اغماض و ارفاق می‏باشد . امروزه نیز دو دیدگاه مذكور، در سیاست جنایی كشورها وجود دارد . البته اندیشه ارفاق نسبت‏به مجرمین سیاسی از طرفداران زیادتری برخوردار است .
دیدگاه اول این است كه بر اساس ضرری كه از جرایم سیاسی حاصل می‏شود، باید مجازاتهای شدیدتری نسبت‏به جرایم عادی درباره مجرمین سیاسی اعمال شود; زیرا ضرر و صدماتی كه از جرایم سیاسی بوجود می‏آید، متوجه كل جامعه خواهد شد و ضرر آنها متوجه شخص و یا گروه خاصی نخواهد بود; حتی گاهی به حاكمیت دولت از لحاظ بین‏المللی نیز لطمه می‏زند . دیدگاه دوم آن است كه مجرم سیاسی به دنبال اصلاح جامعه بوده و نفع شخصی را در نظر نمی‏گیرد و دارای انگیزه شرافتمندانه است . از این رو، او مستحق ارفاق است و باید مجازاتهای خفیفتری درباره‏اش اعمال گردد . (۷)
اثرات دیدگاه اول از گذشته‏های بسیار دور مورد توجه بوده است و از دوران باستان تا اوایل قرن نوزدهم سخت‏ترین مجازاتها و شكنجه‏ها را نسبت‏به مجرمین سیاسی اعمال می‏كردند . (۸) مورخین مجازاتهایی را نسبت‏به مجرمین سیاسی نقل كرده‏اند كه از لحاظ شدت و قساوت، همانندی ندارد . سلاطین و شاهان برای حفظ حاكمیت و سلطنت‏خود به شدیدترین مجازاتها متوسل می‏شدند; همچنان كه نقل شده است، در قانون امپراطور روم، اموال شخص مرتكب به خیانت‏بزرگ مصادره می‏شده و او را با بدترین شكل ممكن اعدام می‏كردند; حتی اگر در زمان حیات نیز به او دسترسی پیدا نمی‏كردند، مرده او را مورد محاكمه و مجازات قرار می‏دادند . همچنین مجازات كسانی كه متعرض امپراطور یا نمایندگان و یا یكی از اطرافیان او می‏شدند، مرگ، گرفتن اموال خائن و مصادره آن پیش‏بینی شده بود و حتی برخی از افراد خانواده و فرزندان مجرم را نیز كشته یا بر آنها مهر ننگ و عار می‏زدند; (۹) برای مثال فرزندان مجرم سیاسی را تنها نمی‏كشتند، بلكه ابتدا آنها را به سختی شكنجه روحی می‏دادند; بدین صورت كه فرزندان مجرم را در محل كشتن وی می‏آوردند تا خون پدرشان در موقع جدا كردن سر، روی آنها بریزد و بعد از آن فرزند بزرگتر خانواده را می‏كشتند .سخت‏گیریهای مذكور ناشی از تفكراتی بود كه در میان سلاطین و امپراطورها وجود داشته كه خودشان را حق مطلق می‏دانستند و بعضی از آنها خود را نماینده خدا بر روی زمین می‏دانستند . بر این اساس مخالفین خود را به سخت‏ترین شكل ممكن مجازات و آنها را از بین می‏بردند . این موضوع در امپراطوری ایران نیز وجود داشته است .
ملوك و سلاطین مصر باستان نیز مخالفین خود را خائنان بزرگی كه مستحق مهربانی و عطوفت نیستند به حساب می‏آوردند . همچنین در هند قدیم، قوانین «مانو» سلاطین را به مثابه نمایندگان خدا می‏دانستند و هیچ تعرضی را علیه آنها قابل تخفیف و اغماض نمی‏دانستند . در چین قدیم نیز همین مسائل مطرح بوده است . در ابتدای ظهور مسیحیت نیز حكومت و سلطنت را به عنوان حكومتی كه از طرف خداوند برگزیده شده، می‏پنداشتند و اطاعت از آنها را واجب و به هیچ نحوی مخالفت‏با آن را نمی‏پذیرفتند . از این رو اظهار مخالفت و ارتكاب جرم علیه حكومت را جنایتی بزرگ می‏دانستند و سخت‏ترین مجازاتها را برای این نوع مجرمین در نظر می‏گرفتند . (۱۰) این تفكر كه مجرم سیاسی دشمن اجتماع بوده و ضروری است از جامعه حذف گردد در كشورهای مغرب زمین تا اوایل قرن نوزدهم ادامه داشته است . در این دوران تفكر حمایت از حقوق افراد در تمرد از ظلم و استبداد و انقلابهای پی در پی علیه ظلم سلاطین بوجود آمد . تعلیمات دانشمندان بزرگی در جهان غرب كه تفكرات آزادی خواهی را ترویج می‏كردند، موجب تحول اساسی در خصوص مجازاتهای مجرمین سیاسی گردید . «فرانسواگیزو» یكی از كسانی بود كه معتقد بود ضروری است مجرم سیاسی از مجرم عادی از نظر مجازات تفكیك شود; زیرا عقلا ممكن نیست مجرمی كه به دنبال منافع شخصی و پست است‏با مجرمی كه اصلاح جامعه را می‏خواهد مساوی بدانیم; در نتیجه معتقد بود باید مجازات اعدام را درباره این نوع مجرمین لغو كرد . پس از او «گارو فالو» همین افكار را تقویت و ترویج كرد .
برای اولین بار در قانون جزای سال ۱۸۳۲ فرانسه، مجازاتهای خفیف‏تری نسبت‏به مجرمین سیاسی در نظر گرفته شد . سپس در سال ۱۸۴۸ مجازات اعدام نسبت‏به مجرمین سیاسی لغو و مجازات تبعید در قلعه‏های مستحكم جایگزین آن گردید و عدم استرداد مجرمین سیاسی نیز پیش‏بینی شد . این تحول در مغرب زمین بعد از انقلاب كبیر فرانسه بر اساس این نگرش بوجود آمد كه مجرمین سیاسی دارای انگیزه شرافتمندانه و به دنبال اصلاح جامعه می‏باشند; بر خلاف گذشته كه آنها را دشمنان جامعه و مردم فرض می‏كردند .
همچنین در قانون اساسی سوییس مصوب ۱۸۴۸، مجازات اعدام نسبت‏به مجرمین سیاسی لغو گردید و در قانون اساسی سال ۱۹۷۴، اعدام در تمام موارد لغو شد، اما در قانون مجازات سوئد، مجازات اعدام در تمام موارد لغو شد، ولی برای جرایم سیاسی و قتل نفس همچنان تا مدتی باقی ماند . همچنین دولتهای ایتالیا و آلمان روش قانونگذار فرانسه را نپذیرفتند . دولتهای كمونیستی نیز چنین تخفیفی را نسبت‏به مجرمین سیاسی پذیرا نشدند . البته لغو مجازات اعدام بر اساس این استدلال بود كه این مجازات نتوانسته است، جنایات علیه حكومتها و سوء قصدها علیه سران مملكتی را كاهش دهد; زیرا این اعمال به نام آزادی و آزادی خواهی صورت می‏گیرد و حتی نام او بر سر زبانها خواهد بود . به علاوه كسی كه برای اصلاح و نجات كشور خود دست‏به اسلحه می‏برد، از مرگ نمی‏ترسد تا مجازات اعدام نسبت‏به او مؤثر باشد . در نتیجه تهدید و اعدام توانایی لازم برای جلوگیری از جنایات سیاسی را ندارند . (۱۱) این تفكر و تحول مجازات مجرمین سیاسی تا جنگهای جهانی اول و دوم ادامه داشت، ولی بعد از این دو حادثه مهم به خاطر بوجود آمدن حكومتهای دیكتاتوری مانند حكومت فاشیستی و كمونیستی مجددا جرایم سیاسی خطرناكترین جرایم به حساب آورده شد . از این رو آزادیهای عمومی را محدود كردند و مجازاتها نسبت‏به مجرمین سیاسی شدت پیدا كرد; چه در تمام قوانینی كه بین دو جنگ جهانی و به دنبال جنگ جهانی دوم وضع گردید، مجازاتهای سختی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته شد . (۱۲)
در دوران معاصر نیز می‏توان دو دیدگاهی كه به آن اشاره شد را در كشورها مشاهده كرد، اگر چه از نظر قوانین و تفكرات امروزی اكثریت كشورها، رژیم ارفاقی را در مورد مجازات مجرمین سیاسی پذیرفته‏اند . حداقل از لحاظ قوانین پذیرفته شده است كه باید مجازات خفیفتری نسبت‏به مجرمین عادی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفت، لكن در عمل هنوز در برخی از موارد سخت‏گیریهایی وجود دارد، البته این بدان معنا نیست كه تمام كشورها مجازاتهای سنگین مانند اعدام را نسبت‏به مجرمین سیاسی لغو كرده باشند به همین جهت در دوران معاصر نیز در رژیمهایی كه دارای حكومتهای استبدادی و دیكتاتوری هستند و خواست مردم در استقرار حاكمیت و دوام آن نقشی ندارد، مجازاتهای سنگین نسبت‏به مجرمین سیاسی وجود دارد، البته ممكن است از لحاظ ظاهری و قوانین موجود، مساله به شكل دیگری نمایانده شود . در قوانین ایران نیز تحول خاصی نسبت‏به مجازاتهای مجرمین سیاسی به چشم نمی‏خورد، اگر چه از سال ۱۲۸۶ هجری شمسی با تصویب متمم قانون اساسی جرایم سیاسی از جرایم عمومی تفكیك شد، ولی در قوانین عادی جرم سیاسی تعریف نشد و مقررات خاصی درباره آنها وضع نگردید . قوانین جزایی قبل از انقلاب مجازاتهای متعددی از قبیل اعدام، حبس جنایی درجه یك (از هفت تا پانزده سال)، حبس جنایی درجه دو (از دو تا ده سال)، محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی و مجازات نقدی پیش‏بینی كرده بود . (۱۳) بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ قوانین قبلی به كلی نسخ شد و با تصویب قانون اساسی و تفكیك جرایم سیاسی از جرایم عمومی، باز هم جرم سیاسی تعریف نشد و همچنین حدود و ثغور و شرایط آن مشخص نگردید و مبهم باقی ماند . در قانون مجازات اسلامی و تعزیرات نیز جرایمی كه دارای ماهیت‏سیاسی هستند آورده شد، ولی نامی از سیاسی بودن آنها به میان نیامده و نسبت‏به آنها مجازاتهای تعزیری و بازدارنده و همچنین در بعضی موارد به عنوان محارب و در بعضی موارد به عنوان «در حكم محارب‏» مجازتهای محاربه درباره آنها پیش‏بینی شد . همان طور كه در ادامه مباحث‏خواهیم گفت اگر جرمی سیاسی باشد، اعمال كیفر محارب نسبت‏به آن منطقی نیست; چون بین جرم سیاسی و كیفر محارب تفاوت بسیار است . لازم به ذكر است كه جرایم علیه امنیت‏خارجی در اكثر كشورها از زمره جرایم سیاسی استثنا گردیده است . نكته دیگر این كه اگر جرایم علیه امنیت داخلی همراه با اعمال خشونت و قتل و . . . صورت گیرد، سیاسی بودن آن از بین می‏رود و در زمره جرایم عادی قرار می‏گیرد .
گفتار دوم: مجازاتهای مجرمین سیاسی
در سیستمهای حقوقی كشورهایی كه بر پایه دموكراسی استوار بوده و همچنین كشورهایی كه آرای مردم در تعیین حاكمیت دخیل است، مجازاتهای مجرمین سیاسی در مقایسه با مجازات مجرمین عادی از شدت كمتری برخوردار بوده و یك نوع رژیم ارفاقی در خصوص مجازاتهای این دسته از مجرمین اعمال می‏گردد . حال برای آشنایی هر چه بیشتر از مجازاتهای مجرمین سیاسی، ابتدا قوانین بعضی از كشورها را مرور می‏كنیم و سپس به بررسی واكنش قانونگذار ایران در قبال مجرمین سیاسی خواهیم پرداخت .
الف) مجازاتهای مجرمین سیاسی در قوانین بعضی از كشورها
مجازاتهای مقرر برای مجرمین سیاسی در قوانین بعضی از كشورها خفیفتر بوده و در صورت تساوی بعضی از مجازاتها مثل حبس، در مرحله اجرا با شرایط بهتر اعمال می‏گردد . حال به قوانین بعضی از كشورها در این خصوص اشاره می‏شود:
۱- قوانین فرانسه (۱۴)
۱/۱- مجازات اعدام: از تاریخ اصلاحات حقوق جزا در سال ۱۸۳۲م . دو جدول جداگانه از مجازاتهای جنایی برای جرایم جنایی سیاسی و عمومی در نظر گرفته شد، البته در قانون فعلی فرانسه مجازاتهای ترذیلی، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی، حذف و تنها مجازات حبس جنایی دائمی و موقت‏باقی مانده است . همان طور كه قبلا نیز اشاره كردیم، قانون اساسی ۴ نوامبر ۱۸۴۸م . مجازات اعدام را نسبت‏به مجرم سیاسی لغو كرد و در قانون ۸ ژوئن ۱۸۵۰ تبعید در حصار و قلعه مستحكم را جایگزین آن ساخت . با این حال لایحه قانونی ۲۹ ژوئیه ۱۹۳۹ نسبت‏به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مجازات عمومی اعدام را پیش‏بینی كرده بود، با این كه هنوز دارای خصیصه سیاسی بودند . از این رو بدون تردید مجازات اعدام مجددا در كشور فرانسه نسبت‏به مجرمین سیاسی برقرار گردید، البته فرق مجازات اعدام درباره مجرمین سیاسی با اعدام درباره مجرمین عمومی این بود كه آنها را تیرباران می‏كردند، ولی اعدام مجرمین عادی سربریدن بوده است . بعضی از محكومیتهای اعدام از طرف دیوان فرانسه كه بالغ بر ۳۴ فقره از بین سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۴ بوده است، نسبت‏به جرایم سیاسی بوده است . این وضعیت ادامه داشته تا این كه در سال ۱۹۸۱ قانون، مجازات اعدام را به طور كلی (اعم از سیاسی و عمومی) لغو كرد .
۲/۱- حبس جنایی سیاسی دائم: این مجازات جانشین مجازات تبعید گردید كه بر اساس ماده ۱۷ قانون قبلی با انتقال به ماورای دریاها اجرا می‏شد و دائمی بود و اكنون در داخل و در مؤسسات اختصاصی اجرا می‏شود، البته مجازات تبعید برای جرم علیه منافع اساسی مردم كه خیانت و جاسوسی باشد، هم اكنون نیز پیش‏بینی شده است .
۳/۱- حبس جنایی سیاسی موقت: این نوع مجازات نسبت‏به جرایم سیاسی و عمومی تفاوتی نداشته و دارای سه درجه ۱۵، ۲۰ و ۳۰ سال می‏باشد .
۴/۱- جرایم سیاسی جنایی ممكن است علاوه بر حبس، جزای نقدی و مجازاتهای تكمیلی نیز به همراه داشته باشد، البته در گذشته محرومیت از حقوق اجتماعی كه در حال حاضر بر اساس ماده ۵- ۴۱۴ فرانسه به عنوان مجازاتهای تكمیلی است، در خصوص مجرم سیاسی به عنوان مجازات اصلی، پیش‏بینی شده بود .
۲- قانون مجازات لبنان و سوریه
قوانین جزایی كشورهای سوریه و لبنان نیز مجازاتهای مجرمین سیاسی را از مجرمین عادی تفكیك و مجازاتهای سبكتری را نسبت‏به مجرمین سیاسی پیش‏بینی كرده‏اند .
ماده ۳۸ قانون مجازات سوریه و لبنان مقرر می‏دارد:
«مجازاتهای جنایی سیاسی عبارتند از: حبس ابد، حبس موقت، اقامت اجباری و محرومیت از حقوق اجتماعی .» (۱۵)
همچنین ماده ۳۹ قانون مزبور مقرر می‏دارد:
«مجازاتهای جنحه‏های سیاسی عبارتند از: حبس ساده، اقامت اجباری و جزای نقدی .» (۱۶)
همان گونه كه ملاحظه می‏شود قانونگذاران سوریه و لبنان مجازات اعدام و حبس همراه با اعمال شاقه را از زمره مجازاتهای جرایم جنایی سیاسی و نیز حبس همراه با كار كردن را در جرایم جنحه‏ای سیاسی حذف كرده‏اند . فرقی كه قوانین مزبور با قانون فرانسه دارد، در این است كه در قانون مجازات فرانسه بین مجازاتهای جرایم جنحه‏ای سیاسی و عمومی تفاوتی قائل نشده است . مگر همان مسائلی كه در نحوه برخورد در زندان كه مجرمین سیاسی دارای مقررات آزادتر و راحت‏تری هستند .
همچنین ماده ۱۹۸ قانون مجازات لبنان و ماده ۱۹۷ قانون مجازات سوریه تصریح می‏كند:
۱- زمانی كه برای قاضی محرز گردید كه جرم دارای خصیصه سیاسی است، مجازاتهای زیر را مورد حكم قرار دهد:
- حبس ابد به جای مجازات اعدام و حبس ابد همراه با اعمال شاقه .
- حبس موقت، یا تبعید، یا اقامت اجباری جنایی، یا محرومیت از حقوق اجتماعی به جای حبس موقت همراه با اعمال شاقه .
- حبس ساده یا اقامت اجباری جنحه‏ای به جای حبس همراه با كار كردن .
لكن این احكام شامل جرایم علیه امنیت‏خارجی كشور نمی‏شود . (۱۷)
۳- قانون مجازات مصر
در قانون مصر قواعد مشخص و معینی برای جرایم سیاسی در نظر گرفته نشده است . از لحاظ مجازات نیز بین جرایم عادی و سیاسی تفاوتی وجود ندارد بلكه در بعضی از موارد داشتن انگیزه سیاسی در ارتكاب جرم از شرایط مشدده كیفر به حساب آمده است; مثل جرایم علیه امنیت داخلی كشور (ماده ۱۰۲ قانون مجازات مصر) البته امتیازاتی نیز برای مجرم سیاسی در بعضی از موارد پیش‏بینی شده است; مثل جرایمی كه از طریق نشر مطالب در روزنامه‏ها ارتكاب می‏یابد، حبس احتیاطی (بازداشت موقت) آنها جایز نیست، مگر این كه علیه آبروی افراد انجام شده باشد و یا این كه ارتكاب جرم به فساد اخلاق منجر شود . (۱۸)
همچنین مجرمین سیاسی از عفو كامل برخوردار هستند . ماده ۱ قانون مجازات ۱۹۵۲ مقرر می‏دارد: تمام مجرمین به جنایات و جنحه و شروع در آنها كه به سبب یا انگیزه سیاسی مرتكب جرم شده باشند و جرم آنها مربوط به شؤون داخلی كشور باشد، مورد عفو قرار می‏گیرند، این جرایم می‏بایست‏بین ۲۶ آگوست ۱۹۳۶ و ۲۲ ژوییه ۱۹۵۲ ارتكاب یافته باشند . . .» (۱۹)
البته بعضی از حقوقدانان مصری تصریح كرده‏اند كه در حقوق مصر تقسیم كردن جرایم، به جرایم سیاسی و عمومی اهمیتی ندارد مگر از لحاظ استرداد مجرمین كه بر اساس ماده ۱۴۰ قانون اساسی مصر استرداد مجرمین سیاسی ممنوع شده است . (۲۰) البته قانون مجازات مصر برای جرایم دارای ماهیت‏سیاسی مجازاتی از قبیل اعدام، حبس ابد و . . . پیش‏بینی كرده است . (۲۱)
از مجموع مباحث مطرح شده در این بخش می‏توان این مساله را احساس كرد كه نگاه ارفاق‏آمیز به مجرمین سیاسی مورد توجه جدی قرار گرفته است .ب) مجازاتهای مجرمین سیاسی در قوانین ایران
از لحاظ قانونی، در كشور ایران جرایم سیاسی حتی پس از تصویب متمم قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۲۸۶ شمسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ كه از جرایم عمومی تفكیك گردید و رژیم ارفاقی پذیرفته شد، هنوز قوانین عادی مجازاتهای جرایم سیاسی را مشخص نكرده‏اند و در خصوص بعضی از جرایم كه دارای خصیصه سیاسی هستند مجازاتهای تعزیری و بعضا مجازاتهای جرم محارب را پیش‏بینی كرده‏اند . شاید دلیل عمده این مطلب كه از لحاظ عملی رژیم ارفاقی درباره مجازات مجرمین سیاسی پیاده نشده است، عدم وجود یك قانون عادی كه مفهوم و ماهیت جرم سیاسی و همچنین مصادیق و موارد آن را مشخص كرده، باشد . چرا كه اصولا مجازات مجرمین سیاسی به دلیل شخصیت و ویژگیهای خاص آنها كه در غالب این نوع مجرمین وجود دارد، نباید مجازاتهای ترذیلی (۲۲) و ترهیبی (۲۳) باشد; زیرا چنین مجازاتهایی تنها در حق مجرمان عادی كه از انگیزه‏های پست و غیر شرافتمندانه و شخصی برخوردارند، باید اعمال گردد، در نتیجه بر اساس تناسب بین جرم و مجازات، لازم است در مورد مجازات مجرمین سیاسی تجدید نظر كلی صورت گیرد . پس در قوانین ایران جرایم سیاسی در موارد مربوط به جرایم بر ضد مصالح عمومی، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و . . . مطرح گردیده است . بعضی از محققین مجازاتهای قابل پیش‏بینی برای مجرمین سیاسی را به شرح زیر دسته بندی كرده‏اند: (۲۴)
۱- مجازاتهای بدنی از قبیل اعدام، شلاق، قطع عضو و . . . امروزه در اكثر كشورها این نوع مجازاتها درباره مجرمین سیاسی اعمال نمی‏شود، حتی مجازات اعدام و شلاق درباره مجرمین عادی را نیز در بعضی از كشورها ممنوع كرده‏اند .
۲- مجازاتهای محدود كننده آزادی یا سالب آزادی، مانند حبس، تبعید، اقامت اجباری در محل معین (۲۵) یا حضور تحت مراقبت .
۳- مجازاتهای سالب حق، نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی یا مالی یا سیاسی; از قبیل اشتغال به شغل معین یا الزام به انجام كار معین یا محرومیت از حقوق دیگر، البته امروزه در بعضی از كشورها مثل فرانسه مجازاتهای مذكور به عنوان مجازات اصلی استفاده نمی‏شود، ولی در كشورهای سوریه، لبنان و عراق به عنوان مجازات اصلی مجرمین سیاسی در نظر گرفته شده است .
۴- مجازاتهای نقدی كه در مورد مجرمان سیاسی كمتر به موقع اجرا گذاشته می‏شود . لازم به ذكر است كه در پیش نویس پیشنهادی كمیسیون حقوق بشر اسلامی در مورد جرایم سیاسی، مجازات مجرمین سیاسی را به طور كلی مشخص كرده است . در ماده ۲۱ پیش‏نویس یاد شده آمده است: «مجرمان سیاسی حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محكوم می‏شوند .»
حال با توجه به این مقدمه به بررسی و نقد مجازاتهای جرایم دارای خصیصه سیاسی كه در قانون مجازات اسلامی پیش‏بینی شده می‏پردازیم .
۱- مجازات مجرمین سیاسی از طریق حد محاربه
حد، یكی از مجازاتهایی است كه در فقه اسلام دارای شرایط و تعریف خاصی است . بر اساس تصریح بسیاری از فقها تعداد حدود و نوع و اندازه آنها در شرع محدود و مشخص شده است . (۲۶) آنچه كه مسلم است جرایم مستوجب حد در شرع مقدس احصاء شده است و موارد مشخصی به عنوان حدود مطرح شده‏اند . در هیچ كدام از متون فقهی، نامی از جرم سیاسی و حتی جرم بغی به عنوان جرم مستوجب حد به میان نیامده است . از این رو بی تردید جرایم سیاسی از محدوده جرایم حدی خارج هستند . جرم بغی را نیز فقها در زمره جرایم تعزیری می‏دانند و تنها در صورتی كه شروع به جنگ و مبارزه كنند، جنگ و قتال با آنها مجاز شمرده شده است . همان طور كه در بخش اول نیز اشاره كردیم، حتی جنگ و قتال با اهل بغی به خاطر جلوگیری از طغیان و شورش آنهاست، نه این كه هدف، قتل و نابودی آنها باشد، در نتیجه مجازات مجرمین سیاسی از طریق حد محاربه دارای مبنای قوی و مستحكمی نیست; مضافا به این كه محاربه و جرم سیاسی دارای تفاوت جوهری هستند . محارب كسی است كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست‏به اسلحه می‏برد، (۲۷) حتی بعضی از فقهای اهل سنت در خصوص محاربه تعبیر به قطاع الطریق، سرقت‏بزرگ و . . . آورده‏اند و این به دلیل شدت عملی است كه در جرم محاربه نهفته است . (۲۸) از شرایط تحقق جرم محاربه این است كه اولا مجرم باید دارای سوء نیت عام كه همان قصد استفاده از سلاح است، باشد . ثانیا به قصد اخافه و سلب آسایش و امنیت مردم اقدام كند . به عبارت دیگر برای تحقق جرم محاربه وجود قصد عام و خاص قطعی است . (۲۹) بعضی از نویسندگان تاكید می‏كنند: از آنجا كه محاربه، امنیت جامعه را مختل می‏سازد و امنیت راههای عبور مردم را از بین می‏برد و حرمت مال و خون مردم را نیز می‏شكند، باید مجازاتهای شدیدی نسبت‏به آن اجرا گردد . (۳۰) اما همان گونه كه قبلا نیز توضیح دادیم یكی از مهمترین ویژگیهای مجرمین سیاسی حسن نیت و عدالت‏خواهی آنها است . به عبارت دیگر انگیزه مجرم سیاسی اصلاح جامعه و حتی گاهی برای نجات جامعه از سیطره حاكم فاقد صلاحیت (به نظر مجرم) می‏باشد . این در حالی است كه محارب هدف اولیه و اصلی‏اش ایجاد خوف و ترس و سلب امنیت مردم است و در مرحله دوم هدفش غارت مردم و تجاوز به اموال و نفوس و اعراض آنها می‏باشد، در نتیجه اگر ناگزیر باشیم جرم سیاسی را با یكی از جرایم مطرح در فقه تطبیق و مقایسه كنیم، همان جرم بغی است . البته در بعضی از موارد، اعمال مجرمین سیاسی همراه با خشونت و علیه امنیت اجتماعی است، ولی همانطور كه قبلا نیز گفته شد، امروزه جرایمی كه با خشونت، قتل، غارت، ترور و . . . همراه باشند، هر چند با انگیزه و هدف سیاسی ارتكاب یابد، جرم سیاسی به شمار نمی‏آیند; زیرا فرض این است كه مجرم سیاسی با هدف اصلاح گرایانه و انگیزه شرافتمندانه مرتكب عمل خلاف قانون می‏شود و این مساله با قتل و سلب امنیت جامعه و مردم، ناسازگار است . از این رو در موارد اخیر می‏توان بین محاربه و اعمال مجرمانه همراه با خشونت‏با هدف سیاسی، مقایسه و تطبیق صورت‏داد . نكته قابل توجه در این خصوص آن است كه قانونگذار در سال ۱۳۷۵ با تصویب قانون تعزیرات، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را در كنار هم آورده است و در اكثر موارد مجازات آنها را تعزیر قرار داده است، مگر مواردی كه طبق قانون عنوان محاربه بر آنها صادق باشد كه در آن صورت مجازات محاربه را خواهد داشت . در واقع زمانی محارب خواهند بود كه شرایط و تعریف مذكور در باب محاربه ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی بر آنها صادق باشد، در غیر این صورت به مجازات تعزیری یا بازدارنده محكوم خواهد شد . (۳۱) البته لازم به ذكر است كه بر بعضی از مواد قانون مذكور اطلاق محارب شده است كه اگر جرایم علیه امنیت داخلی كه با حسن نیت و بدون اعمال خشونت انجام گرفته را جرم سیاسی بدانیم، اعمال مجازتهای محارب درباره آنها غیر منطقی است . (۳۲) در نتیجه اولا مجازات كردن بعضی از مجرمین سیاسی كه جرایم سیاسی مانند جرایم علیه امنیت داخلی بدون اعمال خشونت انجام داده‏اند، به مجازاتهای محارب، كاملا متفاوت با اهداف رژیم ارفاقی درباره مجرمین سیاسی است كه قانون اساسی ایران بدان تصریح كرده است . ثانیا ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی (۳۳) با ماهیت جرم محاربه، سازگاری نداشته و بیشتر شبیه جرم بغی در فقه اسلامی و جرم سیاسی در حقوق موضوعه می‏باشد، البته اگر قیام مسلحانه و اعمال مجرمین همراه با خشونت و استفاده از عنف باشد، جرم از زمره رژیم ارفاقی خارج و جزء جرایم عمومی خواهد شد . ثالثا بر اساس تصریح فقها حدود از جمله جرایمی هستند كه از لحاظ تعداد و میزان مجازات آن، در شرع مقدس مشخص گردیده است . از این رو نمی‏توان جرایم دیگری را كه مشمول تعریف محاربه نیستند به عنوان محاربه قرار داد و مجازاتهای جرم مذكور را نسبت‏به آنها اعمال نمود .
۲- مجازات مجرمین سیاسی از طریق مجازاتهای تعزیری
یكی از مجازاتهای مقرر در حقوق اسلام و همچنین قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای تعزیری است . به طور كلی تعزیر به مجازاتهایی اطلاق می‏شود كه میزان معین ندارند و بر اساس تناسب جرم و مجازات، قابل تغییرند . فقهای اسلامی در تعریف تعزیر می‏فرمایند: تعزیر در لغت‏به معنای تادیب و از نظر شرعی عقوبت‏یا خوار داشتن است كه در شرع غالبا برای آن میزان مشخصی بیان نشده است . (۳۴)
همچنین از خصوصیات تعزیر می‏توان به مساله متفاوت بودن میزان آن نسبت‏به افراد بر اساس اوضاع و احوال و . . . اشاره كرد، در نتیجه تعزیر شامل مواردی از قبیل وعظ، توبیخ، تازیانه، حبس، جزای نقدی، تشهیر، تبعید و قتل می‏شود، (۳۵) البته لازم به ذكر است كه در خصوص این مساله بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و بعضی از فقها تعزیرات را با این گستردگی نمی‏پذیرند و حتی عده‏ای آن را در تازیانه منحصر می‏دانند . با توجه به نكاتی كه در خصوص تعزیرات گفته شد می‏توان به این نتیجه رسید كه یكی از مجازاتهای مناسب برای مجرمین سیاسی، مجازاتهای تعزیری است . چه، همان طور كه در جرم بغی نیز گذشت، حضرت علی علیه السلام بعضی از باغیان را حبس كرد; زیرا اساسا باید جرم بغی را در زمره جرایم تعزیری به حساب آورد، (۳۶) در نتیجه یكی از بهترین راه حلها در خصوص مجازات مجرمین سیاسی، در نظام حقوق كیفری اسلام استفاده از تعزیرات است كه قاضی نیز می‏تواند بر اساس شرایط و اوضاع و احوال مجرم و متناسب با جرم ارتكابی، مجازاتی را تعیین كند . به عبارت دیگر پیاده كردن اصل فردی ساختن مجازاتها (۳۷) كه در خصوص جرایم سیاسی بیش از جرایم دیگر ضروری به نظر می‏آید، امكان‏پذیر است . چه، در پیش‏نویس لایحه جرایم سیاسی كه توسط كمیسیون حقوق بشر تهیه شده نیز تصریح شده است كه مجرمان سیاسی بر حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محكوم می‏شوند .
۳- مجازات مجرمین سیاسی از طریق كیفرهای بازدارنده
یكی دیگر از مجازاتهایی كه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی پیش‏بینی كرده است، مجازاتهای بازدارنده است . (۳۸) ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مجازاتهای مذكور را این چنین تعریف می‏كند:
«مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت‏به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی تعیین می‏گردد . از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل كسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن .»
درباره ماهیت مجازاتهای بازدارنده، بعضی از حقوقدانان آنها را در زمره مجازاتهای تعزیری می‏دانند و تفاوتی میان آنها قائل نیستند (۳۹) جز این كه تعزیرات در متون شرعی و فقهی آمده است، ولی مجازاتهای بازدارنده بر اساس شرایط زمان و مكان از طرف حكومت اسلامی تعیین می‏شود; نظیر مجازاتهای تخلفات رانندگی; زیرا، به عقیده بعضی از فقیهان معاصر مجازاتهایی كه در قوانین جزایی تحت عنوان مجازاتهای بازدارنده مطرح هستند، همان است كه در كتابهای فقهی تحت عنوان احكام حكومتی آمده است . این احكام برای حفظ كیان حكومت اسلامی مقرر می‏شود و این نوع كیفر به مجازات خاصی محدود نیست‏بلكه حكومت اسلامی می‏تواند در مورد تمامی موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقرراتی را وضع نموده و برای تخلف از آنها مجازاتهای متناسب، معین كند . (۴۰)در نتیجه به نظر می‏رسد یكی از مجازاتهایی كه می‏توان درباره مجرمین سیاسی پیش‏بینی كرد، مجازاتهای یاد شده باشد; زیرا در این نوع مجازاتها قانونگذار می‏تواند بر اساس نوع جرم، واكنش مناسبی را مشخص كند و از طرفی هم دست قاضی را باز بگذارد تا این كه بر اساس شرایط و اوضاع و احوال ارتكاب جرم و شخصیت مجرم مجازات متناسب را مورد حكم قرار دهد . علاوه بر این كه اگر عده‏ای در تعزیرات قائل به محدود بودن انواع آن شوند و یا این كه آن را مختص به مجازات تازیانه بدانند - كه البته نظریه صحیحی نیست - ، مجازاتهای بازدارنده مناسبترین نوع مجازاتها برای مجرمین سیاسی خواهد بود .
نتیجه:
۱- ضروری است مجازاتهای مقرر برای مجرمین سیاسی، فاقد وصف ترذیلی و ترهیبی بوده و مجازات اعدام نسبت‏به این دسته از مجرمین ممنوع گردد . همچنین برای تحقق عملی رژیم ارفاقی نسبت‏به مجرمین سیاسی لازم است كه قانونگذار مجازاتهای تعزیری و بازدارنده را كه دارای انعطاف بوده و قاضی محكمه می‏تواند بر اساس شرایط و اوضاع و احوال مجرم و جرم ارتكابی آن را تغییر داده، برای مجرمین سیاسی پیش‏بینی كند; هرچند، در مواردی این امر صورت گرفته است، ولی هنوز نواقصی از قبیل اطلاق محارب و مفسد فی الارض بر جرایم دارای ماهیت‏سیاسی كه تفاوت جوهری با جرم سیاسی دارند، وجود دارد .
۲- اعمال مجازاتهای سنگین از قبیل مجازاتهای محارب جهت‏بعضی از مصادیق جرم سیاسی، غیر منطقی و با رژیم ارفاقی كه با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی پذیرفته شده است، تطبیق ندارد . از این رو مشخص نمودن معیار و ملاك كاربردی و دقیق به منظور تفكیك مصادیق محاربه و جرم سیاسی اجتناب‏ناپذیر است.
پی‏نوشت‏ها:
۱) مدرس دانشگاه، محقق، نویسنده و كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی .
۲. Clarkson, C.M. V, understanding criminal law, First published, London, ۱۹۸۷, p.۱۷.
۳) حقوقدان هلندی كه به پدر حقوق بین‏الملل معروف است .
۴) ژان پرادل، تاریخ اندیشه‏های كیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳، صص ۳۲- ۳۱ .
۵) ریموند گسن، جرم‏شناسی نظری، ترجمه مهدی كی‏نیا، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص ۲۷ .
۶) كریستین لازرژ، سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، مؤسسه نشر یلدا، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۵، صص ۲۳- ۲۲ .
۷) عباس الحسنی، شرح قانون العقوبات العراقی الجدید، مطبعة الارشاد، بغداد، چاپ دوم، ۱۹۷۲ م . ، صص ۶۲- ۶۱ .
۸) عدنان الخطیب، النظریات العامه للجریمة فی القانون السوری، بی نا، سال ۱۹۵۷، ص ۱۹۹ .
۹) خالد رشید الجمیلی، احكام البغاة و المحاربین فی الشریعة و القانون، دار الحریة للطباعة، بغداد، ج ۱، صص‏۲۰- ۱۵ .
۱۰) همان .
۱۱) شمس الدین امیر علائی، مجازات اعدام، چاپخانه مجلس، تهران، بی جا، بی تا، صص ۱۰۱- ۹۷ .
۱۲) محمد الفاضل، محاضرات فی الجرائم السیاسیة، جامعة الدول العربیة معهد الدراسات العربیة العالمیة، ۱۹۶۲م . ، ص ۵۸ .
۱۳) ر . ك: مواد ۷۰ الی ۹۲ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲; همچنین مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ الی ۳۲۰ قانون دادرسی و كیفر ارتش، مصوب ۱۳۱۸ .
۱۴) گاستون استفانی و دیگران، حقوق جزای عمومی، ج ۲، صص ۶۵۰- ۶۴۸; عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، چاپخانه بانك ملی ایران، چاپ اول، سال ۱۳۵۲، ج ۲، صص ۸- ۷ .
۱۵) ان العقوبات الجنائیة السیاسیة هی: ۱- الاعتقال المؤبد . ۲- الاعتقال الموقت . ۳- الاقامة الجبریة . ۴- التجرید المدنی‏» (ر . ك: عدنان الخطیب، پیشین، ص ۲۰۶; قانون العقوبات (سوریه)، تدوین ممدوح عطری، ص ۲۵).
۱۶) ان العقوبات الجنحیة السیاسیة هی: ۱- الحبس البسیط ۲- الاقامة الجبریة ۳- الغرامة .» (همان).
۱۷) ۱- اذا تحقق للقاضی ان للجرمیة طابعا سیاسیا قضی بالعقوبات التالیة:
- الاعتقال المؤبد بدلا من الاعدام او الاشغال الشاقة .
- الاعتقال الموقت او الابعاد او الاقامة الجبریة الجنائید او التجرید المدنی بدلا من الاشغال الشاقة الموقته .
- الحبس البسیط او الاقامة الجبریة الجنحیة بدلا من الحبس مع التشغیل .
- و لكن هذه الاحكام لا تطبق علی الجرائم الواقعة علی امن الدولة الخارجی .» (همان، ص ۲۰۶).
۱۸) محمود، محمود مصطفی، شرح قانون العقوبات (القسم العام) مطبعة دار الكتاب العربی، قاهره، چاپ پنجم، ۶۱- ۱۹۶۰، صص ۴۰- ۳۹ .
۱۹) همان .
۲۰) عبدالملك، جندی، الموسوعة الجنائیة، دار العلم للجمیع، بیروت، چاپ دوم، ج ۳، ص ۴۹ .
۲۱) خالد، رشید الجمیلی، پیشین، ص ۳۰۸- ۳۰۷ .
۲۲) مجازات ترذیلی عبارت از مجازاتی است كه به افتخار و شؤون اجتماعی مجرم لطمه بزند; مانند محرومیت از حقوق اجتماعی . این مجازات مخصوص جرمهای مهم است . ر . ك: محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۶۱۵ .
۲۳) مجازات ترهیبی عبارت از كیفری است كه مستقیما به بدن مجرم صدمه وارد كند; مانند شلاق . ر . ك: همان .
۲۴) محمدرضا اسلامی، جرم سیاسی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن، پایان نامه دكتری، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۰، ص ۳۴۵ .
۲۵) در این كه آیا بین تبعید و اقامت اجباری تفاوتی هست‏یا خیر، اداره حقوقی وزارت دادگستری طی نظریه‏ای اعلام كرده است كه: «كسانی كه محكوم به تبعید شوند به تصریح ماده ۴۸۹ ق . آ . د . ك توسط مامورین اجرای احكام به تبعیدگاه فرستاده می‏شوند و مراتب به نیروی انتظامی و حاكم محل اطلاع داده می‏شود و مدت تبعید را زیر نظر آنان می‏گذرانند، اما در مورد محكومین به اقامت اجباری چنین نصی وجود ندارد و محكوم به اقامت اجباری شخصا به محل مراجعه و در آنجا اقامت می‏كند و حضور خودرا به مقامات انتظامی محل اعلام می‏نمایند» نظریه شماره ۲۸۴۹/۷- ۲۶/۴/۷۸ .
۲۶) زین الدین بن علی (شهید ثانی) العاملی، مسالك الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۱۴، ص ۳۲۵ به بعد .
۲۷) امام خمینی، تحریر الوسیله، مكتبة العلمیه الاسلامیة، تهران، بی تا، ج ۲، مساله ۱، ص ۶۲۲ . «المحارب هو كل من جرد سلاحه او جهزه لاخافة الناس و ارادة الفساد فی الارض فی بر كان او فی بحر، فی مصر او غیره، لیلا او نهارا، ولا یشترط كونه من اهل الریبه مع تحقق ما ذكر و یستوی فیه الذكر و الانثی و فی ثبوته لمجرد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعیفا لا یتحقق من اخافته خوف لاحد اشكال بل منع . . .» ; و نیز ر . ك: ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
۲۸) عباس شومان، عصمة الدم و المال فی الفقه الاسلامی، الدار الثقافة للنشر، قاهره، چاپ اول، ۱۴۱۹ ق (۱۹۹۹ م)، صص ۳۸۷- ۳۸۵ .
۲۹) محمدجعفر حبیب‏زاده، محاربه در حقوق كیفری ایران، دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۹، صص ۷۵- ۷۲ .
۳۰) عباس شومان، پیشین، ص ۳۸۶ .
۳۱) ر . ك: مواد ۴۹۸، ۵۰۸ و ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
۳۲) ر . ك: ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ .
۳۳) ماده ۱۸۶ق . م . ا .: «هر گروه یا جمعیت متشكل كه در برابر حكومت اسلامی قیام مسلحانه كند مادام كه مركزیت آن باقی است، تمام اعضا و هواداران آن، كه موضع آن گروه یا جمعیت‏یا سازمان را می‏دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند، محاربند اگر چه در شاخه نظامی شركت نداشته باشند .»
۳۴) محمد فاضل لنكرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله (كتاب الحدود)، المطبعة العلمیة، قم، چاپ اول، سال ۱۴۰۶ ق، ص ۵- ۴; همچنین ر . ك: زین الدین بن علی، العاملی، پیشین، ج ۱۴، ص ۳۲۵ .
۳۵) ر . ك: حسین مهرپور، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۲، صص ۱۰۵- ۱۰۲ .
۳۶) محمد سپهری، زندان از دیدگاه اسلام، مركز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص ۱۰۵- ۱۰۴; همچنین ر . ك: میرزا حسین (محدث)، النوری الطبرسی، مستدرك الوسائل، ج ۱۱، ص ۵۷; محمدهادی، معرفت، بحثی در تعزیرات، مجله كانون وكلا، بهار و تابستان ۱۳۶۸، شماره ۱۴۷- ۱۴۶، ص ۳۳ به بعد .
۳۷) اصل فردی كردن مجازاتها عبارت از این است كه بر اساس شرایط و اوضاع و احوال مرتكب جرم، مجازات نیز قابل تغییر باشد . این موضوع می‏تواند در قانونگذاری، مرحله صدور حكم توسط قاضی و مرحله اجرای مجازات، اعمال گردد .(برای اطلاعات بیشتر ر . ك: پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج ۲، ص ۱۳۹ به بعد).
۳۸) ر . ك: ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ .
۳۹) حسین مهرپور، پیشین، ص ۱۰۲; همچنین ر . ك: عبدالعلی توجهی، لزوم تفكیك مجازات‏های بازدارنده و تعزیری، مجله دادرسی، شماره ۲۹ .
۴۰) محمد محمدی گیلانی، مقایسه بین احكام حكومتی و احكام ثانویه، فصلنامه رهنمون، سال اول، ش ۲ و ۳، صص ۶۵- ۵۸ .
نویسنده:غلامرضا پیوندی

منبع : خبرگزاری فارس