محدوده منطقه اروند به زودی تعیین می شود

منطقه آزاد اروند به سبب خسارات ناشی از جنگ تحمیلی قابل قیاس با مشكلات و نارسایی هایی كه مشابه آن فرضاً در بندر انزلی، ارسباران یا جزیره كیش مشاهده می شود نیست.مناطق خالی از سكنه یا برخوردار از جمعیت محدود نمی توانند برای سرمایه گذاران داخلی جذاب باشند. اگر هر كشوری مانند چین ظرف دو دهه اخیر موفق شده است میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی را همراه با فناوری پیشرفته به سمت مناطق آزاد، مناطق پردازش صادرات، شهرهای ساحلی آزاد، پارك های علوم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی (Special Economic Areas) جذب كند بخش عمده ای از این سرمایه گذاری ها به انگیزه تامین نیازهای مصرف كنندگان چینی به سمت این نواحی سرازیر شده اند. مصرف كنندگانی كه تعداد آنها بیشتر از ۲۰ درصد جمعیت كره زمین است ارزش آن را دارند كه مورد توجه شركت های فراملیتی قرار گیرند.
۱ _ ساكنان شهرهای خرمشهر و آبادان در صورت قرار گرفتن در محدوده منطقه به طور كامل و برخورداری از امتیازات ویژه یا تسهیلات مناسب بیش از هر شهروند دیگری می توانند در توسعه اقتصادی و عمران و آبادانی زادگاه خود تاثیرگذار باشند و در صورت تهاجم دشمنان از موطن خود پاسداری نمایند. بنابراین جدا كردن نقاط جمعیتی خرمشهر و آبادان از محدوده منطقه آزاد اروند، رشد و توسعه اقتصادی این ناحیه را به تعویق می اندازد و مانع از جذب سرمایه گذاری ها و تلاش برای ایجاد زیرساخت ها خواهد شد.
۲ _ معافیت مالیاتی مندرج در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری _ صنعتی كه یك دوره پانزده ساله را دربرمی گیرد و قابل تمدید است مشوق بسیار خوبی برای تشویق ساكنان استان خوزستان به سرمایه گذاری در منطقه ای است كه محدوده مسكونی آنها را در برمی گیرد و از آنجا كه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز جزء امضاكنندگان نامه پیوست است می توان نتیجه گرفت كه تامین رفاه اهالی خوزستان _ به ویژه نقاط جمعیتی آبادان و خرمشهر _ و ایجاد اشتغال مولد برای آنان و رفع نارسایی های منطقه از طریق جلب سرمایه گذاری های بخش خصوصی و رونق كسب و كار واجد آن چنان اهمیتی است كه معافیت مالیاتی سكنه آبادان و خرمشهر را (در صورت گسترش محدوده منطقه) كاملاً توجیه می كند. چنین وضعیتی در اغلب كشورهای مال اندیش مقرون به سابقه است. در دوران ركود اقتصادی دولت ژاپن شبكه بانكی را ملزم می كند كه میلیاردها دلار از نقدینگی تحت اختیار خود را به صورت وام بدون بهره Zero _ Interest Loan به واحدهای تولیدی _ صنعتی اعطا كنند تا این واحدها بتوانند با قیمت های رقابتی كالا تولید و به بازارهای داخل و خارج عرضه كنند. بدیهی است كه دولت ژاپن با توسل به این اقدام میلیاردها دلار در بودجه هزینه های رفاهی (بیمه بیكاری، سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال، بازنشستگی پیش از موعد افرادی كه در معرض بیكاری قرار داشتند و...) صرفه جویی می كند.
مضافاً به این كه از طریق مالیات های غیرمستقیم (ارزش افزوده) عدم النفع شبكه بانكی را جبران كرده و خسارات بانك ها را به طرق ممكن متقبل می شود.
۳ _ استان خوزستان كه قرن های متمادی دارای اقتصادی شكوفا و موقعیتی ممتاز و كم نظیر بود پس از جنگ تحمیلی به یكی از استان های محروم و عقب مانده تبدیل شد و بخش عمده ای از سكنه آن پراكنده شدند. مشكلات و نارسایی های این استان و سكنه محروم آن بارها در رسانه ها انعكاس یافته و نیازی به تشریح آنها نیست. ایجاد منطقه آزاد اروند عمدتاً به انگیزه محرومیت زدایی از سكنه خوزستان، قدرشناسی از ایثار و پایمردی آنان در دوران دفاع مقدس و كمك به توسعه اقتصادی آتی آن صورت گرفته است اما قدر مسلم آن است تا زمانی كه در كشور عراق ثبات، آرامش و امنیت كامل برقرار نشود، راه آهن خرمشهر به بصره احداث نگردد، قلمرو ترانزیتی كشور تا بندر لاذقیه (سوریه) امتداد نیابد و كالاها و خدمات تولید شده در این منطقه با قیمت های رقابتی به بازارهای كشورهای همجوار سرازیر نشود نمی توان امیدوار بود كه این منطقه نقش مورد انتظار را در رونق اقتصادی خوزستان ایفا نماید.
قطعاً در فعال كردن منطقه آزاد خرمشهر و آبادان هدف نبایستی تعقیب همان كاری باشد كه سایر مناطق آزاد در گذشته دنبال كرده اند كه در این صورت اولین اثر منفی آن تعطیلی فعالیت های صورت گرفته در این مناطق خواهد بود.
محدودیت بازارهای منطقه ای اطراف خرمشهر و آبادان همچون كویت، بحرین، قطر و عربستان و شدت رقابتی كه در خصوص مناطق آزاد حوزه خلیج فارس وجود دارد تصویر مناسبی را از این بخش به عنوان یك منطقه پردازش صادرات نمی دهد. فلذا پیش بینی می شود تولیدات صادراتی منطقه خرمشهر و آبادان از جایگاه و رقابت مناسبی در منطقه برخوردار باشند. روند آزادسازی تجاری نیز مزایای زیادی برای فعالیت های آزاد بازرگانی در این منطقه باقی نخواهد گذاشت فلذا آنچه بیش از هر چه در هدفگذاری منطقه آزاد خرمشهر و آبادان بایستی مورد نظر باشد تكیه بر جایگاه ترانزیتی آن برای ترانزیت كالا به مناطق غربی ایران، عراق، كشورهای قفقاز، تركیه، سوریه، لبنان و كشورهای ساحلی دریای مدیترانه خواهد بود. بنابراین از همان ابتدای كار بایستی تمركز فعالیت های منطقه آزاد خرمشهر و آبادان با سرمایه گذاری در امور زیربنایی كه موجب توسعه فعالیت های لجستیكی در امر تخلیه، بارگیری، ترانزیت و حمل كالا به مناطق شمال خرمشهر و آبادان و بالعكس باشد متمركز شود.
چنانچه این منطقه به صورت تخصصی بر ایجاد شعب دانشگاه ها و موسسات علمی خارجی تمركز یابد احتمال موفقیت آن نیز زیاد خواهد بود.
۴ _ با توجه به توضیحات فوق، پیشنهاد در خصوص محدوده منطقه آزاد اروند به دلایل زیر منطقی، قابل دفاع و مورد تایید است:
الف _ در صورت قرار گرفتن نقاط پرجمعیت آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند و برخوردار شدن این جمعیت از معافیت مالیاتی و امتیازات دیگر، آنها ترغیب می شوند كه سرمایه های خود را در امور تولیدی و بازرگانی این منطقه به كار اندازند. كثرت جمعیت منطقه یك بازار مصرفی حداقل برای تولیدات منطقه (تا زمانی كه راه یابی به بازار عراق، اردن، سوریه، كویت و... میسر نشده است) فراهم می كند.
ب _ دسترسی همه جمعیت منطقه به امتیازات مقرر از ایجاد فاصله طبقاتی بین افراد داخل و خارج محدوده _ یا رشد نامتوازن آن _ جلوگیری می كند و امكان بروز تنش و منازعات ناشی از فقر و غنا را به حداقل می رساند یا منتفی می كند (محروم كردن بخشی از جزیره قشم از امتیازاتی كه به بخش دیگر آن داده شده است تبعات منفی گسترده ای داشته و مسئولان ذیربط را بر آن داشته است كه پیشنهاد تبدیل كل جزیره را به منطقه آزاد تجاری _ صنعتی به گونه ای كه در آغاز معمول بود _ مطرح كنند.)
پ _ قرار گرفتن كامل خرمشهر و آبادان در داخل محدوده در چارچوب مرزهای طبیعی از تحمیل هزینه های اضافی (مخارج ایجاد دیوار، فنس كشی، مجزا كردن بخش های مختلف شهرهای آبادان و خرمشهر از نقاط دیگر) جلوگیری می كند.
در خاتمه متذكر می شود كه اگرچه گسترش محدوده یك منطقه آزاد ممكن است كنترل آن را از لحاظ مقابله با قاچاق كالا دشوار كند، اما با استفاده از راهكارهای مناسب می توان بر این معضل غلبه كرد. تبدیل كردن استان خوزستان به یك قطب مهم اقتصادی كه مایه رشك استان های همجوار برون مرزی آن باشد از لحاظ حفظ پیوستگی آن به میهن اسلامی مان واجد آن چنان اهمیتی است كه هرگونه عدم النفع ناشی از معافیت مالیاتی و تعرفه ای ساكنان آن را كاملاً قابل توجیه می كند.
كشوری مانند چین كه حدود ۲۵ سال پیش رفیع ترین حصارهای گمركی و غیرگمركی را به دور خود افراشته بود و از باز كردن درهای اقتصاد خود بر روی تولیدات خارجی وحشت داشت پس از پیوستن به WTO میانگین تعرفه های گمركی خود را به ۶ درصد رسانده است و این رقم را تا سال ۲۰۱۵ به صفر خواهد رساند. در حال حاضر چین به درآمدهای گمركی از دست رفته نمی اندیشد بلكه به تحقق اهداف «اتحادیه تجارت آزاد آسیا» فكر می كند كه نیازهای بیش از دو میلیارد نفر از ساكنان (كشورهای +Asean چین،ژاپن، كره جنوبی و هند) را باید تامین نماید و در عرصه تجارت بین المللی، جامعه اروپا و «نفتا» را از میدان به دركند. كشوری مانند ایران كه با همسایگان قدیمی و نوظهور خود بالغ بر ۸۷۰۰ كیلومتر مرز مشترك (۶ هزار كیلومتر مرز زمینی و ۲۷۰۰ كیلومتر مرز آبی) دارد نمی تواند با شیوه های سنتی به مقابله با قاچاق كالا بپردازد. هزینه حفاظت از مرزها با شیوه های كلاسیك به مراتب بیشتر از كل درآمد كشور از محل تعرفه های گمركی است. در تعیین محدوده های مناطق آزاد یا آزادسازی اقتصادی به افق دید وسیع تری نیاز داریم.

منبع : باشگاه اندیشه