بررسی نظریات تورم ـ بخش پایانی

● نظریه تورم فشار تقاضا
این نظریه معتقد است افزایش تقاضا برای کالا درجامعه باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد و اگر افزایش تقاضا تداوم داشته باشد، به تداوم افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم منجر می‌شود. پیش از توضیح نظریه‌ی بعدی به بیان رابطه میان بیکاری و تورم می‌پردازیم.
▪ رابطه تورم و بیکاری:
درکوتاه مدت (حداکثر یک سال) به شرط این‌که مردم نسبت به افزایش قیمت‌ها در آینده ناآگاه باشند، میان بیکاری و تورم رابطه‌ای معکوس برقرارمی‌شود. یعنی با افزایش تورم، بیکاری کاهش می‌یابد و با افزایش بیکاری، تورم کاهش می‌یابد.
برای درک این مفهوم فرض می‌کنیم بیکاری گسترده‌ای در اقتصاد حاکم است. اگر در اثر سیاست‌های مالی دولت (مانند افزایش سرمایه‌گذاری دولتی و افزایش مخارج دولت- یعنی بالابردن میزان بودجه مصرفی و عمرانی) تقاضا برای کالا در جامعه بیشتر شود؛ باعث افزایش تولید وافزایش تولید باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار (افزایش اشتغال) و به تبع آن افزایش دستمزد‌ها می‌شود. از آن‌جا که بخش عمده‌ای از هزینه‌های تولید را - به ویژه‌ درکشورهای صنعتی - هزینه‌ی دستمزد تشکیل می‌دهد، تولیدکنندگان ناچارند این افزایش هزینه‌های تولید را درقیمت کالاها و خدمات تولید شده‌ی خود لحاظ کنند و بدین ترتیب بر قیمت‌ها افزوده می‌شود؛ یعنی تورم پدید می‌آید. پس کاهش بیکاری باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات شد. این مفهوم تحت عنوان "رابطه فیلیپس" در اقتصاد مطرح می‌شود.
● نظریه تورم فشار هزینه ( تورم رکودی)
▪ تورم ناشی از فشار هزینه در اثر افزایش هزینه‌های تولید، منجربه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش تورم خواهد شد. افزایش هزینه‌های تولید ازجمله افزایش دستمزد و یا افزایش قیمت مواداولیه عموما باعث ایجاد این شکل از تورم می‌شود.
برای توضیح این مطلب فرض می‌کنیم که دستمزد نیروی کار- به هر دلیل - افزایش می‌یابد. افزایش دستمزدها باعث می شود کارفرماها نیروی کار کمتری استخدام کنند و کمتر تولید کنند. پس کاهش اشتغال منجر به کاهش سطح تولید می‌شود. کاهش سطح تولید یعنی کاهش عرضه کالا، باعث کمبود کالا در بازار و درنهایت منجربه افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود.
دراین‌جا می‌بینیم علاوه ‌بر کاهش اشتغال یعنی افزایش بیکاری، تورم نیز افزایش یافت، درصورتی که درمورد رابطه تورم و بیکاری توضیح داده شد که این دو رابطه‌ی معکوسی دارند. درچنین مواردی یعنی وقتی هم بیکاری وهم تورم افزایش می‌یابد اصطلاح «تورم رکودی» به کار برده می‌شود؛ یعنی هم شاهد افزایش قیمت‌ها و هم شاهد کاهش تولید و رکود در اقتصاد هستیم.
درچنین مواقعی چنان‌چه دولت برای مقابله با بیکاری و افزایش تولید بخواهد از سیاست‌های پولی ومالی جهت افزایش تقاضا استفاده کند، باعث افزایش بیشتر سطح قیمت‌ها می‌شود و به تبع آن درخواست افزایش دستمزد ازسوی نیروی کار، مجددا باعث کاهش اشتغال و کاهش سطح تولید و کمبود کالا و درنهایت شدت گرفتن رشد قیمت‌ها خواهد شد. دور معیوب تورم رکودی (که نام دیگر آن مارپیچ دستمزد- قیمت است) باعث افزایش بیش از پیش تورم می‌شود. افزایش قیمت مواداولیه و یا افزایش انحصارات تولیدی تقریبا با سازوکارمشابهی منجربه پیدایش و افزایش تورم رکودی می‌شوند.
● انتظارات تورمی :
اگر نیروی کار با توجه به تجربه تورمی که در گذشته داشته است ، برای پوشش تورم در دستمزد آینده خود - با توجه به پیش بینی که از تورم در آینده دارد - درخواست دستمزد بیشتری کند، قیمت‌ها بیش از پیش افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، وجود تورم فضای روانی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و عرضه کنندگان از نگرانی تورم در آینده و برای جلوگیری از کاهش ثروت خود، قیمت کالاها و خدماتی را که ارائه می کنند بالا می برند و این تشدید و ادامه تورم را به دنبال خواهد داشت.
▪ آیا هر افزایش دستمزدی منجربه تورم می‌شود؟
می‌خواهیم ببینیم درطی زمان اگر دستمزدها افزایش یابد- یعنی باعث افزایش هزینه تولید ‌شود- اقتصاد شاهد تورم بیشتری خواهد بود یا خیر؟
درعلم اقتصاد ثابت می‌شود که چنین رابطه‌ای بین نرخ تورم، نرخ رشد دستمزدها و نرخ رشد بهره‌وری برقراراست:
نرخ تورم = نرخ رشد بهره‌وری - نرخ رشد دستمزدها
آن‌چه از این رابطه برداشت می‌شود این است که چنان‌چه رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری برابر باشد، هیچ فشاری از ناحیه افزایش دستمزد بر روی قیمت‌ها ایجاد نمی‌شود، اما اگر رشد دستمزدها از رشد بهره‌وری بیشتر باشد با کاهش اشتغال و کاهش تولید روبرو می شویم که سبب ایجاد فشار تورمی می شود.
● تورم ساختاری
گرچه نظریه واحدی تحت عنوان نظریه تورم ساختاری وجود ندارد، اما به طور کلی می‌توان گفت تورم ساختاری بدان معنی است که به دلیل وضعیت مربوط به ساختاراقتصادی، سیاسی، حکومتی، فرهنگی و مواردی از این دست، تورم بروز کرده و تداوم می‌یابد. ازاین منظر عوامل گوناگون و اغلب پیچیده‌ای درایجاد و تداوم آن نقش دارند. این نوع تورم عمدتاً خاص کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه است. نکته مهم این که اگرچه تورم درکشورهای توسعه یافته با بکارگیری سیاست‌های پولی و مالی انقباضی تا حد زیادی قابل درمان و قابل کنترل است؛ اما درمورد تورم ساختاری درکشورهای درحال توسعه چنین نیست و استفاده از سیاست‌های پولی و مالی به‌منظور مقابله با تورم ، ممکن است چندان کارساز نبوده و هزینه‌های زیادی برای این گونه اقتصادها درپی داشته باشد.
در توضیح تورم ساختاری به عواملی ازقبیل کمبود زیربناها و زیرساخت‌های اقتصادی، گسترده بودن بخش دولتی و تضعیف بخش خصوصی یا وجود قوانین و مقررات بازدارنده‌ی فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی، کسری بودجه مداوم و درحال گسترش دولت، گستردگی بخش خدمات نامتناسب با نیاز این‌گونه جوامع که عمدتاً در سرویس‌دهی به بخش گسترده دولت رشد می‌کند، گسترش بی‌رویه و شدید شهرنشینی، رشد سریع جمعیت و مواردی ازاین دست اشاره می‌شود. به‌عنوان مثال می‌توان به گسترده شدن بخش دولتی دراقتصاد ایران طی چند دهه‌ی گذشته اشاره کرد. با گسترده شدن بخش دولتی و ایجاد سازمان‌ها و ادارات غیرضروری علاوه‌ برآن‌که بخشی ازنیروی کار - شاغل دربخش دولتی- عملاً هیچ گونه نقشی در تولید اقتصادی ایفا نمی‌کند و درعین حال قدرت خرید برای خرید کالاها و خدمات کسب می‌کند و با طولانی کردن رسیدگی به امور بخش خصوصی، سبب ممانعت از گسترش فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی نیز می‌شوند. بدین ترتیب از یک سو برتقاضا افزوده می‌شود، اما برای عرضه و تولید ممانعت ایجاد می‌شود که به معنی فشار جهت افزایش قیمت‌ها است.
● رابطه تورم و نرخ بهره :
در ادبیات علم اقتصاد رابطه‌ای تحت عنوان «رابطه فیشر» به تبیین ارتباط نرخ بهره و نرخ تورم می پردازد :
نرخ بهره واقعی = نرخ بهره‌ اسمی - نرخ تورم
آنچه این رابطه نشان می دهد رابطه مستقیم بین نرخ تورم و نرخ بهره اسمی(نرخ بهره رایج در بازار)است. یعنی با افزایش تورم نرخ بهره نیز افزایش می یابد و با کاهش نرخ تورم ، نرخ بهره نیز رو به کاهش خواهد رفت. برای بیان بهتر این رابطه و نیز بیان تفاوت نرخ بهره واقعی و نرخ بهره اسمی مثالی مطرح می کنیم.
فرض کنید فردی پس انداز خود را در بانکی قرار داده و سالیانه ۱۲ درصد سود به سپرده او تعلق می گیرد. نرخ تورم در جامعه نیز ۱۰ درصد باشد. سال بعد پول فرد ۱۲ درصد افزایش یافته و از طرفی افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها باعث شده تا قدرت خرید پول ۱۰ درصد کاهش یابد. پس با احتساب افزایش ۱۲ درصدی حجم پول فرد و کاهش ۱۰ درصدی قدرت خرید پول، در مجموع ۲ درصد به ثروت فرد افزوده شده است.
به نرخ ۱۲ درصدی بهره در بانک «نرخ بهره اسمی» و به ۲ درصد افزایش ثروت فرد «نرخ بهره واقعی» گفته می شود. اگر نرخ بهره اسمی از نرخ تورم کمتر باشد ، نرخ بهره واقعی منفی خواهد شد و این یعنی اینکه ثروت فرد کاهش یافته و با اینکه حجم مجموع پول‌های او نسبت به اول سال افزایش یافته ولی قدرت خرید او کاهش یافته است.
نکته قابل توجه در این بحث جهت علّیت در رابطه فیشر است. یعنی بدانیم با افزایش نرخ بهره، نرخ تورم افزایش می یابد یا با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره زیاد می شود؟ تلاش های زیادی برای فهم این مطلب صورت گرفته که اکثر این تلاش ها متوجه این نکته است که افزایش تورم باعث افزایش نرخ بهره می شود و نه برعکس. دلیل این مطلب این است که با افزایش نرخ بهره جذابیت مصرف کاهش می یابد و افراد بیشتر پس انداز می کنند و به تبع آن تقاضا برای کالاها و سپس نرخ تورم کاهش می یابد.
از طرف دیگر، "قاعده تیلور" در اقتصاد که به عنوان یک فرمول ساده و سر انگشتی برای بانک‌های مرکزی پیشنهاد شده است، استفاده از ابزار پولی تغییر نرخ بهره را به عنوان مکانیسمی برای کاهش نرخ تورم توصیه می کند. این قاعده می گوید اگر تورم از مقدار مورد نظر بیشتر بود، باید نرخ بهره افزایش یابد و اگر پایین تر از حد هدف‌گذاری ‌شده بود، نرخ بهره کاهش یابد تا تورم را افزایش دهد.
▪ سنجش نرخ تورم :
معیاری که میانگین قیمت کالاهای یک جامعه را مشخص می‌کند، سطح عمومی قیمت‌ها و یا شاخص قیمت ها خوانده می شود. با مساوی ۱۰۰ قرار دادن مقدار شاخص درسال پایه (یعنی سالی که معیار سنجش تغییر شاخص در سال‌های بعد است) وضعیت قیمت‌ها درهر دوره زمانی نسبت به عدد ۱۰۰ سنجیده می‌شود. بنابراین وقتی گفته می‌شود شاخص قیمت‌ها برابر با ۲۵۰ است، بدان معنی است که قیمت‌ها نسبت به سال پایه دو و نیم برابر شده است. اما منظور از نرخ تورم که عمدتاً به‌صورت سالیانه بیان می‌شود، درصد تغییر شاخص قیمت‌ها طی یک سال است که طبق رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:
۱۰۰* A=(B-C)/C
نرخ تورم در سال ۲: A
شاخص قیمت‌ها در سال۲: B
شاخص قیمت‌ها در سال۱: C
دراین‌جا به دو شاخص مهم که درمحاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرارمی‌گیرد اشاره می‌شود:
۱) شاخص قیمت مصرف ‌کننده (CPI):
این شاخص که به آن شاخص‌ بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز می‌گویند قیمت مجموعه‌ای از کالاها که توسط مصرف‌کننده ( درسطح خرده‌فروشی ) خریداری شده را اندازه‌ می‌گیرد.
۲)شاخص قیمت عمده‌فروشی (WPI):
این شاخص، قیمت مجموعه‌ای از کالاها به قیمت عمده‌فروشی آن‌ها را(یعنی قبل ازافزایش قیمت در سطح خرده‌فروشی و اضافه شدن مالیات‌ها) اندازه می‌گیرد.
در مجموع، شاخص قیمت مصرف‌کننده متداول‌ترین شاخص برای سنجش تورم است که بانک مرکزی هرکشور با درنظرگرفتن افزایش یا کاهش قیمت اقلام یک سبدکالایی مشخص، در فاصله‌ی دو نقطه زمانی مشخص، نرخ تورم را محاسبه می‌کند.
این که چه کالاها و اقلامی درسبد کالایی گفته شده، قراربگیرد باعث کم یا زیاد نشان داده شدن نرخ تورم می‌شود. البته با تعیین یک نهاد واحد (مانند بانک مرکزی) برای سنجش نرخ تورم و تعیین یک سبدکالایی واحد در دوره‌های مختلف، نرخ معتبر و قابل اتکایی به دست می‌دهد.
نرخ تورمی که هرماه ازسوی اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام می‌شود، ازطریق مقایسه قیمت کالاها و خدمات مصرفی، نسبت به ماه قبل از زمان بررسی، ماه مشابه سال قبل و ۱۲ماه منتهی به ماه مورد بررسی، به دست می‌آید.

تدوین‌کنندگان:
مهسا شهسواریان، میثم شعبانی
کارشناس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
خبرنگار اقتصادی سرویس مسائل راهبردی ایران
منابع:
منکیو، گریگوری – ترجمه دکتر حمیدرضا برادران شرکاء ‌و دکتر علی پارسائیان – جلد اول انتشارات دانشگاه علامه‌طباطبایی – ۱۳۷۴
رحمانی، تیمور – اقتصاد کلان – جلد دوم – انتشارات برادران – ۱۳۸۳
عظیمی (آرانی)، حسین – مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران – نشر نی – ۱۳۸۴ جوانمردی،محمدرضا - تورم- ۱۳۸۶
قدوسی، حامد - تاثیر نرخ بهره بر روی تورم - روزنامه دنیای اقتصاد - ۱۳۸۶

منبع : خبرگزاری ایسنا