آزاد بودن انتخابات

انتخابات در نظام‌های دموکراتیک به مثابه سنگ بنای نظام سیاسی است. در این نظام‌ها شکل‌گیری ساختارهای نظام بر اساس خواست و نظر عمومی مردم است که از طریق انتخابات تحقق می‌یابد. ‌ فلسفه انتخابات نیز مربوط به اساسی‌ترین حق مردم یعنی حق تعیین سرنوشت و مشارکت در اداره عمومی جامعه است. هرگونه خدشه در فرآیند انتخابات به نظام مردمی و دموکراتیک آسیب وارد می‌کند. فرمایشی شدن انتخابات و نظام جمهوری را به کلی تباه ساخته و خودکامگی و استبداد را جایگزین آن می‌سازد.
انتخابات واقعی دارای چهار مشخصه اساسی است:
۱) آزاد بودن، عادلا‌نه بودن، سالم بودن و مشارکت حداکثری. ‌ آزاد بودن انتخابات بدین معنی است که همه گروه‌ها و احزاب قانونی و همه طرزفکرها و افراد بتوانند در عرصه رقابت حضور پیدا کنند. به عبارت دیگر، آزاد بودن انتخابات به معنی رقابتی بودن انتخابات و مستلزم آن است. هرگونه اقدام ولو با استفاده از قانون که منجر به محدودسازی رقابت انتخاباتی شود به همان نسبت انتخابات را از واقعی بودن، دور ساخته و آن را فرمایشی و غیرواقعی می‌کند. ‌ حضور در عرصه رقابت باید برای همه شهروندان، احزاب و گروه‌های قانونی، آزاد باشد، به جز کسانی که محکومیت مؤثر قضایی منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی داشته باشند یا کسانی که مخالف عملی نظام و قانون اساسی باشند. برخی محدودیت‌ها نیز که مربوط به سن، تابعیت، تحصیلا‌ت و سلا‌مت افراد است نیز وجود دارد که متناسب با شرایط و اقتضائات هر جامعه، در قانون انتخابات آن کشور منعکس می‌شود. به همین دلیل نیز در قانون انتخابات، مراجع قانونی کشور که صلا‌حیت اظهارنظر پیرامون تابعیت، سوءپیشینه و محکومیت‌های قضایی و مخالفت و معاضدت عملی و ثابت‌شده بر علیه نظام و قانون اساسی کشور را دارند، اسناد و مدارک معتبر خود را در مورد نامزدهایی که مشمول موارد ذکر شده هستند را ارائه می‌دهند تا دست‌اندرکاران اجرایی انتخابات، پس از ملا‌حظه و رسیدگی اقدام قانونی خود را انجام دهند. ‌
هرگونه توسعه این محدودیت‌ها برای نامزدهای انتخاباتی، به ویژه ورود به عرصه طرز فکر و عقاید آنان، حتی اگر با بقیه سازوکارهای قانونی باشد، آسیب جدی بر فرآیند آزاد انتخابات خواهد زد. زیرا این روند منجر به برخورد سلیقه‌ای دست‌اندرکاران انتخابات با نامزدهای انتخاباتی و به تدریج منجر به حذف ناعادلا‌نه و سیاسی و جناحی آنان می‌شود و مسوولا‌ن انتخابات به خود اجازه خواهند داد به راحتی دست به قلع و قمع رقبای سیاسی و جناحی خود بزنند. ‌ اینکه در انتخابات، افراد شایسته و کارآمد انتخاب شوند که برای کشور مفید و مؤثر باشند صرفا به مردم و تشکل‌های مردمی سیاسی (احزاب) که انتخاب‌گران اصلی و واقعی هستند برمی‌گردد و هیچکس به هیچ دلیل و بهانه و به هیچ میزانی نباید جای مردم را در این فرآیند بگیرد؛ وگرنه آزاد بودن انتخابات مخدوش خواهد شد. ‌ فرآیند نظارت بر انتخابات نیز به معنی ضمانت اجرای قانون در مراحل مختلف انتخابات است و ناظران انتخاباتی نباید به عرصه اجرا از جمله رد و تأیید صلا‌حیت نامزدها وارد شده و جای مجریان را بگیرند. ناظران صرفا باید روند قانونی انتخابات را بر اساس قانون، نه سلیقه و برداشت شخصی، دنبال کنند و هرجا خلا‌ف یا تخطی از قانون را مشاهده کردند، با ذکر دلا‌یل قانونی به مجریان تذکر دهند و مجریان نیز ملزم به اصلا‌ح آن هستند. ناظران انتخاباتی باید در قبال قانون پاسخگو بوده، نظارت خود را در چارچوب آن انجام داده و تذکرات خود با استناد به قانون و به طور شفاف بیان کنند. ‌ ناظران به هیچ‌وجه حق ندارند بدون استناد به قانون و بدون شفافیت و پاسخگویی، اعمال نظارت کنند، در غیراینصورت روند نظارت، سلیقه‌ای و بر اساس برداشت‌های شخصی ناظران خواهد شد و آزاد بودن انتخابات را مخدوش خواهد کرد.
۲) عادلا‌نه بودن انتخابات نیز به معنی ایجاد سازوکارهایی است که از سوءاستفاده نامزدها به خصوص نامزدهای احزاب و جریان حاکم و استفاده از رانت‌های تبلیغاتی، ابزاری و مالی آنان جلوگیری کند و از هرگونه تبعیض رسانه‌ای مالی و ابزاری در فرآیند رقابت، جلوگیری نمایند. در عدالت انتخاباتی دو عامل از سایر عوامل مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر است: عدالت رسانه‌ای و عدالت مالی. ‌ نامزدهای انتخاباتی باید از امکانات رسانه‌ای مساوی برخوردار باشند. به ویژه از هرگونه ورود رسانه‌های دولتی و حکومتی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند باید جلوگیری شود یا به طور مساوی مورد بهره‌برداری نامزدها قرار گیرد. محل درآمدهای مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدها و احزاب نیز باید شفاف و علنی باشد وگرنه شاهد رانت‌خواری گسترده و سوءاستفاده‌های وسیع مالی و ابزاری به ویژه توسط نامزدهای منتسب به جریان حاکم خواهیم بود. سایر نامزدها نیز مجبور به معامله و داد و ستد غیرقانونی با قدرت‌های مالی و اقتصادی و باج دادن به آنها خواهند شد. در این صورت فساد انتخاباتی و به‌تبع آن فساد سیاسی در مدیریت ارشد کشور اجتناب‌ناپذیر و قطعی خواهد شد.
‌ ۳) سالم بودن انتخابات نیز معطوف به فرآیند اجرایی انتخابات است. روند اجرایی انتخابات باید شفاف و اطمینان‌بخش باشد. همه مراحل انتخابات باید در معرض عمومی جامعه قرار گیرد و هیچ فرآیندی از آن نباید مخفی و ناآشکار بماند. مهم‌ترین ضامن تحقق سلا‌مت انتخابات را دو فرآیند مهم تشکیل می‌دهند: نخست فرآیند مربوط به ساختار انتخابات است که به نحوه و تعداد حوزه‌های انتخابیه، نحوه ثبت‌نام از رأی‌دهندگان، نحوه اخذ رأی و نحوه شمارش آرا مربوط می‌شود. ‌ دوم نظارت عمومی بر روند انتخابات است. نظارت عمومی از نظر بازدارندگی تخلفات انتخاباتی و ایجاد اطمینان عمومی نسبت به روند انتخابات هیچ بدیلی ندارد و در همه انتخابات‌های آزاد و سالم جهان به نحو گسترده‌ای جریان دارد. عوامل اصلی نظارت عمومی هم عبارتند از: نمایندگان نامزدها، نمایندگان احزاب و مطبوعات که باید بتواند در کلیه مراحل انتخابات حضور داشته و آن را مشاهده کنند. ‌ لا‌زم به ذکر است که نظارت دولتی و حکومتی بر انتخابات گرچه لا‌زم است ولی کافی نیست. چون از یک سو برای افکار عمومی اطمینان‌بخش نیست و از سوی دیگر با یکدست شدن فکری و جناحی و ناظران، امکان سوءاستفاده و تخلف انتخاباتی افزایش می‌یابد و سوءظن‌های گسترده‌ای را در جامعه برمی‌انگیزد.
‌ ۴) چهارمین مشخصه مربوط به مشارکت حداکثری است. چون انتخابات مربوط به انتخاب مردم است، باید سازوکارهای انتخاباتی، حزبی، رسانه‌ای و نهادهای مدنی به گونه‌ای تحقق و جریان یابد که مردم با احساس مسوولیت مدنی نسبت به اساسی‌ترین حق خود، هرچه بیشتر در انتخابات‌ها شرکت کنند. مشارکت حداکثری، مستلزم انتخابات آزاد، عادلا‌نه و سالم است. علا‌وه بر آن نیازمند فضای بانشاط سیاسی و تحرک وسیع احزاب، نهادهای مدنی، مطبوعات و رسانه‌های آزاد، تنوع افکار و اندیشه‌های سیاسی اجتماعی و فرهنگی است. ‌
کاهش مشارکت مردم در انتخابات زنگ خطر مستقیم برای دموکراسی است و از وظایف اصلی مقامات حاکم آن است که شرایط، ابزار و سازوکارهای تحقق مشارکت حداکثری را فراهم کنند. هرگونه خدشه در فرآیند انتخابات آزاد، سالم و عادلا‌نه و نیز هرگونه محدودسازی فعالیت احزاب، نهادهای مدنی، رسانه‌ها و مطبوعات، نخبگان و فعالا‌ن سیاسی جامعه موجب کاهش مشارکت شده و مردم‌سالاری را به مخاطره می‌افکند. در دوران حاکمیت اصلا‌ح‌طلبان و دولت آقای خاتمی، رویکرد علمی به تحقق همه جانبه انتخابات آزاد، عادلا‌نه و سالم، با مشارکت حداکثری مردم، تشدید و تقویت شد. اقدام‌های گسترده‌ای در راستای آگاه‌سازی مردم به حقوق خود، دفاع از حقوق اساسی آنان، بهبود و اصلا‌ح ساختارهای مالی، اصلا‌ح قوانین انتخاباتی، توسعه نظارت عمومی به انتخابات و امثال این‌ها انجام گرفت. گرچه با کمال تاسف با مقاومت‌های شدید، به ویژه در بخش اصلا‌ح ساختارها و قوانین انتخاباتی مواجه شد و با رد اصلا‌ح قانون انتخابات توسط شورای نگهبان که حاوی بسیاری از شاخص‌های یک انتخابات همه‌جانبه، آزاد و رقابتی بود، بخش قابل توجهی از اقدامات ناکام ماند. ‌
اینک اما در دولت نهم و با یکدست و همسو شدن مجریان و ناظران انتخاباتی، شاهد اقداماتی مخاطره‌آمیز در فرآیندهای انتخاباتی هستیم که در صورت عدم جبران، مستقیما به اساس نظام جمهوری اسلا‌می آسیب‌های جبران‌ناپذیر وارد خواهد کرد. ‌
با همسویی هیأت‌های اجرایی و نظارت یکی از دو جناح اصلی کشور یعنی اصلا‌ح‌طلبان تقریبا به‌طور کامل از صحنه رقابت حذف شده و عرصه یک سویه برای صرفا یک جناح سیاسی در انتخابات فراهم آمده است. این در حالی است که سیاست اعلا‌م شده نظام توسط مقام معظم رهبری، وجود و ضرورت دو جناح اصلی کشور، یعنی اصلا‌ح‌طلبان و اصولگرایان است، اما در انتخابات مجلس هفتم و به نحو گسترده‌تر در این انتخابات، جناح اصلا‌ح‌طلب به‌کلی از عرصه حضور و رقابت حذف شده‌اند. ‌ در حوزه‌عادلا‌نه بودن انتخابات نیز تکلیف روشن است. حذف یک جناح و تخریب آن از یک سو و ایجاد عرصه یکه‌تازی برای جناح حاکم، امکانات و پشتیبانی‌های وسیع رسانه‌ای، امکانات گسترده مالی و ابزاری جناح اصولگرا از سوی دیگر، نشان‌دهنده وضعیت عدالت انتخاباتی است! ‌

مرتضی مبلغ

منبع : روزنامه اعتماد ملی