گرانی، نتیجه شکست مدیریت بازار

همه گرفتاری‌های اقتصادی کنونی مردم ریشه در دولتی بودن اقتصاد دارد. چرا که دولت به هنگام خرید محصولات به شکل خرید تضمینی عمل کرده و در انجام این کار موفق نیست
زیرا همیشه در پیک تولید، محصولات روی دست تولیدکننده مانده و حتی با فراوانی تولید دور ریز برخی محصولات را شاهد هستیم. با این روند نیز هنگامی نیز که تولید‌کننده نیازمند حمایت دولت است، اثری از کمک‌های دولت نیست.
از سوی دیگر دقیقا هنگامی که مصرف‌کننده نیز نیازمند حمایت بوده، فاصله عرضه و تقاضا بیشتر شده و تولید محدود است، در این شرایط نقش محوری دولت در تنظیم بازار به‌شدت محسوس است اما متأسفانه در اینجا نیز دولت غایب است.
در شرایطی که از مدت‌ها پیش رسانه‌ها و متولیان بخش‌های تولید و عرضه اعلام کرده بودند که با شروع ماه مبارک رمضان، تقاضا برای مواد غذایی افزایش خواهد یافت و دولت نیز از این موضوع اطلاع کافی داشته است اما متأسفانه دولت برای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار به حدی بی‌برنامه و دیر عمل کرد که حتی در توزیع برخی کالاها که با هدف تنظیم بازار خرید و ذخیره‌سازی شده بود نیز توفیقی نداشته و هنوز کالاهای مشمول سبد حمایتی دولت به کارکنان دولت در بسیاری از استان‌ها و شبکه‌های توزیع نرسیده و با این روند اثر بخشی لازم را نخواهد داشت.
چرا که دولت با اجرای ناقص سیاست‌های تنظیم بازار موجب شده است تا بسیاری از اقلام ذخیره شده در بازار عرضه نشود. در واقع دولت با هدف تنظیم بازار بخش بزرگی از امکانات موجود در کشور را برای تامین کالا با ذخیره‌سازی و عرضه نکردن به موقع از فرایند نظام عرضه و تقاضای بازار خارج کرده است.
با این روند کالاهایی مانند شکر، برنج و مواد پروتئینی برای مدت زمانی طولانی ذخیره‌سازی می‌شود که این عرضه نشدن و بلوکه کردن کالاهای مذکور موجب خواهد شد تا با شکل‌گیری خلأ و شکاف بین عرضه و تقاضا، گرانی اقلام ذخیره شده برای تنظیم بازار را شاهد باشیم.
در واقع آثار منفی خرید و ذخیره‌سازی‌ کالاهای مشمول این طرح‌ها توسط دولت زمانی خنثی می‌شود که اقلام مذکور به سرعت در بازار عرضه شود.
ذخیره‌سازی‌ کالا برای عرضه به هنگام افزایش تقاضا یا تامین نیاز کالایی بیش از ۵/۶‌‌‌میلیون کارمند دولت یا سایر اقشار هدف، زمانی در ساماندهی بازار مؤثر خواهد بود که کالاهای مذکور با عرضه‌های دولتی به موقع و سریع به بازار تزریق شود.
در اجرای طرح ضیافت یا تنظیم بازار مواد پروتئینی همین اتفاق افتاده و در واقع دولت مقدار مناسبی از کالاهای مذکور را خرید و بازار را با کمبود این کالاها مواجه کرده است اما عرضه با تاخیر صورت گرفته و این امر موجب شده تا عرضه کالاهای ذخیره‌سازی شده به بازار نیز تاثیری در کاهش قیمت کالاهای مشمول طرح‌های تنظیم بازار نداشته باشد؛
یعنی با تاخیر در عرضه، تاثیر اقدام دولت برای تنظیم بازار خنثی شده است.پس از سپری شدن نیمی از ماه مبارک رمضان حتی اکنون نیز شبکه‌های توزیع مانند اتحادیه‌های مصرف کارکنان، کارگران و فرهنگیان اعلام می‌کنند که کالایی برای توزیع به دست آنها نرسیده و کالاهای ذخیره‌سازی‌ شده برای عرضه در این چارچوب در فرایند دریافت حواله، پرداخت پول و بن گرفتار و در انبارها باقی مانده است.
‌ای کاش دولت از ابتدا این کالاها را ذخیره نمی‌کرد. به جرات می‌توان گفت، اگر این کالاها بدون ذخیره‌سازی‌ و به روال عادی نیز در بازار عرضه می‌شد، بازار به سرنوشت کنونی دچار نمی‌شد.
اکنون که تامین کالای مورد نیاز بازار با مشکل مواجه شده از این پس هر چقدر دولت برای افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها تلاش کند، قادر به جلوگیری از گرانی نخواهد بود.
مثلا قیمت مرغ که به بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافته هیچگاه به قیمت ۲ هزارو ۲۰۰ تومان قبلی باز نخواهد گشت و تنها امکان کاهش قیمت مرغ به ۲ هزارو ۸۰۰ تومان وجود دارد که با انجام این کار هم دولت مدعی کاهش قیمت مرغ بوده وهم مردم از کاهش ۵۰۰ تومانی قیمت مرغ راضی هستند.
اما در واقع قیمت مرغ، همان ۲هزارو ۲۰۰ تومان قبلی بوده و افزایش کنونی قیمت‌ها تنها نتیجه اجرای ناکارآمد سیاست‌های تنظیم بازار است. موضوع دیگر مباحث فلسفی حضور دولت در بازار است. اقتصاد ما نشان داده که به‌دلیل حجم و ابعادی که دارد دیگر از دستورهای دولتی تبعیت نمی‌کند.
با این روند دولت از یک طرف شعار آزاد‌سازی سر داده و از سوی دیگر برخوردهای کاملا دولتی را در اقتصاد دنبال می‌کند. بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر الزام ۴ بانک خصوصی به تبعیت از نرخ اعلام شده تسهیلات و سپرده‌ها نیز در همین چارچوب است.
یا بقیه تصمیمات دولت برای خرید و فروش به نرخ دولتی و تنظیم بازار در همین چارچوب است. این شیوه دیگر جواب نمی‌دهد و دولت باید طرحی نو ارائه کند و با بازگشت به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی موضوعی را که از سال‌ها پیش از آن غفلت شده را عملیاتی کند.
اما دولت این سیاست‌ها را کنار گذاشته و با ارائه طرح تحول اقتصادی تنش و نگرانی‌های تازه‌ای را در بازار اقتصادی ایجاد کرده است. این موضوعات زمینه‌های اصلی گرانی و تورم است.
با وجود این اکنون در کشور گرانی و تورم و گرانفروشی و هرج و مرج در بازار را شاهد هستیم. بهتر است دولت اگر در زمینه گرانی و تورم پاسخگو نیست حداقل در زمینه گرانفروشی و هرج و مرج در بازار پاسخگو باشد.
اکنون اختلاف دولت با اصناف و واحدهای صنفی در عرضه مواد پروتئینی و برخی دیگر از اقلام موجب شده است تا مردم هزینه اجرای ناکارآمد سیاست‌های تنظیم بازار را با گرانی قیمت کالا و خدمات بپردازند.

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

منبع : کارنا