بیکاری؛ اپیدمی جهانی

در سراسر دنیا ۲/۶ درصد نیروی کار یعنی معادل ۹/۱۸۵ میلیون نفر بیکارند. این آمار نسبت به سال ۲۰۰۲ افزایش ۶۰۰ هزار نفری را گزارش می‌دهد، البته این آمار در زنان فقط کاهش یکصدهزار نفری را نشان می‌دهد، در حالی‌که اقتصاد جهان شاهد رشد GDP بوده است، اما اشتعال در سال ۲۰۰۳ رشدی را نداشته است تا به هدف اصلی یعنی همان نصف شدن فقر در سال ۲۰۱۵ نزدیک شویم.
دبیرکل Labourorganization Internaional) ILO) در مصاحبه‌ای اعلام کرد که هنور نمی‌توانیم با اطمینان اعلام کنیم وضعیت بحران بیکاری پایان یافته است اما می‌توان خوشبین بود که در سال ۲۰۰۴ تصویر مطلوب‌ترین از اشتغال جهانی به‌دست آمده باشد.
گزارش حاضر ترجمه متنی برگرفته از سایت سازمان بین‌المللی کار است که باعنوان گزارش سالانه مشاغل ILO منتشر شده است. با این‌که در سال ۲۰۰۳ بیکاری جهان در سطح بی‌سابقه‌ای ادامه داشت، اما گزارش سالانه مشاغل ILO نشانه‌هائی از بهبود به‌دست می‌دهد.
براساس گزارش اخبار ILO بیکاری کلی جهانی در سال ۲۰۰۳ به ۹/۱۸۵ میلیون نفر افزایش یافته است. بیشترین نرخ این تعداد در میان مردان و زنان جوان است. علی‌رغم افزایش نرخ رشد اقتصادی بعد از دوسال رکود معهذا ”نشریه جریانات جهانی اشتغال ILO ۲۰۰۴“ در تحلیلی خوش‌بینانه اعلام کرده است که بهبود وضع اقتصادی در نیمه دوم ۲۰۰۴، فروپاشی وضعیت اشتغال جهانی را کند کرده و در سال ۲۰۰۴ نیز ادامه پیدا کرده است.
در همین زمینه دبیر کل ILO معتقد است: هنوز زود است که بگوئیم بدترین وضعیت پایان‌یافته است. ولی اگر برآورده‌های جاری رشد جهانی و تقاضای داخلی طی سال ۲۰۰۴ ثابت می‌ماند یا بهبود می‌یافت، تصویر اشتغال جهانی در سال ۲۰۰۴ روشن‌تر می‌شد. بزرگترین نگرانی ما آن است که اگر بهبود کند شود و امیدهای ما برای مشاغل بیشتر و بهتر، بیشتر به تأخیر بیفتد، بسیاری از کشورها در رسیدن به هدف توسعه هزاره برای ۲۰۱۵ یعنی ”کاهش دادن فقر به نصف“ ناتوانند.
وی ادامه می‌دهد: ما می‌توانیم این جریان را برعکس کنیم و فقر را کاهش دهیم، به شرطی که سیاست‌گذاران اشتغال را تفکر ثانوی تلقی نکنند و کار را در قلب سیاست‌های اقتصادی کلان و اجتماعی قرار دهند.
در گزارش سال ۲۰۰۴ ILO تحولات زیر بررسی شده است:
ـ شمار اشخاص بیکار در جستجوی کار به ۹/۱۸۵ میلیون نفر یا حدود ۲/۶ درصد کل نیروی کار رسید و این افزایش نهائی نسبت به سال ۲۰۰۲ است که ۴/۱۸۵ میلیون نفر ذکر شده است.
ـ در میان بیکاران جهان، حدود ۱/۱۰۸ میلیون نفر مرد بوده‌اند. ۶۰۰ هزار نفر بیشتر از سال ۲۰۰۲ این رقم در زنان، از ۹/۷۷ میلیون نفر در سال ۲۰۰۳ به ۸/۷۷ میلیون نفر در سال ۲۰۰۳ کاهش یافته است. در این سال بالاترین آمار مربوط به ۲/۸۸ میلیون نفر جوانان در سنین ۱۵ـ۲۴ بود که با نرخ بیکاری شکننده ۴/۱۴ درصد مواجه هستند.
اگر چه اصطلاح ”اقتصاد غیررسمی“ اشخاص بدون اشتغال ثابت در کشورهای با نرخ رشد GDP پائین رو به افزایش است اما شمار ”فقرای فعال“ یا اشخاصی‌که با معادل ۱ دلار ایالات متحده در روز یا کمتر زندگی می‌کنند در سال ۲۰۰۳ در مرز ۵۵۰ میلیون ثابت مانده است.
گزارش ILO می‌افزاید: بیکاری رو به افزایش است و بیکاری پنهان در خلال نیمه اول ۲۰۰۳ به‌علت ”افزایش کند شرایط اقتصاد جهان صنعتی“، ”اثر SARS بر اشتغال در آسیا و اثرات جنگ‌ها“ تا حدود زیادی بر اشتغال و جهانگردی تأثیر داشت هرچند با کنترل بیماری SARS و رشد منسجم در نیمه دوم ۲۰۰۳ رشد اشتغال افزایش یافت.
گزارش ILO با تحلیل خوش‌بینانه می‌گوید تقاضای فزاینده در جهان صنعتی، تجارت بیشتر و رشد موازی در تقاضای داخلی تصویر اشتغال را روشن‌تر خواهد کرد.
نرخ‌های رشد پیش‌بینی شده در آمریکای لاتین و کارائیب خاورمیانه و آفریقای شمالی و اقتصادهای در حال گذار بیش از ۴ درصد در همه مناطق حاشیه‌ای آسیا، ۱/۷ درصد در آسیای‌شرقی، ۵/۴ درصد در آسیای جنوب‌شرقی، ۸/۵ درصد در آسیای‌جنوبی و آفریقای‌صحرا زیر ۵ درصد باید به اندازه کافی بالا باشد تا این مناطق بتوانند امکانات اشتغال جدیدی ایجاد کنند.
براساس این گزارش: طی سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ مناطق صنعتی از رکود اقتصادی خارج شده‌اند، به‌خصوص در نیمه دوم ۲۰۰۳ علی‌رغم افزایش رشد GDP در ایالات متحده، ایجاد مشاغل کند و نرخ بیکاری حدود ۶ درصد بود.
اتحادیه اروپا نیز علی‌رغم رشد پائین ۵/۱ درصدی شاهد تحولات مثبتی در بازارهای کار بود. ژاپن ظاهراً از بحرانی دیرین بهبود یافته است، اما ممکن است زمان لازم داشته باشد تا به سطوح بیکاری اوایل دهه ۹۰ یعنی زیر ۳ درصد برسد. اگر نرخ رشد GDP در ایالات متحده به ایجاد مشاغل بینجامد، نرخ‌های بیکاری در اقتصادهای صنعتی کاهش می‌یابد و اشتغال به‌عنوان عامل مهم در جمعیت اروپا به افزایش خود ادامه می‌دهد. براساس این گزارش رکورد اقتصاد جهانی بیشترین تأثیر را برای آمریکای‌لاتین و کارائیب به‌جای گذاشته است.آسیای‌شرقی علی‌رغم نرخ رشد GDP بیشتر از ۷ درصد شاهد افزایش بیکاری است. در آسیای جنوب‌شرقی بیکاری در سال ۲۰۰۲ کاهش محسوسی یافته و در همان حال نرخ مشارکت نیروی کار افزایش یافته است. در آسیای‌جنوبی نرخ بیکاری علی‌رغم ۱/۵ درصد رشد GDP ثابت مانده است. در نتیجه، آسیای‌جنوبی شاهد کاهشی در فقر کارگران نبود، علاوه بر اشتغال غیررسمی روبه‌رشد، بیکاری در آسیای‌شرقی اندکی افزایش یافت و این امر ناشی از شمار بالای واردین به بازارهای کار (بیش از ۶ میلیون‌نفر در سال تا ۲۰۱۵) است. آسیای‌جنوب‌شرقی توانائی این‌را دارد که نه فقط بیکاری بلکه فقر کارگران را نیز کاهش دهد.
خاورمیانه و آفریقای شمالی با نرخ بیکاری ۲/۱۲ درصد دارای بالاترین بیکاری در جهان بوده‌اند که این امر از تجدید ساختار اصلی اشتغال در بخش عمومی و نرخ‌های بالای رشد نیروی کار ناشی شد. چشم‌انداز در خاورمیانه و آفریقای شمالی آن‌گونه که در گزارش پیش‌بینی شده است، هنوز تیره است. وابستگی بر قیمت‌های نفت، نرخ‌های رشد بالای نیروی کار که بعضی از اقتصادها نمی‌توانند آن‌را جذب کنند، کاهش کیفیت کارهای عمومی و نرخ بالای فقر در بعضی از اقتصادها، تهدیداتی هستند که بهبود واقعی بازارهای کار را تهدید می‌کنند.
آفریقای صحرا نه نرخ بیکاری را کاهش داده است نه فقر کارگران را، به‌علاوه اثر HIV/AIDS بر بازارهای کار و فرار مداوم مغزها، منطقه را از سرمایه انسانی بسیار بالا محروم و رسیدگی به MDG را غیرمتحمل کرده است. در آفریقای‌صحرا فقر کارگران با HIV/AIDS شدید بزرگترین مانع رشد و توسعه شده است.
بعد از سال‌ها افزایش بیکاری در نتیجه تغییرات اقتصادی، اقتصادهای در حال گذار این جریان را معکوس کرده‌اند، به‌طوری‌که بیکاری در سال ۲۰۰۲ کاهش یافت و وضعیت بازار کار در اقتصادهای در حال گذار پیش‌بینی می‌شود که با وجود جذب سرمایه خارجی بهبود یابد. تقاضاهای داخلی قوی، رشد تجارت و غلبه بر مسائل مربوط به فرآیند انتقال، نشانه‌های دلگرم‌کننده به‌دست می‌دهد. البته همچنان HIV/AIDS تهدید رو به رشدی برای توسعه بیشتر اقتصادهای منطقه است.
اقتصاد جهان شاهد رشد GDP بود اما رشد کلی در اشتغال در سال ۲۰۰۳ حاصل نشد. وضعیتی‌که باید تغییر کند تا MDG یعنی نصف کردن فقر جهانی تا سال ۲۰۱۵ حاصل شود.
این گزارش اضافه می‌کند: این‌که رشد GDP تا چه حد از سال ۲۰۰۴ و بعد از آن به رشد اشتغال تبدیل می‌شود بستگی به تلاش‌های سیاست‌گذاران برای اولویت دادن به اهمیت سیاست‌های اشتغال و سیاست‌های اقتصاد کلان دارد. به‌علاوه ILO از سیاست‌گذاران می‌خواهد مسائل زیر را حل کنند:
ـ اقتباس سیاست‌های ”متمایل به فقرا“ به موازات بیکاری روبه‌رشد و بیکاری پنهان مانع رشد اشتغال می‌شود مردم فقیر به‌علت فقدان آموزش و پرورش و بهداشت نمی‌توانند از توان خود برای بیرون آوردن خود و خانواده‌های‌شان از فقر استفاده کنند. این امر به‌معنی ایجاد فرصت‌های اشتغال، کمک به زنان و مردان، آزادی، امنیت و حفظ وقار انسانی است.
اگر رشد بیکاری ادامه یابد، رشد و پیشرفت در معرض تهدید قرار می‌گیرد. هیچ کشوری نمی‌تواند نرخ‌های بیکاری روبه‌رشد در بلندمدت را پایدار کند، به‌دلیل آن‌که تقاضای نزولی، رشد اقتصادی را محدود می‌کند به‌علاوه نرخ‌های مداوم بالای بیکاری، اتلاف سرمایه انسانی است. ایجاد کار خوب به معنی نه فقط کاهش فقر است، بلکه در همان حال پیش‌شرط رشد آینده است.
ـ افزایش کمک بین‌المللی با هدف بهبود دسترسی به بازارهای کشورهای توسعه‌یافته و کاهش وام‌های خارجی و خدمات وام به این ترتیب آزاد کردن منابع از برنامه‌های اصلاحی با هدف بهبود مدیریت، ایجاد مشاغل، کاهش فقر که فقدان آن مانع جهان در حال توسعه از مشارکت در تقاضای جهان روبه‌رشد است.

برگرفته از نشریه برنامه

منبع : ماهنامه سرزمین سبز