ارزیابی ضرورت کار آزاد در اقتصاد آزاد

۱) حقوق <من> قوه محرکه تاریخ
پیگیری و مبارزه و تلا‌ش برای استیفای حقوق متصوره موتور تاریخ است، چکیده کلا‌م آن است که حقوق‌گرایی بشر بستر ساختارهای اقتصادی را مهیا ساخته است. اگر در فرآیند تاریخ شاهد نظام‌های اقتصادی پی‌درپی و گوناگون هستیم، دلیلی جز ناپایداری و ناتوانی نظام‌های تاکنون پدیدارشده در پاسخگویی به حقوق نبوده است، اگر مارکس در سال ۱۸۴۸ میلا‌دی گفته تمام تاریخ، تاریخ مبارزه طبقاتی است به نظر می‌رسد، غفلت او از چیزی نشات گرفته بود که هنوز زود بود تا قرن نوزدهم اروپا کاشف آن باشد. بنابراین می‌توان گفت همه تاریخ تا امروز، تاریخ استیفای حقوق بوده است. تمدن‌هایی روبه اعتلا‌ گذاردند که حقوق‌گرایی را در انحصار حکمرانان قرار ندادند بلکه حقوق‌گرایی را برای همه جامعه پذیرفتند. ظهور و سقوط امپراتوری‌ها با ظهور و سقوط حقوق‌گرایی قابل بازشناسی است. از این منظر اگر موتور تاریخ روابط تولید باشد انرژی جنبشی قوه محرکه تاریخ نیز حقوق بوده است. وقتی یک زورگو به خاطر زور خود حقوق بیشتری برای خود متصور است، این طبیعی است که زورگو نیز حقوق‌گرا باشد، اما وقتی یک زیردست به حقوق تاسیسی زورگو تمکین نکند و برای استیفای حق خود به‌عنوان موجودی ذی‌حیات ‌ و هشیار قیام کند، او نیز حقوق‌گرا است. بنابراین حقوق قوام‌بخش تحولا‌ت تاریخی است و انواع گوناگون نظام‌های اقتصادی در کشاکش مبارزه و چانه‌زنی حقوقی میان گروه‌های اجتماعی و نه الزاما طبقات اجتماعی حاصل می‌شود. ‌
به جان لا‌ک نگاه کنیم، او معتقد بود تبدیل جامعه طبیعی به جامعه مدنی ناشی از پذیرش حقوق دیگران است. ‌
به عبارت دیگر انسان با حقوق <من> متولد می‌شود ولی با حقوق <دیگری> جامعه را تشکیل می‌دهد یا در آن عضویت می‌یابد. در حقیقت جامعه لا‌جرم یک پدیده صرفا حقوقی است. در لا‌به‌لا‌ی احساسات ما، در درون نیازهای ما، در کنار شهوات ما و در پیشگاه اندیشه ما، چیزی که بیش از هر موضوعی همه تلا‌ش انسان را مهر عقلا‌نیت و تمدن می‌زند فقط حقوق است!
۲) جامعه مدنی و حقوق <کار برای خود>
تاریخ اما، با حقوق کار آغاز شد. وقتی انسان‌ها از حقوق (من) یعنی از جامعه طبیعی تدریجا فاصله گرفتند تا جامعه مدنی را برپا کنند، برای حراست از منافع حاصل از کار بود. هنگامی که من در جامعه طبیعی میوه‌ای را از درخت می‌چیدم، حاضر نبودم حاصل دسترنج مرا دیگری بدزدد یا دیگران به آن تطاول بورزند، لذا برای حراست از محصول کار یعنی دارایی که در ابتدا چیزی جز محصول کار برای امرار معاش یا تغذیه و پوشاک و مسکن نبود، جامعه مدنی را تاسیس کرد. بنابراین پایه‌گذار تمدن آدمی حقوق کار است. مالکیت، محصول کار است، اما به تدریج بشر مالکیت را جدای از کار تشخص بخشید و مادر مالکیت یعنی کار به گروگان گرفته شد. با استمرار جامعه مدنی حقوق کار مرخص شد و حقوق مالکیت جایگزین آن گردید. ‌
از این پس حقوق کار <برای دیگری> جولا‌نگاه گذار از جامعه مدنی شد، چراکه جامعه مدنی متکی بر قدرت است و قدرت ابزار سرکوب؛ از این رو دولت در جامعه مدنی شری لا‌زم به حساب آمد. ‌
پس باید مرحله سوم تاریخ بشر را که هنوز حیات جنینی دارد دوباره‌خوانی کرد، یعنی اول جامعه طبیعی که در زهدان خود جامعه مدنی را پروراند، دوم جامعه مدنی که بر تارک خود جامعه‌ای جدید را نوید می‌دهد و سوم جامعه حقوقی که گم‌گشته‌ای است دیر پیدا. از زمان اولین اعتصابی که در سال ۱۲۴۵ میلا‌دی یعنی ۷۶۳ سال پیش هنگامی که کارگران بافنده در دوه فرانسه دست به اعتصاب زدند، آغاز مبارزه برای تاسیس جامعه حقوقی شکل گرفت؛ جامعه‌ای که حقوق کار <برای خود> و <برای دیگری> در مقام و منزلتی مقارن قرار گیرند و سایه شر لا‌زم یعنی دولت روزبه‌روز از سر جامعه کوتاه‌تر شود. ‌
در انقلا‌ب کبیر فرانسه همراه با سرمایه‌داران علیه فئودالیسم و اشرافیت جنگید و با سقوط بناپارتیسم و تاسیس جمهوری سوم در فرانسه رویکرد دموکراتیک به جامعه سرمایه‌داری بخشید. ‌
لذا با وجود آنکه بعد از انقلا‌ب کبیر فرانسه در سال ۱۷۹۱ قانون لوشاپلیه تشکیل اتحادیه‌ها را از هر نوع ممنوع ساخته بود ولی در سال ۱۸۸۴ میلا‌دی فرانسه رسما با قانون والدک‌روسو حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی را به رسمیت شناخت. ‌
۳) کارگر آزاد و تولد انقلا‌ب صنعتی
اما از سوی دیگر سرمایه‌داری هنگامی رو به توسعه گذارد که انقلا‌ب صنعتی را تدارک دید و انقلا‌ب صنعتی فقط در بستر جامعه مدنی با پذیرش غلبه‌ناپذیری بر حقوق کار قابل تصور بود. اگر نمی‌توان کارگر آزاد را سرکوب کرد، اگر نمی‌توان دستمزد او را ناچیز داد و اگر نمی‌توان مدت کار را بر او تحمیل کرد، پس به‌زعم چاره‌جویی سرمایه‌دارانه باید نهاد بهره‌وری را تاسیس کرد. آنگاه کارفرمایان با یاری دانشمندان، ماشین را اختراع کردند و اینک به جای زورگویی به انسان، ماشین را به برده خود تبدیل ساختند. ماشین تولید را انبوه ساخت و آنگاه تولید از جمعیت پیشی گرفت. حالا‌ بهره‌وری عبارت بود از تولید کل (‌) GNP تقسیم بر نیروی کار شاغل. اکنون معلوم شد که هر قدر بار تکفل کمتر شود و به هر میزان انسان‌ها بیشتر درگیر پروسه کار (اشتغال) شوند خوشبختی و پیشرفت روزهای خوشی را برای بشر رقم خواهد زد. ‌
بله پیدایش ماشین تولیدگر نیروی کار را ارزان ساخت، زیرا در گذشته سرانه تولید برای هر نفر مثلا‌ صد عدد کفش بود ولی حالا‌ سرانه تولید به هزار عدد تبدیل شده است. اگر در چنین اوضاع و احوالی توماس مالتوس می‌گفت اگر کشوری تنها از طریق پایین آوردن هر چه بیشتر دستمزدها بتواند ثروتمند شود، به ناچار یک بار باید بگویم، نابود باد چنین ثروتی، به بیراه نمی‌رفت. او قدرت تولید نوین را می‌شناخت ولی در عین حال این اقتصاددان به حقوق کار نیز می‌اندیشد. ‌
۴) اقتصاد آزاد و تقصیرات جامعه مدنی‌
از این رو اگر انسان قدر و اهمیت کار خود را نداند و برای استفاده بهینه از این سرمایه انسانی بهره‌ای در شأن انسان نبرد، بی‌شک جامعه مدنی مقصر است. درواقع جامعه مدنی موجب تولید ثروت بیشتر شده اما فقط در جامعه حقوقی است که نهادهای واقعا بشری تلطیف می‌شوند و در خدمت انسان قرار می‌گیرند. اگر چه سرمایه‌داری که بر کار انسان‌هایی سختکوش از نوع پروتستان‌های عصر رنسانس پایه‌گذاری شد، چهره دیگر کار انسان یعنی <کار برای خود> را در جامعه مدنی توسعه‌یافته به نمایش گذارد، چنانکه کاتولیک‌ها قمار را محکوم می‌کردند چون ممکن است آدم ببازد و هیچ شخص عاقلی بدین‌وسیله مال خود را بر باد نمی‌دهد. اما پروتستان‌ها قمار را به این دلیل محکوم می‌کردند که ممکن است انسان برنده شود و این مساوی با کاهلی و تن‌پروری و دوری جستن از کار است. با وجود این غفلت مخالفان سرمایه‌داری از اینجا آغاز شد که <کار برای خود> را منشاء بی‌عدالتی و تباهی نظام سرمایه‌داری تلقی کردند، حال آنکه اگر <کار برای خود> که منشاء جامعه مدنی است لغو شود، جامعه انسانی به عصر جامعه طبیعی رجعت خواهد کرد. مشکل مخالفان نظام سرمایه‌داری از اینجا ناشی می‌شود که از سه نهاد اساسی و اجتماعی که منشاء پیدایش تمدن سرمایه‌داری و تسلط اقتصاد بازار بوده‌اند غافل هستند. فون ‌هایک این سه نهاد کلیدی را به ترتیب ۱- مالکیت خصوصی، ۲- درستکاری و ۳- خانواده می‌داند. درست است که کاراز کندن کوه شروع می‌شود و تا محاسبات حیرت‌انگیز کیهان ادامه می‌یابد ولی نفی <کار برای خود> با این تناقص روبه‌رو می‌شود که مبارزه حقوقی <کار برای دیگری> را تا ویرانی هر نوع کار پیش خواهد برد، اما قرار نیست که انسان از ویژگی‌های بی‌نظیرخود که منشاء جامعه مدنی بوده است فاصله بگیرد و نقص‌های جامعه مدنی او را وادار به بازگشت به گذشته کند. اگر حقوق‌باوری که البته خود یکی از پارادوکس‌های جامعه مدنی است فضای جولا‌ن بیابد یقینا جامعه مدنی که همچنان بی‌عدالتی را یدک می‌کشد به تاریخ سپرده خواهد شد چراکه با تاسیس نهادهای درخور مقام‌ و شأن انسان نیازی به قانونگذاری نیست. شما نگاه کنید، هر قدر به استقرار بیشتر جامعه مدنی نزدیک‌تر می‌شویم بر تعداد قانونگذاری‌ها افزوده می‌شود و تعداد مراجع تصمیم‌گیری قانونی تکثیر می‌شود. اینها همگی گواه بر آن است که نهادهای درخور شأن و منزلت انسان در چارچوب جامعه مدنی غیرقابل تصور است، زیرا تنها در جامعه حقوقی می‌توان از تعداد قوانین کاست و نقش دولت و حکومت و قوانین را هر چه کمرنگ‌تر در نظام اجتماعی به نمایش گذارد. ‌
از این رو اقتصاد بازار آزاد در چارچوب جامعه مدنی ناقص است زیرا وقتی در مدنی‌ترین جوامع نظیر بریتانیا که در سال ۱۹۷۶ تبعیض نژادی را ممنوع می‌کند یا در سال ۱۹۶۴ در آمریکا قانون ضدتبعیض وضع می‌شود اینها حاکی از آن است که این نقص بازار آزاد نیست که تبعیض وجود دارد بلکه ناشی از ظرفیت محدود جامعه مدنی برای استقرار عدالت و کارایی اقتصاد آزاد است. ‌
حال با این رویکرد به حوزه حقوق کار بازمی‌گردیم، پرسش این است که آیا اقتصاد کار یعنی بازار کار مشکل دارد یا حقوق کار که ملا‌زم نهادهای بازار کار است، کدام یک منشاء توزیع ناعادلا‌نه منزلت و قدرت و ثروت است؟
۵) سرمایه‌گذاری، انتظارات عقلا‌یی و کار آزاد
در نظریه اقتصادی، امروز روشن و مبرهن است که هر قدر رشد اقتصادی افزایش یابد با ضریبی تقریبا نزدیک در کشورهای مختلف به سطح اشتغال افزوده می‌شود و از خیل بیکاران کاسته می‌گردد. (قانون اکان) ‌
به زبان ارقام و اعداد با هر یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی به اندازه ۳/۰ تا۴/۰ درصد بیکاری کاهش می‌یابد، از سوی دیگر فازاری در سال ۱۹۹۴ با مطالعه‌ای که روی تعدادی از شرکت‌های تولیدی انجام داد به این نتیجه رسید که با وجود آنکه انتظار می‌رود با کاهش نرخ بهره سرمایه‌گذاری افزایش یابد ولی شرکت‌ها بیش از آنکه به نرخ بهره در سرمایه‌گذاری توجه کنند روی بازار فروش متمرکز می‌شوند. به فرض اینکه نرخ بهره صفر باشد ولی وقتی برای کالا‌های تولیدی بازار فروش وجود نداشته باشد، تولیدکننده کالا‌ی خود را به کجا و چه کسانی خواهد فروخت. به همین سبب آنچه قلمرو عمل اقتصادی را برای کارفرما و کارگر تعیین می‌کند مساله انتظارات است. انتظارات مقوله تازه‌ای است که در علم اقتصاد مطرح شده و حتی صحبت از اقتصاد کلا‌ن جدید می‌شود زیرا وقتی اقتصاد از عملکرد مکانیکی خود فاصله می‌گیرد و مقوله انسانی انتظارات وارد عرصه زندگی اقتصادی می‌شود، اقتصاد کلا‌ن به یک علم الا‌جتماع تبدیل می‌گردد. (بلا‌نچارد۱۹۹۷)
اما نکته اینجاست که مساله نقش انتظارات عقلا‌یی در اقتصاد امروز بیش از آنکه موضوع روان‌شناسی باشد واقعیتی حقوقی است که ریشه در نهادها دارد. وقتی سخن از انتظارات تورمی می‌شود، یعنی توقع وحقوقی که جامعه برای خود متصور است ملا‌ط اصلی انتظارات است. اگر ما منتظر مسافری هستیم تا او را ببینیم، ولی حق دیدن او را برای خود یا او باور نداشتیم به انتظار نمی‌نشستیم، پس غفلت از حقوق، ما را از فهم بسیاری از مسائل کلیدی زندگی اقتصادی دور می‌سازد. در قانون اکان دو دسته از انتظارات با هم مواجه می‌شوند یکی انتظار سرمایه‌گذاران در تولید بیشتر و فروش بالا‌تر و از سوی دیگر کارگران که در انتظار دستمزد مناسب و زمان کار معین و محیط کار قابل قبول، فعالیت اقتصادی را پیش می‌برند. همبستگی حقوق و اقتصاد دقیقا از تعامل دوسوی هر قرارداد، مشخصا رونمایی می‌شود بنابراین رشد اقتصادی منشاء درآمد بیشتر است و درآمد افزون‌تر تعداد بیشتری از نیروی کار را دعوت به همکاری می‌کند، حال عکس این ضریب همبستگی را در نظر آوریم، یعنی هنگامی که حق کار و تامین معاش و بهره‌گیری از مواهب و ثروت‌های جامعه برای ایجاد کار از سوی آحاد مردم پیگیری شود، آنگاه جست‌وجوی شغل و تقاضای کار برای تامین یک زندگی قابل قبول، سرمایه‌داری را در تنگنای هرچه سرمایه‌گذاری بیشتر قرار می‌دهد. منتها عمده اشکالی که در جامعه مدنی برای تداخل و همبستگی امر حقوقی و امر اقتصادی و تحقق معکوس این ضریب همبستگی وجود دارد موجودیت دولت است، دولت سوار بر حاکمیت قانون اقلیت یا اکثریت، فرد یا جمع، شاه یا پارلمان استقرار جامعه حقوقی را با بازی اکثریت و اقلیت به عقب انداخته است، وقتی در جریان بحران مالی ۱۹۲۹ آمریکا و اروپا، رکود در اقتصاد سرمایه‌داری به اوج رسید، فقط در آلمان شش میلیون بیکار محبوبیت عظیمی برای هیتلر به عنوان ناجی و حلا‌ل بحران سرمایه‌داری، فراهم کرد و در حالی که در سال ۱۹۲۹ نرخ بیکاری در آمریکا فقط ۳ درصد بود در سال ۱۹۳۳ رشد بیکاری به ۲۵ درصد رسید. اما برای حل بحران، به جای آنکه توجه سرمایه‌گذاران جلب شود و سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌داران صورت گیرد، حاملا‌ن قدرت و عاشقان دولت تحمل از دست می‌دهند و همراه با نظریه‌پرداز مشهور سرمایه‌داری دولت‌گرا یعنی جان مینارد کینز، این بار دولت به سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر اقدام می‌کند و از منابع مالیاتی و یا با سیاست کسر بودجه بنای ایجاد اشتغال را می‌گذارد به طوری که کینز را مارکس سرمایه‌داری نامیده‌اند. البته طبیعی است که اقتصاد سرمایه‌داری در چارچوب حفظ دولت جامعه مدنی راه چاره‌ای جز آن نداشت که در اقتصاد این چنین مداخله‌ای صورت دهد تا سرمایه‌داری دولت‌گرا نجات یابد، به عبارت دیگر نجات جامعه مدنی منوط به تداوم حیات سرمایه‌داری به هر قیمت تلقی می‌شد. اما با وجود این پیش‌ترها در حوالی آغاز جنگ جهانی اول یکی از مهم‌ترین حوادث حقوقی در حوزه اقتصاد کار اتفاق افتاد، ‌هانری فرد بنیانگذار صنعت خودروسازی در آمریکا، ساعت کار کارگران را به هشت ساعت تقلیل داد و پرداخت مزد پنج دلا‌ری را برای کارگران در دستور کار قرار داد. ولی در مقیاس عمومی تراز ۱۲۰ سال گذشته تا امروز ساعت کار به نصف تقلیل یافته است، در اکثر کشورهای صنعتی که کارگر در سال مجبور بود ۳۰۰۰ ساعت کار کند اکنون کمتر از ۱۵۰۰ ساعت در سال کار می‌کند، جالب آن است که در همین مدت تولید ناخالص ملی ۵ تا ۱۰ برابر شده است.
در هر حال هر اقدام کارفرمایان که به رشد سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری و رفاه بیشتر برای خود و کارگران انجام شود، اینچنین کارفرمایی گام به سوی جامعه حقوقی می‌گذارد و بی‌شک از جامعه مدنی فاصله گرفته است از این رو هر انتقادی که به اقتصاد سرمایه‌داری وارد باشد و با همه کاستی‌هایی که برای این نظام اقتصادی ردیف می‌شود، همواره باید به یاد داشت که جامعه سرمایه‌داری معاصر با روح حقوق‌گرای اندیشه‌ورزانی همچون دیوید اوئن، سن سیمون، پرودن، مارکس، ریکاردو و آدام اسمیت تغذیه شده است، ما در طول تاریخ در کدام نظام اقتصادی شاهد کسی مثل آدام اسمیت بوده‌ایم؟ این توانایی ذاتی اقتصاد مبتنی بر دادوستد و سرمایه‌داری است که در چارچوب جامعه مدنی با همه محدودیت‌ها و تنگناهای آن فرزندانی حقوق‌گرا در دامان خود پرورانده است. ‌
بیهوده نیست که تامیسون ۱۹۷۱۱) و راندال ۱۹۸۱۱) گفته‌اند، کار، زندگی و اعتراض‌های قرن ۱۸ را یک اندیشه سراسری فرا گرفته است، این اندیشه، بازار و مسائل مربوط به عرضه و تقاضا نیست بلکه اقتصاد اخلا‌قی است که در آن گرچه مساوات وجود نداشت ولی روابط میان طبقات اجتماعی دست‌کم تا اندازه‌ای دوجانبه است. در حقیقت این ذات حقوق‌گرای اقتصاد آزاد است که از یک سو حقوق‌گرایان چپ را برمی‌تابد و از سوی دیگر حقوق‌گرایان راست را می‌پذیرد. زیرا چپ و راست مربوط به جامعه مدنی است و ارتباطی با اقتصاد آزاد ندارد. ‌
۶) یک نمایش خیالی وکمون پاریس
‌ این نمایش خیالی را چند لحظه فارغ از حقوق کار جلوی چشمان‌مان عبور دهیم که جامعه مدنی چندین هزار سال با مالیات اداره می‌شود، طبعا آنها که مالیات بیشتری می‌دهند به قدرت نزدیک‌ترند، پس حقوق بیشتری را طلب می‌کنند و آنها که اصلا‌ نمی‌توانند مالیات بپردازند از قدرت دورترند، لذا از حقوق کمتری برخوردارند در این صورت چگونه فرار مالیاتی را باید توضیح داد؟ آنان که از قدرت در رنجه‌اند مالیات نمی‌پردازند، بنابراین مالیات ضرورت ذات جامعه مدنی است، در حالی که در جامعه حقوقی موضوعی به نام مالیات وجود ندارد چون دولتی وجود ندارد که به بودجه نیازمند باشد، یک کامپیوتر و یا یک نرم‌افزار که هزینه آن معادل درآمد حاصل از ضایعات مواد خوراکی است کل بودجه آن را تشکیل می‌دهد. در این حالت نهادهای اجتماعی جامعه نظیر یک شهرداری جامعه را اداره می‌کنند که حتی به سیاستمداران حرفه‌ای که دستمزد بخواهند و حقوق را در تیول خود داشته باشند نیز نیازی نیست.
اگرچه قرن ۱۹ در اروپا با حادثه ظهور ناپلئون در روزهای استقرار مدرن‌ترین نوع جامعه مدنی آغاز می‌شود و سراسر اروپا و شمال آفریقا را جنگ‌های ناپلئونی فرا می‌گیرد ولی در میانه قرن این کمون پاریس است که تحولی عظیم در اندیشه سرمایه‌داری ایجاد می‌کند، یعنی از سوی همان‌هایی که از پرداخت هزینه جامعه مدنی به عنوان مالیات عاجز هستند، اینک زنگ خطر به صدا درمی‌آید و اقتصاد آزاد، آزادی خود را در کمین مبارزه با جامعه حقوقی می‌بیند و با وجود آنکه مارکسیسم و اندیشه کمونیسم محصول اقتصاد آزاد است، اما غرب به موقع دریافت که اقتصاد آزاد بدون آزادی کار راه به امحای جامعه سرمایه‌داری خواهد برد و یا هرگز سرمایه‌داری تا آنجا رو به سوی پیشرفت نخواهد گذاشت تا همگان بر کارایی اقتصاد آزاد صحه بگذارند، از این ‌رو جامعه سرمایه‌داری حقوق را به قلمرو کار نیز تسری می‌دهد تا آنجا که در سال ۱۹۱۹ موسس سازمان بین‌المللی کار می‌شود و سخن از حقوق بنیادین کار به میان می‌آورد. ‌
اما کار آزاد برای کسانی که کار برای دیگری را برمی‌گزینند این رهیافت را داشته است که اعتراض و انتقاد علیه نارسایی‌های نظام سرمایه‌داری گوش شنوا پیدا کند و حداقل محافل روشنفکری و دانشگاهی اجازه اندیشه پیرامون حقوق کار و اقتصاد کار را داشته باشند.
۷) جامعه مدنی و دو حقوق کار
از سوی دیگر جامعه طبیعی با پذیرش حقوق <کار برای خود> به جامعه مدنی تبدیل شد، اما <کار برای دیگری> همچنان در چنبره تطاول قرار داشت. اگرچه اخلا‌ق یار و مددکار <کار برای دیگری> بود اما جامعه مدنی رسالتی که بر دوش دارد، پذیرش حقوق کار برای دیگری است تا با تقدیس کار در همه اشکال آن به جامعه حقوقی تبدیل شود. ‌
در حقیقت جامعه مدنی در عالی‌ترین شکل خود آبستن صورت‌بندی جامعه حقوقی است که بزرگ‌ترین مزاحم آن دولت یعنی همان چیزی است که برای برپایی جامعه مدنی ضروری بوده است. ‌
با وجود این حذف دولت در جامعه حقوقی، هرگز به معنی پذیرش هرج‌ومرج نیست، این بار دولت حذف می‌شود، چون جامعه، حقوق خود را می‌شناسد و تعدی در آن حدواندازه‌ای که نیاز به مجازات باشد از کسی نسبت به کسی سر نمی‌زند، به همین سبب هر بحران در اقتصاد سرمایه‌داری، هشداری است بر ضرورت اداره جامعه از سوی نهادهای اجتماعی و کاهش روزانه دخالت پلیس و قوانین و مجازات در جامعه، لذا راز تعمیم و توسعه جامعه حقوقی اعتماد به مردم است و این مهم به دست نمی‌آید مگر با پذیرش تنگی قالب جامعه مدنی برای عملکرد آزادانه سازوکار اقتصاد آزاد. ‌
از سوی دیگر اقتصاد آزاد به چنین فرصتی دست نخواهد یافت مگر با پذیرش کار آزاد در حیطه جامعه مدنی، اگر آنان که برای دیگری کار می‌کنند (کارگران و تمامی مزدبگیران) با آنهایی که برای خود کار می‌کنند (کارفرمایان) وارد قلمرو جامعه حقوقی نشوند، بعید است اقتصاد آزاد به‌عنوان نتیجه هزاران سال تجربه موفق بشر در دادوستد و عرضه و تقاضای واقعی بر مبنای قیمت‌های بازاری دوام آورد و جامعه بشری از این مولود میمون تاریخ خود محروم نشود زیرا اقتصاد آزاد محصول ذات حقوق‌گرای بشر است. ‌
لذا عمده نظریاتی که تا امروز علیه اقتصاد بازار ارائه شده است و قاطع دیدگاه‌هایی که از نقص بازارها تحت عنوان اطلا‌عات نامتقارن و یا نظریه بازی‌ها سخن می‌گویند از این نکته کلیدی غافل بوده‌اند که اقتصاد بازار با تمدنی که هنوز همه چیز آن با قدرت جوش خورده، همراه است. آیا فکر کرده‌ایم که قانون مدنی، قانون مجازات عمومی و حتی قانون اساسی از روح حقوقی که اقتصاد آزاد را تاسیس کرد نشات گرفته است. حقوق <کار برای خود> ریشه اقتصاد آزاد است و همو سیطره حکومت قانون را در قلمرو جامعه مدنی تدبیر کرد، آیا قانون یک گام جلوتر از بی‌قانونی نیست؟ آیا تمدن یک گام جلوتر از توحش نیست؟
با وجود این هنوز حتی خصوصی‌ترین عرصه زندگی همچون امور جنسی در قلمرو قدرت می‌گنجد و یا پدیده زندان به‌عنوان شکل جدید مجازات به عوض تنبیه بدن و شکنجه (فوکو) تاسیسی مدرن است، با این همه چگونه می‌توانیم بگوییم تمام نقص از اقتصاد بازار است و جامعه مدرنیته و مدنی جدید بی‌کم‌وکاست است. بسیاری از چپ‌گرایان و روشنفکران پسامدرنیسم و اقتدارگرایان راه را اشتباه رفته‌اند و به جای اعتراض به کاستی‌های جامعه مدنی، اقتصاد بازار را ملا‌مت می‌کنند در حالی که اقتصاد بازار برای یک جامعه حقوق‌مدار شایسته است، آری جامعه حقوقی!
۸) تغییرات در بازار کار ناکارا
اگر نهادهای کارآمد را نقطه‌عطف عملکرد درست بازارها بدانیم که البته نیازی به امر و نهی دولت و قوانین ندارد، آنگاه نهادهای اصلی بازارکار و بازار سرمایه فرصت می‌یابند تا نقش خود را بی‌مزاحمت تاریخ با اتکا به انتظارات عقلا‌یی انجام دهند، به همین سبب حقوق همچون پدیده‌ای عرفی (کا منلا‌) و غیررسمی نیاز به قوانین را حذف می‌کند و جانمایه نظام اجتماعی بر پاشنه ساختارهای اجتماعی به‌عنوان نهاد‌های دست‌ساز انسانی که به انسان ارج می‌نهد با سرعت بیشتر می‌چرخد که بی‌شک بر رفتار اشخاص و بر رفتار بازیگران اجتماعی اثر می‌گذارد و مهم‌تر از همه به انتظارات شکل می‌دهد و همه تصمیمات از صافی آن عبور می‌کند. درواقع جامعه حقوقی آنچنان جامعه‌ای است که نهادهای بازار به‌طور کلی مکمل یکدیگر و در جهت پیشبرد منفعت تک‌تک افراد جامعه است، در جامعه حقوقی دیالکتیک از کار می‌افتد و طبیعت‌گرایی از جامعه بشری رخت می‌بندد و جامعه با تاسی به نهاد‌های هماهنگ بازار کار و بازار پول و بازار سرمایه جلوه‌هایی تازه از انسان‌گرایی و توسعه و پیشرفت را هدف قرار می‌دهد. آیا هیچ‌گاه فکر می‌کردیم تیلوریسم که در یک قرن گذشته از الزامات تولید برمی‌خاست به طوری که حتی در روسیه شوروی سابق باعنوان استاخانوویسم۱۱)‌ در جریان بود، اینک که توسعه فنی و استقرار اتحادیه‌های کارگری ضرورت و امکان تداوم آن را در واحد تولید حذف کرده جای عوض کند و تیلوریسم جدید مربوط به نهاد‌های بازار کار باشد؟ یعنی تقاضای فراوان برای کار، دستمزدهای متفاوت و نیروی کار انعطاف‌پذیر دوباره همان وضعیت را برای کارگران به همان شیوه سابق منتها با حقوق ناقص کار استمرار بخشد. لذا اگر نهاد‌هایی که تعیین دستمزد را به عهده دارند با نهادهایی که سود بیشتر را تدارک می‌بینند به توازی برسند قطعا توسعه چندین برابر سرعت خواهد گرفت، همانگونه که وقتی بشر با پذیرش جامعه مدنی فقط طی چندهزار سال معادل میلیون‌ها سال زندگی در جامعه طبیعی پیشرفت کرد. چنانچه جامعه حقوقی به‌عنوان حلا‌ل تضاد میان <کار برای خود> و <کار برای دیگری> بر زندگی نوع انسان تفوق یابد، جامعه حقوقی، ظرف مدت کوتاهی راه چندهزار ساله جامعه مدنی را در امر پیشرفت و بهروزی طی خواهد کرد. ‌
بنابراین جامعه حقوقی نهادهای اجتماعی ناهمسو و ناسازگار را یا حذف یا نهادهایی تازه تاسیس می‌کند تا از توانایی‌های بالقوه انسان در قلمرو اقتصاد آزاد بالا‌ترین بهره‌برداری صورت گیرد. اقتصاد بازار تاکنون تضادهای طبیعت‌گرای جامعه را پشت‌سر گذاشته، عین از ذهن تفکیک شده و اکنون مطالعه ماده همچون موجودی مستقل از ذهن تعمیم یافته، کاری که دانش انجام داده، با شناخت طبیعت، طبیعت را از زندگی معنوی انسان بیرون رانده و طبیعت را به طبیعت بازگردانده است لذا در حال حاضر در مقیاس سرمایه‌داری جهانی‌شده اقتصاد بازار نیازمند بستری حقوقی است تا ظرفیت‌های خود را در حل مشکلا‌ت و نیازهای بشر آشکار سازد، به همین سبب آنان که اقتصاد آزاد را بدون کار آزاد یعنی آزادی کارگران و همه کسانی که برای دیگری کار می‌کنند، تعقیب می‌کنند راهی جز شکست و محرومیت از مواهب اقتصاد آزاد برای خود و دیگران مقرر نمی‌سازند. ‌
جان کلا‌م آنکه اتحادیه‌های کارگری دست‌‌کم سهم برابری با کارفرمایان در استیلا‌ی جامعه حقوقی دارند، پس اتحادیه‌های کارگری مستقل را دریابیم، اگرنه، همواره افراطی‌گری در آسمان سیاست ایران می‌چرخد. ‌

علی فتاحی
نویسنده کتاب سرمایه‌داری دولتی در ایران و عضو شورای سیاست‌گذاری ماهنامه حقوق و اقتصاد
پی‌نوشت:
۱۱) استاخانوویسم، در روسیه شوروی (سابق) یعنی روحیه ورزشی یا کوشش برای رکورد شکستن که به کار صنعتی نیز منتقل شد، با شرایط کاملا‌ خاصی که با برنامه پنج ساله شوروی سابق مطابقت داشت، مربوط بود. این روحیه صورت شور و شوق و ازخودگذشتگی جمعی داشت که از آرمانی اجتماعی و سیاسی الهام می‌گرفت. می‌توان گفت این شیوه نیز صورت دیگری از به کار بردن نظام تایلور است. منتها در نظام تایلور معمولا‌ از راه انتخاب تواناترین و مستعدترین فرد (و نه گروه) به طمع مزد بیشتر این نتیجه به دست می‌آید و حال آنکه در نظام استاخانوویسم از راه وسایل دیگر (مانند تبلیغات و آگهی تجاری و درج کار‌های فوق‌العاده‌ای که در تمام مطبوعات انجام گرفته است و کارهایی مانند آن) کارگران به کار و کوشش بیشتر وادار می‌شوند. (نقل از کتاب طرح روانشناسی طبقات اجتماعی نوشته موریس‌هالبواکس ترجمه دکترعلی محمد کاردان ص ۱۳۰) ‌
منابع:
۱- اقتصاد کار و روابط کار نوشته لوید جی، رینولدز و همکاران، ترجمه دکتر حسنعلی قنبری‌ممان، چاپ اول ۱۳۸۲، ناشر موسسه کار و تامین اجتماعی ‌
۲- انقلا‌ب صنعتی قرون وسطی، نوشته ژان کمپل، ترجمه مهدی سحابی، چاپ اول ۱۳۷۴، نشر مرکز ‌
۳- اقتصاد سیاسی روابط کار در ایران، نوشته حسین کمالی چاپ اول۱۳۸۰، ناشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می ‌
۴- اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی‌ هایک، نوشته ایمون باتلر، ترجمه دکتر فریدون تفضلی، چاپ اول ۱۳۸۷، نشر نی
۵- بازارهای متحول کار در اروپا، ویراستار پیتر اوئر، ترجمه سیدرضا کاظمی‌نژاد، چاپ اول ۱۳۸۵، ناشر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ‌
۶- تحول حقوق بین‌الملل کار، نوشته دکترسیدعزت‌الله عراقی، چاپ اول ۱۳۸۵، ناشر موسسه کار و تامین اجتماعی
۷- رساله‌ای درباره حکومت، نوشته جان لا‌ک، ترجمه حمید عضد آنلو، چاپ اول ۱۳۸۷، نشر نی
۸- حقوق کار، نوشته دکتر سیدعزت‌الله عراقی، چاپ هفتم ۱۳۸۶، ناشر سمت
۹- حقوق کار و صنعت، نوشته ز، شیدفر، چاپ اول سال ۱۳۴۹، ناشر انتشارات دانشگاه تهران
۱۰- جامعه‌شناسی کار، کیت گرینت، ترجمه رضوان صدقی‌نژاد، چاپ اول سال ۱۳۸۵، نشرعلم
۱۱- جامعه‌شناسی کار و شغل، دکتر غلا‌معباس توسلی، چاپ اول ۱۳۷۵، نشر سمت
۱۲- طرح روانشناسی طبقات اجتماعی، نوشته موریس‌ها لبواکس، ترجمه دکتر علی‌محمد کاردان، چاپ چهارم ۱۳۷۵ ناشر انتشارات دانشگاه تهران ‌
۱۳- فلسفه حقوق، نوشته مارک تبیت، ترجمه حسن رضایی‌خاوری، چاپ اول سال ۱۳۸۴، ناشر دانشگاه علوم اسلا‌می رضوی
۱۴- مشارکت سیاسی طبقه کارگر در ایران، نوشته افشین حبیب‌زاده، چاپ اول ۱۳۸۷، انتشارات کویر

منبع : روزنامه اعتماد ملی