فراموش شدگان جامعه الکترونیکی

از سال های ١٩٧٠، مفهوم « جامعه اطلاعاتی » الهام بخش برنامه های كشورهای بزرگ صنعتی بوده است. این كشورها، شیوه خروج از بحرانی دوگانه را در این مفهوم یافته اند: بحران الگوی رشد و بحران « قابلیت اداره دموكراسیهای غرب »(١). موج شوكی كه در سال ١٩٨٤، با تخریب امریكن تلگراف اند تلفن (ATTP) ایجاد شد، شروعی برای گسترش شبكه های فرامرزی بود و آغاز اختلال و محرومیت خدمات عمومی ارتباطات از راه دور را رقم زد. سال ١٩٩٨، موافقتنامه سازمان تجارت جهانی (OMC) در مورد گشایش بازارهای ارتباط از راه دورِ رقابتی، مجموعه های متمركزی به وجود آورد كه دستاندركاران اطلاعات و صنایع مربوط به آن را به هم مرتبط میكرد. ادغام امریكا آنلاین (AOL) با غولی به نام تایم – وارنر در ماه ژانویه ٢٠٠٠، در این زمینه سمبل بزرگی به شمار میرود: AOL همه جا، برای همه « AOL EveryWhere For EveryOne » در سال ١٩٩٥، هفت كشور صنعتی )گروه ٧) در بروكسل گرد آمدند و در غیاب نمایندگان جامعه مدنی در برابر چهل میهمان ویژه از محیط های تجاری بر مفهوم «جامعه جهانی اطلاعات» صحه گذاشتند. سال قبل، واشنگتن طرح شاهراه جهانی اطلاعات را آغاز كرده بود كه تعمیم برنامه داخلی خود)ساختارهای ملی اطلاعات) در سطح جهانی بود. در ماه ژوئیه سال ٢٠٠٠، كشورهای گروه ٨ با حضور مسئولین شركتهای بزرگ انفورماتیك گردهم آمدند و منشور جامعه جهانی اطلاعات را عمومی كردند. ضمن اینكه وجود نوعی « گسست تكنولوژی اطلاعات» را پذیرفتند. گروهی از متخصصینی كه به تكنولوژیهای جدید دسترسی دارند (Geant) نیز به كار منصوب شدند. در اجلاس گروه ٧ در بروكسل كه سال ١٩٩٥ برگزار شد، موضوع گسست تكنولوژی اطلاعات حتی به طور سطحی نیز مورد بررسی قرار نگرفت. در این فاصله، جنبش اجتماعی جهانی به مناسبت اجلاس سازمان تجارت جهانی در پایان سال ١٩٩٩ در سیاتل ظهور پیدا كرد... در ژوئن سال ١٩٨٢، در اجلاس گروه ٧ در ورسای ، زمانی كه هنوز صحبتی از جاده اطلاعاتی در میان نبود، رئیس جمهور میتران در گزارشی تحت عنوان « تكنولوژی، كار و رشد » خطر احتمالی جدایی و تفكیك را كه میتوانست منجر به پیشرفت تكنولوژیهای جدید شود، خاطر نشان كرد. برای غلبه برخطر احتمالی ظهور « جهانی متشكل از جزیره های كوچك خوشبختی در اقیانوس فلاكت »، رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد یك منشور جهانی ارتباطات را مطرح كرد كه البته این منشور بیفایده و كان لم یكن ماند. در اجلاس جنوا در ژوئیه ٢٠٠١، گروه متخصصان Geant پیشنهاد حمایت از اداره الكترونیكی كشورهای فقیر، به منظور « تقویت دموكراسی و وضعیت حقوقی »، فراهم شدن اشتراك اینترنت، ارتقاء سطح نوآوری در زمینه آموزش، تشویق شركتها برای سرمایه گذاری در طرحهای توسعه پایدار و ایجاد مفادهای محلی با استفاده از سیستم و برنامه های آزاد را مطرح كردند. مایكروسافت از طرف شركتهای بزرگ الكترونیكی، كارگزاران بلندپایه را به یك « اجلاسسران دولتی » دعوت كرد كه هدف از آن متقاعد كردن مقامات كشورهای در حال توسعه در مورد مزایای تكنولوژی اطلاعاتی بود. در اجلاس مایكروسافت در ماه مه ٢٠٠٣، موضوع اصلی این بود: «به دولتها كمك كنیم تا متوجه نیروی بالقوه خود شوند.» طرفداران نظریه پایان دوران دولت – ملت ها ، به این ترتیب منبع ثروت افسانهای بازارهای دولت های الكترونیكی را كشف كردند! نگارندگان گزارش سال ٢٠٠١ برنامه سازمان ملل متحد در راستای توسعه (PNUD) تاكید میكنند كه شبكه های تكنولوژیكی « در معرض تغییر دادن مدل توسعه » و « ایجاد شرایطی كه امكان رسیدن درعرض یك دهه به پیشرفت هائی كه در گذشته در طول نسلهای بسیاری امکانپذیر بود » قرار دارند. اما همچنان كه ملاحظه میكنیم در كشورهای ثروتمند، برای هر دو نفر یك خط تلفن وجود دارد. در حالی كه در كشورهای در حال توسعه هر خط برای ١٥ نفر است… در كشورهای توسعه نیافته برای هر ٢٠٠ نفر یك خط وجود دارد. یك سوم انسانها اصلاً به برق دسترسی ندارند. دیگر در مورد آمار بیسوادی چه میتوان گفت…آماده سازی اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ژنو در ماه دسامبر آینده، رویارویی طرحهای مختلف جامعه را تشدید كرده است. یونسكو مبارزه برای «دسترسی جهانی به جامعه الكترونیكی» در چارچوب یك «اخلاق اطلاعاتی» و احترام به گوناگونی فرهنگی و زبانی را آغاز كرده است تا مانع از این شود كه « جهانی شدن اقتصادی به لحاظ فرهنگی تضعیف كننده، غیر منصفانه و نادرست شود » . این فلسفه بر سازماندهی اجلاس و گردهمایی هایی كه قانون روز را تهیه میكنند، مقدم است مثل: كنفرانسهای بین دولتی محلی (باماكو، بخارست، توكیو، سن دومینیگ و بیروت) و سه كنفرانسی (Prepcom) كه در مقر اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور (IUT) در ژنو برگزار شد. به هنگام دومین كنفرانس Prepcom در ماههای فوریه و مارس ٢٠٠٣، به منظور تضمین رابطه با دفتر دولتی، یك دفتر جامعه شهری و سازمانهای غیر دولتی (ONG) تأسیس شد. هرچند این دعوت می توانست مجرای سو استفاده را بگشاید ، اما در آنجا: محیط دانشگاهی و آموزشی، جامعه علمی و تكنولوژیكی، رسانه ها، عاملان و ایجادكنندگان فرهنگ، شهرها و دولتهای محلی، اتحادیه ها، نمایندگان پارلمان، سازمانهای غیر دولتی، جوانان، گروههای مشخص شده با « نوع »، مردم بومی، افراد معلول، جنبشهای اجتماعی، نهادهای بشر دوستانه، سازمانهای پژوهشی، « مجامع متشكل از چند كارهها »، گروههای محلی آفریقایی، آسیایی، آمریكای لاتینی، كارائیبی، اروپایی و عضو كشورهای عرب حضور داشتند. با خواندن این لیست، به “le congres” (٣) داستان كوتاه خورخه لوئیس بورخس میاندیشیم. دون الخاندرو گلنكوئه در جایی مبادرت به برپایی « مجمعی كه دربردارندهٔ همه انسانها بود » كرد. چیزی كه به « معین كردن تعداد دقیق نمونه های افلاطونی، معمایی كه طی قرنها متفكرین كل جهان را در تردید قرار داده است بر میگشت ». این پراكندگی، گواهی است بر مشكل یكپارچه كردن منافع طبقاتی و محدود كردن مفاهیم جامعه شهری و سازمانهای غیر دولتی معمول در نهادهای بین المللی. این مسئله از همان كنفرانس مقدماتی نخست در ژوئن ٢٠٠٢ مطرح شد: كهكشانی از بخشهای « نگرش دیگر» (به نسبت دو بخش دیگر، دولت و بازار) در مجاورت سازمانهای صنفی یا پیمانكاری (اتاق بازرگانی بین المللی یا مجمع تبلیغات بین المللی) قرار دارد. بخش خصوصی هم در میان كارخانه هایی كه ناظرین خود را میفرستند، حضور دارد. سازمان ملل متحد در این زمینه آنها را تشویق و نقش سطح اول را برایشان حفظ میكند. اعتراض برخی دولتها به حضور سازمانهای غیر دولتی، تحت عنوان دفاع از انحصار نمایندگی دولتها، بهویژه جنبشهای اجتماعی را هدف قرار داده است.
سخنگوهای بخش خصوصی بر انعطاف پذیری و روحیه رقابتی مؤسسه خود تأكید دارند. آنها بر لزوم كاهش وظیفه دستگاه دولتی ، به منظور ایجاد مساعدترین محیط برای سرمایه گذاری پافشاری میكنند. این اقتصادگرایی با دیدگاه عملی ارتباطات IUT-تشكیلات سیستم سازمان ملل متحد- همسو است. برنامه اجتماعی طرح شده توسط بخش « نگرش دیگر» به نام توسعه پایدار، با این بینش فنی مخالف است و بر موارد زیر تاکید دارد: لزوم مرتبط كردن تجارب تكنولوژی اطلاعاتی با گزارش تطبیق اجتماعی تكنولوژیهای مقدم و به ویژه رادیو، رهبری دموكراتیك، یا شفافیت و مشاركت، سوادآموزی، آموزش و تحقیق، حقوق بشر، آگاهی به مانند میراث بشریت، گوناگونی فرهنگی و زبانی، كاهش هزینه های ارتباطی، برنامه های آزاد، مشاركت در اداره اینترنت و تمامی مراجعی كه نقش تنظیم بین المللی جامعه الكترونیكی (OMC، سازمان جهانی تملك روشنفكری، شركت سهامی اینترنت برای اسامی و شماره های مشخص) را دارند و تامین حقوق شهروندان برای برقراری ارتباط. انتقاد از امنیت در شبكهها به مسئله دیگری در «جامعه اطلاعاتی» مربوط میشود؛ مراقبت و تجاوز به حریم زندگی خصوصی كه نه تنها در رژیمهای استبدادی، بلكه در تمامی كشورهای دموكراتیك پس از تشدید تدابیر امنیتی ضدتروریست متعاقب سوءقصد ١١ سپتامبر ٢٠٠١ دیده میشود. طرحهای ادغام اطلاعات بانكی در اصل به منظور كنترل شهروندان (امنیت اجتماعی، كارتهای اعتباری، حسابهای بانكی، تعقیب های قضایی، لغو پروازهای هوایی و غیره) انجام می شود. به مناسبت گردهمایی هایی به منظور آمادهسازی اجلاس سران ژنو، برخی دولتها میخواهند همچنان مدل جدیدتر دادن از استراتژیهای «مدرنیزه كردن» را ادامه دهند. برعكس، سایر دولتها از این فرصت بهره میبرند تا برای انجام كاری دیگر تلاش خود را بكنند. پیوستن به این برنامه سیاسی با موضوع تكنولوژیهای اطلاعاتی برای بخشهای اصلاح طلب، به فرصتی برای شروع بحث عمیق در مورد تكنیك، جامعه و آزادیهای فردی تبدیل میشود. و این همان چیزی است كه موجب میشود در مورد عدم سازش الگوی نئولیبرال، با سناریوهای مربوط به ساخت یك جامعه كه در آن آگاهی برای همه مطرح است، فكر كنیم.كنفرانسهای محلی به نوبه خود شاهد ایجاد اتحادهای ژئوپلتیك پرمعنی شده اند. ژاپن همسو با موقعیت ایالات متحده آمریكا، در مقابل بلوك اكثریت، به عنوان مثال كشورهایی مانند چین، اندونزی، مالزی، هند، پاكستان و ایران را گرد آورده است. به هنگام كنفرانس كشورهای آمریكای لاتین، ادعاهای « حق ارتباطات » رخ نمود. ادعاهایی كه در سالهای ١٩٧٠ توسط جنبش غیرمتحدین و به نفع «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» مورد حمایت قرار میگرفت.
این وضعیت ژئوپلتیكی كه موضوع مناظرات متعدد است و همچنین رابطه میان فرهنگ(ها) و نظم نوین جهانی، احتمال دارد كه با بازگشت آمریكا به درون یونسكو تشدید شود ، نهادی كه آنها در سال ١٩٨٥، پس از متهم كردن كشورهای جنوب به سیاسی كردن مسائل آن را ترك كردند. واشنگتن بیش از همیشه تلاش میكند كه فضای مباحثه به چارچوب هائی که مورد نظر سازمانهایی فنی و تجاری است محدود کند. زورآزمایی با اتحادیه اروپا در سال ١٩٩٣، به مناسبت مذاكراتی در مورد « استثناء فرهنگی» در چارچوب GATT، پیشگام سازمان تجارت جهانی گواه این امر است.
تضمین حقوق اطلاعاتی شهروندان
جنبش جهانی شدن از نوع دیگر با تكیه بر موقعیت شبكه های مبارز جدید و گردهمایی های اجتماعی به بحثهایی در مورد تحول تكنولوژی اطلاعاتی كه با اختلالات اجتماعی–اقتصادی در مناظره هستند، دامن زده است. مشكل ارتباطات كه به هنگام دو جلسه نخست (سال ٢٠٠١ و ٢٠٠٢) مجمع اجتماعی جهانی پورتو آلگره به طور پراكنده مورد بررسی قرار گرفت، كاملاً این حق را به دست آورد كه در فوریه ٢٠٠٣ مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به پیشنهاد لوموند دیپلماتیك، بررسی بین المللی رسانه ها نیز آغاز شده(٤(Media watch Global)( هدف از آن: مبادرت به « هر نوع كاری برای ارتقا و تضمین حقوق اطلاعاتی شهروندان همه كشورها » است. این تشكیلات در نظر دارد با توجه به مشاهدات ملی مختلف به بخشهای مساوی متشكل از روزنامه نگاران، محققین دانشگاهی و استفاده كنندگان تقسیم شود . برای مدتهای طولانی، رویكرد ابزاری رسانه ها و شبكه ها (و فرهنگ) مانع تعریف عقیده روشنی در مورد نقش آنها در تغییرات اجتماعی(٥) شده است. مسئله ای كه بیشتر در ابعاد بین المللی آنها جای دارد و اكثر مردم تنها با پیدایش اینترنت آن را كشف كرده اند. هنوز هم باید خاطرنشان كنیم كه آگاهی اخیر از ویژگی اصلی مشكل الگوهای استقرار اجتماعی فناوریهای اطلاعاتی جدا از اجزای جنبشهای اجتماعی جهانی است، حتی اگر هركس با توجه به مهارت های ابزارهای اطلاعاتی جدید عمل كند.این پیشرفت بسیار مدیون كار پیشگامانی است كه سالهای مجمع جهانی برای سال در این بخش فعالیت كردهاند: آژانس بین المللی&#۶۱۴۷۲;ارتباطات مسیحی (WARC) در لندن، اطلاعاتی (ALAI) دركیتو، مجمع جهانی رادیوهای اشتراكی (Amarc) در مونترال و اینترپرس سرویس، شبكه خبری ای كه از سالهای ١٩٧٠، كشورهای جنوب را در نگرانی استعمارزدایی اطلاعاتی شریك كرده است. این نمایندگان اجتماعی با سازماندهی سمینارهای خود و با انتخاب «یك گروه برای حقوق ارتباطاتی در جوامع اطلاعاتی» (CRIS) به هنگام كنفرانس اجتماعی جهانی سال ٢٠٠٢، دعوت یونسكو و IUT را برای شركت در prepcomهای اجلاس جهانی پذیرفته اند.
این نبرد برای حقوق اطلاعاتی یكی از تجارب فلسفه جدید كار گروهی برای مدیریت دارایی های انسانی (فرهنگ، آموزش، سلامت، محیط زیست، آب) است. سرویس عمومی و استثنای فرهنگی باید بر مكانیسم های بازار غالب شود. اینها اصولی هستند كه سازمان تجارت جهانی بر مبنای آن موافق آزادی سرویسها است و تلاش میكند آنها را آزاد كرده و در ماه دسامبر آینده در ژنو نیز باید از آنها دفاع كند.
نویسنده: Armand MATTELART استاد دانشگاه پاریس هشتم. نویسنده»تاریخ جامعه اطلاعاتی« ، La Decouverte، Coll. Reperes، پاریس، چاپ جدید، ٢٠٠٣
مترجم: سهیلا قاسمی
منبع: لوموند دیپلماتیك اوت ۲۰۰۳
پی نوشتها:
١- آرماند ماتلار، «باستانشناسی جامعه اطلاعاتی» و «اطلاعات بر علیه دولت»، لوموند دیپلماتیك، به ترتیب اوت ٢٠٠٠ و مارس ٢٠٠١ را بخوانید.
٢- دان شیلر، «اینترنت گرفتار سوداگران»، لوموند دیپلماتیك، فوریه ٢٠٠٠
٣- خورخه لوئیس بورخس، “Le Congres”، در كتاب شنها، فولیو، انتشارات گالیمار، پاریس، ١٩٧٨
٤- لوموند دیپلماتیك، ژانویه و مارس ٢٠٠٣
٥- آرماندو میشل ماتلار، «به رسانه ها بیندیشید»، انتشارات La Decouverte، پاریس، ١٩٨٦ ١٩٩١: آرماند ماتلار، «ارتباطات – جهان»، ایضاً، ١٩٩٩ (قطع جیبی)

منبع : بانک سپه