آموزه‌هایی از ملی‌سازی بانک سوئد

این روزها صحبت درباره ملی‌سازی برخی از بانک‌های بزرگ دولتی در جهان اوج گرفته است. از زمانی که این شایعات گسترش یافته، سهام موسسات مالی عمده هفته‌های بسیاری با افت مواجه بوده‌اند.
اظهارات مسوولان کاخ سفید درباره حمایت از مالکیت خصوصی- همانند اینکه سخنگوی اوباما بیان کرد: «تنظیم یک سیستم بانکی حفاظتی به صورت خصوصی توسط دولت، چیزی است که این کشور به آن نیاز دارد» - اندکی اوضاع را بهبود بخشید، اما به قدر کفایت نبود.
اکنون دولت بانک‌های مشکل‌آفرین را ضبط می‌کند و به آنها اجازه فعالیت نمی دهد. در این گیر و دار، بن برنانکی رییس فدرال رزرو این هفته گفت: «آنچه شما مایل به از دست دادنش هستید حق امتیاز انحصاری است، که باعث می‌شود رقبا و دیگران نخواهند با شما روبه‌رو شوند، چون از آینده‌تان آگاه نیستند.»
اما اگر این امر ضروری است، چگونه باید انجام گیرد؟ بانک سوئد اغلب به عنوان مدل رایجی از ملی‌سازی که به دنبال رونق در املاک و مستغلات و بدهی‌های مشتریان ایجاد گردید، مطرح می‌شود. البته همیشه هنگامی که شما تنها چند بانک دارید که نگرانشان باشید، اجرای این راهکار ساده تر است تا اینکه در ایالات متحده ۸۴۰۰ بانک برای دسته‌بندی داشته باشید.( البته اگر شما هم مانند تنظیم‌کنندگانی که اکنون در حال مهیاسازی شرایط هستند، فقط بانک‌های بسیار بزرگ را در نظر بگیرید، تعدادشان به ۲۵ بانک می‌رسد.)
بانک مرکزی کلیولند( (Cleveland) طی مقاله‌ای در سال ۲۰۰۷ و همچنین در تفسیر این ماه‌اش از دو اقتصاددان بانک مرکزی، تجربیات سوئدی را جمع‌آوری نموده است.
در این تحقیق، امر ارگانگر (Emre Ergungor) و کنت چرنی (Kent Cherny)، می‌نویسند: «بسیاری از انتقاداتی که درباره بحران سوئدی مطرح می‌شوند، به سادگی قابل درکند.»
«امور مخرب انگیزشی همانند ضمانت دولتی و فراهم کردن نقدینگی که ظاهرا روش‌هایی مطمئن برای جلب اعتماد و پرهیز از ویرانی به نظر می‌رسند، ما را با دورنمای فروپاشی سیستمیک قریب‌الوقوعی رو‌به‌رو می‌کنند.»
طبق تفسیر این ماه بانک مرکزی کلیولند، کارمندان این بانک از اوائل دهه ۱۹۹۰ به بررسی تجربیات سوئد پرداختند و ۴ عامل اصلی ضروری در رفع مشکلات مالی موسسات را به شرح ذیل اظهار نمودند:
۱) شفافیت: آشکارسازی کامل ضرر و زیان ناشی از بحران به طوری که این امر، «ابهامات و نااطمینانی‌های احاطه‌کننده موسسات را آشکار می‌کند و بقای موسسات را از طریق افزایش وجوه جدید، ممکن می‌نماید.»
در مورد ایالات متحده، ضرر و زیان بانک‌های بزرگ هم‌اکنون یک معمای بزرگ است.
۲) استقلال مالی و سیاسی: «اگر یک بنگاه دولتی پول را کنترل کند، می‌تواند رویه‌اش را دیکته کند و همچنین اگر وجوه اضطراری مورد نیاز باشد، می‌تواند آن را تامین کند.»
در این مورد دوری از درگیری‌های سیاسی به طور کل، یک حلقه مفقوده است. بانک مرکزی- یک نهاد مستقل- به بانک‌های عمده سرکشی می‌کند و درگیر ماجراست، اما دولت اوباما در حال دخالت در این جریان است.
۳) حفظ نظم بازار: «سرمایه‌گذاران باید به خاطر در نظر نگرفتن نشانه‌های بحران، مبلغی بپردازند. همانگونه که موارد تاریخی گذشته نشان می‌دهند، ثبات بازارهای مالی پس از بحران به شدت به چارچوب انگیزشی آن دوران بستگی دارد.»
اینجا جایی است که پای «ضمانت سپرده‌گذاران بیمه نشده» به میان می‌آید تا نظم بازار را مختل کند. این در واقع موردی از بحث مخاطرات اخلاقی است- مساله‌ای که بسیار مورد بحث واقع شده، البته با وجود این، مخاطرات اخلاقی معمولا نقش اصلی را ندارد.
۴) برقرار کردن مجدد جریانات اعتباری: با فرض اینکه افت ناشی از بحران اقتصادی (مانند افزایش بیکاری)، کیفیت اعتبارات را بیش از پیش کاهش می‌دهد، جذب اعتبار موثر و به کار گرفتن مجدد آن در اقتصاد حقیقتا ماموریت دشواری است.
با تمام این صحبت‌ها، در واشنگتن مشکل غلبه بر بانک‌ها برای وام دهی، مطمئنا تا مدت‌ها باقی خواهد ماند و احتمالا سال‌ها طول می‌کشد تا این معضل وام‌ندادن به مردم برطرف شود.

مترجمان: مریم کاظمی
فیاض خاک

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد