حذف تصاویر نازیبا

بیشتر مردم با این امر موافق هستند كه محتوای تمامی رسانه‌ها برای همه مخاطبان مناسب نبوده و محدودیت‌هایی باید بر نوع و محتوای آن چیزی كه مثلا كودكان می‌بینند، اعمال شود. هم‌چنین مسایلی كه در سطحی گسترده و به شكلی كاملا غیرارادی و ناخواسته در دید مخاطب قرار دارند (مانند بیلبوردها، تبلیغات تلویزیونی، پخش موسیقی در رادیو و تلویزیون)، نباید حاوی مطالب زننده باشند. بنابراین، قوانین، مقررات و سیستم‌هایی برای فیلتر كردن محتوای رسانه‌های مشخصی در موقعیت‌های خاص ایجاد شده كه از آن به سانسور تعبیر می‌شود.
ولی در همین حال بسیاری نیز معتقدند كه آزادی بیان یكی از ابتدایی‌ترین حقوق هرانسان است و نباید در جامعه‌ای كه خود را آزاد و مدافع حقوق بشر می‌داند، از بین رفته یا خدشه‌دار شود. به اعتقاد این گروه، فیلمسازان، شاعران، خوانندگان، گرافیست‌ها و روزنامه‌نگاران حق دارند هرآنچه را می‌اندیشند، بدون ترس از سانسور مقامات مسؤول و یا هر منبع دیگری بیان كنند.
به این ترتیب جدالی پایان‌ناپذیر میان افرادی كه سانسور را لازم دانسته (والدین، دولت‌ها و مردان سیاست) و مخالفان آنها كه معتقد به آزادی بیان كامل هستند (هنرمندان، رسانه‌ها و مخاطبان جوان) وجود دارد كه در تمامی رسانه‌ها نیز به چشم می‌خورد، و گویی هیچ‌گاه به نتیجه نخواهد رسید مگر این‌كه نهایتا یكی از این دو دسته قادر به اثبات دلایل و منطق‌های خود شود.
اما در اینجا بحث “مسؤولیت‌پذیری” پیش می‌آید كه آیا ما خودمان مسؤول تعبیر و تماشای آنچه می‌بینیم هستیم و بی‌اختیار از آن تأثیر نمی‌پذیریم یا این‌كه جامعه باید این مسؤولیت را بر دوش گرفته و مراقب ما باشد؟ یا این‌كه اصلا “سانسور” چیست و چرا انجام می‌شود؟ چه كسی در مورد آن تصمیم می‌گیرد؟ آیا سانسور لازم است و یا انواع خاصی از فیلم‌ها باید مورد سانسور قرار گیرند؟ چه فیلمی برای چه گروه سنی مناسب است؟ و این‌كه خودسانسوری چیست و مواردی كه مشمول سانسور می‌شوند چه موضوعاتی را دربرمی‌گیرند؟
در این‌باره باید گفت كه فیلم سانسوری قدمتی به‌اندازه خود فیلم دارد و مانند هر نوع سرگرمی عمومی دیگری، نگرانی‌هایی را برانگیخته است. مقامات مسؤول همواره نگرانی خود را درباره اثر مضمون فیلم‌ها بر مردم اظهار داشته و اقداماتی را برای حفظ مردم از “خودشان” در پیش گرفته‌اند تا محتوای رسانه‌ای را كه در بازار پخش شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد، كنترل و یا به عبارتی دیگر سانسور كنند.
هنگامی كه سانسور فیلم را در نظر می‌گیریم، نخستین برداشتی كه به ذهن خطور می‌كند صحنه‌های دارای خشونت و یا مسائل غیراخلاقی است كه به هتك حرمت انجامیده و بنیان جامعه را می‌لرزاند! اما با این حال فیلم‌هایی نیز هستند كه ممنوع نمی‌شوند زیرا با خودسانسوری از سوی كارگردان یا استودیو مواجه شده و یا با قرار گرفتن در رده‌بندی سنی فیلم‌ها، به شكلی متفاوت از اصل آن و یا تنها برای عده خاصی اجازه نمایش می‌گیرند. اما همین نوع برخورد هم در كشورهای مختلف به‌گونه‌ای متفاوت انجام می‌شود، به‌طوری‌كه در اروپا و به‌ویژه در بریتانیا محدودیت‌های شدیدی درمورد خشونت وجود دارد اما مسائل غیراخلاقی دچار چنین معضلی نیستند و بالعكس در آمریكا وجود خشونت در فیلم موردی نداشته و موضوعات نام‌برده بیشتر با سانسور مواجه می‌شوند.
نكته جالب این‌جاست كه حتی فیلم هری‌پاتر نیز كه ركوردهای فروش را شكسته، نگرانی‌هایی به‌وجود آورده و برخی از معلمان درباره افزایش علاقه به جادوگری در بین كودكان هشدار داده و آن‌را نتیجه محتمل این فیلم تأثیرگذار دانسته‌اند و جالب‌تر این‌كه در این مورد هم مانند اغلب موارد، تنها فیلم بوده كه سبب نگرانی شده و انتشار كتاب آن چنین جنجالی برپا نكرده است!
اما همان‌طور كه در پیش اشاره شد، نوع برخورد با فیلم سانسوری در كشورهای مختلف اشكالی متفاوت به خود گرفته و بارزترین و شدیدترین نمونه آن در بریتانیا صورت می‌گیرد. در این كشور تمامی قوانین مربوط به سانسور و رده‌بندی سنی فیلم‌ها را سازمان( BBFC) اجرا می‌كند. شورای رده‌بندی فیلم‌های بریتانیا (BBFC) ، كه برخلاف باور عموم افراد، سازمانی مستقل و غیردولتی است، امر رده‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی و ویدئویی، دی‌وی‌دی و بازی‌های كامپیوتری را برعهده داشته و بودجه خود را نیز از این طریق تأمین می‌كند.
این سازمان در سال ۱۹۱۲ برای اعمال و اجرای قوانین سینمایی سال ۱۹۰۹ تأسیس شد و در آغاز فعالیت خود تحت عنوان “شورای سانسور فیلم‌های بریتانیا” كار می‌كرد اما در سال ۱۹۸۴ به‌نام فعلی خود تغییر یافت تا نشان دهد كه در اغلب موارد نقش سازمان، كنترل مخاطبان است نه ممنوعیت نمایش فیلم! و از آن پس نیز سیستم رده‌بندی سنی فیلم‌ها نیز رواج یافته و حیطه فعالیت شورا علاوه بر فیلم‌های سینمایی، فیلم‌های ویدئویی را نیز دربرگرفت.
پیش از تأسیس این شورا، سانسور فیلم در بریتانیا امری اختیاری بود كه فیلمسازان برای آن‌كه اثرشان حقیقتا هنری باشد، آن‌را به میل خود و اغلب در موارد زیر اعمال می‌كردند: مسائل غیراخلاقی، خشونت، سیاست و فحاشی. ولی پس از تشكیل سازمان، رده‌بندی سنی برای فیلم‌ها آغاز شد و حتی در موارد ضروری به حذف بخشی از فیلم‌ انجامید تا محتوای آن مطابق قوانین جزا باشد. این سازمان كه محدودترین سیستم سانسور فیلم در غرب است، برای ایجاد قوانینی یكسان در سراسر كشور تشكیل شده و مواردی را كه برای رده‌بندی در نظر می‌گیرد برمبنای این مسائل قرار گرفته است: خشونت جنسی، تأكید بر خشونت و سادیسم، سوءرفتار با كودكان یا حیوانات، ایجاد جذابیت برای سلاح‌های خطرناك، نشان دادن جزئیات اعمال جنایی، خطرناك و تقلیدپذیر، سخنان یا تصاویر كفرآمیز. اما در این میان خشونت جنسی بیشتر از سایر موارد مشمول سانسور می‌شود و بدین جهت بسیاری از فیلم‌ها با خودسانسوری سعی در قرار گرفتن در رده‌بندی سنی بالاتری دارند. با این اوصاف هیچ جای تعجب نیست كه این شورا (BBFC) آماج انتقادات دو جبهه مخالف باشد: آزادی‌خواهانی كه با سانسور فیلم مخالفند و محافظه‌كارانی كه می‌گویندBBFC به‌اندازه كافی سانسور نمی‌كند! و جالب این‌كه هردو طرف می‌خواهند بی‌ثباتی تصمیمات این سازمان را نشان دهند.
اما اوج بدنامی شورای BBFC به‌واسطه فعالیت‌هایش در دهه ۱۹۷۰ بود كه تعدادی از فیلم‌هایی را كه بدون سانسور در كشورهای دیگر نمایش داده بودند، ممنوع كرد ولی پس از آن شورا با تعدیل برخی از سیاست‌كاری‌های خود و ایجاد سیستم رده‌بندی سنی از شدت این موضوع كاست. این رده‌بندی‌ها عبارتند از:
:U نشانه “جهانی” بودن و به معنای فیلمی كه برای همه سنین مناسب است.
:A نشانه “بزرگسالان” و فیلمی كه برای كودكان مناسب نیست و بعدها نشان PG جایگزین آن شد.
:H نشانه “ترسناك” است و سپس در سال ۱۹۵۱ نشان X جای آن‌را گرفت.
:X این نشانه اولین نشان BBFC است كه رده سنی خاصی را دربرمی‌گرفت و در سال ۱۹۵۱ برای ۱۶ سال، در سال ۱۹۷۰ برای ۱۸ سال و نهایتا در سال ۱۹۸۲ با نشان ۱۸ عوض شد.
:AA نشانه ممنوعیت برای افراد زیر ۱۴ سال است كه پس از سال ۱۹۸۲ نشان ۱۵ جایگزین آن شد.
:PG این نشانه به والدین هشدار می‌دهد كه فیلم مورد نظر حاوی مطالبی است كه برای كودكان مناسب نیست.
۱۵: محدودیت برای افراد زیر ۱۵ سال و جایگزین AA.
۱۸: محدودیت برای افراد زیر ۱۸ سال و جایگزین X.
۱۸:R این نشانه منحصرا برای فیلم‌های ویدئویی استفاده می‌شود كه تنها در فروشگاه‌های مجاز می‌توانند به فروش برسند.
:UC نشان فیلم‌های ویدئویی كه فقط برای كودكان پیش‌دبستانی مناسب‌اند.
۱۲: برای فیلم‌هایی استفاده می‌شود كه برای افراد بالای ۱۲ سال مناسب هستند.
:۲۱A نشانه‌ای برای فیلم‌های سینمایی كه از سال ۲۰۰۲ مورد استفاده قرار گرفته و به این معناست كه كودكان زیر ۱۲ سال با همراهی والدین خود می‌توانند فیلم مورد نظر را تماشا كنند.
این نشانه‌ها كه همگی حاكی از كاهش محدودیت‌های BBFC هستند، باز هم نتوانسته‌اند تمامی انتقادات وارد براین شورا را از بین ببرند به‌طوری‌كه یكی از سرسخت‌ترین مخالفان این شورا هنوز هم با قوانینی كه BBFC اجرا می‌كند مشكل دارد. این گروه كه “ملون فارمرز” نام دارد حتی به تعبیر شورا، به وجود یك‌ سری قوانین در شرایط خاص نیز معترض است و از سوی دیگر هم، مطبوعات محافظه‌كار با بیان این مطلب كه نمایش فیلم‌های حاوی خشونت و سكس ملت را به تباهی و فساد كشانده است، BBFC را تحت فشار قرار می‌دهند. اما به‌رغم تمام ملایمت‌های شورا در سیستم خود، هنوز هم ممنوعیت فیلم‌ها در بریتانیا از كشورهایی چون فرانسه، آلمان و آمریكا بیشتر است. برای نمونه فیلم “مور” محصول سال ۲۰۰۳ (كه نحوه دقیق استفاده از مواد مخدر را نشان می‌داد) در بریتانیا در رده‌بندی بالای ۱۸ سال ولی در فرانسه در رده بالای ۱۲ سال قرار گرفت.البته پیشینه سانسور فیلم در بریتانیا علاوه بر اجتماعی بودن ،فرهنگی نیز هست. ممنوعیت فیلم‌ها در دهه ۲۰ به علت مسائل انقلابی و در دهه ۵۰ به سبب تصاویر برهنه، همانقدر به جامعه آن زمان بستگی داشت كه به محتوای فیلم، و همین موضوع نشان می‌دهد كه قدرت تصاویر متحرك از هر نوع هنر دیگری بیشتر بوده و به همین جهت نیز بیشتر در معرض سانسور قرار دارد. ولی با این‌كه فن‌آوری‌های عصر حاضر سانسور نوشته‌ها را ناممكن ساخته و سانسور در تئاتر نیز در سال ۱۹۶۸ منسوخ شده است، هیچ قانونی برای جلوگیری از بروز این امر در سایر هنرها وجود ندارد و فیلم‌های سینمایی و ویدئویی مورد شدیدترین سانسورها قرار می‌گیرند. با این حال سیاست‌های BBFC نیز به‌گونه‌ای بوده كه در طول دوران با فیلم‌هایی با محتوای مشابه به‌صورت‌های متفاوت برخورد كرده و همین امر سبب شده تا عدم ثبات سازمان آشكار شود. از طرفی نیز با گذشت زمان و گسترش فن‌آوری، نقش این شورا كم‌رنگ‌تر می‌شود و مخاطبان می‌توانند در صورت اعمال سانسور بر فیلمی، نسخه اصلی آن‌را از طریق دیگری به‌دست آورند زیرا گرچه فروش برخی فیلم‌ها در بریتانیا غیرقانونی است، واردات آن مورد ندارد و این مسأله خود می‌تواند در درازمدت و با فراگیری در جامعه، از نظر اقتصادی به صنعت فیلم این كشور لطمه‌ای جبران‌ناپذیر وارد كند.
در كشور استرالیا، این‌گونه قوانین را اداره رده‌بندی فیلم و كتاب (OFLC) اعمال می‌كند كه سازمانی دولتی بوده و رده‌بندی آن درمورد فیلم، بازی‌های كامپیوتری و كلیه آثار چاپی در سطح ملی انجام می‌شود. این سطوح شامل G، PG،+۱۵ M،+۱۸ R و+۱۸ X است و فیلم‌هایی كه رده‌بندی نشوند(RC)، بدون اجازه OFLC نمی‌توانند قانونا از كشور خارج شده و یا در داخل فروخته، اجاره، تبلیغ و یا نمایش داده شوند. تصمیمات این اداره براساس این موارد استوار شده‌ است:
- معیارهای اخلاقی و تناسب با گروه‌های سنی خاص‌
- ارزش آموزشی، هنری و ادبی‌
- ویژگی كلی مطلب كه مثلا ممكن است پزشكی، حقوقی و یا علمی باشد
- فرد یا افرادی كه مخاطبان نهایی اثر هستند
موضوع سانسور نیز یكی از موضوعات دیرینه و همیشگی در این كشور بوده و جامعه فیلمسازان سال‌ها از ارزش‌های “سنتی و محافظه‌كارانه” شورای سانسور رنج برده‌اند. ولی در سال‌های اخیر واكنش‌های مخالف این قضیه بسیار زیاد شده و به همین سبب كمی از شدت محدودیت‌ها در این كشور كاسته شده است.
در نیوزیلند قوانینی مشابه دولت استرالیا اجرا می‌شود كه از سال ۱۹۹۳ رده‌بندی سنی را نیز آغاز كرده است. این تقسیم‌بندی بر مبنای چنین مسایلی صورت می‌گیرد: خشونت و شكنجه، ترغیب به اعمال جنایی، خشونت جنسی، آزار جنسی كودكان، انجام اعمال پست و غیرانسانی و نشان دادن طبقه خاصی از مردم به‌عنوان طبقه پست‌تر و ایجاد تبعیض.
اما در قاره آمریكا این موضوع با كمی تفاوت انجام می‌شد. كشور آمریكا در سال ۱۹۳۰ شاهد تصویب قوانین Hays Code بود كه شدیدا نمایش این‌گونه فیلم‌ها را ممنوع می‌كرد و با نژادپرستی و تبعیض جنسی مخالف بود. سانسور فیلم‌ها در این زمان تمامی رفتارها و حركات نامناسب را علاوه بر سكس، جرم و جنایت و ازدواج میان‌نژادی دربرمی‌گرفت ولی به شكلی كاملا متناقض نیز شدیدترین تأثیر این قوانین بر كلاسیك‌های ادبی مانند آناكارنینا و خوشه‌های خشم پدیدار شد. اما به هر حال در اوایل دهه ۶۰ و با ظهور فیلمسازانی كه از این نظام پیروی نمی‌كردند، این قوانین كاربرد خود را از دست داده و در سال ۱۹۶۶ سیستم رده‌بندی MPAA جایگزین آن شد.
برخلاف بسیاری از كشورها كه فیلم سانسوری را در سطح ملی انجام می‌دهند، در كانادا این امر موضوعی ایالتی بوده و در هر ایالت با دیگری متفاوت است. تصمیم درمورد نمایش فیلم‌ها توسط شوراهای ایالتی انجام می‌گیرد كه از اواخر سده گذشته كار خود را آغاز كرده‌اند. در دهه گذشته هم تمركز اصلی كاراین شوراها بر ترویج خودسانسوری و اجتناب از اعمال رده‌بندی۱۶ N- بوده است. درمورد فیلم‌های ویدئویی، سیستم رده‌بندی جدایی وجود دارد كه در تمامی ایالات به‌جز كبك یكسان است.
در پایان می‌توان به قدیمی‌ترین سیستم سانسور فیلم در دنیا اشاره كرد كه هنوز هم فعال بوده و به‌رغم مخالفان بسیار، هم‌چنان پابرجاست. كشور سوئد دارای این سیستم است و شورای ملی سانسور فیلم آن در سال ۱۹۱۱ و بنا بر درخواست مخالفان صنعت فیلمسازی تأسیس شده است. با وجود قدمت این قوانین در سوئد، اصلی‌ترین وظیفه كنونی شورا جلوگیری از آسیب‌های روانی كودكان بر اثر فیلم است و ازاین‌رو استانداردهای ۷، ۱۱ یا ۱۵ ساله برای آنها در نظر می‌گیرد. اما در عین حال فیلم‌های حاوی مطالب خشونت‌آمیز و بی‌پرده نیز مشمول سانسورهای این شورا می‌شوند. به‌طوركل شمار فیلم‌هایی كه كاملا ممنوع می‌شوند كم بوده و شورای مربوطه بنا بر درخواست شركت‌های فیلم ویدئویی بر فعالیت آنها نیز نظارت می‌كند.
گرچه حضور چنین مقرراتی در عرصه فیلم، همواره اعتراض منتقدان و مردان سیاست را برانگیخته، اما هرگونه تلاشی برای منسوخ‌سازی آن تاكنون نافرجام مانده است كه این امر بیشتر به علت عدم اطمینان صنعت فیلمسازی از عواقب بركناری سیستم بوده است.
اما آیا واقعا سانسور فیلم انعكاس ماهیت و نگرش جامعه است؟ آیا دولت مسؤول حفظ ملت دربرابر ناپسندی‌‌هاست و یا مانع آزادی آنها؟ آیا اصلا سانسور حق انتخاب ما را از خودمان سلب می‌كند و یا تنها پوششی برای حفظ اخلاقیات و ارزش‌های جامعه به‌شمار می‌رود؟
كسانی كه با سانسور فیلم موافقند می‌گویند چون این امر سبب پایداری ارزش‌های اخلاقی جامعه می‌شود، پس نشان‌دهنده ارزش‌هاست، اما مخالفان معتقدند كه سانسور ارزش‌های اخلاقی گروه خاصی را بر سایر مردم تحمیل می‌كند كه لزوما برای آنها پذیرفتنی نیست و به این معناست كه افراد خود قادر به درك كامل موضوعات “غیراخلاقی” نیستند. در این میان هم عده‌ای رده‌بندی فیلم را لازم دانسته و برخی فیلم‌ها را “مضر” می‌خوانند درحالی‌كه مخالفان آنها برخلاف آن می‌اندیشند. اما در كل در دو سر این موضوع دو نگرش وجود دارد: در یك‌سوی رسانه‌ها، شامل سینما، بر مردم تأثیر داشته، رفتار آنان را شكل داده و آثار و نتایج خود را به تماشاگران و مخاطبان منفعل تزریق می‌كنند، و در سوی دیگر باور ضدسانسور خودنمایی می‌كند و می‌گوید كه هركسی قادر به فهم محتوای یك اثر هنری یا داستان است و اگر فردی در اثر تماشای فیلم دست به عملی خشونت‌بار بزند این دیگر به مشكلات روحی شخص مربوط است نه به فیلم.
از این بحث كه درباره ارتباط بین رفتار تماشاگر و تماشای فیلم است، به “آثار رسانه” تعبیر می‌شود و موضوع آن درمورد اثرپذیری افراد از فیلم است. رابطه بین فیلم و تماشاگر براساس روان‌شناسی رفتاری بوده و به بررسی رفتارهای اكتسابی و واكنش‌های محرك می‌پردازد. به هر حال وجود چنین مسائلی سبب شده كه هنوز هم موضوع سانسور فیلم یكی از مهم‌ترین و جنجال‌برانگیز‌ترین موضوعات روز باشد و فیلمسازان در سراسر دنیا با آن مواجه شوند.
و اما سخن آخر این‌كه به ‌رغم بروز مخالفت‌ها و انتقادهای متعدد و مختلف و انگیزش واكنش‌های موقتی و یا دائمی، در همین زمان كه این مطلب خوانده می‌شود، مطمئنا در گوشه‌ای از جهان فیلمی ساخته شده كه بنا به هر دلیلی ممنوع و یا در معرض سانسور قرار خواهد گرفت.

شبنم جعفرزاده‌
منابع:
Caslon.com.au
Northallertoncoll.org.uk
Serendipity.li
Fact-index.com
bfc.co.uk
Oflc.gov.au
Sweden.se
Kuro۵hin.org

منبع : فرهنگ و پژوهش