عمیق شدن لایه‌های بی‌اعتمادی

اقتصاد ایران در شرایط کنونی بر اثر سیاست‌های غلط دولت نهم که تایید اکثریت نمایندگان مجالس هفتم و هشتم را به همراه داشته با عدم تعادل‌های متعدد و جدی روبه‌رو است. این عدم تعادل‌ها روز به روز بزرگتر و به مرحله بحرانی نزدیکتر می‌شود و هر چه زمان می‌گذرد حل آن برای جامعه سخت‌تر و همراه با هزینه‌های بیشتری خواهد بود. از جمله این عدم تعادل‌ها را می‌توان در بخش عرضه و تقاضا، واردات و صادرات، بازار کار و نیروی کار، دستمزدهای پرداختی و حداقل مورد نیاز برای زندگی معمولی و... مثال زد. واقعیت این است که تدابیری که دولت‌های گذشته در مواجهه با ادوار تجاری و دوران رونق طراحی و ذخیره کردند تا در مرحله رکود از آن استفاده کنند در دوره کنونی قربانی سلیقه‌های شخصی و مسائل غیرعلمی شد. حساب ذخیره ارزی و دیگر تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت‌های قبل نه‌تنها در جهت اهداف اولیه عمل نکرد بلکه منابع برای اتلاف بیشتر از سوی دولت فراهم کرد. دولت با اسراف این منابع اقتصاد ملی را به سمتی سوق داد که در ابتدا به آن اشاره شد؛ عدم تعادل در بخش‌های مختلف در حال حاضر عدم تعادل‌های درگیر با اقتصاد ایران فضای مبهمی از آینده را به تصویر کشیده به طوری‌که بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده بی‌اعتماد کرده است. در کنار نااطمینانی‌های ناشی از عدم تعادل‌های اقتصادی، ناپایداری در سیاست‌ها و تناقض‌ در رفتار و تصمیم‌ها از سوی دولت نهم به تشدید بحران بی‌اعتمادی و عدم اطمینان‌بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران منجر شده است. به بیانی دیگر بخش فضای نااطمینان موجود به واسطه عدم تعادل بخش‌های مختلف اقتصادی پدید آمده و بخش دیگری به دلیل عدم اطمینان به دولت ساخته شده است و باید این دو پدیده در کنار هم بررسی و مطالعه شود. معمولا نقش و اعتبار دولت‌ها بر یکسری اصول و قواعد شناخته شده مبتنی بر تجربه و علم استوار است. این ویژگی در دوران بحران به نحو بارزتری خود را نشان می‌دهد زیرا بازیگران اقتصاد براساس تعهدات و برنامه درست برنامه‌ریزی و آینده‌نگری می‌کنند. در اقتصاد ایران به دلیل آنکه دولت پایبندی خود به اصول و قواعد را کمتر نشان داده اعتبار فرد در میان سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی را از دست داده است. بحران بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت در شرایط حاضر به واسطه اتخاذ سیاست‌های متناقض از سوی مسوولان و دولتمردان نهم به اوج رسیده است. اگر به رفتار دولت در سه سال‌ونیم گذشته توجه شود نمونه‌های متعددی را می‌توان از این تناقض‌ها دریافت کرد. برای مثال دولت در حالی به بهانه حمایت از تولید، شعار کاهش نرخ سود تسهیلات را می‌دهد که با واردات فراوان کالا تولید ملی را زمین‌گیر کرده است. سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت هم در نوع خود قابل تامل و بررسی است در حالی‌که سال قبل در همین ایام دولت در برابر موضع مجلس مبنی بر افزایش قیمت بنزین سرسختانه مقاومت کرد و اصرار بر عدم افزایش قیمت بنزین از ۸۰ به ۱۰۰ تومان داشت اما در حال حاضر نقطه عکس آن را دنبال می‌کند. دولت در شرایط کنونی از افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی دفاع می‌کند در حالی‌که گروهی از نمایندگان مجلس به عوارض تورمی چنین سیاستی حساسیت دارند.
نوسان شدیدی که در مواضع دولت وجود داشته موجب بی‌اعتباری این نهاد در سیاستگذاری شده به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اعتمادی به وعده‌های دولت ندارند. نتیجه این اعتماد و خروج بخشی از سرمایه‌ها از کشور بوده است. سیاست‌های غلط و متناقض دولت آثار خود را در اقتصاد در قالب دیگری هم نشان داده است. عدم تعادل در بخش‌های مختلف که ابتدا به آن اشاره و از آن به‌عنوان یکی از عوامل بحران بی‌اعتمادی کنونی یاد شد اقتصاد ملی را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است. مدیریت غلط منابع بانکی اقتصاد ملی را در بخش پولی درگیر عدم تعادل جدی کرده است. مدیریت و برخورد غلط با منابع بانک‌ها،‌ آینده برخی از این بنگاه‌ها را با تردیدهای جدی مواجه کرده به طوری که برخی از بانک‌ها با استفاده از ابزار سفته‌بازی توانسته‌اند تداوم حرکت خود را تضمین کنند. بخش دیگری از بانک‌ها نیز به دنبال آن هستند که دولت با تزریق منابع نفتی، آنها را سر پا نگه دارد که چنین کاری نه‌تنها امکان‌ ندارد بلکه به مصلحت نیست. بی‌ثباتی‌های موجود به نرخ‌های ریسک و سرمایه‌گذاری بالا انجامیده است در شرایطی که نرخ ریسک بالا می‌رود سرمایه‌گذاران انتظار نرخ بازدهی بالاتری را دارند اما در شرایط کنونی نه‌تنها چنین تصویری مشاهده نمی‌شود بلکه با تعطیلی واحدهای تولیدی روبه‌رو هستیم. چنین پدیده‌ای پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور دارد، پیامدی که بسیار خطرناک خواهد بود. آمار اخیر بانک مرکزی درباره نرخ تورم نشان می‌دهد این پدیده اقتصاد ایران را در بر گرفته و آثار خود را اندک اندک متجلی خواهد کرد. برابر گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در بهمن ماه سال جاری در مقایسه با دی ماه کاهش داشته است. این کاهش نرخ در بطن خود یک توضیح به همراه دارد؛ کاهش تورم در بهمن ماه بیش از آنکه ناشی از مدیریت صحیح باشد بیانگر عمیق‌تر شدن رکود در اقتصاد ایران است. به بیانی دیگر امواج بحران جهانی، اقتصاد ایران را که مدتی است وارد رکود توام با تورم شده در برگرفته و در نتیجه بحران داخلی که از گذشته با آن مواجه بودیم تشدید شده است. آمار اخیر گویای آن است که به‌دلیل عدم ظرفیت‌سازی‌ها در سه سال‌ونیم گذشته و به دنبال آن تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل بحران از حجم تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی کاسته شده به گونه‌ای که جامعه نسبت به آینده بازار با تردیدهای جدی روبرو است. بنابراین تقاضای خود را تعدیل کرده و در انتظار آن است که با عمیق‌تر شدن رکود قیمت‌ها کاهش بیشتری داشته باشد. عدم تحرک تقاضا به دلیل نااطمینانی و انتظار کاهش قیمت دلیل کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر است. در حالی‌که چنین وضعیتی را باید آرامش قبل از طوفان توصیف کرد. روند سه سال‌ونیم گذشته وضعیت تقاضا را به لحاظ ترکیب و حجم تغییر داده است. تزریق درآمدهای نفتی در این دوره و تحمیل تورم با نرخ‌های بالا به جامعه گروهی، اندکی از آنان را برنده و تعداد زیادی را بازنده کرده است. اندک برندگان الگوهای مصرفی برای خود تعریف کردند که در داخل امکان پاسخگویی به آن نبود بنابراین با استفاده از ابزار واردات به آن پاسخ داده شد. ابزاری که به دلیل استفاده بی‌رویه به کاهش حجم تولیدات کشور منجر شده است.
در سال آینده به واسطه کاهش درآمدهای نفتی دولت با کسری بودجه بالایی روبه‌رو خواهد بود. کاهش شدید قیمت نفت دولت را با استیصالی مواجه کرده که ناچار شده دست به تحرکاتی بزند. از جمله این تحرکات افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ‌های مالیاتی است. دولت قصد دارد با این سیاست‌ها کسری بودجه خود را جبران کند در حالی‌که این رویه نیز برطرف عرضه (تولید) آثار منفی خواهد گذاشت. از سوی دیگر با شکل‌گیری اقتصادی به‌شدت قطبی شده و مصرفی با فشار بالا و انباشته شده از سوی طرف تقاضا روبه‌رو هستیم. فاصله تقاضا و اقتصاد بخش واقعی تورم بالایی را به دنبال دارد و انتظار می‌رود با تحریک آن نرخ تورم سیر صعودی خود را آغاز کند. سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها که در واقع نوعی شوک درمانی به حساب می‌آید مکملی تورمی و تحریک‌کننده تقاضا علاوه بر سیاست‌های غلط دولت است. در حالی‌که انتظار می‌رفت با بهره‌گیری مطلوب‌تر از منابع و رفع موانع مرتبط با محیط کسب و کار موانع سرمایه‌گذاری را کاهش دهد دولت در این چند سال هیچ اهتمامی به این امر نداشته بلکه با سیاست‌های عکس وضعیت تولید را بدتر و شکاف میان تقاضا و عرضه را افزایش داده است. برای نمونه در اردیبهشت ماه سال جاری تعرفه ۳۰۰ قلم کالا از سوی دولت صفر اعلام شد گرچه با مقاومت تولیدکنندگان رقم برخی تعرفه‌ها تغییر کرد این اقدام نمونه‌ای از ضربه دولت به بخش تولیدی بود. نمونه دیگر را که می‌توان در اثر سیاست‌های دولت مثال زد وضعیت بخش کشاورزی است. در تاریخ پس از انقلاب سابقه نداشته کسری تراز پرداختی کشاورزی با رشد منفی روبه‌رو باشد اما در سال ۸۶ برای اولین بار چنین اتفاقی رخ داد. چنین نتایجی بازتاب سیاست‌های دولت در بخش واردات است. بازار ایران پر شده از کالاهای مصرفی همانند عروسک‌های چینی، شکلات و... کالاهای بنجلی که عمدتا مبدا بسیاری از آنها چین است و جالب‌تر اینجاست که پس از تسخیر بازار کالاهای مصرفی چینی‌ها وارد بخش مسکن نیز شده‌اند.
در حالی‌که تولیدکنندگان بخش مسکن با مشکلات جدی روبه‌رو هستند در روزهای گذشته اعلام شد قرار است چینی‌ها برای ما خانه بسازند. چنین سیاست‌هایی جز ضربه به تولید داخلی نتیجه‌ای دیگر در بر نخواهد داشت. دولتی که در ابتدا با افزایش بودجه‌های عمرانی مدعی کار و تلاش بود با هدایت منابع به سمت واردات و امور هزینه‌ای علاوه بر آنکه تولید ملی را زمین‌گیر کرد موجب فشار تورمی بر بخش‌های متوسط و فقیر جامعه شد. سیاست‌های دولت که عمدتا با همکاری مجلس همراه بود به بی‌اعتبار شدن این دو نهاد در نزد بخش خصوصی منجر شده و این بزرگترین سرمایه‌ای است که نظام در مقابل بخش خصوصی از دست داده است.

حسین راغفر

منبع : روزنامه اعتماد ملی