ضوابط شرعی اشتغال بانوان

مكتب گرانقدر اسلام با توجه كامل به خصوصیات خاص جسمی و روحی بانوان و عنایت‏به مهم‏ترین شاخصه و وظیفه بانوان كه رشد و پرورش بشر است چهارچوب‏هایی را برای اشتغال بانوان ترسیم كرده است، مقاله زیر تحقیقی است در باره دیدگاه اسلام در زمینه اشتغال بانوان كه تقدیم خوانندگان می‏شود. از مباحثی كه مدتی است‏به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است‏حقوق بانوان و تلاش برای دستیابی آنان به امكانات و زمینه‏های فعالیت‏های اجتماعی و حضور در صحنه‏های مختلف به صورت فراگیر است. مكتب گرانقدر اسلام با توجه كامل به خصوصیات خاص جسمی و روحی بانوان و عنایت‏به مهم‏ترین شاخصه و وظیفه بانوان كه رشد و پرورش بشر است چهارچوب‏هایی را برای اشتغال بانوان ترسیم كرده است، مقاله زیر تحقیقی است در باره دیدگاه اسلام در زمینه اشتغال بانوان كه تقدیم خوانندگان می‏شود.
جواز اشتغال بانوان
در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد: آیا اسلام اشتغال و فعالیت اقتصادی را تنها برای مردان جایز می‏شمارد و به كلی زنان را از این صحنه خارج می‏سازد؟ بدون شك جواب منفی است. ما نه تنها دلیلی برچنین منعی در اسلام نداریم، بلكه شواهد و ادله فراوانی برخلاف آن می‏توانیم بیابیم، كه به چند مورد آن اشاره می‏شود:
الف) حق مالكیت زنان بر اموال‏شان
خداوند متعال در قرآن كریم می‏فرماید: للرجال نصیب مما اكتسبوا و للنساء نصیب مما اكتسبن برای مردان و زنان از آن چه كسب كرده‏اند، بهره‏ای است. یعنی همان‏گونه كه مردان اگر چیزی تحصیل كنند، مالك آن می‏شوند، زنان نیز اگر مالی به‏دست آورند، مالك آن خواهند بود. این بیان، افزون بر پذیرش حق مالكیت‏برای زنان كه تا قرون اخیر مورد انكار برخی قوانین غربی بود- جواز اشتغال و اجازه كار برای آنان را همانند مردان اثبات می‏كند; زیرا در این آیه كریمه، حلال بودن اكتساب یعنی تحصیل درآمد مفروض گرفته شده و سپس پیرامون مالكیت درآمد حاصل از آن، اظهار نظر شده است.
ب) تشویق زنان و مردان به فعالیت اقتصادی
در اسلام، نه تنها فعالیت اقتصادی جایز شمرده شده و به زنان و مردان برای اكتساب مال و تحصیل درآمد، اجازه داده شده است، بلكه همگان به این امر دعوت و به حضور فعال در صحنه اقتصاد تشویق شده‏اند.آیاتی از قرآن كریم كه ابتغای از فضل خدا و جست‏وجو و طلب آن را بیان كرده و مردم را به آن فرا خوانده است، مانند وابتغوا من فضل الله (از فضل خدا جویا شوید) یا مردم را دعوت به آبادانی زمین كرده است: هو انشاءكم من الارض واستعمركم فیها (او شما را از زمین پدید آورد و برای آباد ساختن آن برگماشت) نمونه‏هایی از این تشویق و ترغیب هستند. در هیچ‏یك از این موارد، خصوص مردان مخاطب نیستند، بلكه مجموعه مسلمانان یا انسان‏ها مورد توجه قرار گرفته‏اند، و همگی به طلب فضل‏الهی، كه تحصیل درآمد یكی از مصادیق آن است، دعوت شده‏اند. بی‏شك، كار، یكی از مهم‏ترین مجاری كسب مال محسوب می‏شود و اسلام نیز به آن توجه خاص كرده است. پس اگر مردان و زنان به فعالیت اقتصادی دعوت شده و كار از مصادیق بارز این امر محسوب می‏شود، می‏توان گفت: مردان و زنان به كار و اشتغال تشویق شده‏اند و نه تنها اشتغال برای زنان ممنوع نشده، بلكه امری مورد تشویق و ترغیب قلمداد شده است.
محدودیت اشتغال
هرچند اسلام زنان و مردان را به فعالیت اقتصادی و اشتغال دعوت و هر دو را مالك درآمد خویش محسوب كرده است، ولی محدودیت‏هایی نیز در این امر مانند سایر امور اعمال كرده است. برخی از این محدودیت‏ها به خود فعالیت اقتصادی اعم از تولید و توزیع برمی‏گردد و برخی دیگر در باره ارتباط افراد مسلمان با یكدیگر و دیگران است. در قسم اول این محدودیت‏ها، هیچ‏گونه تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. اگر ربا حرام است و یا تجارت جایز است، برای هر دو همین حكم وجود دارد. ولی در قسم دوم، خصوصیات مرد و زن در احكام جزئی متفاوت است، هر چند در این‏جا نیز، در كلیات احكام با هم مشتركند. پس، بر هر دو عفاف واجب است، هر چند مصداق عفاف در مورد زنان حجاب است و چنین چیزی در مورد مردان نیست. در این میان، برخی از محدودیت‏های اشتغال، مخصوص به كسانی است كه ازدواج كرده‏اند، و با این عقد، به صورت اختیاری، برخی حقوق را برای همسر خود نسبت‏به خود پذیرفته‏اند. زن و شوهر نسبت‏به یكدیگر از حقوق و وظایفی برخوردارند كه مجموعه این حقوق و وظایف در تعادلی دقیق با یكدیگر می‏باشند.
حقوق مرد بر زن
خانواده، كانون گرمی است كه زن و شوهر در آن می‏توانند به آرامش واقعی و امنیت روحی دست‏یابند. خداوند متعال در این باره می‏فرماید: و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینكم موده و رحمه. : از نشانه‏های او یكی این است كه از خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدان‏ها آرام گیرید و میان‏تان دوستی و رحمت نهاد. این هسته اولیه جامعه بشری، مثل هر جمع دیگری، هنگامی می‏تواند به حیات سالم خود ادامه دهد كه از نظام و انتظام خاصی برخوردار باشد، این امر در پرتو حقوق و وظایف افراد آن جمع، یعنی زن و شوهر، تامین خواهد شد. از سوی دیگر، در هر جمعی، گاه اختلاف نظرهایی پیدا می‏شود كه افراد نمی‏توانند در آن به توافق برسند، در این گونه موارد، اگر یكی از آن‏ها كه به نوعی توانایی تصمیم‏گیری صحیح‏تری دارد، به عنوان رییس جمع برگزیده شود، و همه ملزم به پیروی از او باشند، مشكل حل خواهد شد. از سویی، پیدایش هر جمع، برخی مسوولیت‏های جمعی را ایجاد می‏كند كه باید شخص خاصی آن‏ها را بر عهده گیرد، چنین فردی باید از اختیارات ویژه‏ای نیز برخوردار باشد. با توجه به همه این امور، خداوند متعال مردان را در خانواده رییس قرار داده و فرموده است: الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اءموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله : مردان، سرپرست زنان‏اند، به دلیل آن كه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و به دلیل آن كه از اموال‏شان خرج می‏كنند. پس، زنان درست‏كار، فرمانبردارند، به پاس آن‏چه خدا حفظ كرده، اسرار [شوهران خود] را حفظ می‏كنند.در این آیه شریفه، برتری مردان بر زنان در خانواده، یك حكم الهی شمرده شده كه مستند به حكمت ربانی است و وظیفه تامین مالی خانواده نیز به عنوان نكته دیگری در نظر گرفته شده است; یعنی اگر مردان ریاست‏خانواده را برخوردارند، مسوولیت‏سنگین اداره آن را نیز برعهده دارند. ریاست‏بدون اطاعت معنا ندارد و آیه شریفه زنان صالح را فرمانبردار همسرانشان معرفی می‏كند كه اسرار آن‏ها را حفظ می‏كنند; همان‏گونه كه خداوند حافظ ضعف‏های ایشان است.حضرت علامه طباطبایی در مورد این آیه می‏فرمایند: سرپرستی مرد بر زن، خود به این معنا نیست كه اراده زن در آن چه مالك آن است‏یا تصرفاتش در آن نافذ نباشد و نه این‏كه زن در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آن و رسیدن به آن با مقدماتی كه دارد، مستقل نباشد، بلكه معنای آن این است... كه باید زنان در هر چه مربوط به كام‏یابی جنسی و بهره‏مندی زناشویی است، مطیع شوهران خود باشند و در غیاب آن‏ها به ایشان خیانت نكنند و حریم عفاف خویش را پاس دارند و در اموال و هر چه در زندگی زناشویی در اختیار آن‏هاست، امین و درست‏كار باشند و سوء استفاده‏ای از آن‏ها نكنند. پس به نظر ایشان، شوهران تنها در حوزه كامیابی جنسی، بر همسران خود حق دارند و هرگز سرپرستی آن‏ها بر زنان‏شان مانع از بهره‏مندی زنان از حقوق فردی و اجتماعی و استقلال در حفظ و دفاع از این حقوق و تصرف در اموال و املاك‏شان نیست. در جای دیگری، ایشان سنت نبوی را شاهدی براین تفسیر می‏شمارند كه زنان از احقاق حق فردی و اجتماعی خود منع نشده و می‏توانند در شوون مختلف اجتماعی اعم از اقتصادی و فرهنگی وارد شوند. پس مردان در خانواده به عنوان رییس از سوی خداوند قرار داده شده‏اند، اما این ریاست‏به معنای سروری و آقایی و برتری نیست، بلكه مردان مسوول حفظ مصالح خانواده،انجام دادن وظایف خانوادگی و صیانت از حریم خانواده هستند. دلیل این ریاست را خداوند دو امر دانسته است: ۱- برتریی كه خداوند به آن‏ها داده است: بما فضل الله بعضهم علی بعض، و للرجال علیهن درجه;۲- وجوب نفقه بر آن‏ها: بما انفقوا من اموالهم. یعنی نوع مردان نه تك تك آن‏ها با نوع زنان تفاوت‏هایی دارند كه این اختلاف‏ها اقتضا می‏كند در خانواده، مرد ریاست را برعهده داشته باشد. از سوی دیگر، وظیفه سنگین اداره مالی خانواده بر عهده شوهر است و این نیز عامل دیگری برای ریاست مرد در خانواده است. باید توجه داشت كه زن در قبال مشكلات اقتصادی خانواده و هزینه‏های آن هیچ‏گونه مسوولیتی ندارد; هر چند از نظر اخلاقی بسیار پسندیده است كه در این امر مشاركت كند. از سوی دیگر عبارت: بما انفقوا من اموالهم (به دلیل آن كه از اموال‏شان خرج می‏كنند) ناظر به واقعیت‏خارجی نیست، بلكه به ظرف اعتبارات شارع و صفحه قانون شرع توجه دارد. یعنی نمی‏گوید: چون در حال حاضر مردان هزینه زنان و خانواده را می‏پردازند، ریاست دارند، كه اگر روزی روال تغییر كرد و زنان چنین امری را بر عهده گرفتند، ریاست از آن آنان باشد، بلكه می‏گوید: چون تامین هزینه را ما بر مردان واجب و لازم كرده‏ایم و در قانون شرع، آن‏ها مسوول این امر هستند، ریاست از آن آنان است. نكته دیگری كه باید به آن توجه كرد، این است كه عبارت: بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم (به دلیل آن كه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و به دلیل آن كه از اموال‏شان خرج می‏كنند) علت ریاست مردان را بیان می‏كند، نه حوزه این ریاست را. یعنی نمی‏گوید مردان تنها در امور اقتصادی خانواده ریاست دارند. حال كه ریاست مردان در خانواده روشن شد و این نكته نیز آشكار است كه ریاست، مستلزم وجوب اطاعت از طرف مقابل است، باید دید حوزه این امر، یعنی لزوم اطاعت از مرد در خانواده، تا چه حد است، چنانكه گذشت علامه طباطبایی ۱ یك مورد را بیان فرمود، و آن در محدوده كام‏جویی است كه زن باید از مرد اطاعت كند. این مطلب، در روایت‏های متعددی مورد تصریح قرار گرفته است. افزون براین، حق دیگری كه مرد بر زن خود دارد و روایت‏های فراوان با سندهای معتبر برآن دلالت می‏كند، این است كه اگر مرد او را از خروج از خانه منع كند، باید اطاعت نماید و خارج نشود. بلكه خروج زن از خانه مشروط به اجازه شوهر است. در روایتی صحیح از امام باقر(ع) نقل شده است: زنی نزد رسول اكرم(ص) آمد و سؤال كرد: ای رسول خدا(ص) حق مرد بر همسرش چیست؟ حضرت(ص) به او فرمود: «این‏كه زن او را اطاعت كند و نافرمانی ننماید و از خانه او بدون اجازه‏اش صدقه ندهد و روزه مستحبی بدون اذن او نگیرد و او را از خود منع نكند ولو بر پشت‏شتری سوار باشد و از خانه‏اش بدون اجازه او خارج نشود. و اگر بدون اذن خارج شود، فرشتگان آسمان و زمین و فرشتگان غضب و رحمت، او را لعنت می‏كنند تا به خانه‏اش باز گردد...». تمام حدیث‏هایی كه در این مورد وارد شده از رسول گرامی اسلام نقل شده است; هر چند واسطه این نقل‏ها امام باقر یا امام صادق و امام جواد: از اجداد طاهرین‏شان هستند. ظاهر این روایت‏ها اطلاق است; یعنی مرد مطلقا می‏تواند از خروج زن خود از خانه جلوگیری كند، بلكه به طور كلی خارج شدن زن از خانه، در هر مورد، مشروط به اجازه شوهر است. پس مادامی كه اجازه او را كسب نكرده یا رضایت او برایش محرز نیست، نمی‏تواند از خانه خارج شود. حضرت امام قدس‏سره در تحریرالوسیله خارج شدن زن بدون اجازه شوهرش از خانه را موجب «نشوز» زن شمرده‏اند. و این نظر مشهور فقهاست و كسی در این امر مخالفت نكرده است. ولی شاید به قرینه روایاتی كه در مورد حسن حبس زن در خانه وارد شده كه در آن‏ها بر نكته دلربایی زنان و اشتیاق‏شان به مردان تاكید شده است، بتوان گفت: زن در صورتی كه خروجش از خانه مفاسدی داشته باشد یا با مصالحی در تزاحم قرار گیرد، مشروط به اجازه شوهر خواهد بود. پس در واقع از فروعات حالت تزاحم یا فقدان مصلحت‏خواهد بود كه در بخش بعدی به آن می‏پردازیم. در این صورت، تشخیص این‏كه چنین تزاحمی وجود دارد یا خیر؟ و در صورت تحقق آن، كدام سو را باید ترجیح داد؟ و یا این‏كه خروج زن، مفاسدی در پی دارد یا با مصالحی منافات دارد یا نه؟ بر عهده رییس خانواده، یعنی شوهر، است. پس زن ناچار برای خروج باید اجازه بگیرد تا معلوم شود آیا تزاحمی وجود دارد؟ و اگر دارد، كدام طرف را باید ترجیح داد؟ و یا این كه خروج مفسده ندارد.مساله تزاحم
گاه موقعیتی پیش می‏آید كه شخص نمی‏تواند به دو وظیفه‏ای كه بر عهده دارد،با هم عمل كند و ناچار است‏یكی را فدای دیگری كند. در این گونه موارد، كه از آن به «تزاحم‏» تعبیر می‏شود، عقل حكم می‏كند باید مهم را فدای اءهم كرد. یعنی آن وظیفه‏ای كه اهمیت‏بیشتری دارد را انجام داد و وظیفه دیگر را ترك كرد.تشخیص این امر، در جایی كه وظایف فردی و شخصی باشد، بر عهده خود شخص خواهد بود، ولی اگر این وظایف مربوط به شوون یك مجموعه یا جامعه باشد، وظیفه این تمییز بر عهده رییس آن مجموعه یا جامعه خواهد بود. از این رو، در جامعه اسلامی، تشخیص تزاحم و تمییز اهم از مهم بر عهده ولی‏فقیه است كه بر قله هرم مدیریتی جامعه قرار دارد. در دایره خانواده، این امور بر عهده رییس خانواده، یعنی شوهر، خواهد بود. اوست كه باید تشخیص دهد آیا كار همسرش در بیرون خانه با وظایف خانوادگی و مصالح زندگی مشترك آن دو تزاحم دارد یا خیر؟ و كدام یك اهمیت‏بیشتری دارد؟ پس او می‏تواند زن خود را به دلیل تزاحم شغلش با وظایف شوهرداری و تربیت فرزند، از حرفه‏اش منع كند.البته مساله تزاحم در جایی مطرح می‏شود كه هر دو طرف، وظیفه باشند; یعنی در صورتی به امر اشتغال ارتباط پیدا می‏كند كه داشتن شغل، خود یك وظیفه برای زن باشد ولو از باب وظایف اجتماعی و واجبات كفایی كه به اندازه كفایت افرادی برای عمل به آن موجود نباشند. و الا اگر شغل، وظیفه نباشد، و با وظیفه تعارض پیدا كند، جایز نیست‏به آن بپردازد، مگر این كه وظیفه از قبیل حقوق شوهر باشد و او حق خود را اسقاط كند.
مصلحت و مفسده
در هر جمعی، رییس، حافظ مصالح آن جمع و مسوول این امر است. او می‏تواند به استناد منافات عملی با مصالح جمع، یا لزوم مفسده‏ای، آن را منع كند. حال در خانواده، اگر اشتغال همسر با مصالح خانواده یا افراد آن منافات داشته یا مستلزم مفسده‏ای باشد، مرد به عنوان رییس خانواده می‏تواند از اشتغال زن جلوگیری كند.
نگاهی به قانون مدنی ایران
با توجه به بحث‏های گذشته، ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی كه می‏گوید: «در روابط زوجین، ریاست‏خانواده از خصایص شوهر است‏»، كاملا با مبانی اسلامی سازگاری دارد و این نكته كه در ماده‏۱۱۱۷ قانون مدنی می‏گوید: «شوهر می‏تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع كند»، در واقع یكی از شوون ریاست مرد است. البته جا داشته قانون‏گذار، حوزه ریاست‏شوهر را به طور دقیق مشخص كند; هر چند این امر در موارد مختلف مثل تابعیت، محل اقامت،... به صورت پراكنده تا حدودی بیان شده است.
منافات اشتغال شوهر با مصالح خانواده
اگر شغل یا حرفه شوهر منافی مصالح خانواده یا حیثیت او یا زنش باشد، در متن قانون مدنی چاره‏ای برای زن اندیشیده نشده است. ولی براساس ماده ۱۱۰۴ كه می‏گوید: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یكدیگر معاضدت نمایند». با تكیه بر ولایت مطلقه فقیه و حكومت آن بر ولایت‏شوهر بر همسر، زن می‏تواند به مراجع قانونی یا به تعبیر فقهی «حاكم شرع‏» مراجعه و تقاضای منع او را از حرفه‏اش بنماید و سزاوار است‏به این نكته در متن قانون مدنی تصریح شود.
شوهر محجور
اگر شوهر صلاحیت اداره خانواده را به دلیل بیماری جسمی یا جنون یا نسیان و امثال آن از دست دهد، زن می‏تواند به مراجع قانونی مراجعه و از آن‏ها تقاضای اعطای سرپرستی خانواده به خود را بنماید.در این‏جا نیز ولایت مطلقه فقیه مبنای فقهی چنین امری خواهد بود.
منبع:ماهنامه پیام حوزه، شماره ۱۴

منبع : خبرگزاری فارس