دورنمای اقتصاد روسیه

آغاز سال جدید میلادی بهترین زمان برای برنامه‌ریزی برای آینده است و اگر سال قبل از انتخابات برای روسیه باشد سال مهمی برای ارزیابی دورنمای میان‌مدت اقتصاد كشور است. این هم غیرطبیعی نیست كه همه آمار و ارقام مهم اقتصاد كلان در این پیش‌بینی‌ها بر اساس قیمت نفت برنامه‌ریزی شده ‌است. هنگام پیش‌بینی درباره توسعه اقتصادی روسیه این كار معمول و رایجی است.
اما این پیش‌بینی‌ها نكته قابل‌توجهی دارد و آ‌ن اینكه اساس همه این پیش‌بینی‌ها این انتظار است كه قیمت نفت رفته‌رفته رو به كاهش خواهد رفت. اما این پیش‌بینی باعث می‌شود كه مقامات روسی به جای نگرانی در تخمین میزان رشد‌اقتصادی و تورم برای سه سال آینده، خوش‌بین باشند.
این خوش‌بینی وقتی حیرت‌آورتر می‌شود كه بدانیم پیش‌بینی‌های وزارتخانه‌ها نه از یك ركود كوتاه‌مدت اندك در بازار جهانی نفت، بلكه از یك كاهش عمده قیمت حكایت می‌كند. وزارت دارایی پیش‌بینی كرده است كه قیمت نفت‌خام ارال روسیه از ۶۱‌دلار به ۵۵‌دلار در هر بشكه كاهش خواهد یافت. در سال ۲۰۰۸ هم این روند ادامه خواهد یافت و قیمت‌ها در پایان سال ۲۰۰۸، ۵۳‌دلار در هر بشكه خواهد بود. در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ این قیمت‌ها به ۵۲ و ۵۰‌دلار در هر بشكه می‌رسد. این به این معنی است كه طی سه سال قیمت نفت روسیه بیش از ۱۰‌دلار كاهش خواهد یافت.
آن‌طور كه معلوم شده مقامات روسی انتظار ندارند كه این تحول مشكلات بودجه‌ای را بیشتر كند یا رشد اقتصادی كشور را كند بكند. بلكه بر عكس این مقامات بر این باور هستند كه این روند شرایط را در بخش‌هایی از اقتصاد روسیه كه تا‌كنون شاهد دست‌آورد مهمی نبوده بهبود ببخشد.
آلكسی اولیوكایف، معاون اول رییس بانك مركزی روسیه در گزارش خود گفته‌است، قیمت رو به كاهش نفت به طور اجتناب‌ناپذیر ورود‌دلارهای نفتی را به اقتصاد روسیه كند می‌كند. به این ترتیب روند افزایش بهای روبل روسیه هم كند شده و تا سال ۲۰۱۱ متوقف می‌شود. اگر این اتفاق بیافتد، رویای طولانی مدت دولت روسیه به واقعیت می‌پیوندد. این رویا این است كه به خاطر عدم وجود فشار بر بخش‌های غیر‌مالی از ناحیه روبل گران، رشد اقتصادی كشور سرعت می‌گیرد. بعد از متوقف شدن روند افزایش بهای روبل مقامات مالی روسیه حد‌اقل از شر یكی از مشكلاتشان رها می‌شوند. در حال حاضر بانك مركزی باید هم برای كنترل نرخ تورم و هم خرید مقدار زیادی‌دلار تلاش كند تا مانع از افزایش بهای نرخ برابری روبل شود. با بازگشت ثبات به بازار ارز، بانك مركزی فقط باید بر وظیفه قبلی خود یعنی كنترل نرخ تورم متمركز شود.
مقامات روسی نرخ پایینی را برای تورم در چند سال آینده پیش‌بینی می‌كنند. براساس آمار وزارت توسعه اقتصادی روسیه، قیمت مصرف‌كننده ممكن است امسال ۵/۷ تا ۸‌درصد افزایش یابد. در سه سال آینده این رقم در همین حد باقی می‌ماند اما در همین مدت انتظار می‌رود كه شاهد افزایش چشمگیر تعرفه‌های آب و برق و گاز باشیم. در سال ۲۰۰۸ قیمت گاز با ۲۵‌درصد افزایش می‌یابد و در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ این رقم به ۷/۲۷‌درصد می‌رسد. تعرفه برق برای خانوارهای روسی در سال ۲۰۰۸ ، ۱۴‌درصد افزایش می‌یابد. این افزایش بها مانع از آن می‌شود كه دولت بتواند نرخ تورم را در میان مدت كاهش دهد. اما دلایلی وجود دارد كه باور كنیم این نرخ بهره از محدوده‌های تعیین شده توسط مقامات مالی فراتر نرود.
بنابراین می‌توان گفت كه دورنمای میان مدت اقتصاد روسیه مثبت است. اما در این میان یك نكته نگران كنند وجود دارد. روسیه برای حفظ نرخ بالای رشد اقتصادی و كاهش نرخ تورم و كند كردن روند افزایش بهای روبل باید الگوی توسعه اقتصادی خود را تغییر دهد.
الگوی كنونی الگوی مصرفی است و سودده است. فروش دوباره مقدار زیادی كالا به بخش‌های مختلف برای به دست آوردن سود از ویژگی‌‌های اصلی این الگو است.
تضمین رشد باثبات و دائمی در یك كشور با این الگو كار تقریبا غیر‌ممكنی است چون سرمایه‌گذاری مالی بالاتر از سرمایه‌گذاری در دیگر دارایی‌ها است.
این روند باعث كندی رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود. از سوی دیگر چنین اقتصادی در معرض ریسك‌های خطرناكی است چون بازار سهام نقش مهم و تعیین كننده‌ای ایفا می‌كند.
اینها همه از شرایط ایده‌آل به وجود آمدن حباب بورس هستند. برای اینكه بدانیم با تركیدن چنین حبابی چه اتفاقی برای اقتصاد روی می‌دهد كافی است به بحران مالی ده سال پیش آسیا نگاهی بیاندازیم.
اما خطر اصلی برای روسیه اكنون فروپاشی بالقوه بازار سهام نیست بلكه دورنمای واقعی كندی رشد‌اقتصادی در میان‌مدت است. اقتصاد روسیه سال گذشته عملكرد واقعا خوبی داشت. رشد تولید ناخالص داخلی این كشور ۷/۶‌درصد بود. اما این روند امسال ادامه نخواهد داشت.
آیا روسیه برای تغییر این الگو زمان دارد؟ كارشناسان می‌گویند روسیه زمان دارد و تاكنون هم كارهایی برای این تغییر انجام داده‌است. شاخص تولید صنعتی روسیه در ماه ژانویه ۴/۱۰۸‌درصد نسبت به سال گذشته در همین مدت افزایش یافته است. این افزایش از رشد بخش‌های تولیدی ناشی شده است. این نشانه خوبی است.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد