ضرورت خصوصی‌سازی و رقابتی‌کردن بانک‌ها

تعیین نرخ سود و تسهیلات بانك‌ها از جمله تصمیماتی است كه باید از سوی بانك مركزی، شورای پول و اعتبار و بانك‌ها اتخاذ شود. در واقع تعیین نرخ سود با توجه به شرایط بازار پول باید از سوی بانك‌ها تعیین شود زیرا آگاه‌ترین تشخیص‌دهندهء وضعیت و شرایط بازار پول بانك‌ها هستند. اصولا در علم اقتصاد بانكداری در مواردی نرخ تسهیلات كاهش داده می‌شود كه تقاضا برای دریافت تسهیلات، وام و اعتبار وجود نداشته باشد و منابع بانك‌ها انباشت شده باشد و نرخ ذخیرهء قانونی فرای آن‌چه بانك‌ها در نظر دارند و از سوی شورای پول و اعتبار تعیین شده افزایش پیدا كرده باشد. در چنین حالتی كاهش نرخ تسهیلات می‌تواند موجب ایجاد تعادل شود و افزایش تقاضا را در پی داشته باشد. از سوی دیگر در این حالت بانك‌ها با كاهش دادن نرخ سود تسهیلات به راحتی می‌توانند نرخ سود سپرده‌ها را نیز كاهش دهند تا زیانی متوجه بانك‌ها نشود.
اما - برخلاف آن‌چه نظریات اقتصادی بیان می‌كنند- در شرایطی كه تقاضا برای دریافت تسهیلات بانكی برای یك سقف نسبتا طولانی وجود دارد به نظر می‌رسد كاهش نرخ سود تسهیلات تصمیم معقولی نباشد. از سوی دیگر اگر قرار باشد بانك‌ها نرخ سود سپرده‌ها را نیز تغییر ندهند به این معنا خواهد بود كه بانك‌ها باید یك نوع زیان را تقبل كنند.
اگر تفاوت میان نرخ سپرده و سود سپرده و نرخ سود سپرده در اقتصاد بانكی ایران بالاست، دلیل آن را باید در جایی دیگر جست‌وجو كرد. در واقع دلایلی چون نرخ تورم، دولتی بودن بانك‌ها و بالا بودن هزینه‌های عملیاتی بانك‌ها موجب این تفاوت است، بنابراین برای تاثیرگذاری موفق بر نرخ سود تسهیلات باید اقداماتی در جهت كاهش هزینه‌های عملیاتی بانك‌ها صورت بگیرد كه برای نیل به این هدف تنها راه حل، خصوصی كردن بانك‌ها و ایجاد رقابت بین بانك‌هاست.
در چنین شرایطی كه دولت كاهش نرخی در این حد را به بانك‌ها دیكته می‌كند و بانك‌ها نیز به دلیل دولتی بودن انگیزهء لازم را برای كاهش هزینه‌های خود ندارند و حتی در صورت وجود انگیزهء چنین امری در كوتاه‌مدت ممكن نیست، بدیهی است یا از ارایهء تسهیلات شانه خالی می‌كنند و یا به طرق مختلف با اضافه كردن برخی هزینه‌ها به اشكال گوناگون سعی در افزایش نرخ سود تسهیلات به میزان گذشته می‌كنند. با توجه به شرایط نظام بانكداری ایران و شرایط اقتصادی موجود این وضعیت امری طبیعی تلقی می‌شود. این در حالی است كه بخشی از هزینه‌های بانك‌ها، مستقیما از سوی دولت به بانك‌ها تحمیل می‌شود، مانند تسهیلات تكلیفی و ارایهء برخی تسهیلات به دستور دولت به برخی شركت‌های دولتی كه معمولا این‌گونه شركت‌ها حاضر به بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی نیز نیستند و همین امر موجب افزایش هزینه‌های بانك‌های دولتی می‌شود.

جمشید پژویان
استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادی

منبع : روزنامه سرمایه