شنبه, ۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 25 May, 2024
مجله ویستا
ضرورت خصوصیسازی و رقابتیکردن بانکها
تعیین نرخ سود و تسهیلات بانكها از جمله تصمیماتی است كه باید از سوی بانك مركزی، شورای پول و اعتبار و بانكها اتخاذ شود. در واقع تعیین نرخ سود با توجه به شرایط بازار پول باید از سوی بانكها تعیین شود زیرا آگاهترین تشخیصدهندهء وضعیت و شرایط بازار پول بانكها هستند. اصولا در علم اقتصاد بانكداری در مواردی نرخ تسهیلات كاهش داده میشود كه تقاضا برای دریافت تسهیلات، وام و اعتبار وجود نداشته باشد و منابع بانكها انباشت شده باشد و نرخ ذخیرهء قانونی فرای آنچه بانكها در نظر دارند و از سوی شورای پول و اعتبار تعیین شده افزایش پیدا كرده باشد. در چنین حالتی كاهش نرخ تسهیلات میتواند موجب ایجاد تعادل شود و افزایش تقاضا را در پی داشته باشد. از سوی دیگر در این حالت بانكها با كاهش دادن نرخ سود تسهیلات به راحتی میتوانند نرخ سود سپردهها را نیز كاهش دهند تا زیانی متوجه بانكها نشود.
اما - برخلاف آنچه نظریات اقتصادی بیان میكنند- در شرایطی كه تقاضا برای دریافت تسهیلات بانكی برای یك سقف نسبتا طولانی وجود دارد به نظر میرسد كاهش نرخ سود تسهیلات تصمیم معقولی نباشد. از سوی دیگر اگر قرار باشد بانكها نرخ سود سپردهها را نیز تغییر ندهند به این معنا خواهد بود كه بانكها باید یك نوع زیان را تقبل كنند.
اگر تفاوت میان نرخ سپرده و سود سپرده و نرخ سود سپرده در اقتصاد بانكی ایران بالاست، دلیل آن را باید در جایی دیگر جستوجو كرد. در واقع دلایلی چون نرخ تورم، دولتی بودن بانكها و بالا بودن هزینههای عملیاتی بانكها موجب این تفاوت است، بنابراین برای تاثیرگذاری موفق بر نرخ سود تسهیلات باید اقداماتی در جهت كاهش هزینههای عملیاتی بانكها صورت بگیرد كه برای نیل به این هدف تنها راه حل، خصوصی كردن بانكها و ایجاد رقابت بین بانكهاست.
در چنین شرایطی كه دولت كاهش نرخی در این حد را به بانكها دیكته میكند و بانكها نیز به دلیل دولتی بودن انگیزهء لازم را برای كاهش هزینههای خود ندارند و حتی در صورت وجود انگیزهء چنین امری در كوتاهمدت ممكن نیست، بدیهی است یا از ارایهء تسهیلات شانه خالی میكنند و یا به طرق مختلف با اضافه كردن برخی هزینهها به اشكال گوناگون سعی در افزایش نرخ سود تسهیلات به میزان گذشته میكنند. با توجه به شرایط نظام بانكداری ایران و شرایط اقتصادی موجود این وضعیت امری طبیعی تلقی میشود. این در حالی است كه بخشی از هزینههای بانكها، مستقیما از سوی دولت به بانكها تحمیل میشود، مانند تسهیلات تكلیفی و ارایهء برخی تسهیلات به دستور دولت به برخی شركتهای دولتی كه معمولا اینگونه شركتها حاضر به بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی نیز نیستند و همین امر موجب افزایش هزینههای بانكهای دولتی میشود.
جمشید پژویان
استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادی
استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادی
منبع : روزنامه سرمایه
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
سیدابراهیم رئیسی ایران رئیس جمهور رئیسی سید ابراهیم رئیسی شهید جمهور سقوط بالگرد رئیسی ابراهیم رئیسی حسین امیرعبداللهیان شهادت رهبر انقلاب مشهد
هواشناسی تهران کنکور پلیس سازمان هواشناسی بارش باران بازنشستگان زمین سیل شهر تهران قتل مترو
خودرو حقوق بازنشستگان یارانه قیمت خودرو قیمت طلا قیمت دلار تورم بازار خودرو مسکن ایران خودرو دلار بازار مسکن
اصغر فرهادی سریال پایتخت سینما دفاع مقدس تلویزیون صدا و سیما خرمشهر نماهنگ هالیوود
جنگ غزه اسرائیل رژیم صهیونیستی روسیه غزه فلسطین آمریکا چین حماس لبنان طالبان اتحادیه اروپا
پرسپولیس فوتبال استقلال استقلال خوزستان لیگ برتر نساجی والیبال بارسلونا باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال تیم ملی والیبال ایران جواد نکونام
هوش مصنوعی ایلان ماسک جنگنده کهکشان سامسونگ مایکروسافت اپل ماهواره
دیسک کمر ویتامین استرس فشار خون کاهش وزن