آپارتاید قضایی؟!

یک سوال ساده! اگر کسی قبل از اثبات در‌‌ محکمه، فرد یا افرادی را مورد اتهام قرار دهد و در تریبون‌های عمومی آبروی او را ببرد، تکلیف چیست؟ اگر در تریبون عمومی یا در رسانه‌ای فراگیر به بعضی افراد جسارت و اهانت شود، چه؟
در نگاه اول، پاسخ مشخص است. هیچکس حق ندارد قبل از اثبات در محکمه، کسی را به ارتکاب جرم یا آلودگی به فساد متهم کند. اهانت نیز، هم جرم است و هم گناه. ظاهراً این حکم در خصوص مسئولان و اعضای دولت نهم قطعی است و این قطعیت از نخستین روزهای آغاز به کار این دولت تاکنون، بارها به منتقدان و معترضان دولت یادآوری شده است. نخستین هشدار در این خصوص، روز ۱۸ آبان ( ۸۴کمتر از سه ماه پس از آغاز فعالیت رسمی دولت نهم) داده شد. آن روز احمدی‌نژاد که به مجلس رفته بود تا با معرفی چهار نفر، کابینه خود را تکمیل کند، اظهار داشت: <برخی از تبلیغاتی که علیه دولت می‌شود و همچنین برخی توهین‌هایی که به رئیس‌جمهور می‌شود، جرم محرز است...>)۱( پس از آن نیز گاه و بیگاه رئیس‌جمهور و همکاران او، به انتقاد شدیداللحن از برخی افراد و رسانه‌هایی پرداخته‌اند که به ادعای آنها، نسبت به دولت بی‌انصافی می‌کنند یا اتهاماتی را متوجه دولتمردان می‌نمایند. در آخرین موضع‌گیری نیز، یک مشاور نزدیک به احمدی‌نژاد، ادعاهای نمایندگان مجلس در مورد کردان را بهانه قرار داد و نوشت: < اقامه چنین اتهاماتی علیه وزیر کشور، بدون تشکیل محکمه و پیش از اثبات سوءنیت وی در دادگاه، جرم محسوب می‌شود و بدون تردید، مستوجب پیگردهای قضایی است.> تا اینجا مشخص شد که از نظر رئیس دولت و همکاران او، تبلیغات منفی علیه دولت و اهانت به رئیس و اعضای دولت، جرم محسوب می‌شود. اما ظاهراً این حکم در خصوص سایر افراد، با تردیدهایی مواجه است.
به‌خصوص منتقدان دولت و افرادی که در حد توقع ، با دولت نهم همراهی نمی‌کنند نباید منتظرباشند که مصونیت مورد نظر رئیس و اعضای دولت، شامل حال آنان نیز بشود. فرقی هم نمی‌کند که این افراد در چه جایگاه حقیقی و حقوقی قرار داشته باشند. رئیس‌جمهور در نخستین هفته‌های آغاز به کار خود (هفتم مهر ماه )۸۴ اظهار داشت: <در مجموعه تصمیم‌گیر نظام، برخی افراد هستند که تمام ذهن و دل آنها به سمت آن سوی مرزها رفته است>)۲(‌ پس از آن نیز او و همکارانش به صورت علنی یا تلویحی، اتهاماتی را متوجه عناصر فعال سیاسی کردند که اوج آن در اظهارات ۲۸ فروردین ماه ۸۷ احمدی‌نژاد در جمع مردم قم متجلی شد. او در این سخنرانی به صراحت از <تاثیر‌پذیری مراکز قانونگذاری کشور از شبکه‌های انحصار> سخن گفت.)۳(
و‌ ی همچنین به صورت مشخص به موضوع انحصار دخانیات اشاره کرد و اظهار داشت: <آقایی که هنوز هم در یکی از مراکز است و زیاد هم مصاحبه می‌کند یکی از وارد‌کنندگان سیگار را احضار کرده و گفته است اگر می‌خواهی سیگار وارد کنی باید ۵ میلیارد دلار به فلان آقا بدهی.>)۴( این ادعا قطعاً ذهن مردم را به سمت بسیاری از مسئولان نظام برد و آنها را در معرض اتهام قرار داد. البته همان زمان هم، عده‌ای از صاحب‌نظران اعلام کردند که ادعای رشوه ۵ میلیارد دلاری برای واردات سیگار، با توجه به حجم کل سیگار وارداتی، ادعایی غیردقیق است، اما قطعاً این پاسخگویی‌ها نمی‌توانست تاCثیر اظهارات بالاترین مقام اجرایی کشور– که از رسانه ملی پخش شد– را خنثی کند. اندکی بعد از این اظهارات، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور مدعی شد: <مافیا در ایران با در اختیار داشتن یک شبکه به هم پیوسته رسانه‌ای و دسترسی به منابع مالی و همچنین جاخوش کردن در ارکان قدرت، می‌تواند افکار و اذهان عمومی و خصوصی را در مسیر اهداف و منویات خود دستکاری کند... شبکه‌های انحصار به حدی قدرتمند هستند که در مراجع تصمیم‌گیری و قانونگذاری نیز قدرت مانور دارند و مقررات را به نحوی که مطلوب آنها باشد به تصویب می‌رسانند.>
این آقای مشاور که اینگونه با آسودگی خیال از تسلط شبکه‌های مافیایی بر رسانه‌ها و مراکز قانونگذاری کشور سخن گفته و می‌گوید، همان فردی است که دو روز پیش، نمایندگان مجلس را مورد انتقاد قرار داد که چرا قبل از احراز سوءنیت کردان، اتهاماتی را علیه او مطرح کرده‌اند؟ نمونه دیگر از اتهام افکنی آسان، مرتبط با کسی است که از نظر مسئولان دولت نهم، جاسوس هسته‌ای تلقی می‌شد. این فرد نیز قبل از آن که جرم او در محکمه ثابت شود، توسط اعضای دولت نهم در تریبون‌های رسمی و علنی، با عنوان جاسوس هسته‌ای – و نه متهم به جاسوسی– معرفی شد و دستگاه قضایی نیز مورد اتهام قرار گرفت که <تحت فشار، در حال رهاسازی این جاسوس است>! در عرصه اقتصادی و دستاوردهای مشعشع دولت نهم هم، منتقدان دولت وضعیت بهتری نداشته و ندارند. سال گذشته، ۵۷ اقتصاددان به رئیس جمهور نامه نوشتند و برنامه‌های اقتصادی دولت او را مورد انتقاد قرار دادند. این نامه‌نگاری با پاسخ غیرمنصفانه و همراه با اتهام افکنی چند تن از مسئولان دولت نهم – از جمله دو استاندار سرشناس – ‌ ‌مواجه شد که <چون دست این افراد از رانت‌ها قطع شده است، دولت را به ناکارآمدی متهم می‌کنند.> البته جواز دولتمردان برای اتهام افکنی علیه رقبا، منتقدان و حتی هشدار‌دهندگان هر روز حوزه‌های گسترده‌تری را در بر می‌گیرد تا جایی که حتی برخی همراهان سه سال اول فعالیت دولت هم از آن بی‌نصیب نمانده‌اند.
اخیراً یک مشاور رئیس‌جمهور اعلام کرد علت برکناری وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی، جلوگیری از سرازیر شدن میلیاردها دلار از درآمد نفتی به جیب عده‌ای خاص بوده است. وی در کنار این توهین آشکار به دو مقام تازه جدا شده از دولت نهم، نمایندگان مجلس را هم مورد عنایت قرار داد که: <می‌گویند باید بانک مرکزی را از دست دولت خارج و به شکل هیئت امنایی اداره کرد... حالا چرا این مسئله را مطرح می‌کنند؟ چون اگر این کار را نکنند دست دزدها و آن دو سه هزار نفر خاص رو می‌شود. >)۵( ا‌ندکی بعد از انعکاس این اظهارات در رسانه‌ها، رئیس‌جمهور هم باردیگر منتقدان خود را مورد مهرورزی قرارداد. او با اشاره به مخالفت‌ها با طرح تحول اقتصادی گفت: <عده‌ای که با اجرای این طرح منافع‌شان به خطر می‌افتد بسیج شده‌اند که نگذارند این برنامه اجرا شود.>)۶(
اکنون می‌توان آنچه که رئیس‌جمهور در جلسه ۱۸ آبان ۸۴ مجلس بیان کرد را با برخی موضع‌گیری‌های بعدی او و همکارانش مقایسه نمود. آیا این عدالت است که برخی، تبلیغات علیه دولت و اهانت به رئیس جمهور را جرم بدانند اما خودشان سخنانی بگویند که مفهوم آن ، همراهی منتقدان دولت با رانت‌خواران، متهم کردن نمایندگان مجلس و مراکز قانونگذاری به تاثیرپذیری از مافیاها، ادعای تلاش نمایندگان مجلس در جهت ایجاد حاشیه امن برای دزدها و... است؟ چرا مشاور رئیس جمهور به راحتی از <جاخوش کردن مافیا در ارکان قدرت> سخن می‌گوید و بسیاری از رسانه‌های کشور را تحت تاثیر شبکه‌های مافیایی می‌داند اما در برابر برخی ادعاهای نمایندگان مجلس –که قرائنی نیز برای صحت آن وجود دارد– بی‌تابی به خرج می‌دهد؟
حقیقت آن است که شاید در ماه‌های اولیه مسئولیت دولت نهم، مردم این سخن رئیس جمهور را می‌پذیرفتند که <فهرست بلندی از کسانی که به‌بیت‌المال دست‌اندازی کرده‌اند را در اختیار دارم می‌خواستم به این فهرست اشاره کنم ولی برخی دوستان شفیق گفتند که از این بگذر و کار خود را انجام بده. ما نیز توصیه دوستان شفیق را پذیرفتیم.>)۷(
اما امروز چه؟ آیا مردم می‌پذیرند که از دست رفتن فرصت‌ها به مدت ۳ سال، همچنان به دست‌اندازی رانت‌خواران و مانع‌تراشی سوء‌استفاده‌گران نسبت داده شود بدون آنکه مردم بدانند در لیست مورد عنایت دوستان شفیق، نام چه کسانی وجود دارد؟ آیا اینگونهبی محابا حمله کردن به منتقدان و اتهام‌افکنی‌های مبهم، نوعی اقدام تبلیغاتی در ماه‌های پایانی مسئولیت دولت نهم برای بدنام کردن رقبای احتمالی و سلب مسئولیت از خود نیست؟
چگونه است که اگر کسی ادعایی نسبتاً مستند علیه یک مقام دولت نهم مطرح کند، تلویحاً به پیگرد قضایی متهم می‌شود اما در مقابل، مسئولان دولت نهم با سخاوتمندی بی نظیر، رقبا و منتقدان خود را با انواع اتهامات اثبات نشده، توصیف می‌کنند؟ آیا در عدالت‌ورزی دولت نهم، نوعی آپارتاید قضایی، مجاز شمرده می‌شود؟

پی‌نویس:
‌(‌۱ )روزنامه ایران ۱۹ آبان ۸۴ ‌(‌۲ )آفتاب یزد ۹ مهر ماه ۸۴
‌(‌۳ )و )(۴) روزنامه ایران ۲۹ فروردین ماه ۸۷
‌(‌۵ ‌ )ایسنا ۲۲ مهر ماه ۸۷ ‌(۶ )فارس ۵ آبان ماه ۸۷
‌(‌۷ )روزنامه ایران ۱۹ آبان ۸۴

منبع : روزنامه آفتاب یزد