انتقال فناوری در صنعت اتومبیل و قطعه سازی چین

در شرایط نوین اقتصاد جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) نقش بسیار مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. دیگر دوران رودررویی با سرمایه گذاری خارجی و نفی این عامل تاثیرگذار به سر آمده (همان طوری که مانموهان سینگ، وزیر دارایی هند مردم این کشور را با این واقعیت آشنا کرد.) امروزه هر چقدر ساختار و عوامل ساختاری اقتصاد یک کشور همچون ثبات تراز تجاری، گستردگی بازار، بدهی خارجی، وضعیت نظام بانکی، نیروی کار ماهر (نیروی کار غیرماهر دیگر مزیت به شمار نمی رود)، وجود شبکه اطلاع رسانی گسترده، امکانات مناسب، کاهش هزینه های تولید و سطح فناوری قوی تر باشد، سرمایه گذاران خارجی علاقه بیشتری به سرمایه گذاری مستقیم در آن کشور نشان می دهند. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی و کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و در نهایت تاثیر بسزایی بر موضوع مورد بحث ما یعنی انتقال فناوری دارد.
اثربخشی سرمایه گذاری های خارجی در انتقال مناسب فناوری در کلیه صنایع به ویژه صنعت اتومبیل و قطعه سازی به عنوان یک صنعت پیشتاز در کشورهای درحال توسعه کاملاً ملموس بوده است. مطالعه وضعیت گذشته و حال صنعت اتومبیل و قطعه سازی در کشور حاکی از آن است که به رغم تلاش چشمگیر فعالان صنعت خودروسازی ایران به ویژه در سال های اخیر انتقال فناوری در این صنعت و بهره برداری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی با چالش های عدیده ای هم چون تغییر رویه در پاسخ به تحولات محیطی (داخلی و بین المللی) مواجه بوده است بنابراین ضروری است مدیران و کارشناسان صنعتی و اقتصادی ضمن عارضه یابی وضعیت موجود، مدل مناسبی را ارائه کنند تا به تدریج ایجاد تغییرات مناسب و افزایش رقابت پذیری برای این صنعت فراهم شود. طراحی این مدل و مولفه های آن باید به گونه ای باشد که این صنعت بتواند این دوران گذار از بازارهای نیمه انحصاری به بازارهای رقابتی را با حفظ موجودیت خود محقق کرده و در همگام شدن با تحولات جهانی بتواند با بهره برداری از روش های مناسب در انتقال فناوری به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تدریج در موقعیتی قرار گیرد که پتانسیل مطرح شدن در نقشه استراتژیک خودرو و قطعه سازی جهان را کسب کند. درخصوص انتقال فناوری چین نمونه بارزی است از کشورهایی که فعالانه با داشتن سیاست های هدف مند با مقوله انتقال فناوری برای وارد کردن فناوری لازم در صنایع مختلف به ویژه صنعت اتومبیل و قطعه سازی تلاش کرده و توانسته به صورت چشمگیری شکاف فناوری خود را با کشورهای توسعه یافته از بین ببرد و خود را به عنوان یک الگوی موفق در بهره برداری از روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی معرفی کند. داده های رسمی صنعت اتومبیل و قطعه سازی چین در سال ۲۰۰۶ حاکی از فعالیت ۶۳۲۲ شرکت مختلف در این بخش است که در این میان ۴۰۰۰ شرکت فقط در بخش قطعه سازی فعالیت می کنند. چین در راستای اجرای سیاست های درهای باز، دروازه های خود را به روی فناوری تمام کشورهای علاقه مند گشوده است و ضمن خرید منظم فناوری جدید و مورد نیاز کشور، از کلیه ابزارهای تشویقی برای ترغیب سرمایه گذاران خارجی استفاده می کند و در حقیقت این کشور یکی از بزرگ ترین واردکنندگان فناوری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان است. آژانس توسعه و تجارت سازمان ملل آنکتاد در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد چین با ۸۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بیشترین رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سال ۲۰۰۷ بین کشورهای در حال توسعه داشته است. کشور چین این رشد را مدیون تفکرات استراتژیک رهبران آن کشور در اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز اقتصادی است؛ رویکردی که براساس تفکر واگرا و خلاقانه برای خلق یک استراتژی ارزش آفرین در سال ۱۹۷۸ ترسیم شد. اتخاذ این استراتژی و پیروی از فلسفه «تولید برای صادرات» موجب شد رشد تجارت خارجی چین از ۲۱ میلیارد دلار در آن سال به حدود دو هزار و ۱۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ برسد.
در این راستا کشورهای دیگر هم با توجه به نقش بسزای سرمایه گذاری خارجی در به حرکت در آوردن چرخ اقتصادی کشور توجه ویژه ای به آن داشته اند برای مثال سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روسیه در سال ۲۰۰۷ با ۷۰ درصد رشد به بیش از ۹/۴۸ میلیارد دلار رسیده است یا هند همان طوری که اشاره شد توسط مانموهان سینگ با استفاده از سیاست های مشابه چین (البته با تاخیر) امکان حضور سرمایه گذاران خارجی را فراهم کرد و امروزه دومین بازار بزرگ جذب سرمایه های خارجی اتومبیل و قطعه سازان معتبر دنیا محسوب می شود. صنعت قطعه سازی این کشور امروزه بیش از ۶۲ درصد از قطعات تولیدی خود را به شرکت های معتبر اتومبیل سازی در آمریکا و اروپا صادر می کند. تحلیلگران پیش بینی می کنند هند تا سال ۲۰۲۰ میلادی پس از آمریکا و چین به سومین کشور صنعتی جهان تبدیل شود. این نگاه مشترک در کشورهای مختلف باعث شده میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال ۲۰۰۷ میلادی با ثبت رکوردی تازه به بیش از ۵۳۸/۱ تریلیون دلار برسد.
در این میان مشکلات اقتصادی (ساختاری و سیاستگذاری)، رشد فشارهای تورمی، افزایش نرخ بهره، بالا بودن ریسک سیاسی و نبود عوامل تشویقی و حمایتی به عنوان مهم ترین تهدیدها علیه سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطرح است. تمرکز بر استفاده از روش همکاری مشترک (JV) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) چینی ها را قادر ساخت تا از شریک خارجی خود در کار مدیریت نیز بهره گرفته و برای آشنا شدن با روش های صحیح اداره شرکت ها، به شکل جامع و کامل از شیوه آموزش حین کار استفاده شایانی ببرند.
به هر سوی اگر چنین آهنگ رشدی در چین ادامه یابد، این کشور احتمالاً پیش از رسیدن به نیمه قرن ۲۱ با توجه به حجم درآمد ناخالص ملی به عنوان بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان جانشین آمریکا خواهد شد و با توجه به موج عظیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سیکل اقتصاد کلان جهانی، منشاء رشد و بالندگی اقتصادی بسیاری از کشورها نیز خواهد شد. امروزه مدیران بزرگ شرکت های بین المللی به این واقعیت واقف شدند که برای حضور سازنده در بازار جهان باید بخشی از فعالیت تجاری خود را به چین به عنوان کارخانه جهان اختصاص دهند زیرا اگر تا به حال رقیبی نداشته اند به زودی پیدا خواهند کرد.

دکتر محمود سمیعی نصر
عضو هیات علمی دانشگاه

منبع : روزنامه سرمایه