بخش خصوصی دربند وعده‌های اوباما

یکی از وعده‌های آقای اوباما در زمان کاندیداتوری، الغای نظام خصوصی و رباخوارانه اعطای وام به دانشجویان بود. امروزه وام‌دهندگان به دانشجویانی که قادر به پرداخت شهریه‌های دانشگاه خود نیستند، تشکیلات عظیمی در سراسر ایالات متحده دارند که با بهره‌های بالا به دانشجویان در حال تحصیل وام‌‌‌های بلندمدت یا کوتاه‌مدت پرداخت می‌کنند...
دانشجویان رشته‌های پزشکی و یا پزشکانی که در دوره‌های تخصصی و فوق‌تخصصی تحصیل می‌کنند، با توجه به شهریه‌های گران‌تر و طولانی‌مدت‌تری که می‌پردازند، غالبا با مشکل تامین هزینه تحصیل روبه‌رو و از مراجعه‌کنندگان اصلی به شرکت‌های وام‌دهنده هستند. ‌مساله ناعادلانه بودن بهره‌های سنگین وام‌های دانشجویی از یک طرف و بار مالی که این بهره‌ها بر بودجه فدرال دارند، از طرف دیگر موجب شد برنامه دولتی کردن وام‌های دانشجویی یکی از سر فصل‌های برنامه‌های انتخاباتی اوباما باشد.
وام‌دهندگان بخش خصوصی و متحدین‌شان در کنگره سخت در پی لغو برنامه پرزیدنت اوباما هستند که در آن وعده داده وام‌های با بهره‌های کلان حذف شوند و میلیاردها دلاری که از این راه به جیب بخش خصوصی می‌رود، صرف دادن بورس‌های تحصیلی به دانشجویان نیازمند گردد. القای وام‌های بخش خصوصی یکی از بخش‌های اصلی صرفه‌جویی مالی در نظام آموزشی و بازنگری گسترده در برنامه کمک‌های مالی اوباما بود. اداره بودجه کنگره می‌گوید با جایگزینی وام‌های بهره‌دار بانک‌های خصوصی یا وام‌های مستقیم دولتی می‌توان ۹۴ میلیارد دلار در ده سال آینده صرفه‌جویی کرد و این مبلغ را به دانشجویان دیگر اختصاص داد، ولی این برنامه سرآغاز جدال‌های سیاستگذاران مالی از جناح‌های متفاوت شده است.
● سرمایه‌گذاری‌های بزرگ
در همین اولین قدم به دلیل تسلط کامل دولت بر این برنامه و کاهش کنترل کنگره، بسیاری از حامیان آن پا پس کشیده‌اند. جمهوری خواهان معتقدند این برنامه ثابت می‌کند اوباما با شتاب در پی گسترش دولت است. برخی دموکرات‌ها هم طرفدار نظر جمهوری‌خواهان و خواستار عدم مداخله مستقیم دولت در مساله وام‌های دانشجویی هستند. از سوی دیگر، شرکت‌های خصوصی بزرگ وام‌ دهنده که بدون حمایت‌های مالی دولت در سال گذشته محکوم به ورشکستگی بودند، با بی‌پروایی مشغول چانه‌زنی و لابی برای حفظ برنامه فعلی هستند که در سال‌های اخیر منافع سرشاری را با ریسک پایین عاید آنها کرده است. کوین برانتس، مدیر عامل شرکت وام‌دهندگان دانشجویان آمریکایی که یک گروه تجاری مخالف برنامه اوباما است، می‌گوید: «مقامات در واقع تصمیم دارند منافع وام‌های دانشجویی را از مردم به طرف خزانه سرازیر کنند.» وام‌دهندگان سرمایه‌گذاری‌های عظیمی کرده‌اند.
سخنگوی شرکت سالی می یکی از شرکت‌های بزرگ وام‌دهنده می‌گوید: «علی‌رغم کاهش درآمد ۲۱۳ میلیون دلاری در سال ۲۰۰۸ این شرکت به مدیران بلند پایه خود مبلغ ۶/۴ میلیون دلار به اضافه مقداری سهام و به معاونان آنها مبلغ ۲/۱۳ میلیون دلار به اضافه مقداری سهام پرداخت کرده است.» با توجه به بحران مالی آشفته‌بازار کنونی، سود سهام معنایی ندارد. منتقدین وام‌های بهره‌دار بخش خصوصی می‌گویند به دلیل تضمین دولت در بازپرداخت وام‌ها به میزان ۹۷ درصد وام‌دهندگان با ریسک کم در این چند دهه توانسته‌اند سود سرشاری ببرند.
آنها می‌گویند با توجه به اینکه در بحران اقتصادی اخیر عملا اغلب وام‌های دانشجویی را دولت بازپرداخت کرده، دلیلی برای تزریق بودجه به بخش خصوصی وام‌های دانشجویی وجود ندارد. دولت در چارچوب برنامه فعلی به وام‌دهندگانی مثل سیتی گروپ و
Bank of American و سالی می هم یارانه وام‌ها و هم حداکثر بهره‌ای را که کنگره مشخص کرده بود، می‌پردازد. این موسسات آموزشی هستند که با توجه به اولویت‌ها و روابط خود دانشجویان را به طرف وام‌های مستقیم دولتی یا وام‌گیرندگان خصوصی هدایت می‌کنند.
● شعارهای تبلیغاتی
متصدیان بخش خصوصی می‌گویند: «آنها خدمات ارزشمندی مثل بازاریابی، ارتباط با مشتریان، ارایه صورتحساب و جلوگیری از عدم پرداخت به موقع و جمع‌آوری وام‌های معوقه ارایه می‌کنند که بخش‌ دولتی بدون گسترش خود قادر به تامین این خدمات نیست.» آنها همچنین معتقدند بدون به هم زدن روال کنونی اختصاص وامی که کنگره سال قبل تصویب کرده، می‌توان حیات این شرکت‌ها را تداوم بخشید. مثلا سخنگوی شرکت سالی می اعلام کرده: «واضح بگویم بعضی‌ها برای حفظ ساختار مالی قدیمی وام‌های دانشجویی می‌جنگند، ولی ما از آنها نیستیم. در حقیقت ما از برنامه‌های جایگزینی حمایت می‌کنیم که به طور برابر منافع مالیات‌دهندگان و اهداف مهم دولتمردان را تامین می‌کنند.» با توجه به گسترش شرکت‌های وام‌دهنده، یکی از جنبه‌هایی که مسوولان شرکت‌ها بر آن تاکید می‌کنند، ایجاد شغل است. یکی از مدیران این شرکت‌ها می‌گوید: «شاید بتوان با حفظ وضع فعلی و قوانین موجود، بودجه صرفه‌جویی شده مورد نظر پرزیدنت اوباما را نیز تامین کرد.» ولی متخصصان اقتصاد می‌گویند این تنها حیله‌ای است که با استفاده از آن شرکت‌های خصوصی بتوانند به حیات خود ادامه دهند، ولی در نظام فعلی رسیدن به صرفه‌جویی و عدالت مالی اگر غیرممکن نباشد، بسیار مشکل است.
یکی از نمایندگان دموکرات کنگره می‌گوید: «حالا که دولت وام‌ها را بازه پرداخت می‌کند و اختیارات کنگره هم افزایش پیدا کرده، یک سوال منطقی پیش می‌آید: اصولا چه نیازی به وام‌دهندگان خصوصی داریم؟» البته دموکرات‌ها درباره حذف بخش خصوصی از نظام وام‌دهی دانشجویی نظر یکدستی ندارند. یکی از نمایندگان دموکرات کنگره از ایالت فلوریدا از ایرادت این طرح بی‌کار شدن شاغلین در شرکت‌های مختلف وام‌دهی در سراسر کشور می‌داند. تنها در شهر پاناما سیتی ۶۵۰ نفر در امور مربوط به وام‌های دانشجوییکار می‌کنند. در برخی ایالت‌ها هم آژانس‌های نیمه‌دولتی با بخشی خصوصی همکاری می‌کنند که در صورت اجرای برنامه جدید برای حمایت مالی از برنامه‌های آموزشی دولت با قبول بار مالی دیگر تنها در اولین گام باید حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کند. شاید سیاستمداران مخالف طرح با همین استدلال‌ها بتوانند جلوی اجرای آن را بگیرند.
● توافقی وجود ندارد
به دلیل طرح همین نظرات موافق و مخالف و بینابینی، بسیاری از شرکت‌های وام‌دهنده عقیده دارند در آینده به هر حال باید با حصول توافقی که هم نظرات دولت و هم منافع شرکت‌ها را تامین کند، به بقای بخش خصوصی کمک کرد.
با وجود نظرات کارشناسی موافق و مخالف هنوز قانونگذاران، کنگره و مسوولان به طرح مشترکی برای حل بهره کلان وام‌های دانشجویی نرسیده‌اند. در نهایت همه معتقدند هر برنامه‌ای برای وام‌های دانشجویی برای دانشجویان، خانواده‌هایشان و مالیات‌دهندگان باید منطقی، فراگیر و کارآمد باشد.

منبع: نیویورک تایمز
۱۳ آوریل ۲۰۰۹
مترجم: مرجان یشایائی

منبع : هفته نامه سپید