گره خصوصی‌سازی و معجزه کسب و کار

بهبود محیط کسب و کار امروزه به‌عنوان یک راهبرد اقتصادی شناخته شده است. این راهبرد، مکمل راهبرد خصوصی‌سازی است و برخی نیز حتی بر این باورند که رفع موانع بخش خصوصی یا همان بهبود محیط کسب و کار باید جایگزین خصوصی‌سازی شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد رشد بخش خصوصی به دو روش ممکن است: روش نخست، واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و روش دوم، رفع موانع بخش خصوصی یا بهبود محیط کسب و کار است. منظور از محیط کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها و... است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است.
هر چند به لحاظ نظری جمع این دو راهبرد ممکن است اما معمولا‌ کشورهایی که به‌دنبال خصوصی‌سازی بودند از رفع موانع بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار غافل ماندند و کشورهایی که راهبرد بهبود محیط کسب و کار را انتخاب کردند در پی خصوصی‌سازی نبودند.
چین، راهبرد دوم و شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی راهبرد نخست را انتخاب کردند. چین در طول ۳ دهه بدون خصوصی‌سازی و تنها با فراهم کردن محیط مناسب برای بخش خصوصی، سهم بخش خصوصی را از کمتر از ۲۰ درصد در پایان دهه ۱۹۷۰ به بیش از ۷۰ درصد درسال ۲۰۰۴ افزایش داده است.۱۱)‌ اکثر کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق نیز با تکیه بر سیاست خصوصی‌سازی توانستند در کمتر از ۴ سال سهم بخش خصوصی را به بیش از ۸۰ درصد افزایش دهند. اما رشد بخش خصوصی در این کشورها به فاجعه اقتصادی ختم شد و راهبرد بهبود محیط کسب و کار در چین به معجزه اقتصادی انجامید. در چین ۵۰۰ میلیون نفر از فقر نجات یافتند و در طول ۲۰ سال گذشته ۷۵ درصد از انسان‌هایی که در جهان از فقر مطلق نجات یافتند چینی بودند۲۲)‌ و در کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق تعداد فقرا به ۵ برابر افزایش یافت.۳۳)
● پیدایش نظریه بهبود محیط کسب و کار
تجربه کشور چین و تا حدودی ویتنام، مجارستان و لهستان این ایده را مطرح ساخت که برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی به جای راهبرد خصوصی‌سازی می‌توان از راهبرد بهبود محیط کسب و کار بهره گرفت. به‌عبارتی بدون خصوصی‌سازی و صرفا با رفع موانع بخش خصوصی می‌توان اقتصاد دولتی را به اقتصاد غیردولتی تغییر داد. این راهبرد را جوزف استگلیتز برنده نوبل اقتصاد، <رشد بخش خصوصی از پایین> و ژانوس کورنای اقتصاددانان مشهور دانشگاه هاروارد؛ <رشد طبیعی بخش خصوصی> نامیدند.
اگر در ابتدای دهه ۱۹۸۰، نظریه‌پردازان و سیاستگذاران اقتصادی بر خصوصی‌سازی تاکید داشتند، از اواخر دهه ۱۹۹۰ بهبود محیط کسب و کار موضوع کانونی محافل نظریه‌پردازی و سیاستگذاری اقتصادی بوده است. این تغییر در پارادایم سیاستگذاری، محصول تحولا‌ت اقتصادی مانند تجربه چین و اروپای شرقی و شوروی سابق از یک سو و طرح نظریات جدید اقتصادی از سوی دیگر است. هرناندو دسوتو در طرح مفهوم محیط کسب وکار و سیاستگذاری برای رفع موانع بخش خصوصی به‌عنوان راهبرد اصلی توسعه اقتصادی بیش از همه اقتصاددانان نقش داشته است. دسوتو اقتصاددان پرویی است که از ابتدای دهه ۱۹۸۰ موانع کسب و کار را در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته به صورت تطبیقی مطالعه کرده است. محصول مطالعات او دو کتاب <راه دیگر> و <راز سرمایه> است. او در این دو کتاب نشان داد که چگونه موانع اداری در کشورهای در حال توسعه مانع رشد اقتصادی است و به گسترش فقر و بخش غیررسمی دامن می‌زند. به دلیل اهمیت اندیشه او در شکل‌گیری راهبرد بهبود محیط کسب و کار مرور بسیار اجمالی نظریات او ضروری است.
دسوتو گذر به اقتصاد بازار را از طریق سیاست‌های مرسوم اقتصادی رد می‌کند:
<کشورهای جهان سوم و کمونیستی سابق، کم‌وبیش مشتاقانه، بودجه‌های خود را متوازن کرده، یارانه‌ها را کاهش داده، به سرمایه‌گذاری خارجی خوشامد گفته و موانع تعرفه‌ای را از میان برداشته‌اند اما پاداش تلا‌ش‌هایشان ناکامی شدید بوده است. به بیان تلخ ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی، <از روسیه تا ونزوئلا‌، نیم دهه گذشته عصر مشکلا‌ت اقتصادی، درآمدهای ناپایدار، نگرانی و خشم و گرسنگی، شورش و غارت> بوده است... در آمریکای لا‌تین حمایت از بازارهای آزاد رو به زوال است.( >ص۲۵)
از نظر دسوتو، آمریکای لا‌تین از زمان استقلا‌ل از اسپانیا در دهه ۱۸۲۰ تاکنون چهار بار سعی کرده است نظام سرمایه‌داری را پیاده کند اما نتیجه این تلا‌ش‌ها بی‌اثر یا فاجعه‌آمیز بوده است. از نظر او تلا‌ش کشورهای بلوک شرق برای پذیرش نظام سرمایه‌داری به گسترش بی‌سابقه فقر و فحشا منجر شده است. سوال اصلی دسوتو این است که چرا سرمایه‌داری در کشورهای غربی موفق است اما در سایر نقاط جهان شکست می‌خورد:
<نهاد زیرین و مبنایی نظام سرمایه‌داری چیست؟ هدف من در این کتاب این است که نشان دهم مانع مهمی که بقیه جهان را از استفاده از نظام سرمایه‌داری بازمی‌دارد، عدم توانایی آنها در تولید سرمایه است. سرمایه، نیروی حیات‌بخش نظام سرمایه‌داری و مایه پیشرفت است.( >ص ۲۸)
او معتقد است در این کشورها پس‌انداز داخلی به وفور یافت می‌شود و جالب‌تر آنکه بخش عمده‌ای از این پس‌انداز در دست فقر است اما کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند از پس‌اندازهای خود استفاده کنند:
<در حقیقت ارزش پس‌اندازهای فقرا زیاد است؛ چهل برابر ارزش تمامی کمک‌های خارجی دریافت شده در سراسر جهان از سال ۱۹۴۵ به بعد. در هائیتی - فقیرترین کشور آمریکای لا‌تین - کل دارایی‌های فقرا بیش از ۱۵۰ برابر ارزش تمامی سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که از زمان استقلا‌ل آن کشور از فرانسه در سال ۱۸۰۴ دریافت شده است.( >ص ۲۹)
در واقع دسوتو برخلا‌ف عموم اقتصاددانان کمبود پس‌انداز را علت توسعه‌نیافتگی نمی‌داند. تفاوت کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تنها در یک چیز است:
<اکثر مردم فقیر این کشورها صاحب دارایی هستند اما فرآیندی ندارند که مالکیت آنها را نشان داده و سرمایه ایجاد کند. آنها خانه دارند ولی نه حق مالکیت، محصول دارند اما نه سند فروش، کسب و کار دارند اما نه شخصیت حقوقی. فراهم نبودن این نهادهای ضروری عاملی است که توضیح می‌دهد چرا مردمی که هرگونه اختراع غربی از گیره کاغذ تا رآکتور اتمی را اقتباس کرده‌اند، نتوانسته‌اند سرمایه کافی تولید کنند و سرمایه‌های داخلی خود را به کار بیندازند.( >ص ۳۱)
<براساس برآورد دسوتو ارزش سرمایه‌های راکد در آسیا ۱۷۵۰ میلیارد دلا‌ر، در آفریقا ۵۸۰ میلیارد دلا‌ر، در خاورمیانه و شمال آفریقا ۷۴۰ میلیارد و در آمریکای جنوبی ۸۹۰ میلیارد دلا‌ر است.( >ص ۵۹)
دسوتو معتقد است فرآیند تبدیل پس‌انداز به سرمایه مولد، امری است که تاکنون اقتصاددانان از آن غافل مانده‌اند و هنوز هیچ نظریه‌ای برای پاسخ به آن تدوین نشده است.
<نه اسمیت و پیروانش و نه مارکس و مارکسیست‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به درک این سازوکار دست یابند.( >ص ۳)
دسوتو با تیم تحقیقاتی‌اش که متشکل از ۱۰۰ کارشناس در رشته‌های مختلف مانند حقوق، اقتصاد و مدیریت بود به مطالعه میدانی در مورد موانع تبدیل پس‌انداز به سرمایه دست زد. آنها برای درک ناتوانی مردم فقیر در تبدیل پس‌اندازهای خود به سرمایه‌های مولد، یک کارگاه کوچک لباس‌دوزی در لیمای پرو تاسیس کردند. آنها در عمل دریافتند که برای تاسیس یک کارگاه کوچک به تعداد زیادی مجوز احتیاج است:
<هر روز ۶ ساعت برای این کار وقت صرف شد تا پس از ۲۸۹ روز و طی ۱۲۳۱ مرحله اداری توانستیم مجوز تاسیس بگیریم.>
‌ دسوتو مراحل اداری دستگاه‌های مختلف در چند کشور در حال توسعه (پرو، مصر، هائیتی و فیلیپین) را با کشورهای پیشرفته مقایسه کرد. او نشان داد تفاوتی بسیار فاحش میان سرعت نظام اداری کشورها وجود دارد:
<اخذ مجوز برای ثبت املا‌ک در فیلیپین به ۱۶۸ مرحله و ۱۳ تا ۲۵ سال زمان نیاز دارد و ثبت اراضی بایر در مصر ۶ تا ۱۴ سال زمان می‌برد.>
‌ براساس نظریه او موانع سخت و جانکاه نظام اداری در کشورهای در حال توسعه، بخش خصوصی را به اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیررسمی و غیرمولد سوق می‌دهد. در چنین فضای کسب و کاری سیاست‌های اقتصادی مرسوم مانند خصوصی‌سازی و سایر بسته‌های سیاستی از کار می‌افتند، سرمایه‌های خارجی در باتلا‌ق نظام اداری غرق می‌شوند، سرمایه‌های مالی و انسانی به کشورهای پیشرفته فرار می‌کنند و تولیدکنندگان داخلی بازی اقتصادی را به رقبای خارجی واگذار می‌کنند. دسوتو نظام اداری را عامل همه این بدبختی‌ها می‌داند.
دسوتو نشان می‌دهد که چگونه در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا ابتدا نظام اداری متحول شد و سپس رشد مستمر اقتصادی میسر گردید. کتاب راز سرمایه آنچنان مورد استقبال قرار گرفت که اقتصاددانان نحله‌های مختلف آن را توصیه کردند و مراکز مختلفی مانند بانک جهانی به بسط اندیشه‌های دسوتو پرداختند.
● موانع کسب‌وکار از نظر مدیران بنگاه‌ها
بانک جهانی بر پایه اندیشه‌های دسوتو از اواخر دهه ۱۹۹۰ به تحلیل محیط کسب و کار در کشورهای مختلف پرداخت و گزارش سالا‌نه توسعه جهانی ۲۰۰۵ را برای فضای بهتر کسب و کار اختصاص داد.۹۹)
این گزارش به تحلیل محیط کسب و کار و تاثیر آن بر عملکرد اقتصادی پرداخته است. برای شناخت موانع کسب و کار از ۳۰ هزار بنگاه در ۵۳ کشور در حال توسعه نظرسنجی به عمل آمد.
در این نظرسنجی از صاحبان کسب‌ و کار خواسته شد موانع کسب و کار را با انتخاب گزینه‌هایی از فوق‌العاده مهم تا بی‌اهمیت رتبه‌بندی کنند. بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های مصاحبه شده <عدم‌اطمینان نسبت به سیاست‌های دولت> را مانعی مهم اعلا‌م کردند.
موانع فوق به دو دسته قابل تقسیم هستند: دسته نخست، عناصری که حکومت (قوای سه‌گانه) نقش بسیار برجسته‌ای در آنها دارد و رفتار حکومت، کیفیت آن را تعیین می‌کند. عدم‌‌اطمینان نسبت به سیاست‌ها، بی‌ثباتی اقتصاد کلا‌ن، نرخ مالیات و فساد از این جمله هستند.
دسته دوم، موانع ناشی از بازار هستند. مهارت نیروی انسانی، دسترسی به زمین و خدمات حمل‌ونقل از جمله عناصر محیط کسب و کار محسوب می‌گردند که هر چند از سیاست‌های دولت ‌‌‌متاثر می‌شوند اما عموما بازار نقش تعیین‌کننده‌تری در این عناصر دارد. اگر بازار این دسته از کالا‌ها و خدمات به‌خوبی توسعه یافته باشد شرکت‌ها با صرف هزینه کمتر می‌توانند به این خدمات دسترسی یابند
به عبارت دیگر محیط کسب و کار ‌متاثر از رفتار حکومت یا کیفیت بازار است و برای بهبود محیط کسب و کار حکومت باید وظایف خود را بهتر ایفا کند و بازار کالا‌ و خدمات باید ضعف و نارسایی کمتری داشته باشند.
● محیط کسب وکار و هزینه بنگاه‌ها
هزینه‌های محیط کسب و کار چند اثر مهم بر اقتصاد به‌جای می‌گذارد. اثر نخست، افزایش هزینه بنگاه‌ها است. محیط نامناسب کسب و کار، هزینه تولید و قیمت فروش را افزایش می‌دهد. براساس گزارش <فضای بهتر سرمایه‌گذاری برای همه> هزینه‌های محیط کسب و کار در کشورها بسیار متفاوت است.
برای شرکت‌هایی که در تانزانیا فعالیت می‌کنند هزینه‌های محیطی مانند پرداخت رشوه، نامناسب بودن زیرساخت‌های حمل‌ونقل و هزینه‌های دادرسی، ۲۷ درصد ارزش فروش کالا‌ها را تشکیل می‌دهد اما همین نسبت در لهستان تنها ۹ درصد است. اگر شرکت‌های تانزانیایی به اندازه شرکت‌های لهستانی کارآمد باشند تنها به دلیل محیط متفاوت کسب و کار قادر به رقابت نیستند زیرا قیمت تمام ‌شده کالا‌ها در تانزانیا ۱۸ درصد بیش از لهستان است.
● محیط کسب و کار و بخش غیررسمی‌
یکی دیگر از نتایج محیط نامناسب کسب و کار، رشد بخش غیررسمی ‌است. پیچیدگی مراحل اداری برای اخذ مجوزهای مختلف، مشوق و محرک رشد بخش غیررسمی‌است. افراد برای گریز از مقررات دست‌وپاگیر و مزاحمت‌های مختلف به کسب و کارهای غیررسمی ‌دست می‌زنند. به همین دلیل محیط کسب و کار نامناسب و حجم بخش غیررسمی ‌در همه کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است.
هرچند صاحبان مشاغل غیررسمی ‌از مزیت‌هایی مانند فرار از مالیات سود می‌برند اما از گرفتن تسهیلا‌ت بانکی و ارتباط آسان با مشتریان محروم هستند و هر لحظه از سوی ماموران دولتی و نظارتی تهدید می‌شوند. عموم شاغلا‌ن بخش غیررسمی ‌به دلیل محدویت‌های مختلف نمی‌توانند فعالیت خود را گسترش دهند و محروم و فقیر باقی می‌مانند. اکثر شاغلا‌ن بخش غیر رسمی فقیرند و با بازدهی اندک تنها نان بخورونمیری به‌دست می‌آورند. با روان‌سازی نظام اداری می‌توان حداقل بخشی از شاغلا‌ن غیررسمی ‌را از اقتصاد زیرزمینی نجات داد و گامی ‌در جهت کاهش فقر آنها برداشت. از همین رو بهبود محیط کسب و کار، راهبردی برای فقرزدایی نیز محسوب می‌شود.
● محیط کسب و کار و شرکت‌های بزرگ و کوچک
محیط نامناسب کسب و کار مانع رشد شرکت‌های کوچک و متوسط است. شرکت‌های کوچک بیش از شرکت‌های بزرگ از محیط نامناسب کسب و کار آسیب می‌بینند. شاید شرکت‌های بزرگ بتوانند با تاثیرگذاری بر سیاستگذاران یا با پرداخت‌های غیرقانونی، محیط کسب و کار را تا حدودی برای خود هموار سازند اما صاحبان مشاغل کوچک منابع محدودی برای پرداخت‌های غیرقانونی دارند و معمولا‌ فاقد روابط موثر با سیاستگذاران هستند.
محیط نامناسب کسب و کار هزینه‌های بیشتری بر شرکت‌های کوچک تحمیل می‌کند. به‌طور مثال میزان توسعه نظام مالی یکی از عناصر بسیار تعیین‌کننده در محیط کسب و کار است و شرکت‌های کوچک بیش از شرکت‌های بزرگ از نظام مالی معیوب آسیب می‌بینند.۱۰۰)‌ بانک‌ها تمایل دارند با شرکت‌های بزرگ کار کنند و منابع خود را در اختیار آنها قرار دهند زیرا ارزیابی وضعیت شرکت‌های بزرگ بسیار آسان‌تر از شرکت‌های کوچک است. از سوی دیگر احتمال ورشکستگی در اثر نوسان‌های اقتصادی در شرکت‌های کوچک معمولا‌ بیشتر است و از همین رو بانک‌ها ترس بیشتری در دادن اعتبار به شرکت‌های کوچک دارند. شرکت‌های کوچک از راه یافتن به بازار سهام و اوراقبهادار تقریبا محرومند و بنابراین تنها منبع تامین مالی آنها نظام بانکی است که رغبت چندانی در اعطای اعتبار به آنها ندارد.
شرکت‌های بزرگ قدرت بیشتری در تاثیر‌گذاری بر محیط پیرامون خود دارند. آنها می‌توانند با استفاده از رسانه‌ها و ارتباط مستقیم با سیاستگذاران و صرف هزینه‌های تبلیغاتی و سایر ابزارهای موثر بر افکار عمومی، مشکلا‌ت خود را به تصمیم‌گیران انتقال داده، محیط را به نفع خود تغییر دهند و از تغییرات ناخواسته تا حد زیادی جلوگیری کنند. البته قدرت شرکت‌های بزرگ در ایجاد این تغییرات نیز محدود است و به هرحال آنها نیز ‌‌متاثر از تصمیم‌های دولت و نقایض بازار هستند اما قدرت آنها در مقایسه با شرکت‌های کوچک بیشتر است.
هرچند شرکت‌های کوچک بیش از شرکت‌های بزرگ از محیط نامناسب کسب و کار آسیب می‌بینند اما شرکت‌های بزرگ نیز خواهان محیط مناسب کسب و کار هستند. شرکت‌های بزرگ در محیط نامناسب متحمل هزینه‌های سنگین می‌شوند و نمی‌توانند با رقبای خود که کالا‌هایشان را به اقصی نقاط جهان صادر می‌کنند رقابت کنند. شرکت‌های بزرگ در محیط‌های مناسب کسب و کار می‌توانند کارهای خود را برون‌سپاری کنند و هزینه‌های خود را کاهش دهند. در محیط نامناسب کسب و کار خودتامینی به‌جای برون‌سپاری به بزرگ شدن نادرست شرکت و افزایش هزینه‌های بنگاه می‌انجامد.
محیط کسب و کار نامناسب از یک‌سو از بزرگ شدن شرکت‌ها جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر موجب بزرگ شدن بی‌قواره و نابجای شرکت‌ها می‌شود. در پرتوی محیط امن اقتصادی و سیاسی است که شرکت‌ها بزرگ و جهانی می‌شوند. در حالی‌ که شرکت‌های تولیدی در کشورهای در حال‌توسعه بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف خنثی‌سازی مزاحمت‌های محیطی می‌کنند شرکت‌ها در کشورهای پیشرفته بدون ترس از شوک‌های سیاسی و اقتصادی تنها به جلب رضایت مشتری و به نوآوری و بیرون کردن رقبای خود مشغول هستند. اگر شرکت‌های بزرگ در کشورهای پیشرفته تولید قطعات را به شرکت‌های کوچک سفارش می‌دهند به محیط کسب و کار پایداری از جمله قوه قضاییه‌ای تکیه دارند که عادلا‌نه حکم می‌کند و سهل‌الوصول و ارزان است.
بنابراین محیط نامناسب کسب و کار مانع رشد بخش خصوصی و عامل تشدید فقر است. شرکت‌های بزرگ و کوچک همه از محیط نامناسب کسب و کار آسیب می‌بینند. از همین رو ادعای گزافی نخواهد بود که <راهبرد بهبود محیط کسب و کار راهبردی برای رشد بیشتر و فقر کمتر است.>
‌● مزیت‌های راهبرد بهبود محیط کسب و کار‌
طرفداران راهبرد بهبود محیط کسب و کار نه‌تنها این راهبرد را به عنوان شرط رشد بخش خصوصی ذکر می‌کنند بلکه بر این اعتقادند که این راهبرد باید جایگزین راهبرد خصوصی‌سازی شود. دلا‌یل زیر برای کنار گذاشتن سیاست خصوصی‌سازی و گسترش رشد بخش خصوصی از طریق بهبود محیط کسب و کار اقامه می‌شود:
- ‌خصوصی‌سازی ممکن است با تنش‌های سیاسی و اجتماعی همراه باشد اما بهبود محیط کسب و کار بدون تنش سیاسی و اجتماعی است.
- ‌بهبود محیط کسب و کار رقابت را تقویت می‌کند اما خصوصی‌سازی لزوما به تقویت رقابت نمی‌انجامد.
- ‌شرکت‌های دولتی محل مناسبی برای جذب و فعالیت مالکان و مدیران خصوصی نیستند.
شرکت‌های دولتی عموما با مازاد نیروی انسانی روبه‌رو هستند و خصوصی‌سازی حداقل این ترس را در دل نیروی انسانی می‌اندازد که از کار اخراج خواهند شد. هرچند این ترس ریشه در واقعیت دارد و تعدیل نیروی انسانی یکی از اولین دستور کارهای مدیر و مالک خصوصی‌است اما حتی در مواردی که خصوصی‌سازی با کاهش نیروی انسانی شاغل در شرکت همراه نباشد کارکنان با توسل به ابزارهای مختلف در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند.
خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورها با واکنش‌های شدید همراه بوده است. انگلستان که اولین تجربه خصوصی‌سازی در جهان را دارد با تظاهرات گسترده خیابانی اتحادیه‌های کارگری و ناآرامی‌های اجتماعی روبه‌رو شد. در ترکیه، مصر، شیلی، آرژانتین، نیجریه و بسیاری از کشورهای دیگر، کارگران دست به راهپیمایی و تظاهرات علیه خصوصی‌سازی زدند.۱۱۱)
از نظر طرفداران راهبرد بهبود محیط کسب و کار، رقابت عنصر اساسی در عملکرد بهتر اقتصاد است و تغییر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی می‌تواند سدی در برابر رقابت ایجاد کند. بخش خصوصی خواهان رقابت نیست. منافع هر فرد در بخش خصوصی ایجاب می‌کند که از رقابت جلوگیری کند. صاحبان شرکت‌های واگذار شده تمایل دارند تعداد رقبا محدود بماند و دولت برای جلوگیری از رقابت بیشتر، تعرفه‌ها را افزایش داده و به دیگران اجازه ورود ندهد. در راهبرد بهبود محیط کسب و کار از ابتدا بر افزایش رقابت تاکید می‌شود و خطر تشدید انحصار بسیار کمتر از سیاست خصوصی‌سازی است.استدلا‌ل دیگری نیز به نفع راهبرد بهبود محیط کسب و کار ارائه می‌شود. شرکت‌های دولتی بیش از آن بیمارند که با خصوصی‌سازی درمان شوند. شرکت های دولتی باتلا‌قی هستند که نباید سرمایه‌ها و مدیران بخش خصوصی را اسیر آن ساخت. شرکت‌های دولتی از ابتدا بیمار متولد شده‌اند. دولت برای اهداف اجتماعی یا سیاسی شرکتی را در یک منطقه تاسیس می‌کند، نماینده مجلس برای مقبولیت اجتماعی یا از سر دلسوزی بر مدیران اجرایی فشار آورده و آنها را به تاسیس یک شرکت دولتی در حوزه انتخابیه خود ترغیب یا تهدید می‌کند. مکان‌یابی بر اساس ملا‌حظات غیراقتصادی، هزینه‌های گوناگون بر شرکت تحمیل خواهد کرد که شاید رقابت‌پذیری آن شرکت را برای همیشه منتفی سازد. پس از تاسیس نیز شرکت دولتی در معرض مسائل و آفت‌های مختلف قرار دارد. برای نظارت بر شرکت دولتی، دستگاه‌های نظارتی مختلفی از سوی ۳ قوه مجریه، قضاییه و مقننه در شرکت مستقر می‌شوند. ناظران ۳ قوه‌گاهی بیش از آنکه ناظر باشند به‌دنبال کسب امتیاز هستند. رابطه ناظر و مجری در شرکت‌های دولتی به دادن امتیاز از یک سو و چشم‌پوشی از سوی دیگر تبدیل می‌شود. ناظری که به رده مدیریتی راه یافته است برای تثبیت یا ارتقای موقعیت شغلی خود باند و گروه غیررسمی در شرکت تشکیل می‌دهد. شبکه‌ای در شرکت به‌وجود می‌آید که مدیرعامل و مدیران‌ارشد را از تحول باز می‌دارد. پس از خصوصی‌سازی، این شبکه کنار گذاشته نمی‌شود و مدیر جدید نیز باید با آن مصالحه کند؛ هزینه این مصالحه را سهامداران کوچک پرداخت می‌کنند.
در مجموع راهبرد بهبود محیط کسب و کار به‌جای واگذاری شرکت‌های دولتی، بر افزایش کارایی این شرکت‌ها و افزایش رقابت میان بخش خصوصی و دولتی تاکید دارد.۱۲۲)‌ خصوصی‌سازی به‌عنوان رویکرد اصلی در برخورد با شرکت‌های دولتی رد می‌شود و تنها در موارد محدودی توصیه می‌گردد.
● شیوه‌های سنجش محیط کسب و کار
اگر محیط کسب و کار یک راهبرد برای دستیابی به رشد بیشتر و فقر کمتر است چگونه می‌توان فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار را بهبود بخشید؟ چه سیاست‌هایی برای ارتقای محیط کسب و کار وجود دارد؟ قبل از پاسخ به این سوال باید معیارهای خوب بودن محیط کسب و کار مشخص شود. چه محیطی برای کسب و کار مناسب است و چه شرایطی موجب می‌شود که محیطی را نامطلوب بدانیم؟
دو شیوه برای سنجش یا شناخت مشکلا‌ت محیط کسب وکار و موانع رشد بخش خصوصی وجود دارد: روش نخست نظرسنجی و پرسش از صاحبان کسب و کار است. در این روش از دست‌اندرکاران بخش خصوصی خواسته می‌شود موانع کسب ‌و کار در حوزه فعالیت خود را بیان و رتبه‌بندی کنند. علا‌وه بر توزیع پرسشنامه میان صاحبان کسب و کار معمولا‌ به کمک جمع‌آوری اطلا‌عات کمی، شاخصی برای موانع کسب و کار ساخته می‌شود.۱۳۳)
مجمع جهانی اقتصاد۱۴۴)‌ از جمله مراکزی است که موانع کسب و کار را با استفاده از این روش اندازه‌گیری می‌کند. این موسسه از سال ۱۹۹۷ پرسشنامه‌ای میان مدیران یا مالکان شرکت‌های بزرگ در ۶۰ کشور توزیع و با ترکیب مقادیر عددی، میزان موانع کسب و کار را اندازه‌گیری می‌کند. در این روش مناسب بودن محیط کسب و کار بر اساس معیارهای ذیل سنجیده می‌شود: درجه باز بودن اقتصاد، کارایی سیاست‌ها و ساختار دولتی، بازارهای مالی، زیربناها، فناوری، انعطاف‌ناپذیری نیروی کار، نهادهای سیاسی و اقتصادی.
سازمان مدیریت صنعتی ایران در سال ۱۳۸۰ با استفاده از این روش فضای کسب و کار در ایران را محاسبه کرد.۱۵۵)‌ در این بررسی فضای کسب و کار در ایران در مقایسه با ۵۶ کشوری که فضای کسب و کار آنها توسط مجمع جهانی اقتصاد اندازه‌گیری شده بود کمترین امتیاز را به‌دست آورد. در مطالعه سازمان مدیریت صنعتی برای تکمیل پرسشنامه از ۶ بنگاه مصاحبه شد. تعمیم نتایج مصاحبه با این ۶ بنگاه به فضای ملی کسب و کار در ایران قابل تردید است.
شاخص‌سازی مجمع جهانی اقتصاد تنها تصویری کلی ارائه می‌دهد و راهکاری مشخص برای بهبود محیط کسب و کار از آن به‌دست نمی‌آید. این روش بیش از آنکه برای سیاستگذاری مناسب باشد برای شرکت‌های بین‌المللی‌ای مفید است که می‌خواهند از موانع کسب و کار در یک کشور آگاهی یابند. علا‌وه بر این ایراد، تمام مشکلا‌ت روش پیمایشی در شیوه سنجش مجمع جهانی اقتصاد وجود دارد.۱۶۶)
روش دیگر برای شناخت موانع کسب و کار <اندازه‌گیری هزینه‌های اداری و زمان‌سنجی مراحل انجام کار> است. بانک جهانی برای شناخت موانع رشد بخش خصوصی در کشورهای مختلف از این روش استفاده می‌کند. این نهاد که از طراحان اصلی سیاست خصوصی‌سازی در جهان بود تاکید خود را از خصوصی‌سازی به محیط مناسب کسب و کار و رفع موانع رشد بخش خصوصی تغییر داده، کشورهای عضو را به بهبود محیط کسب و کار تشویق می‌کند و در این راستا، از سال ۲۰۰۰ مرکزی به نام <کسب و کار>۱۷۷)‌ راه‌اندازی کرده است. این مرکز سالا‌نه موانع کسب و کار در کشورهای مختلف را مقایسه می‌کند و با استفاده از تجارب کشورها راهکارهایی برای بهبود محیط کسب و کار ارائه می‌دهد.
بانک جهانی امور مربوط به کسب و کار را به ۱۰ فعالیت تقسیم می‌کند. این ۱۰ فعالیت عبارت است از:
۱) ثبت شرکت
۲) اخذ مجوز از شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط برای تاسیس محل فعالیت
۳) استخدام و اخراج کارکنان
۴) ثبت دارایی در سازمان ثبت املا‌ک
۵) اخذ تسهیلا‌ت و اعتبارات
۶) حمایت از حقوق سهامداران کوچک
۷) ‌پرداخت مالیات
۸) تجارت خارجی
۹) صدور حکم در نظام قضایی
۱۰) اعلا‌م ورشکستگی و خاتمه بخشیدن به کسب و کار.
مبنای اندازه‌گیری و مقایسه محیط کسب‌ و کار هر کشور (از جمله ایران) با سایر کشورها، سهولت اجرای ۱۰ فعالیت فوق است. رتبه هر کشور بر حسب زمان، هزینه و مراحل انجام دادن هر یک از فعالیت‌های ۱۰گانه فوق مشخص می‌شود. هر قدر سرعت انجام دادن یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه‌های آن کمتر باشد محیط کسب و کار آن کشور مناسب‌تر و رتبه آن در مقایسه با سایر کشورها بهتر است. در جدول شماره ۳ رتبه ایران در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ آمده است.
رتبه ایران در میان ۱۷۸ کشور جهان در دو سال متوالی به ترتیب ۱۳۱ و ۱۳۵ است. بر این اساس در سال ۲۰۰۸ موانع کسب و کار در ۱۳۴ کشور کمتر از ایران بوده است. در پیوست کتاب چگونگی اندازه‌گیری هر یک از این امور برای اقتصاد ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه خاورمیانه و همچنین کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی، بر اساس گزارش ۲۰۰۸ بانک جهانی آمده است.
سرعت و سهولت تعدادی از دستگاه‌های اداری به کمک شاخص‌های فوق سنجیده می‌شود. مثلا‌ سهولت ثبت شرکت‌ها سرعت اداره ثبت شرکت‌ها را در ایران اندازه‌گیری و با سایر کشورها مقایسه می‌کند به همین ترتیب سهولت اخذ مجوز سرعت شهرداری و وزارت نیرو، سهولت پرداخت مالیات سرعت سازمان امور مالیاتی، تجارت خارجی سرعت گمرک، ثبت دارایی سرعت سازمان ثبت املا‌ک و صدور حکم در قوه قضائیه سرعت صدور رای در دادگاه‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. در شبکه اینترنتی بانک جهانی، مراحل ۱۰‌گانه فوق در تمام کشورهای جهان جمع‌آوری‌شده است۱۸۸.) به کمک این بانک بزرگ اطلا‌عاتی می‌توان به طرح‌هایی برای بهبود دستگاه‌های اداری دست یافت.
به کمک شاخص‌های بانک جهانی علا‌وه بر مقایسه سرعت انجام امور اداری می‌توان هزینه امور اداری را محاسبه کرد. مثلا‌ هزینه ثبت دارایی در سازمان ثبت اسناد و املا‌ک ایران بیش از ۱۰ درصد ارزش دارایی است در حالی که این نسبت در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی ۳/۴ درصد است. بدین ترتیب در ایران واحدهای اقتصادی برای ثبت دارایی‌ها ۶ درصد بیش از همتایان خود در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی متحمل هزینه می‌شوند این تفاوت بدون تردید در هزینه‌های تولید و قیمت تمامشده کالاها خود را نشان می‌دهد.
همه مراحل فوق هزینه و سرعت دستگاه‌های اداری را اندازه‌گیری نمی‌کنند. مثلا‌ شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران بیانگر حمایت‌های حقوقی از سهامداران خرد در بازار اوراق بهادار است. هر قدر سهامداران خرد آسان‌تر بتوانند علیه مدیران شرکت‌ها شکایت کنند و حقوق خود را بستانند رتبه آن کشور بهتر خواهد بود. اعلا‌م ورشکستگی یا خاتمه بخشیدن به کسب و کار امری است که شرکت‌ها در طول عمر خود یک بار با آن روبه‌رو می‌شوند اما اثری تعیین‌کننده بر عملکرد شرکت‌ها دارد. سرعت اجرای قانون ورشکستگی و چگونگی توزیع دارایی‌های شرکت ورشکسته میان طلبکاران در مشارکت مالی موثر است. اگر تامین‌کنندگان منابع مالی مطمئن باشند در صورت ورشکسته شدن شرکت به آسانی می‌توانند همه یا بخشی از طلب خود را بستانند به مشارکت یا اعطای تسهیلا‌ت رغبت بیشتری پیدا می‌کنند. اجرای سریع و درست قانون ورشکستگی به حذف شرکت‌های غیرکارآمد و به‌کارگیری دارایی‌های آنها در فعالیت‌های دیگر کمک می‌کند.
بخش نخست این کتاب ترجمه گزارش <کسب و کار ۲۰۰۴ بانک جهانی> است و بخش دوم سهولت محیط کسب وکار در ایران را برپایه مطالعات بانک جهانی ارائه می‌دهد. انتخاب گزارش ۲۰۰۴ به این دلیل است که این گزارش می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای آشنایی با بحث بهبود محیط کسب و کار و مسائل مربوط به آن باشد. پس از مطالعه این گزارش، گزارش‌های سال‌های بعد را بهتر می‌توان درک کرد. گزارش سال ۲۰۰۴ ضمن شناساندن روش‌های بررسی محیط کسب و کار می‌تواند طرح هایی برای بهبود محیط کسب و کار در ایران نیز ارائه دهد. حتی اگر بانک جهانی رتبه موانع کسب و کار در ایران را در مقایسه با سایر کشورهای دیگر صادقانه اعلا‌م نکرده باشد و تصویری غیرواقع‌بینانه از ایران ارائه داده باشد آشنایی با روش بانک جهانی و زمان‌سنجی و هزینه‌یابی مراحل اداری در ایران یک ضرورت است. کاهش زمان و مراحل اداری به کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولید منجر خواهد شد و می‌تواند قیمت تمام‌شده کالا‌ها و خدمات را کاهش داده و رقابتپذیری واحدهای اقتصادی را افزایش دهد.
● سیاستگذاری و نهادسازی برای بهبود محیط کسب و کار
مسأله بهبود محیط کسب و کار در مراکز تصمیم‌گیری ایران کاملا‌ شناخته شده و دولت نیز سیاست‌هایی برای پیشبرد آن اعلا‌م کرده است. در ابلا‌غیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قبل از فرمان واگذاری شرکت‌های دولتی، به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی‌ها تاکید شده است و جالب‌تر آن که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور بر بهبود فضای کسب و کار صراحتا تاکید کردند. در نامه ایشان چنین آمده است:
<لذا مقرر نمایید ستادی قوی مسوولیت کامل اجرای اصل ۴۴ را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت، زمینه رونق و تحرک اقتصادی را با به کارگیری همه نیروها و سرمایه‌های ملی فراهم نماید. اطلا‌ع‌رسانی همه‌جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه‌خواری گروه‌های خاص، تشویق عموم به سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور مورد تأکید است.>(نامه مقام معظم رهبری ۱۲/۴/۱۳۸۵)
در ماده ۴۱ برنامه چهارم توسعه، دولت موظف به اتخاذ سیاست‌های مختلف برای بهبود محیط کسب و کار شده است. در این ماده آمده است: <دولت موظف است در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدامات ذیل را به عمل آورد:...> در ماده ۸ برنامه به دولت اجازه داده شده است بخشی از درآمدهای حاصل از فروش شرکت‌های دولتی را در قالب بودجه‌های سنواتی به توانمندسازی بخش خصوصی تخصیص دهد و در ماده ۶ همین برنامه دولت مجاز به استفاده از همه روش‌ها برای توانمندسازی بخش خصوصی‌شده است.
شورای اقتصاد کشور نیز در مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ وزارت اقتصاد را موظف به تهیه سند ملی <رفع موانع بخش خصوصی> کرده است. قوه قضائیه نیز در پایان سال ۱۳۸۶ مرکزی را برای بررسی موانع سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی تاسیس کرد.
این اقدامات و سیاست‌ها نشان می‌دهد لزوم بهبود محیط کسب و کار برای سیاستگذاران در ایران نیز شناخته شده است. اما چرا علی‌رغم تاکید بالا‌ترین مقام کشور و تصریح مواد قانونی در برنامه چهارم و اسناد دیگر اقدام چندانی برای بهبود محیط کسب و کار صورت نگرفته است؟ چگونه می‌توان با توجه به خواست سیاستمداران و قانونگذاران بهبود محیط کسب و کار در ایران را تسریع کرد؟‌
رفع موانع رشد بخش خصوصی از جمله کوتاه کردن مراحل اداری که محور رتبه‌بندی بانک جهانی است به دانش و سرمایه چندانی نیاز ندارد، مانند خصوصی‌سازی مستلزم استقبال بخش خصوصی نیست و به‌نظر نمی‌رسد مخالفان سیاسی و اجتماعی راه آن را سد کنند. کوتاه کردن فرآیندهای اداری، علم و مهارتی است که حداقل از دهه ۱۳۵۰ در ایران شناخته شده است و بنابراین کمبود دانش هم در این زمینه وجود ندارد. پس چرا حرکت در این زمینه بسیار کند است و چگونه می‌توان آن را سرعت بخشید؟
انجمن‌های کسب و کار رکن اصلی سیاستگذاری برای بهبود محیط کسب وکار هستند اما متاسفانه در ایران هنوز تحرک چندانی در این زمینه نداشته‌اند. در ترکیه نخست‌وزیری با همکاری اتاق بازرگانی نهاد مشترکی برای این کار تاسیس کرده‌اند. در انگلستان هر وزارتخانه با همکاری انجمن‌های حرفه‌ای و تشکل‌های اقتصادی دفتری برای بررسی این امر ایجاد کرده است و در آمریکا اتاق بازرگانی هر دو سال یک‌بار برنامه‌ای را برای بهبود محیط کسب و کار به دولت پیشنهاد می‌دهد۱۹۹)
در برخی از کشورها انجمن‌های کسب و کار در شناساندن موانع کسب و کار و ارائه راهکار بیش از دولت نقش داشته و در این زمینه پیشتاز بوده‌اند. اتاق بازرگانی پاکستان با همکاری دولت آن کشور فرآیندهای ترخیص و صدور کالا‌ از گمرک آن کشور را بهبود بخشیده و برخی از مراحل انجام کار را رایانه‌ای کرده است. اتاق بازرگانی برزیل با راه‌اندازی یک شبکه درونی اطلا‌ع‌رسانی در کاهش کلا‌هبرداری میان بازرگانان گام‌مهمی‌ برداشته است. در این شبکه افرادی که چک آنها برگشت خورده است و یا به تعهدات قانونی خود عمل نکرده‌اند به بازرگانان عضو معرفی می‌شوند. انجمن کارآفرینان اکوادور نقش مهمی در تغییر محیط کسب و کار این کشور داشته است. این انجمن فساد در دولت را مهم‌ترین مانع کسب و کار و مهم‌ترین مانع رشد بخش خصوصی شناسایی کرد و برای کاهش فساد توان خود را سازمان داد. انجمن کارآفرینان اکوادور پس از مطالعه و بررسی‌های مختلف به این نتیجه رسید که تعارض و شفاف نبودن قوانین، مهم‌ترین علت فساد در این کشور است و برای رفع این مشکل بیش از ۹۲ هزار قانون این کشور را بررسی کرد. انجمن پس از یک بررسی گسترده، برای رفع ابهام در قوانین اکوادور، شیوه‌ای را به مجلس پیشنهاد داد که مورد قبول قرار گرفت.
‌ همانطور که در این نمونه‌ها می‌بینیم انجمن‌های کسب و کار، رکن اصلی شناسایی و سیاستگذاری برای رفع موانع بخش خصوصی هستند. این تشکل‌ها با نظرسنجی از اعضای خود مهم‌ترین موانع بخش خصوصی را شناسایی می‌کنند و سپس برای کاهش یا رفع آن سیاست‌هایی را به دولت پیشنهاد و گاهی حتی خود اقداماتی را سازمان می‌دهند.
صاحبان کسب و کار از آنجا که خود دارای دانش عملی هستند و ذینفع‌اند و بیشترین فایده بهبود محیط کسب وکار عایدشان می‌شود، موتور محرکه بهبود محیط کسب و کار به حساب می‌آیند. در ایران نیز اگر انجمن‌های کسب و کار مانند اتاق بازرگانی یا انجمن مدیران صنایع یا سایر تشکل‌ها، بهبود محیط کسب و کار را به‌عنوان امری مهم و اولویت‌دار بپذیرند آنگاه از دولت و مجلس می‌خواهند برای بررسی مستمر این مسأله، سازمان یا نهادی تأسیس شود. به عبارت دیگر، حرکت باید از صاحبان کسب و کار آغاز شود.
متأسفانه صاحبان کسب و کار در ایران کمتر به تدوین برنامه و راهکار برای حل مشکلا‌ت خود همت گمارده‌اند. گلا‌یه و شکوائیه و برگزاری جلسه با تصمیم‌گیران، شکل غالب رفتار صاحبان کسب و کار در ایران است. استمهال وام و معافیت مالیاتی، محور عمده مذاکرات دولت با بخش خصوصی در ایران است. بهبود محیط کسب و کار باید جزو مطالبات صاحبان کسب و کار باشد و سپس دولت برای تأمین این مطالبات به نهادسازی اقدام کند.
به روش بانک جهانی در سنجش و بهبود محیط کسب و کار انتقادهایی وارد است. روش بانک جهانی یکی از نازل‌ترین موانع کسب و کار را مشخص می‌سازد. موانعی مانند بی‌ثباتی در قوانین و مقررات، ناامنی‌های سیاسی و اجتماعی، گستردگی فساد در نظام اداری از جمله موانع کسب و کار هستند که با روش بانک جهانی نمی‌توان به آنها پرداخت. اما به‌نظر می‌رسد همین سطح نازل از موانع کسب و کار نقطه مناسبی برای پرداختن به این موضوع باشد.
انتقاد دیگر یکسان‌انگاری مراحل قانونی با مراحل واقعی است. مبنای محاسبه در روش بانک جهانی مصوبات قانونی است اما می‌دانیم آنچه در عمل رخ می‌دهد با قانون انطباق کامل ندارد. در بسیاری از موارد مراحل اداری کندتر از مقررات و بخشنامه‌های مصوب است. بدین ترتیب رتبه کشورها ممکن است انطباق کامل با واقع نداشته باشد.
علا‌وه بر انتقاد فوق، اندک بودن مراحل اداری و سرعت بیشتر لزوما پدیده مطلوبی نیست. عدم نظارت بهداشت در گمرک به کاهش زمان ترخیص کالا‌ منجر می‌شود اما عدم رعایت استانداردهای بهداشتی هر چند برای صاحبان کسب و کار در کوتاه‌مدت مطلوب است اما با منافع مصرف‌کنندگان مغایرت دارد و همچنین بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در بلندمدت تاثیر منفی دارد. سهولت امور مربوط به کسب و کار در صورتی می‌تواند به‌عنوان یک هدف تلقی شود که منافع مصرف‌کنندگان و سایر ذینفعان نیز تامین شود. در روش بانک جهانی آنچنان بر اندک بودن مراحل اداری تأکید می‌شود که مسائلی از قبیل منافع مصرف‌کنندگان و هماهنگی با منافع سایر ذینفعان فراموش شده است. نظام اداری سریع هنگامی ‌مطلوب است که از طریق یکپارچه‌سازی اطلا‌عات و با رعایت منافع جامعه تحقق یافته باشد. در غیر این صورت تسریع در انجام امور اداری مشکلا‌ت تازه‌ای به‌وجود می‌آورد.
با توجه به اهمیت این موضوع جمعی از علا‌قه‌مندان یک پایگاه اینترنتی تحت عنوان <سنجش و بهبود محیط کسب وکار ایران>‌ ‌‌www.iranbe.ir را راه‌اندازی نموده‌اند. در این شبکه مطالعات انجام گرفته در ایران و جهان جمع‌آوری می‌شود. این شبکه سعی دارد با بهره‌گیری از روش‌های مختلف موانع رشد بخش خصوصی در ایران را روشن سازد و با هم‌اندیشی صاحبان کسب و کار و کارشناسان به راهکارهایی برای کاهش این موانع دست یابد.

احمد میدری، پژوهشگر و استاد دانشگاه
پی‌نوشت‌ها:
۰۵k- . www. businessweek. com/magazine/content/۶۰ .htm -۳۹۴۸۴۷۸/b۳۴
. www.worldbank.org/ch۲
۳- درخصوص مقایسه تجریه چین و روسیه و دو راهبرد خصوصی‌سازی یا رفع موانع بخش خصوصی، مقالا‌ت فراوانی وجود دارد. به‌طور مثال رجوع کنید به: ‌
- خیرخواهان، جعفر (مترجم)، استگلیتز، جوزف <اصلا‌حات به کجا می‌رود> در <حکمرانی خوب> مرکز پژوهش‌های مجلس، سال ۱۳۸۳، صفحه ۱۳۹.
- احمد میدری ۱۳۸۴۴< )خصوصی‌سازی مردمی از منظر مکتب نهادگرایی>، نشریه جامعه و اقتصاد، شماره ۵.
., "Privatization and Corporate Governance: Principles, Evidence and Future Challenges". Harvard Budiness School, Boston۲۰۰۰ - Dyck, A October,
. "Corporate Governance failures in the Transition" www.worldbank.org۱۹۹۹ - Stiglitz, E. joseph. june
۴-‌ استگلیتز، ژوزف، <اصلا‌حات به کجا می‌رود> در کتاب <حکمرانی خوب بنیاد توسعه>، صفحه ۱۳۲ و
. April Kornai, Janos "Ten Years After" The road to a Free Economy. Anuual Conference on Development economics €.۲۰۰۲
Harper & Row Publisher “The Other Path” )۱۹۸۹. Hernando De Soto (۵
۶- این کتاب در سال ۱۳۸۵ به فارسی ترجمه شد:
‌دسوتو، هرناندو ۱۳۸۵۵< )راز سرمایه، چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خورد؟> مترجم فریدون تفضلی، نشر نی. ‌
۷- دسوتو، هرناندو ۱۳۸۴۴< )چرا اقتصاد غیررسمی اهمیت دارد>، مترجم جعفر خیرخواهان، نشریه فصلنامه تامین اجتماعی، شماره ۲۰، سال هفتم، بهار ۱۳۸۴.
۲۰.p “The Mystery of Capital” - De Soto۸
: A Better Investment Climate for Everyone " A Copublication of The World Bank۲۰۰۵ "World Development Report ۲۰۰۴ - World Bank‚۹
and Oxford University Press
۱۰- برای مرور موانع کسب ‌و کار در شرکت‌های کوچک رجوع کنید به:
سازمان توسعه صنعتی ملل‌متحد (یونیدو) و سازمان مدیریت‌صنعتی ایران ۱۳۸۴۴< )استراتژی افزایش مشارکت موثر و رقابتی بخش صنایع کوچک و متوسط> موسسه خدمات فرهنگی رسا در سال ۱۳۸۴ منتشر شده است. ‌
۱۱- علوی‌تبار، علی‌رضا، میدری، احمد <معیارهای اجتماعی در ارزیابی سیاست‌های اقتصای> نشریه راهبرد شماره ۲، زمستان ۱۳۷۲، صفحه‌های ۲۲-۷. ‌
۱۲-‌ برای شناخت راهکارهای افزایش کارائی شرکت‌های دولتی رجوع کنید به:
ژوزف سابا، راسل مویر ۱۳۸۵۵< )بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی> مترجمین لیلا‌ بندری و یوسف جمسی، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس.
۱۳- در فصل اول کتاب بیش از ۱۰ روش برای سنجش موانع کسب و کار آمده است. سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی با استفاده از این روش‌ها موانع کسب و کار در کشورهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند. ‌
- World Economic Forum www. weforum.org|۱۴
۱۵- سازمان مدیریت صنعتی۱۳۸۰۰< )ارزیابی و سنجش فضای کسب و کار ملی ایران> گزارش منتشر نشده است.
۱۶- رجوع شود به فصل اول همین کتاب.
- Doing Business۱۷
- www.doingbusiness.org۱۸
. ۴ . Chapter۲۰۰۵ - WORLD BANK, A Better Investment Climate‚۱۹
همچنین رجوع شود به ‌ WWW.CIPE.ORG
۲۰- برای مروری بر نقش انجمن‌های کسب و کار در بهبود محیط کسب و کار مراجعه کنید به شبکه اینترنتی ‌WWW.CIPE.ORG و به‌ویژه کتابچه زیر:
) "How to Advocate Effectively: A Guidebook for Business Associations" www.cipe.org۲۰۰۳Center for International Private Enterprise(

منبع : روزنامه اعتماد ملی