حجم بازار فناوری اطلاعات ۲.۵ برابر شده است

سهیل مظلوم واجاری، رئیس هیئت مدیره انجمن شركت‌های انفورماتیك ایران
۱- در دوران تحصیل در مدرسه، روزهای امتحان دیكته و سایر تكالیف درسی ایام بسیار سختی بود. زیرا حتی اگر بر اثر اشتباه و یا تعجیل در نوشتن نتیجه ای غیر از بیست حاصل می شد آنگاه باید علاوه بر شنیدن طعنه معلم و شاگردان، در منزل نیز پاسخگوی پدر و مادری باشم كه به هیچ وجه به نمره ای كمتر از بیست رضایت نمی دادند. در آن هنگام همواره این سئوال برایم مطرح بود كه اگر نمره های پایین تر از بیست قابل قبول نیستند، پس چرا در نظام آموزشی مطرح می شوند و اگر مورد قبول هستند چرا دیگرانی كه نمراتی به مراتب پایین تر از من دارند، اینچنین مورد بازخواست نیستند.آن ایام گذشت و امروز خود در كسوت پدر (و مادر) آنچنان به تكالیف فرزند خود توجه داریم كه نمره ۱۹ را كمتر از فاجعه نمی دانیم و احتمالاً فردا نیز فرزندمان...
۲ _ آنان كه سال های میانی دهه ۹۰ میلادی را به خاطر دارند، می دانند در شرایطی كه بحث های مفصلی مبنی بر اولویت كشاورزی یا صنعت (دودكشی) به عنوان محور توسعه در كشور جریان داشت، كشورهای زیادی فناوری اطلاعات را به عنوان محور توسعه در نظر گرفته و با برنامه ریزی روی آن امروزه به عنوان شاهد و مثال موفقیت فناوری اطلاعات در دنیا محسوب می گردند.
۳ _ در سال ۷۹ در انجمن شركت های انفورماتیك ایران فرصتی دست داد تا برآوردی از بازار فناوری اطلاعات كشور صورت گیرد. بر مبنای محاسبات آن روز حجم كل بازار فناوری اطلاعات سال ۷۸ كشور قریب ۳۰۰ میلیارد تومان و حجم بازار نرم افزار حدود ۲۰ میلیارد تومان برآورد می شد. در سال های ۷۹ و ۸۰ هم حجم بازار به حدود ۴۰۰ و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.
این سال ها بازار جدیدی به نام اینترنت مطرح و در نیمه دوم سال ۸۰ با حذف موانع غیرتعرفه ای، شرایط ورود سخت افزار تسهیل و در اوایل سال ۸۱ نیز ״اتفاق دیگری״ رخ داد تا سال ۸۱ به سال نقطه عطف بازار فناوری اطلاعات كشور تبدیل شود.
۴ _ امروز و در سال ۸۳ شاهد بازاری هستیم كه حجم آن به حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان می رسد. یعنی به نسبت سال پایه ۸۰ حجم بازار حدود دو و نیم برابر شده است. شكی نیست كه رشد استفاده از اینترنت و حذف موانع غیرتعرفه‌ای تاثیر مستقیمی بر روی افزایش حجم بازار داشته اند ولی اگر حجم بازار نرم افزار ۲۰ میلیارد تومانی سال ۷۸ را با بازار ۲۵۰ میلیارد تومانی سال ۸۳ مقایسه كنیم مشاهده می شود كه متغیر قدرت مند دیگری باید در صحنه فناوری اطلاعات كشور تاثیرگذاری جدی داشته باشد و آن عامل چیزی جز آن ״اتفاق دیگر سال ۸۱؛ یعنی ״برنامه تكفا״ نیست.
۵- پس اگر طرح و یا برنامه ای توانسته باشد مستقیم و یا غیرمستقیم بازار را به گونه ای تحت تاثیر قرار دهد كه طی سه سال حجم آن به حدود دو و نیم برابر برسد، به هیچ روی به روایت گزارشگر محترم روزنامه شرق ״بدون ت و كاف״ نخواهد بود. زیرا اگر افزایش حجم بازار در این سطح توسعه كاربری نباشد، چه چیز دیگری باید صورت گیرد تا بگوییم افزایش كاربری صورت گرفته و نمره ۲۰ حاصل است!
۶- برنامه تكفا در سال ۸۱ با وعده بودجه ۷۰ میلیارد تومانی وارد بازار فناوری اطلاعات شد كه آمارها می‌گویند ۴۲ میلیارد تومان آن جذب شد. این عدد در سال ۸۲ به ۱۰۰ میلیارد رسید ولی ۷۵ درصد آن جذب شد و امسال نیز تاكنون حتی یك ریال از بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی سال ۸۳ نیز وارد بازار نگردیده است. پس با احتساب منابع حاصل از دو درصد بودجه جاری مرتبط با تبصره ۱۳ شاید بتوان گفت كه مجموعه بودجه مستقیم تزریقی حاصل از ستاد تبصره ۱۳ كه منبع مالی برنامه تكفا است، طی سال‌های ۸۱ الی ۸۳ حدود دویست میلیارد تومان بوده است. اما همان گونه كه در بندهای قبلی گفته شد، حجم بازار در سال ۸۱ حدود ،۳۰۰ سال ۸۲ حدود ۶۰۰ و سال ۸۳ حدود ۹۰۰ میلیارد تومان نسبت به سال ۸۰ افزایش داشته است.این میزان افزایش با آن مجموع دویست میلیارد تومان پرداختی تبصره ۱۳(و یا ۲۷۰ میلیارد تومان گزارش شرق) از تناظر یك به یك برخوردار نیستند. پس برای جهش ناگهانی بازار باید دنبال تحلیل دیگری بود.
۷- در تحلیل جهش ناگهانی بازار سه سال اخیر باید گفت كه تاثیر برنامه تكفا نه به سبب تزریق بودجه های آن بلكه به سبب ترویج فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات در كلیه بخش های نظام اداری و اقتصادی و آن هم در اقصی نقاط كشور صورت گرفته است.
پس اگر برنامه تكفا تاثیری بر افزایش بازار داشته است به ״توجه آفرینی״ آن در میان مسئولان رده های مختلف كشور برمی گردد. اینكه برنامه ای بتواند با بودجه ای اندك تحولی بزرگ در بازار ایجاد كند نه تنها نشان بی تدبیری نیست، بلكه عین تدبیر و حسن مدیریت است. زیرا به جای آن كه برخلاف برخی تصورات خود بودجه تزریق كند، همه را واداشته است كه در مسابقه ای بدون پایان منابع خود را صرف این بخش از بازار نمایند.حضور مستقل دستگاه ها و سازمان هایی كه از نظر چارت اداری در رده های سوم و چهارم نظام اداری كشور قرار دارند، نظیر سازمان آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان و یا آب و برق خوزستان جهت ارائه دستاوردهای خود در حوزه فناوری اطلاعات در الكامپ ۸۳ موید این نكته است.
۸- اما فراموش نكنیم كه تكفا حدود دویست میلیارد تومان (یا همان دویست و هفتاد میلیارد تومان) از بیت المال را در این سال ها در اختیار داشته است و قاعدتاً هر كسی كه پولی از بیت المال بگیرد باید برای آن حساب پس دهد. اولین قدم در راه حساب دهی آن است كه كلیه اطلاعات در اختیار همگان قرار گیرد. برنامه تكفا در این زمینه نیز پیش قدم بوده است. حدود هفتصد صفحه از اطلاعات مربوط به قراردادهای سال ۸۱ بلافاصله پس از پایان سال مذكور منتشر شد كه ظاهراً مورد استفاده و استناد نیز قرار گرفته است. سرعت انتشار نسخ اولیه آن به قدری زیاد بود كه علاوه بر اغلاط تایپی، بودجه هایی نظیر بودجه وزارت آموزش و پرورش و وزارت بازرگانی كه از حجم زیادی نیز برخوردار بوده اند، بدون ذكر شركت های طرف قرارداد و به صورت نامشخص ارائه گردیدند تا دست اندركاران آن بخش ها و سایر مسئولان استفاده كننده از این اعتبارات در ارسال اطلاعات خود تعجیل نمایند. البته شكی نیست كه اگر برمبنای اطلاعات فرضاً تیر ماه ۸۲ تحلیلی ارائه شده باشد كه بخشی از اعتبارات سال ۸۱ نامشخص تلقی شده باشد، به هیچ روی به معنای آن نیست كه در مهر ماه سال ۸۳ نیز آن اطلاعات كماكان نامشخص باشد.
۹- در بند پنجم این نوشتار گفته شد كه حجم كل بازار فناوری اطلاعات در سه سال اخیر قریب ۳۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. حداقل نیمی از آن مربوط به خرید های دولتی و از محل بیت المال بوده است. راستی غیر از اطلاعات ارائه شده از سوی تكفا، آیا اطلاعات دیگری وجود دارد كه بگوید در فلان سال، فلان شخص با فلان سازمان در فلان شهرستان چه میزان قرارداد بسته است؟ تا تكلیف ״ت و كاف״ آنها نیز مشخص شود. آیا عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوی بخش اعظم مدیران دولتی نشان از درایت و كاردانی آنها نیست كه خود را در معرض ״ت و كاف״ قرار نمی دهند كه خود كرده را تدبیر نیست!راستی چه تنبیهی برای آنان كه از ارائه اطلاعات شفاف طفره می روند وجود دارد؟
۱۰- البته مسئله حساب دهی و پاسخگویی چگونگی صرف هزینه های تكفا همچنان باقی است و عدم وجود اطلاعات شفاف از عملكرد سایر مدیران نافی پاسخگویی مدیرانی كه اطلاعات عملكردی آنها وجود دارد، نیست.نگاهی به فرآیند تخصیص اعتبارات تكفا گویای زاویه دیگری است كه عالماً و یا عامداً مغفول واقع می گردد و آن توجه به این نكته است كه تكفا مركز توزیع بودجه نبوده و حتی یك قرارداد هم به نام تكفا با شركت ها منعقد نشده است، بلكه تكفا منابع را طی موافقنامه هایی در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می دهد و دستگاه های اجرایی خود براساس رویه های موجود و یا تشخیص مدیران ذیر بط نسبت به عقد قرارداد با پیمانكاران و صرف هزینه ها اقدام می نمایند. پس اگر قرار بر حساب كشی است كه باید باشد، می بایست به تعداد قرارداد های منعقده سازمان های اجرایی با پیمانكاران گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصله از اجرای پروژه ها اعلام شود تا همگان در كم و كیف قضایا قرار گیرند و این البته تكلیف تكفا است كه در قبال موافقتنامه های منعقده مطالبه گزارش از دستگاه های اجرایی نموده و نسبت به انتشار آن اقدام نماید كه دانستن حق مردم است.
۱۱- و البته انتقاداتی نیز بر برنامه تكفا وارد است كه در این بند و بند آتی خواهد آمد. نخست آنكه تكفا برای اجرای برنامه های خود به رغم تغییراتی اندك، بر ساختاری تكیه كرده است كه قدمتی بیش از چهل سال دارد. طرحی نو برای فناوری نو در قالبی كهن! دوم آنكه عمده مجریان موافقتنامه های منعقده در دستگاه های اجرایی، دیوان سالارانی بوده اند كه حفظ وضع موجود را بر هر تغییر و تحولی ارجح دانسته و همین رمز بقای آنها در فصول مختلف است.
تكفا از یك سو با طرح اندیشه و نگاه نو، سطح مطالبات جامعه از خود را بالا برد و از سوی دیگر به دلیل تكیه بر ساختار كهن و اینرسی موجود در ذات آن پاسخگوی همه مطالبات نبود و این بی تردید ״چشم اسفندیار״ غالب حركت های اصلاح طلبانه در كشور است.
۱۲- همان گونه كه در بند های گذشته نیز آمد، تكفا به طور مستقیم و غیر مستقیم به افزایش تقاضا و حجم بازار فناوری اطلاعات در ایران كمك كرد. اما در سوی دیگر بازار یعنی در بخش عرضه به دلیل عدم توجه جدی به فناوری اطلاعات در بیست سال گذشته شركت ها از منابع درونی لازم برای تطبیق شرایط خود با موقعیت جدید بازار برخوردار نبوده اند. پس باید به منابع بیرونی خارج از شركت های خود تكیه می كردند. در عرف اقتصادی این منابع را می توان در سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری داخلی، تسهیلات بانكی و یا كمك های دولتی جست وجو كرد. به دلایل بسیار واضح استفاده از امكان سرمایه گذاری خارجی امكان پذیر نیست. ساختاری برای سرمایه گذاری داخلی خصوصاً در بخش فناوری های نو در كشور تعریف نشده است. نرخ ۲۵ درصدی تسهیلات بانكی به هیچ رو پاسخگوی ریسك های احتمالی در این صنعت نیست. پس یا باید دولت با استفاده از منابع خود به توسعه ظرفیت های بخش عرضه (شركت ها) كمك می كرد و یا با سیاست انقباضی، این سمت از بازار را همچنان ضعیف نگهداشته، تا بازار در مضیقه ظرفیت های عرضه قرار گرفته و شرایط برای حذف شركت های داخلی و در نتیجه تقدیم بازار به شركت های خارجی فراهم شود.در برنامه پیش بینی شده بود كه سالیانه ۲۰ میلیارد تومان به صورت كمك و یا وام كم بهره در اختیار شركت ها قرار گیرد ولی باز هم به مدد استفاده از مردان فرصت سوز اعطای تسهیلات از مجموعه اعتبارات سال ۸۲ فقط ۱/۹ میلیارد تومان كمك و ۳ میلیارد تومان وام در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و به بهانه های مختلف هنوز تسهیلاتی از محل اعتبارات سال ۸۳ پرداخت نگردیده است كه در صورت اصرار به تاخیر بیشتر كماكان شرایط رقابت برای شركت ها را دشوارتر خواهد كرد.
۱۳- در این بند از نوشتار، توجه خواننده محترم را به بند اول آن جلب می كنم. من و بسیاری از كسانی را كه می شناسم در كسوت مجری در زندگی، تحصیل و كار خود بسیار دعاگوی ناپلئون و عدد جادویی وی بوده ایم ولی در مقام ناظر هیچ گاه به كمتر از بیست رضایت نداده ایم. شما خواننده محترم آیا فقط نمره بیست را می پرستید و یا در عین حال دعاگوی ناپلئون هم هستید؟
۱۴- فرآیند توسعه، فرآیندی نیست كه به خودی خود اتفاق افتد و یا بتوان در یك زمان كوتاه شرایطی فراهم كرد كه كلیه آمال و آرزوهای یك ملت برآورد و عقب ماندگی ها مرتفع گردد، تلاش وافر و حوصله بسیار می طلبد. لذا نخبه كشی، سركوب خلاقیت ها و حركات پیشرو همواره از دو سو واقع می گردد یا آنان كه حفظ وضع موجود را مقدم بر هر حركت دانسته و حاضر نشده اند دو روز مسئولیت خود را با ریسك های پیش بینی نشده ای مواجه سازند و یا آنان كه خواسته اند به شبی فلك را سقف بشكافند و طرحی نو دراندازند. تاریخ كهن و معاصر ما سرشار از این نمونه ها است.

منبع : مؤسسه بین‌المللی ژئوفیزیك ایران