گام‌های لازم برای پیشرفت هند

تاریخ نشان می‌دهد موفقیت در توسعه اقتصادی مستلزم صدور کالاهای ساخته شده کاربر است. سیاست‌های هند با اینکه در بسیاری جنبه‌ها نگاه مثبتی به اقتصاد جهانی دارد، همچنان مانع گسترش بخش‌های کاربر شده است. در این مقاله بحث می‌شود که هند چگونه می‌تواند گذار به اقتصاد مدرن را سرعت بخشد.
مطالب این مقاله از فصول دوازده و سیزده کتاب «هند، غولی که بیدار می‌شود» نوشته ارویند پاناگاریا (۲۰۰۸) گرفته شده است.
مزیت اصلی که برای راهبرد توسعه برون‌گرا برشمرده می‌شود، این است که به کشورهای فقیر و با نیروی کار فراوان اجازه می‌دهد تا در محصولات کاربر تخصص یافته و بنابراین استفاده کارآیی از موجودی سرمایه محدود خود بکنند. این نقل قول از آنا کروگر (۱۹۸۵) بسیار مرتبط است «راهبرد صادراتی به کشورها اجازه می‌دهد تا از بازار بین‌المللی برای مبادله کالاهای نسبتا کاربر خویش با کالاهای سرمایه بر خارجی استفاده کنند. بنابر این آنها قادر به منتفع شدن از تقسیم کار و تخصص می‌شوند. این توانایی در تضاد شدید با سیاست‌های جانشینی واردات است که کشورهای در حال توسعه با کار فراوان، اقدام به تولید طیف کاملی از کالاهای ساخته شده نموده و نسبت‌های سرمایه به کار بالا و افزایشی را تجربه می‌کنند.»
تجربیات کره جنوبی، تایوان، برزیل و به تازگی چین، پشتیبانی گسترده‌ای از این ادعا می‌کند. افزایش سهم صنعت در GDP به طور کلی و تولیدات کاربر به طور خاص با پذیرش راهبردهای برون‌گرا در این کشورها همراه شد. صدور محصولات کاربر بدون مهارت از قبیل لوازم منزل، پای‌افزار، اسباب‌بازی و صنایع سبک بی‌شمار به سرعت گسترش یافت.
اما حضور هند در اقتصاد جهانی الگوی متضادی را به وجود آورده است. برخلاف تصور بسیاری از محافل، بخش‌های صنعتی و خدماتی هند تقریبا به اندازه چین باز هستند. میانگین تعرفه‌های صنعتی ۱۲درصد است که اندکی از ۹درصد در چین بالاتر است. بالاترین نرخ‌های تعرفه صنعتی (با اوج تعرفه در چندین بخش) به ۱۰درصد پایین آورده شده است. در سال مالی ۲۰۰۶-۲۰۰۵، عوارض گمرکی به صورت نسبتی از واردات کالا فقط ۹/۴درصد بود. با برخی استثنائات – مهم‌ترین‌شان خرده‌فروشی چند محصولی- بخش‌های کالاها و خدمات کاملا به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز هستند. فقط در موارد استثنایی از قبیل خدمات بیمه و رسانه، سقف سرمایه‌گذاری زیر ۵۱درصد است و در اکثر بخش‌ها به صددرصد هم می‌رسد. در حالی که این گشایش‌ها با شتاب گرفتن در رشد به ۳/۶درصد طی دو دهه گذشته و تقریبا به ۹درصد در چهار سال گذشته همراه شده است، تجربه هند حداقل در سه جنبه مهم با چین تفاوت دارد.
نخست در حالی که هند شاهد کاهش سهم کشاورزی در GDP بوده است، افزایش محسوسی در سهم تولیدات کارخانه‌ای تجربه نکرده است. دوم اینکه صادرات به خارج و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به هند به همان اندازه چین، شاهد گسترش سریع نبوده است. سرانجام رشد صادرات هند در بخش‌های سرمایه بر یا با کارگر ماهر بوده است. جابه‌جایی به نفع محصولات کارگر ساده‌تر که به طور سنتی در واکنش به پذیرش سیاست‌های برون‌گرا مشاهده می‌شد در هند اتفاق نیافتاده است.
● استثنائات هند
سهم تولیدات کارخانه‌ای در GDP در هند از ابتدای دهه ۱۹۹۰ در رقم ۱۷درصد ثابت مانده است. این سهم در چین به رقم عجیب ۴۱درصد در ۲۰۰۶ رسید. صادرات اصلی و پررشد هند از قبیل کالاهای مهندسی، فرآورده‌های نفتی، جواهرات و نرم‌افزار، یا سرمایه بر یا کارگر ماهربر هستند. سهم منسوجات و پوشاک در کل صادرات تجاری از ۲۰درصد در سال ۲۰۰۴ به ۱۵درصد در ۲۰۰۶ رسید. درون این طبقه، پوشاک آماده کارگر ساده‌بر فقط نصف صادرات است. برعکس در چین، به محض اینکه اقتصاد در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ شروع به باز شدن کرد، الگوی صادراتی به سرعت با موهبت عوامل تولید کشور تطبیق یافت. سپس در دهه کنونی با افزایش نیروی کار ماهر، به سمت عملیات مونتاژ پیشرفته‌تر از قبیل ماشین‌آلات دفتری، مخابرات و تجهیزات برق حرکت کرد.
چشمگیرترین تفاوت بین هند و چین در میزان حضور آنها در اقتصاد بین‌الملل است. یک معیار این تفاوت، رشد سالانه تجارت چین است که از کل تجارت سالانه هند طی چند سال گذشته بیشتر بوده است. برای مثال صادرات کالایی چین در سال ۲۰۰۵ با ۱۶۹میلیارد دلار افزایش به ۷۶۲میلیارد دلار رسید که در مقایسه با کل صادرات هند که در آن سال فقط ۱۰۳میلیارد دلار بود، شکاف زیاد بین مقادیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دو کشور هم کاملا گویا است.
● چه چیزی هند را عقب نگه می‌دارد؟
چگونه این تفاوت‌ها در واکنش به باز شدن تجارت دو کشور، با موهبت منابع بسیار مشابه را تبیین کنیم؟ کلید پاسخ به این پرسش، واکنش ضعیف تولیدات کاربر بزرگ مقیاس شامل فعالیت‌های مونتاژ و پردازش در هند است. فهم متعارف می‌گوید که این فعالیت‌ها به صورت آهن ربایی برای جذب سرمایه مستقیم خارجی عمل کرده و مسیری برای توسعه سریع صادرات چین بوده است. اما این اتفاق در هند نیفتاده است. فعالیت‌های تولید کارخانه‌ای بزرگ مقیاس کاربر اصولا در هند غایب است. کارخانه‌های لوازم خانگی که هزاران کارگر را زیر یک سقف در چین به استخدام دارند، در هند غایب هستند.
تبیین علل عملکرد ضعیف تولیدات کاربر بزرگ مقیاس را باید در رژیم سیاستگذاری داخلی هند هم در گذشته و حال پیدا کرد. تا انتهای دهه ۱۹۸۰، بنگاه‌های بزرگ هندی محدود به بخش‌های سرمایه بر می‌شوند. حتی در این بخش‌ها، اندازه‌شان از طریق مجوزدهی براساس میزان برآورد بازار داخلی توسط مقامات دولتی محدود می‌شد. همین سیاست برای شرکت‌های خارجی هم به‌کار می‌رفت. این محدودیت‌های عمدتا با اصلاحات عظیم ۱۹۹۱ و اصلاحاتی که بی درنگ به دنبال آمد، پایان یافت.
اما اینها برای تحریک تولیدات کاربر بزرگ مقیاس کافی نبود. در انتهای دهه ۱۹۶۰، هند نیز سیاست حفظ تولیدکنندگان کاربر برای تولید انحصاری در بنگاه‌های کوچک را به اجرا گذاشت. حتی پس از سال‌ها رهاسازی پیوسته، بنگاه‌های کوچک با محدودیت سرمایه‌گذاری ۵۰میلیون روپیه (تقریبا ۲۵/۱میلیون دلار) در کارخانجات و ماشین‌آلات مواجه هستند. لیست صنایع کوچک طی زمان رشد کرد و در اواخر دهه ۱۹۸۰ اساسا همه محصولات کاربر را شامل شد.
تا زمانی که این قید و شرط‌ها برقرار بود، تولیدکنندگان کاربر باکیفیت بالا که قادر به رقابت در بازارهای جهانی بودند، شانس ظهور در حجم وسیع را نداشتند. اکثر بنگاه‌های کوچک در بازار داخلی حمایت شده فعالیت می‌کردند. این مشکل سرانجام در انتهای دهه ۱۹۹۰ به رسمیت شناخته شد و دولت شروع به اصلاح فهرست صنایع کوچک مقیاس کرد. حتی پس از آن هم پیشرفت کند بود و تعداد اقلام مقید از ۸۲۱ در ۱۹۹۹ به ۱۱۴ در مارس ۲۰۰۷ کاهش یافته است.
اکثر محصولات کاربر شامل اسباب‌بازی، پای افزار، وسایل ورزشی و لوازم خانگی اینک چند سالی است از فهرست اختصاصی خارج شدند. مهم‌تر اینکه حتی برای محصولاتی که هنوز در فهرست هستند، تولید بزرگ مقیاس حداقل از مارس ۲۰۰۰ اجازه داده شده است مادامی که صادرات شرکت ۵۰درصد یا بیشتر محصول تولیدی باشد. این تغییر آخری به این معنا است که بنگاه‌ها علاقه شدید به صدور محصولاتشان، از چنین محدودیت‌هایی از مارس ۲۰۰۰ آزاد را دارند. با این حال تولیدات کاربر به نحوی سرسختانه‌ای غیرحساس باقی مانده‌اند.مهم‌ترین عاملی که هنوز بنگاه‌های بزرگ را از ورود به تولید این محصولات کاربر باز می‌دارد، قوانین کار سفت و سخت در هند است. تحت این قوانین، اصولا برای یک بنگاه با ۱۰۰ کارگر یا بیشتر، اخراج کارگران حتی در حالت ورشکستگی غیرممکن است. به همین اندازه جابه‌جا کردن کارگران از یک وظیفه به کار دیگری برای بنگاه‌ها دشوار است. این مقررات کار باعث بهره‌وری بسیار پایین کارگر شده یا هزینه واقعی نیروی کار را بالا می‌برند. بخش‌های سرمایه بر بزرگ مقیاس از قبیل خودروسازی که هزینه‌های نیروی کار سهم ناچیزی از کل هزینه‌ها دارند، امکان سودآوری در چنین محیطی دارند. اما همین مساله در مورد بخش‌های کاربر بزرگ مقیاس صادق نیست. معدود تولید کنندگان خارجی مایل به ورود به بازار هند، خارج از زیر مجموعه کوچکی از بخش‌های سرمایه بر و کارگر ماهربر هستند.
دو عامل دیگر که تولیدات کاربر هند را عقب نگه داشته‌اند، عبارتند از: نیروی برق پرهزینه و زیرساخت حمل و نقل ضعیف. نه فقط بنگاه‌های هندی، قیمت بسیار بالایی برای برق نسبت به جاهای دیگر جهان می‌پردازند آنها اطمینانی به عرضه برق هم ندارند. به همین ترتیب، شبکه حمل و نقل در هند با وجود بهبود قابل توجه، همچنان ناکارآ و غیر قابل اطمینان است. زمان صرف شده برای ترخیص کالاهایی که به بنادر وارد و از آن خارج می‌شوند و حرکت کالا بین بنادر و مکان‌های تولید، که برای فعالیت مونتاژ و پردازش اهمیت زیاد دارد، در هند بسیار بالاتر از هرکشور مشابهی مثل چین است.
● مسیر هند به سمت پیشرفت
در حالی که نرخ رشد اقتصادی بالا به هند کمک کرده است تا نسبت فقر (نسبت فقرای زیر خط فقر رسمی) از ۳۶درصد در ۱۹۹۴ به ۲۷درصد در ۲۰۰۵ برسد، گذار هند به اقتصاد مدرن با مشکل همراه است: هند باید هنوز، اکثریت وسیعی از نیروی کار خویش را از فعالیت‌های کشاورزی به سایر بخش‌ها حرکت دهد. در شرایط فعلی که هند فقط با پای خدمات تمام قدم‌زدن را انجام می‌دهد، اقتصاد فقط می‌تواند لنگان لنگان در امتداد گذار به جلو رود. برای تحول سریعتر اقتصادی، هند باید با دو پا راه برود. منظور این که رشد سریع‌تری در تولید محصولات کاربر اتفاق بیفتد.

ترجمه و تنظیم:دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد