نگاهی به زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه در هند

در چند سال گذشته اقتصاد هند یكی از سریع ترین رشدها را در جهان داشته است. دولت هند مایل است رشد كشور خود را به حد چین برساند ولی ابتدا نیازمند زیربناهایی جدید و كارآمد است، زیرا در نتیجه سال ها نداشتن سرمایه گذاری كافی و تقاضای زیاد، تأسیسات زیربنایی هند در وضع بدی به سر می برد.
بنابراین سرمایه گذاری به خودی خود موجب ایجاد زیربناهای با كیفیت و كمیت كافی برای برآورد نیازهای رشد اقتصادی و مبارزه با فقر نمی شود، بلكه برای این امر اصلاحات عمیقی باید صورت گیرد.
از سال ۱۹۹۱ كه هند شروع به آزادسازی اقتصادی كرد، هر حزبی كه روی كار آمده اصلاحات اقتصادی را دنبال كرده است. برخی از این اصلاحات از نظر همگان مانعی جدی بر سر راه توسعه سریع است. برای مثال در هند در مقایسه با آمریكای لاتین، بخش كوچكی از زیرساخت ها خصوصی سازی شده اند و در بخش دولتی هم اصلاحات كمی تحقق یافته است. باید توجه داشت اگرچه هند گام های مهمی در جهت رفع مشكلات زیربنایی خود برداشته است ولی با توجه به رشد جمعیت و اقتصاد، پیشرفت های زیربنایی باید با سرعت تمام برای پاسخگویی به تقاضای روبه ازدیاد در بخش انرژی، حمل ونقل جاده ای و ریلی ادامه داد.
همچنین به استثنای بخش ارتباطات الكترونیكی، كاستی در مابقی زیرساخت های اقتصادی هند بازگوكننده مشكلات سنتی فراروی كشورهای آسیایی است كه در نتیجه افزایش ظرفیت تولیدی در بخش كشاورزی برای تحقق صادرات است.
از سوی دیگر موانع پیش روی بخش كشاورزی در هند از قبیل كمبود آب و برق و همچنین موانع فراروی بخش صنعت، ناشی از هزینه و كیفیت كالای تولیدی، نشانگر این است كه راه زیادی برای برطرف شدن مشكلات زیربنایی در پیش است.
دولت به وجود این كاستی ها آگاه است و برای فائق آمدن بر آنها امیدوار است بتواند ۳۲۰ میلیارددلار از محل اعتبارات دولتی و خصوصی را به زیرساخت های هند ظرف ۵ تا ۷ سال اختصاص دهد. ولی با توجه به وضع وحجم اعتبارات دولتی، بخش خصوصی و بویژه سرمایه گذاران خارجی باید نقش بیشتری در اقتصاد هند داشته باشند؛ بخشی كه تاكنون به طور نسبی در هند غایب بوده است.
● جهت گیری های مشاركت بخش خصوصی در زیرساخت های هند
هند پنجمین ارزش مشاركت بخش خصوصی را در بین كشورهای در حال توسعه داراست ولی از لحاظ سهم این ارزش در تولید ناخالص داخلی یكی از پائین ترین سطوح را به خود اختصاص می دهد. برای مثال در حالی كه مشاركت بخش خصوصی در هند و چین تنها ۶ درصد تولید ناخالص داخلی را تشكیل می دهد، دیگر كشورها سه برابر این میزان از مشاركت بخش خصوصی برخوردارند.
قسمت اعظم سرمایه گذاری خارجی در هند كه در طول ۵ سال گذشته انجام شده این كشور را پس از برزیل فعال ترین كشور در مشاركت بخش خصوصی كرده است. بزرگ ترین سهم مشاركت بخش خصوصی در هند متعلق به بخش ارتباطات تلفنی است.
در این بخش این كشور ۲ برابر چین سرمایه جذب كرده است ولی بخش حمل ونقل كه اساس زیرساخت های اقتصادی را به طور سنتی تشكیل می دهد كمترین میزان مشاركت بخش خصوصی را در طول سال های گذشته داشته ولی چین ۵ برابر هند در این بخش شاهد مشاركت بخش خصوصی بوده است.
با توجه به اهمیت بخش آب در كاهش فقر، سلامت عمومی و تولید كشاورزی و نارسایی های موجود در توزیع و نگهداری منابع آب، كمبود سرمایه گذاری خصوصی در این بخش توضیح دهنده بخشی از علل مشكلات است. اگرچه سرمایه گذاری خصوصی در بخش آب در بیشتر كشورها از لحاظ سیاسی دارای حساسیت است، ولی این سرمایه ها از سال ۱۹۹۰ درواقع هیچ طرحی آبی بالاتر از ارزش ۵۱ میلیون دلار در سطح جهان انجام نداده اند.
جالب توجه است كه بیشتر مشاركت خصوصی در زیرساخت های هند از سوی شركت های محلی انجام می شود و نه سرمایه گذاران خارجی. به بیان دیگر در این كشور از ۱۰ شركت كننده خصوصی برجسته، ۸ شركت هندی هستند و ۶۰ درصد ارزش كل مشاركت بخش خصوصی در هند را به خود اختصاص می دهند. بسیاری از این شركت های هندی در چند حوزه زیربنایی مشغول فعالیت هستند كه این امر تنوع پذیری این شركت های بزرگ را نشان می دهد.
● تأمین مالی توسعه زیرساخت ها در هند
اعتبارت دولتی برای زیربناهای اقتصادی هند با كسری های بزرگی روبه رو هستند. اعتبارات دولتی در این كشور در ۲ دهه گذشته به سرعت افزایش یافته اند ولی اعتبارات ایالت ها نیاز به مدتی طولانی برای تغییر دارند. دولت هند اعلام كرده است تا سال ۲۰۱۲ قصد دارد ۳۲۰ میلیارددلار صرف زیرساخت ها كند.
ولی با توجه به وضع اعتبارات دولتی، هند نمی تواند مانند چین، هزینه های هنگفتی را خرج تأسیسات زیربنایی كند، بنابراین بخش عمده این مبلغ باید از راه سرمایه گذاری خارجی جذب شود ولی با پیش بینی های صورت گرفته از لحاظ تئوریك، هند ظرفیت جذب ۱۵۰۰ میلیارددلار سرمایه خارجی را در بخش زیربنایی در ۵ سال آتی دارد.
همچنین به طور میانگین دركشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور زیربنایی تنها ۲۰ درصد هزینه های مورد نیاز این بخش را تأمین می كند ولی در مورد هند امید به سرمایه گذاری خارجی بیش از این درصد وجود دارد.
در این راستا دولت هند برای تشویق بخش خصوصی و كمك به پركردن شكاف بین هزینه های ارسال لوازم مورد نیاز برای ساخت زیربناها و تعرفه های گمركی، شركت تأمین اعتبارات زیربنایی هند را در اوایل سال ۲۰۰۶ تأسیس كرد.
مسأله عمده فراروی سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور زیربنایی هند این است كه آیا شركت های خارجی بیشتر از حد فعلی می توانند فعالیت های خود را گسترش دهند یا خیر؟ ولی مشكلات گریبانگیر سرمایه گذاری خارجی در هند در تمام بخش های این كشور تأثیرگذار است. برخی از این مشكلات عبارتند از: فساد مالی، تغییر متناوب در قوانین مربوطه، سقف بیشینه مالكیت خارجی ها، حمایت توجیهی از شركت های محلی و ...
در مورد چین شاهد رونق چشمگیر سرمایه گذاری خارجی بین سال های ۱۹۹۴ ـ ۱۹۹۱ هستیم به طوری كه حجم انتقال سرمایه خارجی به چین صورت بندی سرمایه در این كشور را دگرگون ساخت ولی در سال ۲۰۰۷ در هند شاهد چنین وضعیتی نیستیم ولی شاخص هایی مبتنی بر علاقه سرمایه گذاران چندملیتی در هند وجود دارد.
در گزارش پیرامون معرفی سالانه تمایلات سرمایه گذاران در ۴ سال آتی، بیش از نیمی از سرمایه گذاران برجسته بین المللی، هند را پس از چین، دومین مقصد مهم سرمایه های خود دانستند. همچنین میزان سرمایه هایی كه در طرح های مناقصه هند ثبت می شوند اگرچه كمتر به حد اجرا می رسند ولی نشانگر علاقه سرمایه گذاران خارجی به شركت در طرح های اقتصادی هند است.
شاهد مثال سوم برای علاقه مندی شركت های خارجی به سرمایه گذاری در هند مربوط به سرمایه گذاری به صورت خرید گروهی سهام می شود. سرمایه های بین المللی كه با محدودیت مالكیت خارجی در هند روبه رو هستند گاهی به وسیله خرید گروه های سهام وارد بازار این كشور می شوند.
در پایان سال ،۲۰۰۶ هند ۱۲ میلیارد سرمایه خارجی به شكل سرمایه گذاری در گروه های سهامی دریافت كرد.
همچنین گفتنی است كه اگرچه سرمایه گذاران خارجی مایل به سرمایه گذاری در هند هستند ولی دلیل محقق نشدن این امر به طور واقعی در این است كه در مورد هزینه شدن این سرمایه ها به شكل صحیح نگرانی هایی وجود دارد. بخش بعدی این نوشته به اصلاحات نهادی و ساختاری گسترده مورد نیاز برای اطمینان بخشی به سرمایه گذاران بالقوه در مورد فراهم بودن فضای قانونی فعالیت آنها و همچنین بهبود كارایی برآورد زیربناهای مورد نیاز اشاره دارد.
● اصلاحات به عنوان پیش شرط سرمایه گذاری خارجی
در هند نیز مانند دیگر كشورهای در حال توسعه بخش دولتی متولی اصلی تأسیسات زیربنایی است و بیشتر اعتبارات این بخش نیز از سوی دولت تأمین می شود. ازطرفی مشكلات بخش زیربنایی هند تنها با پول حل نمی شود.
درواقع این خطر وجود دارد كه تمركز بر طرح های جدید، دولت را از پرداختن به نگهداری و تعمیر تأسیسات فعلی غافل كند. این غفلت موجب انجام نشدن اصلاحات ساختاری به منظور كاهش اتلاف منابعی از قبیل آب و برق می شود. در حالی كه اصلاح نسبی در بخش راه آهن نشان داده كه كارهای بزرگی را می توان با سرمایه شخصی و وسایلی اندك انجام داد.
باید گفت كه ۲ دهه تجربه مشاركت بخش خصوصی در سراسر جهان نشان داده مشاركت این بخش راه حل نهایی مشكلات كشورها نیست.زیرا بخش خصوصی در كوتاه مدت موجب آسودگی نگرانی های مالی حكومت ها نمی شود، بلكه بخش خصوصی نیازمند ظرفیت نهادی دولت برای توافق و مراقبت از روند صحیح امور است. همانطور كه از عنوان مشاركت بخش خصوصی پیداست، این بخش نیازمند مشاركت فعال دولت به عنوان شریك طرح های اقتصادی است.
از سوی دیگر حصول بهترین نتایج ناشی از مشاركت بخش خصوصی در امور زیربنایی نیازمند ۲ دسته از اصلاحات است، یكی در سطح نهادی و دیگری سیاسی. دولت ها باید ظرفیت نهادی خود برای ابتكار، توافق، اجرای طرح های زیربنایی با مشاركت شركت های خصوصی و نظارت بر آنها را افزایش دهند. درسطح گسترده تر، موفقیت یا شكست مشاركت بخش خصوصی به تعهد دولت ها برای پایان بردن موفقیت آمیز امور بستگی دارد.
● قانونمند ساختن زیرساخت های خصوصی
وجود قوانین مؤثر، مهم ترین شرط تحقق اصلاحات برای حمایت از منافع سرمایه گذاران خصوصی و مصرف كنندگان است. در واقع قانون گذاری مناسب تنها راه عملی شدن جذب سرمایه های خصوصی به شخص زیربنایی و جلب حمایت اجتماعی برای انجام اصلاحات در این بخش است.
مطالعه ای كه به تازگی در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در امور زیربنایی كشورهای در حال توسعه با درآمد كم و متوسط بین سال های ۲۰۰۲ ـ ۱۹۹۰ انجام شده به این نتیجه رسیده كه رابطه ای مثبت بین سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی در امور زیربنایی و وجود یك چارچوب قانونی مؤثر وجود دارد.
تجربه هند نشانگر كمبود فعالیت های انجام شده به منظور قاعده مند ساختن فعالیت مشاركت بخش خصوصی در امورزیربنایی است. در برخی بخش ها، بویژه در سطح دولت مركزی، جریان امور درست حركت می كند ولی بدون سرمایه گذاری مناسب برای توسعه ظرفیت نهادی، درس های شكست های قبلی به فراموشی سپرده می شود.
برخلاف دیگر بخش ها كه در صورت غیبت دولت در آن بخش، سرمایه گذاران خصوصی ابراز شادمانی می كنند، طبیعت امور زیربنایی حكم می كند برای موفقیت در این بخش دولت ها با شركت های خصوصی همكاری به عمل آورند زیرا تجربه ثابت كرده هر یك از این بازیگران به نفع خود عمل می كنند و در شرایط اعتراض گسترده عمومی، بسیاری از سرمایه گذاران خصوصی بدون حمایت سیاسی دولت ها به حال خود رها می شوند.
مطالعات بانك جهانی درباره مشاركت بخش خصوصی در هند، شكاف های زیر را در چارچوب ها و رهیافت های این بخش نام می برد: تأكید بر مشاركت بخش خصوصی به عنوان ابزاری كوتاه مدت برای برطرف كردن مشكلات مالی برنامه ها، تحلیل نظام مند اندك در زمینه تعداد و نوع مشاركت های بخش خصوصی در هند و اثربخشی این بخش، نبود دقت كافی در كارایی بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی.
افزون بر این در رابطه با ظرفیت سازی نهادی برای فراهم ساختن زمینه فعالیت بخش خصوصی در امور زیربنایی باید دانست یك ظرفیت ثابت برای تمام این امور وجود ندارد و بخش های جاده سازی، راه آهن، انرژی و ... هركدام ظرفیت نهادی خاص خود را نیاز دارند.در چند سال گذشته اقتصاد هند یكی از سریع ترین رشدها را در جهان داشته است. دولت هند مایل است رشد كشور خود را به حد چین برساند ولی ابتدا نیازمند زیربناهایی جدید و كارآمد است، زیرا در نتیجه سال ها نداشتن سرمایه گذاری كافی و تقاضای زیاد، تأسیسات زیربنایی هند در وضع بدی به سر می برد.
بنابراین سرمایه گذاری به خودی خود موجب ایجاد زیربناهای با كیفیت و كمیت كافی برای برآورد نیازهای رشد اقتصادی و مبارزه با فقر نمی شود، بلكه برای این امر اصلاحات عمیقی باید صورت گیرد.
از سال ۱۹۹۱ كه هند شروع به آزادسازی اقتصادی كرد، هر حزبی كه روی كار آمده اصلاحات اقتصادی را دنبال كرده است. برخی از این اصلاحات از نظر همگان مانعی جدی بر سر راه توسعه سریع است. برای مثال در هند در مقایسه با آمریكای لاتین، بخش كوچكی از زیرساخت ها خصوصی سازی شده اند و در بخش دولتی هم اصلاحات كمی تحقق یافته است. باید توجه داشت اگرچه هند گام های مهمی در جهت رفع مشكلات زیربنایی خود برداشته است ولی با توجه به رشد جمعیت و اقتصاد، پیشرفت های زیربنایی باید با سرعت تمام برای پاسخگویی به تقاضای روبه ازدیاد در بخش انرژی، حمل ونقل جاده ای و ریلی ادامه داد.
همچنین به استثنای بخش ارتباطات الكترونیكی، كاستی در مابقی زیرساخت های اقتصادی هند بازگوكننده مشكلات سنتی فراروی كشورهای آسیایی است كه در نتیجه افزایش ظرفیت تولیدی در بخش كشاورزی برای تحقق صادرات است.
از سوی دیگر موانع پیش روی بخش كشاورزی در هند از قبیل كمبود آب و برق و همچنین موانع فراروی بخش صنعت، ناشی از هزینه و كیفیت كالای تولیدی، نشانگر این است كه راه زیادی برای برطرف شدن مشكلات زیربنایی در پیش است.
دولت به وجود این كاستی ها آگاه است و برای فائق آمدن بر آنها امیدوار است بتواند ۳۲۰ میلیارددلار از محل اعتبارات دولتی و خصوصی را به زیرساخت های هند ظرف ۵ تا ۷ سال اختصاص دهد. ولی با توجه به وضع وحجم اعتبارات دولتی، بخش خصوصی و بویژه سرمایه گذاران خارجی باید نقش بیشتری در اقتصاد هند داشته باشند؛ بخشی كه تاكنون به طور نسبی در هند غایب بوده است.
● جهت گیری های مشاركت بخش خصوصی در زیرساخت های هند
هند پنجمین ارزش مشاركت بخش خصوصی را در بین كشورهای در حال توسعه داراست ولی از لحاظ سهم این ارزش در تولید ناخالص داخلی یكی از پائین ترین سطوح را به خود اختصاص می دهد. برای مثال در حالی كه مشاركت بخش خصوصی در هند و چین تنها ۶ درصد تولید ناخالص داخلی را تشكیل می دهد، دیگر كشورها سه برابر این میزان از مشاركت بخش خصوصی برخوردارند.
قسمت اعظم سرمایه گذاری خارجی در هند كه در طول ۵ سال گذشته انجام شده این كشور را پس از برزیل فعال ترین كشور در مشاركت بخش خصوصی كرده است. بزرگ ترین سهم مشاركت بخش خصوصی در هند متعلق به بخش ارتباطات تلفنی است.
در این بخش این كشور ۲ برابر چین سرمایه جذب كرده است ولی بخش حمل ونقل كه اساس زیرساخت های اقتصادی را به طور سنتی تشكیل می دهد كمترین میزان مشاركت بخش خصوصی را در طول سال های گذشته داشته ولی چین ۵ برابر هند در این بخش شاهد مشاركت بخش خصوصی بوده است.
با توجه به اهمیت بخش آب در كاهش فقر، سلامت عمومی و تولید كشاورزی و نارسایی های موجود در توزیع و نگهداری منابع آب، كمبود سرمایه گذاری خصوصی در این بخش توضیح دهنده بخشی از علل مشكلات است. اگرچه سرمایه گذاری خصوصی در بخش آب در بیشتر كشورها از لحاظ سیاسی دارای حساسیت است، ولی این سرمایه ها از سال ۱۹۹۰ درواقع هیچ طرحی آبی بالاتر از ارزش ۵۱ میلیون دلار در سطح جهان انجام نداده اند.
جالب توجه است كه بیشتر مشاركت خصوصی در زیرساخت های هند از سوی شركت های محلی انجام می شود و نه سرمایه گذاران خارجی. به بیان دیگر در این كشور از ۱۰ شركت كننده خصوصی برجسته، ۸ شركت هندی هستند و ۶۰ درصد ارزش كل مشاركت بخش خصوصی در هند را به خود اختصاص می دهند. بسیاری از این شركت های هندی در چند حوزه زیربنایی مشغول فعالیت هستند كه این امر تنوع پذیری این شركت های بزرگ را نشان می دهد.
● تأمین مالی توسعه زیرساخت ها در هند
اعتبارت دولتی برای زیربناهای اقتصادی هند با كسری های بزرگی روبه رو هستند. اعتبارات دولتی در این كشور در ۲ دهه گذشته به سرعت افزایش یافته اند ولی اعتبارات ایالت ها نیاز به مدتی طولانی برای تغییر دارند. دولت هند اعلام كرده است تا سال ۲۰۱۲ قصد دارد ۳۲۰ میلیارددلار صرف زیرساخت ها كند.
ولی با توجه به وضع اعتبارات دولتی، هند نمی تواند مانند چین، هزینه های هنگفتی را خرج تأسیسات زیربنایی كند، بنابراین بخش عمده این مبلغ باید از راه سرمایه گذاری خارجی جذب شود ولی با پیش بینی های صورت گرفته از لحاظ تئوریك، هند ظرفیت جذب ۱۵۰۰ میلیارددلار سرمایه خارجی را در بخش زیربنایی در ۵ سال آتی دارد.
همچنین به طور میانگین دركشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور زیربنایی تنها ۲۰ درصد هزینه های مورد نیاز این بخش را تأمین می كند ولی در مورد هند امید به سرمایه گذاری خارجی بیش از این درصد وجود دارد.
در این راستا دولت هند برای تشویق بخش خصوصی و كمك به پركردن شكاف بین هزینه های ارسال لوازم مورد نیاز برای ساخت زیربناها و تعرفه های گمركی، شركت تأمین اعتبارات زیربنایی هند را در اوایل سال ۲۰۰۶ تأسیس كرد.
مسأله عمده فراروی سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور زیربنایی هند این است كه آیا شركت های خارجی بیشتر از حد فعلی می توانند فعالیت های خود را گسترش دهند یا خیر؟ ولی مشكلات گریبانگیر سرمایه گذاری خارجی در هند در تمام بخش های این كشور تأثیرگذار است. برخی از این مشكلات عبارتند از: فساد مالی، تغییر متناوب در قوانین مربوطه، سقف بیشینه مالكیت خارجی ها، حمایت توجیهی از شركت های محلی و ...
در مورد چین شاهد رونق چشمگیر سرمایه گذاری خارجی بین سال های ۱۹۹۴ ـ ۱۹۹۱ هستیم به طوری كه حجم انتقال سرمایه خارجی به چین صورت بندی سرمایه در این كشور را دگرگون ساخت ولی در سال ۲۰۰۷ در هند شاهد چنین وضعیتی نیستیم ولی شاخص هایی مبتنی بر علاقه سرمایه گذاران چندملیتی در هند وجود دارد.
در گزارش پیرامون معرفی سالانه تمایلات سرمایه گذاران در ۴ سال آتی، بیش از نیمی از سرمایه گذاران برجسته بین المللی، هند را پس از چین، دومین مقصد مهم سرمایه های خود دانستند. همچنین میزان سرمایه هایی كه در طرح های مناقصه هند ثبت می شوند اگرچه كمتر به حد اجرا می رسند ولی نشانگر علاقه سرمایه گذاران خارجی به شركت در طرح های اقتصادی هند است.
شاهد مثال سوم برای علاقه مندی شركت های خارجی به سرمایه گذاری در هند مربوط به سرمایه گذاری به صورت خرید گروهی سهام می شود. سرمایه های بین المللی كه با محدودیت مالكیت خارجی در هند روبه رو هستند گاهی به وسیله خرید گروه های سهام وارد بازار این كشور می شوند.
در پایان سال ،۲۰۰۶ هند ۱۲ میلیارد سرمایه خارجی به شكل سرمایه گذاری در گروه های سهامی دریافت كرد.
همچنین گفتنی است كه اگرچه سرمایه گذاران خارجی مایل به سرمایه گذاری در هند هستند ولی دلیل محقق نشدن این امر به طور واقعی در این است كه در مورد هزینه شدن این سرمایه ها به شكل صحیح نگرانی هایی وجود دارد. بخش بعدی این نوشته به اصلاحات نهادی و ساختاری گسترده مورد نیاز برای اطمینان بخشی به سرمایه گذاران بالقوه در مورد فراهم بودن فضای قانونی فعالیت آنها و همچنین بهبود كارایی برآورد زیربناهای مورد نیاز اشاره دارد.
● اصلاحات به عنوان پیش شرط سرمایه گذاری خارجی
در هند نیز مانند دیگر كشورهای در حال توسعه بخش دولتی متولی اصلی تأسیسات زیربنایی است و بیشتر اعتبارات این بخش نیز از سوی دولت تأمین می شود. ازطرفی مشكلات بخش زیربنایی هند تنها با پول حل نمی شود.
درواقع این خطر وجود دارد كه تمركز بر طرح های جدید، دولت را از پرداختن به نگهداری و تعمیر تأسیسات فعلی غافل كند. این غفلت موجب انجام نشدن اصلاحات ساختاری به منظور كاهش اتلاف منابعی از قبیل آب و برق می شود. در حالی كه اصلاح نسبی در بخش راه آهن نشان داده كه كارهای بزرگی را می توان با سرمایه شخصی و وسایلی اندك انجام داد.
باید گفت كه ۲ دهه تجربه مشاركت بخش خصوصی در سراسر جهان نشان داده مشاركت این بخش راه حل نهایی مشكلات كشورها نیست.زیرا بخش خصوصی در كوتاه مدت موجب آسودگی نگرانی های مالی حكومت ها نمی شود، بلكه بخش خصوصی نیازمند ظرفیت نهادی دولت برای توافق و مراقبت از روند صحیح امور است. همانطور كه از عنوان مشاركت بخش خصوصی پیداست، این بخش نیازمند مشاركت فعال دولت به عنوان شریك طرح های اقتصادی است.
از سوی دیگر حصول بهترین نتایج ناشی از مشاركت بخش خصوصی در امور زیربنایی نیازمند ۲ دسته از اصلاحات است، یكی در سطح نهادی و دیگری سیاسی. دولت ها باید ظرفیت نهادی خود برای ابتكار، توافق، اجرای طرح های زیربنایی با مشاركت شركت های خصوصی و نظارت بر آنها را افزایش دهند. درسطح گسترده تر، موفقیت یا شكست مشاركت بخش خصوصی به تعهد دولت ها برای پایان بردن موفقیت آمیز امور بستگی دارد.
● قانونمند ساختن زیرساخت های خصوصی
وجود قوانین مؤثر، مهم ترین شرط تحقق اصلاحات برای حمایت از منافع سرمایه گذاران خصوصی و مصرف كنندگان است. در واقع قانون گذاری مناسب تنها راه عملی شدن جذب سرمایه های خصوصی به شخص زیربنایی و جلب حمایت اجتماعی برای انجام اصلاحات در این بخش است.
مطالعه ای كه به تازگی در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در امور زیربنایی كشورهای در حال توسعه با درآمد كم و متوسط بین سال های ۲۰۰۲ ـ ۱۹۹۰ انجام شده به این نتیجه رسیده كه رابطه ای مثبت بین سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی در امور زیربنایی و وجود یك چارچوب قانونی مؤثر وجود دارد.
تجربه هند نشانگر كمبود فعالیت های انجام شده به منظور قاعده مند ساختن فعالیت مشاركت بخش خصوصی در امورزیربنایی است. در برخی بخش ها، بویژه در سطح دولت مركزی، جریان امور درست حركت می كند ولی بدون سرمایه گذاری مناسب برای توسعه ظرفیت نهادی، درس های شكست های قبلی به فراموشی سپرده می شود.
برخلاف دیگر بخش ها كه در صورت غیبت دولت در آن بخش، سرمایه گذاران خصوصی ابراز شادمانی می كنند، طبیعت امور زیربنایی حكم می كند برای موفقیت در این بخش دولت ها با شركت های خصوصی همكاری به عمل آورند زیرا تجربه ثابت كرده هر یك از این بازیگران به نفع خود عمل می كنند و در شرایط اعتراض گسترده عمومی، بسیاری از سرمایه گذاران خصوصی بدون حمایت سیاسی دولت ها به حال خود رها می شوند.
مطالعات بانك جهانی درباره مشاركت بخش خصوصی در هند، شكاف های زیر را در چارچوب ها و رهیافت های این بخش نام می برد: تأكید بر مشاركت بخش خصوصی به عنوان ابزاری كوتاه مدت برای برطرف كردن مشكلات مالی برنامه ها، تحلیل نظام مند اندك در زمینه تعداد و نوع مشاركت های بخش خصوصی در هند و اثربخشی این بخش، نبود دقت كافی در كارایی بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی.
افزون بر این در رابطه با ظرفیت سازی نهادی برای فراهم ساختن زمینه فعالیت بخش خصوصی در امور زیربنایی باید دانست یك ظرفیت ثابت برای تمام این امور وجود ندارد و بخش های جاده سازی، راه آهن، انرژی و ... هركدام ظرفیت نهادی خاص خود را نیاز دارند.

نویسنده: استفان تامسن
منبع: Chatham House (مؤسسه سلطنتی امور بین الملل بریتانیا)
India Infrastructure Finance Company
ترجمه: محسن خزائی

منبع : روزنامه ایران