شتابزدگی، آفت قانون نفت عراق

عراق با در اختیار داشتن نزدیک به ۱۰۰ میلیارد بشکه ذخیره نفت، از توسعه صنعت نفت خود بازمانده است. درماندگی صنعت نفت عراق، نه به سبب در اختیار نداشتن سرمایه و توان فنی کافی و نبود امنیت که بیشتر از سر بی قانونی است. مشخص نبودن قانون نفت، سبب شده است که دارندگان سرمایه و فناوری از سرمایه گذاری در صنعت نفت عراق پرهیز کنند.
صنعت نفت عراق نیز، همانند صنعت نفت دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه، با قراردادهای امتیازی آغاز شد و تا دهه ۱۹۷۰ که موج ملی گرایی صنعت نفت منطقه را فراگرفته بود، با همان شیوه ادامه یافت. در دوره صدام نیز، نوعی از قراردادهای خدماتی موسوم به «قراردادهای بیع متقابل»، نظیر آنچه در ایران به کارگرفته شده بود، در عراق رواج یافت. دولت صدام برای جلب و جذب شرکت های خارجی، نرخ بازگشت سرمایه را برای شرکت های خارجی، در قیاس با قراردادهایی که در ایران به امضا رسیده بود، بالاتر در نظر گرفت، اما تحریم اعمال شده سازمان ملل بر صنعت نفت عراق، سبب شد هیچ یک از قراردادهای بی شماری که شرکت های چینی و روسی با این کشور به امضا رسانده بودند، به اجرا گذاشته نشوند.
پس از اشغال عراق از سوی آمریکا و هم پیمانانش، تصور همگانی براین بود که پس از نظامیان، شرکت های نفتی نخستین گروهی باشند که به عراق وارد می شوند که چنین نیز شد، اما اوضاع عراق آشفته تر از آن بود که بشود سرمایه های کلانی را در آن به مخاطره انداخت، به ویژه آن که قانون مدونی نیز، برای نفت وجود نداشت.
حال مهم ترین دغدغه صنعت نفتی ها، نه کشت و کشتار همیشگی و ناامنی عراق که نبود قانون نفت است. عراق برای دستیابی به هدف تولید روزانه ۶ میلیون بشکه نفت، به میلیاردها دلار سرمایه نیاز دارد و هیچ شرکتی حاضر نیست سرمایه های خود و سهامدارانش را بی محابا به عراق بیاورد.
عراق برای نهایی سازی قانون نفت با مشکلات بی شماری رو به روست. یکی از مهم ترین چالش های فراروی این کشور این است که قانون نفت به هیچ روی نباید با روح ملی سازی صنعت نفت عراق، مغایرت داشته باشد. برای مثال، مجاز دانسته شدن قراردادهای «مشارکت در تولید»، سبب می شود که سهمی از میدان به مالکیت و حاکمیت سرمایه گذار خارجی درآید. این نوع قرارداد برای شرکت های نفتی بین المللی بسیار جذاب، اما سال هاست که در این منطقه از میان رفته و شرکت های خارجی بسیار کوشیدند که به واسطه و بهانه فشار آمریکا و دستاویز قرار دادن قانون تحریم آمریکا برضد ایران، از این قالب قرارداد، استفاده کنند، اما ایران هیچ گاه زیر بار نرفت و تمام قراردادهایش را بر مبنای حالت خاصی از قراردادهای خدماتی موسوم به بیع متقابل، به امضا رساند که هیچ گونه حاکمیت و مالکیت طرف خارجی به دنبال ندارد.
اکنون عراق در آستانه آزمون مهمی قرار گرفته و ممکن است شتاب دولتمردان و سیاست گذاران عراق سبب شود تا قانون نفت خود را چنان طرح و تصویب کنند که به گونه ای مشارکت و حاکمیت شرکت های خارجی را در منابع نفتی خود در پی داشته باشد. در این صورت، نباید امیدوار بود که عمر این قانون به درازا بکشد. به مجرد این که اوضاع عراق سر و سامان بگیرد و نیازهای فوری کنونی برطرف شود، بار دیگر ملت عراق برای استیفای حقوق خود از نفت، اقدامی جدی خواهد کرد و سنگ بنای قانونی را که حاکمیت و مالکیت شرکت های بین المللی را در پی داشته باشد، از ریشه برخواهد کند.
قانون نفت باید به گونه ای باشد که هم جاذبه های کافی برای جذب سرمایه خارجی ایجاد و هم منافع بلند مدت عراق را تامین کند. دولت عراق برای تصویب قانون نفت نباید شتابزده عمل کند و اکنون که نیازهای فوری و ضروری بر کشور اشغال شده اش سایه افکنده، ممکن است ارزیابی ای دقیق و سنجیده از منافع و مضار طرح های در دست بررسی، ناشدنی باشد.

سعید خوشرو

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا