آزادی و نظارت

مسألهٔ نظارت عمومی از جمله مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل در هر نهاد و سازمان و به طور کلی در هر جامعه‌ای است. از این رو بعدی عمومی و اجتماعی می‌یابد و در حوزهٔ عمومی قابل طرح و بحث و بررسی است. حوزهٔ عمومی، در مقابل حوزهٔ خصوصی، به حوزهٔ فعالیت‌های فردی و جمعی و گروهی گفته می‌شود و مراد از آن حوزهٔ حقوق آدمیان در عرصهٔ جامعه و قلمرو عمل است و همه به گونه‌ای برابر از آن برخوردارند. به دیگر سخن، در حوزه عمومی حقوق و تکالیف عمومی به میان می‌آید و نظارت، گرچه جنبه فردی و خصوصی نیز می‌تواند بیابد، اما از سوی دیگر، به طور طبیعی در حوزه عمومی قرار می‌گیرد. فرد در این حوزه، شهروند شمرده می‌شود و بر اساس آن فرد در سپهر اجتماعی، از حقوقی برخوردار می‌شود که وقتی شهروند شمرده نمی‌شود، فاقد آن حقوق است.
نظارت عمومی در علوم سیاسی در حوزهٔ جمعی مطرح می‌شود. در اینجا راه‌کارها و تئوری‌های مختلفی برای نظارت و کنترل در حوزهٔ نهادها و سازمان‌ها در حقوق اساسی و فلسفهٔ سیاسی پیش‌بینی شده است که از جمله می‌توان به نظریهٔ تفکیک قوا اشاره نمود. این نظریه با توجه به پیشینهٔ آن، در اصل برای پاسداشت حقوق مردم از دست‌برد حاکمان و کارگزاران به وجود آمده است و به این معنا است که قوای حکومتی ـ که غالباً در سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه خلاصه می‌گردد ـ با کنترل و نظارت بر یکدیگر و تأکید بر حفظ توازن قدرت، به حقوق عمومی آسیب نرسانند. با توجه به این‌که در اینجا قدرت میان قوای سه‌گانه توزیع می‌گردد، از ایجاد تمرکز در قدرت جلوگیری و حقوق و آزادی‌های اساسی مردم پاس داشته شده و کارها در مجرای قانونی خود انجام می‌شود.
هدف اصلی از طرح مسألهٔ نظارت عمومی در مباحث علوم سیاسی، کنترل و نظارت بر قدرت سیاسی و حاکمان است. در نوشتهٔ حاضر نیز مراد از نظارت عمومی، همین معنا است. نظارت، از سویی می‌تواند متقابل نیز تلقی شود، به این معنا که هم دولت بر مردم نظارت داشته باشد تا آنان قانون و حقوق دیگران را زیر پا نگذارند و هم مردم با ابزارهای مناسب بر دولت به عنوان قدرت سیاسی نظارت نمایند.
یکی از مهم‌ترین شرایط و زمینه‌های تحقق نظارت عمومی، اولویت آزادی و به دیگر سخن وجود فضای آزاد در جامعه است. نمی‌توان در فقدان و سلب آزادی، از نظارت گفت‌وگو نمود. و حتی نمی‌توان بدون توانایی و قدرت‌مندی به تحقق نظارت عمومی موفق شد.در واقع توانایی مردم در انجام کارهای نیک و پسندیده تنها در حوزهٔ خصوصی و در مواردی که با قدرت سیاسی ارتباط نمی‌یابد، می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. اما اگر عمل افراد در تضاد با قدرت سیاسی باشد و باب آن به حوزهٔ عمومی گشوده شود، لاجرم با ناکامی‌هایی همراه خواهد بود. بنابراین می‌توان از همین منظر حکم به اولویت روشی آزادی در نظارت عمومی صادر نمود.
در کنار اختیار و آزادی، آدمی در انجام مسؤلیت اجتماعی خود نه تنها می‌بایست آزادی داشته باشد، بلکه این آزادی می‌بایست با آگاهی و توانایی نیز توأم گردد. اساساُ رشد اسلامی در گرو کسب معرفت و آگاهی است و این رشد از سویی نیازمند آزادی است.
بنابراین باید توجه داشت که نظارت عمومی از سنخ ارزش‌هایی است که می‌بایست آزادانه و آگاهانه و از روی توانایی محقق گردد و البته در این میان سهم آزادی بیش از هر عنصر دیگری است و از این رو در اولویت است. و اساساً از آن رو که انسان آزاد است، مسؤل شمرده می‌شود و می‌بایست در برابر اعمال خود پاسخ‌گو باشد. این مسؤلیت، عملی است که با ارادهٔ آزاد آدمی زمینهٔ بروز و ظهور می‌یابد. در یک فضای غیر مسؤلانه و اقتدارگرایانه نمی‌توان به مسألهٔ نظارت عمومی، جامهٔ عمل پوشید.
به هر حال می‌بایست بر اولویت آزادی در مسألهٔ نظارت عمومی توجه خاصی مبذول داشت. در این بحث همانا اولویت و تقدم روشی و رتبی و زمانی مراد است و نه تقدم ارزشی، که البته در جای خود قابل بحث و تأمل است. همین طور در اینجا آزادی به معنای مطلق آن مورد نظر نیست، بلکه به امکان و وجود فضای آزادانه در سطح جامعه اشاره دارد. در این معنا بهره‌مندی از آزادی منوط به رعایت ضوابط و قواعدی است که تخطی از آنها برای افراد دارای هزینه است.

شریف لک‌زایی - استاد دانشگاه شهید چمران
http://sharif.blogfa.com

منبع : فصلنامه علوم سیاسی