هشت چالش بزرگ مخابرات در سال ۸۳

مقاله زیر نشان می‌دهد که شرکت مخابرات در این سال با ۸ چالش بزرگ و متفاوت با سال‌های گذشته روبرو خواهد بود:
وضعیت مخابرات کشور در سال ۸۳، هشت تفاوت اساسی با سال‌های گذشته دارد:
۱- عقب‌بودن توسعه شبکه زیرساخت از برنامه
۲- حضور شرکتهای خارجی به عنوان اپراتور در کشور برای اولین بار
۳- حضور پررنگ تر بخش خصوصی داخلی در اپراتوری
۴- چالش های فنی و عقب‌ماندگی‌های تکنولوژیک
۵- چالش های اجرایی و قانونی
۶- تغییر ساختار
۷- تدوین راهکارهای اجرایی و آمادگی برای اجرای برنامه چهارم توسعه
۸- آغاز به‌کار مجلس هفتم
در ادامه به هرکدام از این موضوعات می پردازیم:
۱- عقب‌بودن توسعه شبکه زیرساخت از برنامه:
به گفته صاحبنظران مخابراتی، فراهم کردن امکانات زیرساخت ( backbone) برای ارایه سرویس‌های مورد نیاز با توجه به افزایش چشمگیر متقاضیان استفاده از خدمات تلفن همراه، دیتا و تلفن ثابت، مهمترین معضل فنی- اجرایی شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۳ خواهد بود. این به خاطر آن است که به گفته کارشناسان، توسعه شبکه زیرساخت کشور در حد پایان برنامه دوم توسعه انجام شده است و از برنامه بسیار عقب‌تر است.
مدیران شرکت مخابرات، عدم برگزاری مناقصات خرید تجهیزات این بخش را مهمترین دلیل این امر دانسته‌اند. ولی به هر دلیل، آنچه اکنون شاهد هستیم، این است که علیرغم نصب بیش از ۲۶ هزار کیلومتر فیبر نوری، هنوز درصد کمی از آن زیر بار رفته است. عقب‌ماندن توسعه زیرساخت، مشکلات عظیمی را روبروی سرویس‌دهندگان (اعم از مشکلات مالی و .....) قرار خواهد داد و به‌خصوص آینده پروژه‌های تلفن همراه و PAP و تلفن ثابت را با ابهام روبرو خواهد کرد. این نکته از آن جهت در سال ۸۳ اهمیت مضاعف می‌یابد که در این سال شرکت مخابرات، باید امکانات زیرساخت را در اختیار شرکت‌های خارجی (نظیر ترک‌سل) نیز قرار دهد که هرگونه تاخیر و نقص در در این زمینه جریمه‌های سنگینی به‌همراه خواهد داشت که ضررهایی قابل توجه به مملکت وارد خواهد کرد.
بهرحال بنا‌به گفتة عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار، فراهم کردن زیرساخت حداقل شش ماه قبل از ارایه سرویس تلفن همراه به مردم، الزامی بوده‌است. ولی متاسفانه نه‌ تنها این امر اتفاق نیفتاده‌ است، بلکه با پیش‌فروش ۵.۶میلیونی تلفن همراه، این نیاز شدیدتر شده‌است. دولت در ابتدای سال ۸۳ خود را با تعهد ۳ میلیارد دلاری ارائه ۵.۶میلیون خط تلفن همراه به مردم و ۴ میلیون تلفن همراه توسط دو شرکت دیگر و بیش از ۵ میلیون تلفن ثابت مواجه می‌بینند که اگر به واسطه عقب‌بودن توسعه زیرساخت از برنامه، نتواند این تعهد را به ‌نحو مطلوبی به انجام رساند، با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.
۲- حضور شرکت‌های خارجی به عنوان اپراتور در کشور برای اولین بار
حضور شرکت‌های خارجی در چندین پروژه ازجمله: پروژه اپراتور دوم موبایل (شرکت ترک‌سل)، پروژه تلفن همراه اعتباری (شرکت teletwo) و راه‌اندازی شبکه خصوصی دیتا (شرکت BBS )، نشان از برنامة گستردة دولت برای استفاده از توان خارجی ها در عرصه مخابرات کشور دارد. این شرکت‌ها این ‌بار نقشی فراتر از تأمین تجهیزات پروژه‌های عمده مخابراتی در کشور ایفا خواهند کرد. نفش محوری شرکت انگلیسی ایرکام در دو سال گذشته را نیز باید از نمونه‌های حضور شرکت‌های خارجی در عرصه‌های مهم مخابرات کشور ارزیابی کرد.
به طور قطع دانش فنی ( know-how) شرکت‌های مذکور با توجه به تجربة کاری آنها در گسترة جهانی، دلیل قابل توجهی برای سهیم کردن این شرکت‌ها در بازار بکر و پرکشش داخلی است که می‌تواند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در انجام یکی از وظایف عمدة خود که فراهم کردن شرایط لازم برای سرویس مناسب و درخور شان مردم است، یاری رساند. اما آنچه که قاعدتاً باید مورد توجه مسئولان وزارت ICT قرار گرفته باشد، این است که استفاده از عوامل خارجی اگر با درایت و آگاهی همراه باشد، می‌تواند نتایج بسیار مثبتی را برای توسعه قابلیت‌های صنعتی و فنی در کشور نیز در پی داشته باشد؛ امری‌که به‌خصوص با تغییر‌ نام این وزارتخانه و اضافه ‌شدن واژه فناوری به نام آن، مهمتر از قبل گردیده‌است.
۳- حضور پررنگ تر بخش خصوصی داخلی در اپراتوری
از جمله ویژگی‌های عمده سال ۸۳، حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در حوزه‌های اپراتوری تلفن ثابت، ارایه سرویس‌های دیتا (مانند DSL )، مدیریت ارایه سرویس prepaid و همچنین انجام برخی از پروژه‌های پیمانکاری شرکت مخابرات ایران است که قبلاً توسط این شرکت ارایه می‌شده است. این تحولات، متأثر از موادی از قانون برنامه سوم توسعه است که در راستای گسترش خصوصی‌سازی، به وزارتخانه و شرکت مخابرات تکلیف شده‌است. واگذاری قسمتی از سهام دولتی شرکت‌ ITI و تصمیم اخیر برای واگذاری سهام دولتی شرکت ITMC به بخش خصوصی را نیز باید در همین راستا ارزیابی نمود.
این جهت‌گیری صحیح دولت، که در راستای اهداف برنامه سوم توسعه صورت می‌گیرد، به طور قطع باید مورد حمایت بیشتر قرار گیرد و پیش‌زمینه‌های آن نیز فراهم گردد؛ چرا که بخش خصوصی در این زمینه‌ها، به تصمیمات مطمئن نبوده و به همین دلیل از آمادگی کافی برخوردار نیست. همچنین، باید جهت‌گیری دولت به سمت افزایش توانمندی‌های تکنولوژیک شرکت‌های داخلی و تبدیل آن‌ها به بنگاه‌هایی باشد که علاوه بر کار اپراتوری و استفاده از تجهیزات خارجی، بتوانند به فعالیت‌های صنعتی و تحقیقاتی خود ادامه دهند و مثل گذشته از سطوح تکنولوژی و دانش کافی برخوردار گردند.
۴- چالش‌های فنی و عقب‌ماندگی تکنولوژیک
در بعد فنی نیز لازم است که شرکت مخابرات ایران و دیگر اپراتورهای خصوصی، در سال جدید برای مقابله با چند چالش عمده، برنامه‌ریزی‌های جدی انجام دهند:
- هنوز در تعدادی از مراکز تلفنی شرکت مخابرات، از سیستم‌های قدیمی و آنالوگ استفاده می‌شود که مطابق گفته مدیران شرکت مخابرات، باید تا آخر برنامه سوم به سیستم‌های بروز و دارای تکنولوژی‌های پیشرفته تبدیل شوند. (مصاحبه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۲۶ اردیبهشت‌ماه امسال بیانگر این است که تا پایان خردادماه سال جاری، این اتفاق برای مراکز تلفنی خواهد افتاد.) البته این رویه در مورد سایر اجزای شبکه نیز باید اعمال گردد.
- با تبدیل سیستم‌های قدیمی سوئیچ مخابراتی، همزمان با تحولات جهانی که حرکت به سمت سیستم‌های مبتنی بر IP و شبکه‌های NGN (شبکه‌های نسل جدید) است، سناریوهای گوناگونی برای بکارگیری تجهیزات جدید، مانند softswith در برنامه اپراتورهای مخابراتی کشور قرار دارد.- بنا به گفتة مدیران اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت، برگشت سرمایه‌گذاری در این بخش، فقط منوط به ارایه سرویس‌های دارای ارزش افزوده (value-added services) است. لذا برنامه‌ریزی خاصی باید در این بخش صورت گیرد که به نظر می‌رسد شرکت مخابرات با ارایه چندین سرویس مبتنی بر شبکه‌های هوشمند (IN) ، حرکت در این زمینه را آغاز نموده است. ولی تا رسیدن به استانداردهای جهانی مورد استفاده در کشورهای پیشرفته، مسیری طولانی را باید طی کنیم.
- یکی دیگر از تحولات تکنولوژیک در عرصه مخابرات جهانی، استفاده چشمگیر از فناوریهای نوری، بی‌سیم (WLL ) و غیره برای افزایش رقابت‌پذیری خدمات مخابراتی است. سرمایه‌گذاریهای کارآمد تحقیقاتی در این زمینه‌ها (که اصولاً تکنولوژی‌های نوپایی هستند) و سپس استفاده از این تکنولوژی‌ها، به طور قطع باید مورد توجه فعالان عرصه مخابرات (اعم از سازندگان تجهیزات و اپراتورها) قرار گیرد.
- اگرچه ارایه سرویس‌های نسل سوم تلفن همراه با توجه به ابهامات موجود در آن و عدم استقبال لازم در کشورهای پیشرو، در شرایط انتخاب اپراتور دوم لحاظ نگردید، ولی سرمایه‌گذاری‌های کلان جهانی در این زمینه که نتایج آن در نمایشگاه Cebit ۲۰۰۴ نیز قابل مشابه بود، حرکت جهانی به سمت سیستم‌های مبتنی بر تکنیک CDMA در آینده نه چندان دور را بسیار محتمل می‌نمایاند. با توجه به تجربیات ده ساله در زمینه استفاده از (نه به دست‌آوردن) استاندارد GSM درکشور، برنامه‌ریزی برای تسلط بر این تکنیک در آینده نزدیک و حتی پیاده‌سازی آن به صورت پایلوت و کسب دانش لازم، کاملاً ضروری به‌نظر می‌رسد.
۵- چالش‌های اجرایی و قانونی
برخی مشکلات اجرایی، مشکلاتی هستند که همواره پیش‌روی مخابرات بوده و هم‌اکنون نیز توسط مدیران آن مطرح می‌شوند؛ از جمله مدیر سابق امور ارتباطات سیار کشور در همایش "تلفن همراه، چالش‌ها و چشم‌اندازها" در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به عدم همکاری ارگان‌ها در اختصاص فضای BTS ها، مشکل برق‌رسانی سایت‌ها، کندی روند مناقصات و ترخیص تجهیزات از گمرک، عدم برنامه‌ریزی درازمدت در توسعه شبکه تلفن همراه کشور و تغییر سریع برنامه‌ها و عدم برنامه‌ریزی در دیگر ارگان‌های دخیل در توسعه شبکه تلفن همراه به عنوان مشکلات عمده در توسعه این شبکه در کشور اشاره نمود. اما در این بخش مقاله، به مشکلات و چالش‌های اجرایی اشاره می‌شود که خاص سال ۸۳ هستند:
از جمله مسائل عمده مخابرات در سال جدید، که تاکنون در همة دوران مخابرات در ایران تجربه نشده است، مشکلات ناشی از رقابت در بخش اپراتوری و تعامل شرکت مخابرات ایران (TCI ) با رقبای جدید داخلی و خارجی است. به طور قطع باید از توان بخش غیردولتی در ارایه سرویس‌ها، استفاده می‌شد؛ ولی در چندین سال اول، نیازهای قابل توجه اپراتورهای غیردولتی به استفاده از امکانات شرکت مخابرات ایران، به خصوص "زیرساخت" در اختیار شرکت مخابرات و حتی الزام استفاده کاربران این اپراتورها از شبکه فعلی مخابرات به ویژه تلفن همراه و همچنین مسایل مرتبط با مبحث interconnection، بحث‌های اجرایی و قانونی بسیاری را در پی خواهد آورد.
در همین رابطه باید توجه کرد که از جمله اقدامات وزارت ICT، مشابه با سیاست دیگر کشورها، تاسیس سازمان تنظیم مقررات (body regulatory ) است که بنا به گفتة رییس سازمان، معضلات پیچیده‌ای را پیش رو خواهد داشت. بسیاری از قوانین مورد نیاز، تنظیم و تصویب نشده است که البته حضور تمامی ذی‌نفعان در کمیته تصمیم‌گیری، می‌تواند مفید واقع گردد و باعث رفع بسیاری از مشکلات قانونی آینده گردد.
بهرحال بحث تعرفه‌گذاری و مباحث نظیر آن، از جمله معضلات اقتصادی- فنی مخابرات در سال ۸۳ خواهند بود. در این راستا همراهی نهادهایی چون شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در کنار شرکت مخابرات ایران (به‌خصوص با توجه به نبود دانش حسابداری صنعتی بصورت پویا و جامع در کشور) در عبور موفق مخابرات از این مرحله تاثیر بسزایی خواهد داشت.
۶- تغییر ساختار:
همچنین سال ۱۳۸۳، اولین سال اجرای سیاست مدیریت زیرمجموعه‌های شرکت مخابرات ایران بصورت شرکتی و مبتنی بر اقتصاد بازار است. بنا به گفتة خود مدیران شرکت مخابرات، پیاده‌سازی چنین سیستمی با توجه به عادت کارکنان و مدیران به سیستم قبلی، بسیار مشکل و ابهام‌آمیز است.
طبق برنامه تدوین شده، شرکت‌‌های تازه‌تاسیس بعلاوه شرکت‌های مخابراتی استانی‌ها، باید امسال مقدمات حضور خود را در بورس و در معرض فروش سهام فراهم کنند (خصوصی شوند) که این مستلزم پذیرفتن شرایط رقابتی و ارائه رفتار یک واحد تجاری (business unit) می‌باشد.
۷- تدوین راه‌کارهای اجرایی و آمادگی برای اجرای برنامة چهارم توسعه:
از دیگر اتفاقات مهم در سال ۸۳، تصمیم‌گیری در مورد برنامه چهارم توسعه در مجلس شورای اسلامی جهت اجرا از اول سال آینده می‌باشد. آنچه از لایحه مصوب دولت برمی‌آید، روح حاکم بر این برنامه همان سیاست‌گذاریهای برنامه سوم و تداوم اهداف آن می‌باشد؛ بطوریکه ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه عیناً در برنامه چهارم تنفیذ گردیده است.این درحالی است‌که تحولات مخابرات و شرایط کشور در این سال‌ها بسیار زیاد بوده است و موارد مطرح شده در همین مقاله نیز نشان می‌دهد که تا چه حد نیاز به برنامه‌ریزی‌های پویا و جدی وجود دارد.
تنها مواردی که در برنامه چهارم جدید به‌نظر می‌رسد، به این صورت است:
- بحث نهاد تنظیم مقررات و داوری (ماده۸۰)
- اعلام حق مسلم تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز و استقرار جامعه اطلاعاتی
- تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم
- انجام مطالعات به منظور جذب و بومی‌سازی فناوری‌های نوین، به ویژه فناوری اطلاعات
- اتخاذ تدابیر لازم به منظور توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی ( IDC) با هدف کسب سهم مناسب از بازار ارتباطات بین‌المللی و استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ایران (ماده ۸۷)
- تامین و تضمین ارایه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سرار کشور
- تهیه لایحه قانون جامع ارتباطات در سال اول برنامه چهارم (ماده ۱۰۵)
- تهیه برنامه جامع توسعه فناوری اطلاعات (ماده ۱۲۴)
- اجرا اهداف قانون وظایف و اختیارات جدید وزارتخانه در بعد فناوری فضایی.
یکی از اقدامات مفید که در اواخر سال ۱۳۸۱ به اجرا درآمد، تدوین چشم‌اندازهای برنامه چهارم توسعه در قالب "همایش چالش‌ها و چشم‌اندازهای توسعه ایران" توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بود. از مجموعه ۳۰ محور هم‌اندیشی‌های این همایش، محور "فناوری اطلاعات و زیرساخت‌‌‌های مخابراتی آن" توسط دفتر مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران (ایتان) انجام شد. به نظر می‌رسد اگر آن سنت پسندیده، که توسط مرحوم دکتر عظیمی پیاده شد، در تدوین راهکارهای اجرایی برای اهداف گسترده مطرح در برنامه چهارم، مورد توجه قرار گیرد و نظرات تمامی صاحبنظران اعم از بخش دولتی و خصوصی مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند دولت را در رسیدن به اهداف خود بهتر موفق گرداند. به عبارت دیگر، در کنار استفاده از توان بخش غیردولتی در مباحث اجرایی و پیمانکاری، بهره‌گیری از تجربه و دانش متخصصان و صاحب‌نظران خارج از بدنه دولت در بخش تصمیم‌سازی نیز باید مورد توجه تصمیم‌‌گیران کشور قرار گیرد.
۸- آغاز به‌کار مجلس هفتم:
از اوایل خردادماه امسال، ترکیب فعلی مجلس شورای اسلامی تغییر پیدا خواهد کرد و منتخبان جدیدی (غالباً با دیدگاه متفاوت با نمایندگان فعلی) در مصدر قانونگذاری قرار می‌گیرند. یکی از چالش‌های وزارت ICT در سال ۱۳۸۳، نحوة تعامل با منتخبان جدید خواهد بود.
کمبود دید فنی و استراتژیک در مجموعة نمایندگان مجلس ششم در زمینه مسائل مربوط به مخابرات و مخلوط‌شدن مسائل کارشناسی با مسائل جناحی در این مجلس محسوس بود. معلوم نیست که این روند در مجلس هفتم نیز ادامه نیابد. ولی به هر حال اگر نمایندگان مجلس هفتم، توان کارشناسی خود را در تحلیل مسائل مخابرات تقویت کنند، مسلماٌ شرکت مخابرات بایستی توان زیادی را صرف پاسخگویی به سوالات نمایندگان کند.
ارتباط تنگاتنگ صاحبنظران بخش غیر‌دولتی و حتی دولتی با نمایندگان مجلس هفتم و انتقال مشکلات و معضلات مخابرات کشور به آن‌ها می‌تواند منجر به تعامل مثبت دولت و مجلس گردد. همانطور که در بند قبلی توضیح داده شد، علاوه بر تدوین پیوست‌های لایحه برنامه چهارم توسعه، تهیه و تدوین چندین برنامه جامع مخابراتی در دستور کار دولت در سال‌های اولیه برنامه چهارم خواهد بود. ارایه دید کارشناسی‌تر از سوی نمایندگان مجلس هفتم می‌تواند دولت را در تهیه هر چه دقیقتر و کارآمدتر برنامه‌های مربوط به این حوزه کمک کند.
نتیجه‌گیری:
آنچه در سطوح بالا به آنها اشاره شد، هشت چالش مهم و مطرح در بخش مخابرات در امسال بود. در اکثر موارد فوق، علاوه‌بر نیاز به تعامل شرکت مخابرات با نهادهای دیگر، نیاز به تقویت توان کارشناسی در حوزه‌های مختلف فنی، مدیریتی، حقوقی و غیره کاملاً پررنگ و محسوس است. بنابراین رفع مشکلات و معضلات بخش مخابرات کشور، نیازمند عزم ملی و تقویت توان انسانی و کارشناسی در حوزه‌های مختلف اعم از صنعت مخابرات، بخش خدماتی و همچنین زیرساخت‌های فنی، قانونی، پژوهشی و غیره است. کاهش فعالیت‌های موازی تحقیقاتی در شرکت‌های مبتنی بر ICT (دوازده سازندة سوییچ در ایران مقایسه با سه سازندة سوییچ در چین)، به‌روز کردن سیلابس درسی دانشگاه‌ها مطابق با تحولات جدید، تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای جدید تحقیقاتی بخش‌های تولیدی و خدماتی، هدفمندکردن بودجه‌های تحقیقاتی مخابراتی کشور، ارتباط گسترده‌تر با مراکز تکنولوژی جهان جهت انتقال صحیح فناوریهای مخابراتی به کشور، برنامه‌ریزی جهت رقابت عادلانه و دور از محیط دامپینگ تولیدات داخلی و حضور فعال‌تر در بازارهای جهانی بالخصوص کشورهای منطقه، تلاش برای ایجاد شرکت‌های مشاوره مدیریتی در داخل کشور جهت پرهیز از سپردن این امر خطیر به شرکت‌های خارجی و غیره، از جمله الزامات توسعه توان کارشناسی داخلی به‌خصوص در بخش‌های غیردولتی کشور است .

منبع : شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران