روحانیت شیعه و مشروطیت

● تقابل دو اندیشه
نهضت مشروطه بعد از کنار زدن استبداد و تاسیس مجلس شورای ملی در جهت اهداف و آمال و آینده جامعه و نهادهای مدنی و روند حرکت کشور دچار دو گانگی مهمی شد؛ گروهی، اسلام و احکام دینی را نجات بخش و رهایی دهنده کشور و نهضت از استعمار و استبداد می‌دیدند و گروهی دیگر، الگوها و مرام‌های غرب، یعنی اندیشه‌ها و آمال غیر دینی را برای نهضت و نظام مشروطیت خواستار بودند. اختلاف این دو طرز تفکر و عقیده در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فکری خود را نشان داد.
در نگاش قانون اساسی و متمم‌های آن، در دسته‌بندی‌های مجلس شورای ملی و ایجاد فراکسیون های آن، در مطبوعات، جراید، کتب، وسایل، اعلامیه‌ها و گرایش سیاسی آنها در مورد ارتباط با دولت‌های خارجی و حضور یا عدم حضور آنان در مسائل ایران در احزاب و گروه‌ها و دسته‌های سیاسی در تفسیر از قانون خواهی و انقلاب، در هیجانات ملی و تظاهرات عمومی، در اجرای احکام شرعی مانند قصاص و دیات و قوانین حقوقی دیگر در مورد مسائل مهم ملی و تحولات و بحران‌ها مانند اولتیماتوم‌ روس‌ها یا پناه بردن به سفارتخانه‌های خارجی، قراردادهای ۱۹۰۶، ۱۹۱۵، ۱۹۱۹ و ...
مردم به چند دلیل به اندیشه‌های غیر دینی در مشروطیت بی‌اعتنا شدند؛ این دلایل عبارتند از:
اول) مردم ایران مسلمان و شیعه مذهب بوده و هستند و اگر اهداف ملی در سایه تشیع و دین تفسیر و تعین نشود، شور، حرارت و ایمان خود را کمتر به عرصه عمل می‌آورند. نهضت مشروطه تا زمانی که دین، مقدس و الهی تفسیر می‌شد حضور مردم را به همراه داشت ولی بعد از آن این طور نشد، زیرا فضا، در زمینه‌ها و آمال برخی مشروطه‌خواهان با دین و دینداری و دین‌مداری فاصله ایجاد نمود.
دوم) کلام، منطق و گفتار آنان برای توده مردم نامانوس و نامفهوم بود، زیرا از دل سنت و فرهنگ مردم برنیامده بود و لذا نمی‌توانست به طور عمیق و درازمدت در آنها تاثیر کرده و آنان را در صحنه نگاه دارد.
سوم) افراط و تفریط، قدرت طلبی و عدم انسجام و بد نام بودن برخی از چهره‌های غیر دینی باعث شد نه تنها مردم نسبت به آنان بی‌اعتنا شوند بلکه در مقطعی نسبت به روند مشروطیت و ارزش‌های آن احساس دلسردی و سپس بدبینی کنند.
● دسته‌بندی‌ها و جریان‌های فکری- مذهبی در دوران مشروطه
نهضت مشروطیت موج بزرگی بود که همه ابعاد جامعه را تحت الشعاع قرار داد و حوزه‌های دینی نیز از ثمرات و عوارض آن نمی‌توانستند برکنار باشند. با توجه به اینکه خود زعما و پیشوایان روحانی موسسان اولیه نهضت عدالتخانه و مبارزه علیه دربار و حکومت قاجار بودند، لذا بعد از صدور فرمان مشروطیت و تاسیس مجلس، بحث‌های حقوقی، فکری و سیاسی مشروطیت وارد حوزه‌های داخلی گردید و علمای بزرگ را در مورد مفاهیم جدید به تامل انداخت و اجتهادهای گوناگون به منصه ظهور رسید. در این بین، گروهی از علما از همان اوان کار و بخصوص با ورود انگلستان و برخی بدبینانه از همکاری با مشروطه‌ طلبان سرباز زدند. دسته دیگری از مقدسان و علمای بزرگ نیز مرام بی‌طرفی پیش گرفته و نه مخالفت و نه موافقت نموده با سکوت خود به سیاست نه تائید و نه تکذیب روی آرودند اما بیشتر علمای بزرگ و حوزه‌‌های فکری شیعه با علاقه، مسائل و تحولات مشروطه را پیگیری نمودند و ضمن دعوت مردم برای حضور در مشروطیت در امور مختلف نیز وارد شدند.
با در نظر گرفتن همه این تفاسیر باید تصریح کنیم موضع‌گیری‌ها و جریانات فکری در جریان شکل‌گیری مشروطه خصوصا در میان علمای شیعه به چند گروه عمده تقسیم می‌شوند:
ـ دسته اول: گروه علما و متفکران مخالف مشروطه بودند که رهبری آنان در دست شهید شیخ فضل الله نوری بود. تمام نگرانی این دسته، نفوذ افکار جدیدی بود که آنها باطن آن را چیزی جز الحاد نمی‌دیدند. سراسر روزنامه شیخ، بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های او، بیانگر موضع او در تائید تحدید سلطنت و ضدیت با ظلم و در عین حال، نگرانی از نفوذ افکار جدید شبه لیبرالی و اباحه‌گری بود. کسان دیگری نیز در شهرهای مختلف موضع او را تائید می‌کردند.
نظریات شیخ درباره رواج الحاد در جامعه اسلامی، بعدها تحقق یافت. پس از تحقق مشروطه، علما از سیاست و اداره امور جامعه کنار گذاشته شدند و حتی همان اختیاراتی را که در دوره قاجار داشتند، از آنان سلب کردند. پافشاری شیخ سبب شد تا منورالفکرها، در نگارش متمم قانون اساسی، نظارت مجتهدین را بر قوانین مصوب مجلس بپذیرند. در حالی موضع کلی روشنفکران در جهت خنثی کردن این اصل بود.
باید توجه داشت که شیخ فضل الله که اول عدالتخانه می‌خواست و بعد مشروطه و سپس مشروطه مشروعه، در انتها به این نظر رسید که اساسا مشروطه، مشروعه شدنی نیست و بهتر است همان نظام مشروعه باشد.شیخ فضل‌الله مقصودش از نظام مشروعه آن بود که “دو دایره در حکومت ترسیم شده، دایره عرف در اختیار سلطان شیعه باشد و دایره شرع در اختیار علما.” و این همان نظامی بود که از پیش هم وجود داشت. لذا به همین سبب بود که شیخ در دوره اخیر، رساله‌ای در حرمت مشروطه نوشت.
ـ دسته دوم: علمای مدافع مشروطه در تهران بودند که رهبری آنها در دست سیدعبدالله بهبهانی و سید محمدطباطبایی بود. این دو نفر همکاری خود را بر ضد عین‌الدوله در سال ۱۳۲۳ ق آغاز کردند و علی‌رغم موقعیتی که شیخ فضل الله نوری در تهران به عنوان عامل درجه اول داشت و از اول نیز با دل نگرانی وارد جریان شده بود، رهبری جنبش را به دست گرفت. نامه‌ها، نوشته‌ها و تلگراف‌هایی که از مشروطه خواهان به علما می‌رسید، به نام مرحوم بهبهانی به تنهایی و یا مشترک با طباطبایی بوده و اشاره صریحی به شیخ نمی‌شد. این به دلیل احتیاطی بود که شیخ در همراهی با جنبش از ابتدا داشت و پس از آن نیز همواره در همراهی، محافظه‌کاری می‌کرد. دلیل آن هم وحشتی بود که از عواقب کار بویژه برخاستن قشر جدید و برخوردهای ضد دینی آنان داشت.
بهبهانی در قیام تنباکو نقاط ضعفی از خود نشان داده بود. در حالی که آن زمان، شیخ فضل الله از رهبران این جنبش در تهران بود. بعدها که امین‌السلطان از صدارت عزل شد، با محدودیت‌هایی که عین الدوله برای بهبهانی ایجاد کرد، وی علم ضدیت با استبداد را برافراشت. بهبهانی، از لحاظ روحی فردی بسیار قوی و شجاع بود و در رهبری سیاسی و عملی نهضت، بنا به گفته تقی‌زاده “طباطبایی را مثل بچه راه می‌برد” اما از لحاظ فکری، دید روشن و مشخصی درباره مشروطه نداشت. از این‌رو، وی به عنوان یک چهره سیاسی مذهبی شناخته شده و در مصلحت اندیشی‌های سیاسی بعید نبود که از عناصر فاسدی چون امین‌السلطان حمایت کند و یا حتی برای به دست آوردن پیروزی، نامه استمدادی هم به کاردار سفارت انگلیس در تهران بفرستند. وی در سال ۱۳۲۸ ق، به خاطر جانبداری از حزب اعتدالیون در برابر دموکرات‌های تندرو و غربگرا، به دست گروه دموکرات که تقی‌زاده نیز از آنان بود، ترور شد.
طباطبائی در تمام مراحل، همگام و یاور بهبهانی بود وی را به دلیل تماسش با چهره‌های منورالفکر و ارتباطش با محافل ماسونی (به نقل از فرزندش)، می‌توان یک روحانی متجدد یا روشنفکر مذهبی دانست. او برخلاف بهبهانی، به روشنی متوجه بود که به دنبال چیست، گرچه از نظر سیاسی، او نیز سرخورده شد و درباره مشروطه گفت: “سرکه ریختیم شراب شد!”
زمینه‌های روشنفکری سیدمحمد طباطبائی از مدت‌ها پیش از مشروطه فراهم شده بود و بنا به آنچه ذکر شده، در یکی از انجمن‌های مخفی، که روز دوم ذی‌حجه ۱۳۲۲ زیر نظر خودش تشکیل شده بود، کتاب‌های ابراهیم بیک و طالبوف خوانده می‌شده است. چنین اقدامی، به معنای آشنایی مرحوم طباطبائی با آثار منورالفکر‌هاست، گرچه این روش جدای از اعتقادات دینی او نبود زیرا استفاده از قانون غرب به معنای تطبیق آن با شریعت دینی، در ذهن امثال وی از سال‌ها قبل وجود داشت.
ـ دسته سوم: علمای نجف بودند، مهمترین آنها مرحوم آخوند خراسانی (م ۱۳۲۹ق) و سید محمد کاظم یزدی (م ۱۳۳۷ ق) بودند. مرحوم یزدی نظر خوبی نسبت به مشروطه خواهان نداشت، اما به عکس، مرحوم آخوند و دیگران پس از سقوط مشروطیت به دست محمدعلی شاه، جانبداری آشکاری را از مشروطه آغاز کردند. آنچه برای آنها مهم بود، مخالفت با استبداد بود. استبدادی که محمدعلی شاه به آن تمایل نشان می‌داد، چیزی جز شروع مجدد ظلم و ستم نبود، به همین دلیل، علما که همیشه خود را مدافع مردم و عدالت می‌دانستند برای محو این ستم، بر ضد او اقدام کردند و راه مبارزه با استبداد را در دفاع از مشروطه می‌دیدند.
‌● محورهای اساسی تفاوت‌ها
یکی از عمده بحث‌هایی که به نوعی تفاوت میان سه گروه بالا محسوب می‌شد، مشروعیت قدرت در دوره غیبت بود. با اینکه علمای مختلفی از طیف‌های فکری متفاوت بر مشروعیت دینی مقوله قانونگذاری تاکید می‌کردند و برای این منظور از فقه و اصول شیعه بهره می‌گرفتند، لیکن هر کدام تلقی خاصی از این مضمون داشتند برای طرفداران آخوند، نفس مقابله با حکومت استبدای محمدعلی شاه اهمیت زایدالوصفی داشت، این‌ها البته مرزبندی‌های مشخص خود را با طیف روشنفکران حفظ می‌کردند و در مواقع متعدد علیه آنها هم موضع می‌گرفتند لیکن نبرد علیه دستگاه خودکامه را به مثابه جهاد در رکاب امام عصر به شمار می‌آوردند و دستگاه محمدعلی شاه را مثل حکومت یزیدین معاویه می‌دانستند.
از جمله موارد دیگر مورد اختلاف مقوله نظارت بود که براساس دو دیدگاه فقهی متفاوت دور می‌زد، طرفداران آخوند خراسانی صرف نظارت شرعی بر لوایح قانونی را کافی می‌دانستند، حال آنکه طرف مقابل درصد آن بود که حکم نهایی در مورد لوایح قانونی را خود صادر کند و به عبارتی از حوزه نظارت به مداخله مستقیم در امر قانونگذاری می‌اندیشید. از طرفی یک وجه مشترک بین طرفین وجود داشت و آن اینکه نفس جعل قانون بد اشکال می‌نمود، کما اینکه وقتی شیخ فضل الله نوری در حرم حضرت عبدالعظیم در اعتراض به امر قانونگذاری تحصن کرده بود، زمانی که پاسخ زیر را دریافت کرد از تحصن دست کشید: “معنی مشروطیت حفظ حقوق ملت و تحدید حدود سلطنت و تعیین تکلیف کارگزاران دولت است بر وجهی که مستلزم رفع استبداد و سلب اختیارات مستبدانه اولیا دولت بشود و حدود این مجلس اصلاح امور دولتی و تعظیم مصالح مملکت و رفع ظلم و تعدی و نشر عدل و تصحیح دوائر و وزارتخانه‌هاست به عبارت آخری وظیفه این مجلس این است که به تعارض افکار، اموری را که قابل مشورت و جرح و تعدیل و تغییر و تبدیل است به وضع قوانین عرضه و نظارت در اجرا آن مقرون به تسویه و انتظام نمایند، پس دخالت در احکام شرعیه و حدود الهیه که به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نیست، نمی‌باشد.”
گرچه در زمینه مورد بحث بین شیخ و طرفداران مشروطه و از بین مشروطه طلبان و روشنفکران در باب ضرورت قانونگذاری تفاوتی دیده نمی‌شد، اما باید خاطرنشان کرد که در این زمینه فقط نوعی اشتراک نظر ظاهری وجود داشت. طرفداران شیخ حق قانونگذاری در مسائل عرفی را هم از آن مجتهدین می‌دیدند، حالا این که گروه دیگر قانونگذار در مسائل عرف را از آن سیاستمداران و متحصنین امور عرفی می‌دانستند. از نظر شیخ مشروطیت یعنی اجرای احکام شرعی از طریق قانونگذاری رسمی یعنی احکامی که قبل از آن به دلیل شرایط خاص اجرا نمی‌شدند از این به بعد باید به شکل قانونی در جامعه اعمال گردند. او گرفتن خراج شرعی و ذکات و امثالهم را در کنار دیگر عناوین شرعی از طریق قانونی می‌طلبید و می‌گفت اگر چنین امری محقق شود شرف اسلامی حفظ خواهد شد. اما اگر منظور از قانونگذاری رویه‌ای باشد که در ممالک اروپایی رایج است چیزی جز اضمحلال دین و انحطاط اسلام عاید نخواهد شد و در این امر مفاسد کثیره وجود دارد. بنابراین اگر منظور از مجلس قانونگذاری اجرای سلطنت بر طبق موازین شرعیه باشد این امر مورد قبول است زیرا در این شکل است که اسلام حفظ خواهد شد.
مقوله مهم دیگر آزادی بود که شیخ فضل الله با گروه‌های دیگر به نوعی بر سر آن منازعه جدی داشت. آزادی به شکلی که در کشورهای اروپایی وجود داشت با آن چیزی که در دوران مشروطه از آن یاد می‌گردید تفاوت داشت، آنچه در ایران مورد کنکاش، قرار می‌گرفت حریت بود و نه آزادی، حریت در توضیح معنایی خود به مراتب از آزادی فراتر می‌شود، حریت خروج از بندگی هر آن چیزی است که به غیر خدا دعوت می‌کند، به عبارت بهتر حریت رهایی و قطع علاقه از هر چیزی است که متعلق در برابر خداوند و خروج از بندگی غیر او را در پی آورد. تعیین و تعلق و وابستگی به خدایی که فراتر از دو عالم است، عین حریت است. در این تعاریف حریت عین عبودیت و اصلا نهایت عبودیت است، این فرایند نظری به ترک مشهور است که آن عبارت است از ترک هر چیزی که رنگ فردانیت و غیر خدایی دارد.

علی افلاکی
منابع:
تاریخ تحولات سیاسی ایران، (بررسی مولفه‌های دین، حاکمیت، مدنیت و تکوین دولت، ملت در گستره هویت ملی ایران)، دکتر موسی نجفی و موسی فقیه حقانی- چاپ چهارم
بازخوانی نهضت مشروطه، رسول جعفریان، نشر مطهر+ چاپ اول، زمستان ۱۳۸۶
خردنامه همشهری، ویژه انقلاب مشروطه، ۸۴/۵/۱۳، شماره ۶۰

منبع : روزنامه رسالت