فراز و فرود جناح بازار

با دستور محمود احمدی‌نژاد به وزیر امور اقتصادی و دارایی، اجرای قانون «مالیات بر ارزش افزوده» دو ماه متوقف شده است تا پس از ایجاد بسترهای لازم و اطلاع‌رسانی مناسب از سر گرفته شود. یک هفته اعتراض که از بازار اصفهان شروع شد و روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفدهم و هجدهم مهرماه به بازار تهران نیز سرایت کرده،‌ دولت نهم را در برابر وضعیت خاص و پیش‌بینی نشده‌ای قرار داد. رئیس دولت در گفت‌وگوی تلویزیونی که نیمه همان هفته پخش شد تصریح کرد از وزارت اقتصاد خواسته است با تأنی و احتیاط برخورد کند و در عین حال یادآور شد که این قانون پیش از این تصویب شده و دولت فعلی موظف به اجراست ضمن اینکه میزان آن ابتدا ۷ درصد بوده ولی اکنون به ۳ درصد تقلیل یافته است. با این حال توضیحات آقای احمدی‌نژاد بازار را قانع نکرد. خاصه اینکه سازمان امور مالیاتی سکوت کرده بود تا آنجا که خبرگزاری نزدیک به دولت‌ـ که با نگاه امنیتی اخبار را منعکس و تفسیر می‌کند‌ـ از نوع مواجهه این سازمان با پدیده رو به گسترش اعتصاب در بازار انتقاد می‌کرد.
سرانجام روز جمعه بود که رئیس‌ دولت کتبا به وزیر اقتصاد دستور داد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلا تا دو ماه دیگر متوقف شود. پس از آن بود که رئیس سازمان امور مالیاتی قول داد خواسته‌های اصناف تامین شود و صبح روز دوشنبه هم در محل شورای اصناف کشور حاضر شد تا دیدگاه‌های بازاریان را بشنود. شورای اصناف تلاش کرده بود نقش واسط را ایفا کند و از این رو سازمان امور مالیاتی نیز از این طریق با بازار ارتباط برقرار کرده است در حالی صنف طلا و جواهر پس از آن به صراحت مخالفت و تهدید خود به اعتصاب را در اصفهان و بعد تهران عملی کرده بود. البته مشخص نیست که دولت چگونه می‌تواند خواسته بازار را در این دو ماه تامین کند تا آنان برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توجیه و قانع شوند زیرا تعویق دو ماهه را خواست خود نمی‌دانند بلکه بر الغای کامل و برچیده شدن مالیات جدید ۳درصدی اصرار می‌ورزند.
اگر چه ماهیت این موضوع اقتصادی است و انکار نمی‌توان کرد که چنین مالیاتی در بیشتر کشورهای دنیا اعمال و اخذ می‌شود و توجیه دولتی‌ها هم این است که نیمی از این سه درصد عملا همان عوارض تجمیع شده است که پیش از این نیز با عنوانی دیگر می‌پرداختند اما به دو سبب، صبغه سیاسی پیدا می‌کند: نخست اینکه موضوع «اعتصاب» فی‌نفسه ولو صنفی و بدون انگیزه سیاسی باشد «امنیتی» تلقی می‌شود. حساسیت امر هنگامی بیشتر می‌شود که این اتفاق در بازار رخ دهد که از دیرباز با نهاد روحانیت که اکنون در ساختار جمهوری اسلامی دست بالا را دارد رابطه نزدیک داشته است. وجه دوم به‌خاطر نوع رابطه دولت با بازار است. دولت نهم از یک طرف خود را پاسدار سنت و فراتر از قواعد بوروکراتیک و «دولت اسلامی» به مفهوم آرمانی آن و نه صرفا «دولت جمهوری اسلامی» می‌خواند و از جانب دیگر نخستین دولت در تاریخ جمهوری اسلامی است که راست‌گرایان محافظه‌کار آن را تایید و تبلیغ و ترویج می‌کنند. محافظه‌کاران با بازار شناخته می‌شوند و تقابل بازار و دولت، آنان را گرفتار تناقضی دشوار ساخته است و از همین رو است که محمود احمدی‌نژاد اجرا را دو ماه به عقب می‌اندازد تا در این فاصله احتمالا درباره این دو موضوع در نهادهای بالادستی اجماع حاصل شود.
ضمن اینکه آنچه کار را برای رئیس‌جمهور اصولگرا دشوار‌تر می‌سازد این است که اندک اندک فضای سیاسی کشور انتخاباتی می‌شود و تقابل با بازار رئیس دولت مدعی ارتباط نزدیک با روحانیت و توده مردم را در کارزار پیش‌رو در خرداد ۱۳۸۸ دچار مشکل می‌سازد. سکوت احزاب و گروه‌هایی که پیش از این به‌عنوان «جناح بازار» شناخته می‌شدند نیز نشان می‌دهد که یا نفوذ سنتی خود را بر بازار از دست داده‌اند یا آنچنان بر سفره درآمدهای نفتی نشسته‌اند و از رانت‌های سیاسی و اقتصادی برخوردارند که دیگر مثل گذشته خود را صرفا حامی منافع بازار نمی‌دانند. این هر دو گزاره را می‌توان درست دانست، نسل جدید هم که بازار را در شهرهای بزرگ در اختیار دارد، بیشتر با وجه اقتصادی آن سروکار دارد و بازار نیز در این سال‌ها پوست انداخته است. از این رو اصولگرایان ترجیح داده‌اند نظاره‌گر باشند. بخش محافظه‌کار (ریاست‌سنتی) که با محوریت «موتلفه» پیش از این هر حرکتی را در بازار رصد می‌کرد و خود را نماینده و سخنگوی آن می‌دانست تحرک چندانی از خود نشان نداده است. این در حالی است که آنها هم در مجلس شورای اسلامی نفوذ دارند و هم در مجمع تشخیص مصلحت که مصوبه را نهایی کرد. حضور موثر دولت فعلی نیز که مورد حمایت آنهاست ولو اینکه از یاد نبرده باشیم کاندیدای آنان در انتخابات آخر ریاست‌جمهوری نه محمود احمدی‌نژاد که علی لاریجانی بود اما این دومی نیز اکنون بر کرسی ریاست پارلمان نشسته است. موضع اصلاح‌طلبان اما مشخص است.
آنان از اصل قانون دفاع می‌کنند و اشکال را در نحوه اجرا، بسترسازی، اطلاع‌رسانی و تهیه مقدمات و الزامات کار می‌دانند. با این وصف تا اینجا بازار را می‌توان برنده «راند» اول چالش با دولت دانست. انتخاباتی شدن فضای سیاسی و مشکلات متنوع و پیش‌پای دولت نهم‌ـ که غالب آنها را با بی‌تدبیری خود ساخته و پرداخته است‌ـ به بازار این جرات و جسارت را داده که بر خواسته خود اصرار ورزد و به تعویق دو ماهه بسنده نکند. همچنین مقایسه نوع مواجهه دولت با مطالبات با بازاریان با اعتراضات معلمان و کارگران نشان می‌دهد که محمود احمدی‌نژاد تحت فشارهای سیاسی به عقب‌نشینی اخیر تن داده است و اگر بنای دولت بر تعامل با نهادهای مدنی و صنفی بود این رویکرد را باید پیش از این در مقابله با اعتراضات کارگران و معلمان نیز شاهد بودیم اما واکنش بازار هنوز امنیتی نشده و بعید است که پس از این با شدت و غلظت دیگر اقشار و صنوف، امنیتی شود.
● وجوه اقتصادی و سیاسی
توجه ناظران سیاسی و اجتماعی را به تحولات بازار و نوع رابطه یا چالش آن با دولت بیش از آن که به دلایل اقتصادی قضیه باشد ناشی از این پرسش است که آیا بازار می‌خواهد به مثابه یک نهاد موثر همچون گذشته در معادلات سیاسی و اقتصادی ایفای نقش کند یا به مالیات جدید نیز تن می‌دهد. ترجیح دولت این است که «بازار» در هیات «اصناف» ظاهر شود و نه یک نهاد اجتماعی‌ـ سیاسی چون گذشته، و به «اصناف» نیز جداجدا پرداخته شود. کما اینکه بعید نیست با اعمال معافیت‌های متفاوت، هر صنف تنها مطالبه خود را دنبال کند. با این حال مخاطب مالیات بر ارزش افزوده، ۸۰ هزار فعال اقتصادی و همه صادرکنندگان و واردکنندگان و کسبه و بازرگانانی هستند که در سال گذشته فروش آنان از ۳۰۰ میلیون تومان فراتر رفته و در نیمه اول سال‌جاری نیز نیمی از این مبلغ در فروش آنان ثبت شده است. به موجب این قانون، «تمامی عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه شده باید ۳ درصد از فروش را از خریدار دریافت و به صورت دوره‌ای و فصلی به سازمان امور مالیاتی واریز کنند.» این نوع پرداخت مالیات که در بسیاری از کشورها رایج است در ایران شناخته نیست اما در کشورهایی که اعمال می‌شود اقتصاد در دولت نیست، دولت قیمت‌گذاری نمی‌کند، دولت رقیب بخش خصوصی نیست، با تعرفه‌های واردات به مثابه ابزاری برای فشار به تولیدکننده و واردکننده بازی نمی‌شود، دست‌تجار و کسبه برای اخذ وام و دریافت تسهیلات بانکی با نرخ سود مورد توافق باز است و پدیده‌ای به نام قاچاق کالا همه مقررات و ضوابط را به سخره نمی‌گیرد. این واقعیت‌هاست که اصناف را به واکنش واداشته تا جایی که کرکره‌ها را پایین بکشند و ترجیح دهند کار نکنند تا چنین مالیاتی را بپردازند.
نگاه اصلی این گفتار اما به وجه سیاسی قضیه است. دولت نهم از یکسو خود را سنتی می‌داند و رئیس آن دستور انحلال ساختارهای مدنی چون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا شوراهای عالی خصوصا شورای پول و اعتبار را صادر می‌کند و معتقد است «در خانه اگر کسی است یک حرف بس است» و او به تنهایی کفایت می‌کند و از جانب دیگر می‌خواهد یک قانون کاملا مدرن‌ـ مالیات بر ارزش افزوده‌ـ را که در کشور ما و فرهنگ سیاسی و اقتصادی ما هیچ پیشینه‌ای ندارد به اجرا گذارد. از یکسو مورد حمایت محافظه‌کاران سنتی است و از جانب دیگر با مهم‌ترین پایگاه آنان در افتاده است.
از یکسو از خود سلب مسوولیت می‌کند و توپ را به زمین مجلس شورای اسلامی می‌اندازد که این قانون را تصویب کرده است و از جانب دیگر با دیگر قوانین چنین برخورد نمی‌کند. (قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در خردادماه گذشته و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به تایید نهایی این شورا رسید و به عنوان قانون ابلاغ شده است، می‌توان با قانون خدمات کشوری یا همان نظام هماهنگی پرداخت مقایسه کرد که دولت زمینه را برای اجرای آن مناسب و مساعد نمی‌بیند).
● بازار اقتصاد مدرن
نوع مواجهه با مالیات بر ارزش افزوده این بحث را نیز به میان می‌آورد که بازار بیشتر به کدام قدرت خود متکی است؟ سیاسی یا اقتصادی؟ آیا نفوذ چهره‌های مرتبط با بازار در ارکان قدرت و سیاست در ایران است که دولت را فعلا به عقب‌نشینی واداشته یا بار دیگر خود را به لحاظ اقتصادی و در هیات یک نهاد سیاسی‌ـ اجتماعی بازیافته است؟ درآمدهای سرشار نفتی در آغاز دهه ۵۰ شاه و دولت وقت را به این نخوت انداخت که پول نفت کافی است و با اتکا به آن واردات گسترده انجام شده و برای توزیع نیز به مدل‌های جدید روی آورند. با این حال بیماری هلندی اقتصاد ایران‌ـ اتکای بیش از حد به یک محصول و آسیب‌پذیر شدن اقتصاد‌ـ و رخدادهای سیاسی بعد نشان داد که این تلقی درست نبوده است و باید اجازه می‌دادند این فرآیند به صورت طبیعی طی شود. بازار سنتی به‌عنوان متحد روحانیت در انقلابی که موتور آن را روشنفکری به نام دکترعلی شریعتی روشن کرده بود و رهبری آن برعهده یک مرجع دینی‌ـ سیاسی بود که از این حیث با پاره‌ای چهره‌های سنتی تفاوت داشت، نقش ایفا کرد. با این حال بازار نتوانست دولت را در اختیار بگیرد. دولت موقت بازرگان با اینکه داعیه لیبرالی داشت اما در اقتصاد، لیبرال نبود و چپ‌ترین رفتارهای اقتصادی همچون ملی شدن صنایع و بانک‌ها از این دولت سر زد. دولت شورای انقلاب دوران گذار بود. دولت مهندس موسوی گرفتار جنگ و اقتضائات آن شد. اما بازار بر نمی‌تافت. اصل ۴۴ قانون اساسی که در فضای چپ زده تصویب شد دست‌ بخش خصوصی را می‌بست و به اقتصاد دولتی بها می‌داد (آنچه اکنون به عنوان اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی مطرح است در واقع تفسیر بسیار موسع از صدر اصل ۴۴ است که به پیشنهاد مرحوم دکتر نوربخش در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفت و به تایید رهبری عالی نظام رسید وگرنه روح اصل ۴۴ هیچ میانه‌ای با اقتصاد آزاد ندارد.)
اتاق بازرگانی در آن دوران مدافع اقتصاد بازار شناخته می‌شد و مانع از آن شد که تجارت خارجی نیز دولتی شود. این در حالی بود که مطابق اصل ۴۴ تجارت خارجی هم دولتی است. اکنون که همه مدافع بخش خصوصی هستند اتاق بازرگانی و شخص علی‌نقی خاموشی که تا سال‌ها عهده‌دار ریاست آن بود به این موضوع می‌بالند که مانع از اجرای این بخش از اصل ۴۴ شدند تا اینکه بقیه قیمت‌ها را نیز به سمت فاصله گرفتن از دولت سوق دادند. با این حال امام خمینی(ره) روش دولت را می‌پسندید. این سیاست ناشی از سه موضوع بود. نخست اینکه کشور درگیر جنگ بود و رهبری انقلاب که شخصا قحطی ارزاق عمومی و احتکار آن توسط سودجویان آن را در جریان جنگ دوم جهانی و اشغال ایران در سال ۱۳۲۰ از نزدیک دیده بود، نگران کمبود ارزاق و سوءاستفاده بود و روش دولت را در توزیع عادلانه با توجه به شرایط جنگ تایید می‌کرد. دوم اینکه امام نمی‌خواست در فضایی که گفتمان حزب توده چپ سوسیالیستی در اقتصاد غالب بود و روحانیت را به حمایت از سرمایه‌داری و فئودالیسم متهم می‌کردند در عمل سیاستی اتخاذ شود که داعیه آنان به اثبات رسد.
دلیل سوم اما این بود که در دوران مدیریتی محافظه‌کاران در عرصه‌های کلان تردید جدی داشت تا جایی که یک‌بار با صراحت تمام گفت: شما از عهده اداره یک نانوایی هم بر نمی‌آیید چه رسد به مملکت! عین عبارات ایشان که این روزها و در دوران دولت احمدی‌نژاد از زبان اصلاح‌طلبان نیز می‌شنویم چنین است: «شمایی که نمی‌توانید یک شهر را اداره کنید اگر نانوایی یک شهر را به شما بدهند، نمی‌توانید اداره‌اش کنید، چطور می‌گویید که چرا دولت چه کرده و چه نکرده؟ شما می‌فهمید که کار دولت چیست و تاکنون چه کرده است؟ چه می‌خواهید از جان این دولت؟» [روزنامه رسالت ۲۴ شهریور ۱۳۶۴]. این اظهارات درست در روزهایی مطرح شد که جناح راست با حمایت یا ادعای حمایت بازار سنتی خواستار تغییر دولت میرحسین موسوی در دوره دوم ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای بود. با شروع دوران سازندگی نیز راست‌سنتی در دولت جایی نیافت اما بازار به مفهوم مدرن و اقتصاد تولیدی و صنعتی مجال ظهور و بروز یافت. با این حال بازار تحت تاثیر نفوذهای سیاسی با نوسازی اقتصادی همراه نشد با اینکه منافع آن بازار را نیز بهره‌مند می‌ساخت و به‌ بخش‌خصوصی مجال داده می‌شد، این‌گونه بود که در میانه راه سیاست تعدیل اقتصاد متوقف شد.
● بازار و اصلاحات
با اینکه تصور می‌شد بازار از کاندیدای محافظه‌کاران حمایت می‌کند اما همسو با اقشار دیگر به نامزد اصلاحات روی آورد و دولت و مجلس اصلاحات این اعتلا را پاسخ دادند. بر این اساس است که رئیس وقت اتاق بازرگانی بارها عملا مجلس ششم و دولت اصلاحات را در زمینه‌های اقتصادی و گشایش‌هایی که انجام داد، ستودند و حتی این موضع‌گیری یک چند میان او و دوستان و همفکران سیاسی‌اش فاصله انداخت. رئیس دولت اصلاحات تمایلات چپ‌گرایانه اقتصادی را در میان برخی از چهره‌های طیف اصلاحات مهار کرد و اجازه نداد از التهابات سیاسی هیچ‌ آسیبی به بازار برسد. بازاریان از یاد نبرده بودند که در دولت دکتر مصدق هر اتفاق سیاسی آنان را از کسب و کار می‌انداخت و باید حجره و دکان را تعطیل می‌کردند. آنها که با محوریت چهره‌هایی چون شمشیری و مانیات برای دولت ملی هزینه پرداخته بودند، همچنان همراهی می‌کردند اما آسیب‌هایی هم می‌دیدند. حال آنکه خاتمی با راهبرد خود هیچ تنش و بحرانی را به بازار تحمیل نکرد.
● بازار و اصولگرایان
دولت اصولگرایان برای بازاریان و اصناف یادآور همان سخن مشهور مولاناست که «از قضا سرکنگبین صفرا فزود». واردات بی‌رویه کالا، گسترش قاچاق، محروم شدن از تسهیلات و امکانات بانک‌های جهانی و متهم شدن به خاطر دریافت تسهیلات و نگاه دولتی به اقتصاد، بازار و اصناف را تحت فشار قرار داد. قدرت خرید سهام نیز کاهش یافته و در فضای رکود و فیل تورم دولت یاد هندوستان کرده و می‌خواهد مالیات بر ارزش افزوده هم بگیرد.
در تاریخ ایران و در بیان یکی از دلایل نهضت مشروطه به چوب‌بستن یک تاجر قند به دستور عین‌الدوله صدر اعظم به ثبت رسیده که به اعتصاب بازاریان و بست‌نشستن آنان در حرم حضرت عبدالعظیم انجامید. با پیروزی مشروطه، بازرگانان مساوی اشراف سهم گرفتند و در مجلس اول مشروطه نمایندگان اصناف با انتساب به صنف و حرفه شناخته می‌شدند.
«مادام کارلاسرنا» در کتاب آدم‌ها و آیین‌ها در ایران درباره نقش بازار می‌نویسد: بازار، مرکز پرجنب‌وجوشی است که مردم در آنجا از اولین ساعات طلوع تا دم غروب به طور مداوم در حال حرکت و فعالیت هستند. بازار محل ملاقات‌ها و قرارهای عمومی است. آنجا مردم همچنان که درباره مسائل و منافع شخصی و تجاری خود بحث و گفت‌وگو می‌کنند، درباره مسائل عمومی و امور دولتی نیز به شور و تبادل نظر می‌پردازند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که بازار، جای بورس و مجلس را یکجا گرفته است. اخبار، شایعات، جنجال‌ها و بدگویی‌ها همه از بازار سرچشمه می‌گیرد. نیاز به توضیح نیست که با مدرن شدن اقتصاد ایران بسیاری از نقش‌هایی که در گفتار بانوی اروپایی در یکصد سال قبل آمده، فروکاسته یا از میان رفته است. اما چالش جاری میان بازار و دولت اصولگرا می‌تواند دو آموزه برای اصلاح‌طلبان و در جریان انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری داشته باشد. برای گفت‌وگو و انتقال پیام دانشگاه کافی نیست. پیام‌سیاسی نیز کافی نیست. اقشار مختلف باید احساس کنند که منافع آنان تامین می‌شود.
البته این تامین منافع صرفا مادی نیست و نمی‌تواند به بهای تضییع حقوق دیگران باشد. از این رو باید به میان بازار رفت. بازار در هر دو مفهوم، هم مجموعه بازرگانی‌ـ خدماتی که از «راسته‌»های تخصصی مختلف تشکیل می‌شود و در یک گستره فیزیکی مشخص تعریف می‌شود و هم به معنی فعالان اقتصاد آزاد که بیرون از آن مجموعه سنتی دست در کار تولید و توزیع و عرضه کالا و خدمات هستند. در بازار سیاست نمی‌توان بازار را نادیده انگاشت. در بیان نسبت مالیات و دموکراسی نیز می‌توان نکاتی را آورد که بحث دیگری است اما اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش روی، نقش اصناف و مطالبات مدنی و اقتصادی آنان را باید بیش از پیش مورد توجه قرار دهند ضمن اینکه می‌توان تضمین داد به موازات اخذ مالیات، عرصه برای فعالیت‌های اقتصادی فراخ و بر دخالت‌های ویران‌گر دولت تنگ خواهد شد.

مهرداد خدیر

منبع : روزنامه کارگزاران