رهیافت‌ها و مدل‌ها

● نظریه سیستمها
این نظریه که از ابتکارات دیوید ایستون و همکارانش است زندگی سیاسی را به سان سیستمی در نظر می‌گیرد که در قبال درخواست‌هایی که از محیط پیرامون خود دریافت می کند واکنش‌هایی بروز می دهد. مجموعه تقاضاهای دریافت شده از محیط input و مجموعه تصمیمات اتخاذ شده از سوی سیستم output نامیده می شود. تاثیراتی که مجموعه output بر input می گذارد را بازخورد یا feedback می گویند. در این نظریه نظام سیاسی شبیه به ماشینی مکانیکی تصویر می شود که دارای اهداف مشخص و حلقه های بازخوردی است.
نظریه سیستمها به دلیل رویکرد محافظه کارانه اش و تاکیدی که بر ثبات بیش از تغییر دارد مورد انتقاد قرار گرفته است با این حال به محققان کمک می کند روابط بین کنشگران و نهادها را در فرایند سیاستی تحلیل نمایند.
● کارکردگرای ساختاری
این نظریه به دنبال یافتن راهی برای مقایسه وظایف و ساختارهای سیستمهای اجتماعی از طریق عناصر موجود در آن سیستم اجتماعی است. این نظریه از علوم زیست شناختی گرفته شده که در آن ارتباط بین اندامهای مختلف یک موجود زنده و نقش هر عضو در آن موجود بررسی می شود. کارکردگرای ساختاری نظام سیاسی را مانند یک موجود زنده و هر یک از نهادها و سازمانهای این نظام را بسان عضوی از آن درنظر می گیرد که هر عضو نقشی در حیات این موجود ایفا می کند. کارکردگرایان از تشبیه نظام سیاسی به ارگانیسم دو هدف را پیگیری می کنند:
۱) درک نقشی که یک بخش نظام سیاسی برای رسیدن به اهداف آن نظام دنبال می کند و
۲) فهم موقعیت ساختارهایی که آن کارکرد را تسهیل می کند. این نظریه نشان می دهد ساختارها، قواعد و رویه‌های نهادهای نظام سیاسی نتایج مهمی برای سیاستگذاری عمومی دربردارد.
ضعف این روش آن است که با تفکیک نظام سیاسی به بخشهای مجزا و بررسی نقش هر یک از این اجزا از تحلیل نظام سیاسی به عنوان مجموعه ای یکپارچه عاجز است.
۳) چرخه سیاستی
این روش فرایند سیاستگذاری را به منزله چرخه ای درنظر می گیرد که مرحله ای، چرخشی و اجرایی است. به این ترتیب سیاستگذاری روندی پویا و در حال پیشرفت تلقی می شود و این اهمیت سیاستگذاری به مثابه نظامی قابل یادگیری را نشان می دهد.. در این روش به دو نکته توجه ویژه می‌شود: اول اینکه سیاستها چگونه شکل می گیرند و دوم آنکه به چه طریق می توان آن سیاستها را بهبود بخشید.
● مدل‌های سیاست گذاری عمومی
پس از مرور برخی روش‌ها در سیاستگذاری عمومی به تبیین برخی مدل‌های مربوط به گروههای درگیر در وضع و تنظیم سیاستها می پردازیم. در اینجا به معرفی چهار مدل در این زمینه می پردازیم:
۱) نظریه گروه (Group theory)
طبق این نظریه سیاستگذاری عمومی محصول منازعات گروهی است. این نظریه پیوند عمیقی با نظریات کثرت گرایانی مثل رابرت دال دارد. نظریه گروه همانند نظریه کثرت گرایی معتقد است جوامع از گروههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و قومی تشکیل شده که کم و بیش سازمان دهی شده اند. این گروهها به طور مداوم درحال رقابت با یکدیگر هستند و در جهت دستیابی به منافع خویش به دولت فشار وارد می کنند تا سیاستهایش را در جهت منافع آنها تنظیم نماید. هر نوع سیاستی بازتاب میزان نفوذ یک گروه در آن زمینه است. طبق این نظریه سیاستگذاری عمومی فرایند تعامل بین این گروهها است. عنصر اساسی درکثرت گرایی و نظریه گروه وجود مراکز متعدد قدرت و پیشرفت سیاست از طریق برخورد منافع رقیب با یکدیگر است.
۲) نخبگان
این مدل بر این نکته تاکید دارد که سیاستها توسط گروه کوچکی از رهبران بانفوذ که اهداف و منافع مشترکی دارند ساخته و پرداخته می شود. دو تن از نظریه پردازان مهم این مدل سی. رایت میلز و رالف میلیبند هستند.این نظریه پردازان سیاست را محصول تنازع و تقاضاهای گروهی نمی بینند بلکه آن را حاصل ترجیحات نخبگان قدرت یا طبقه حاکمه می دانند. از این رو سیاستها بازتاب ارزشهای نخبگان است و به منافع آنها خدمت می کند. بنابراین سیاستگذاری عمومی بر اساس این تئوری توسط یک گروه اقلیت که قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارند تعیین می شود و نه توسط توده مردم.
۳) کورپوراتیسم
نظریه گروه طی سالیان اخیر با چالشهای زیادی به‌ویژه از سوی نظریه کورپوراتیسم مواجه شده است. کورپوراتیسم گروههای فشار را به عنوان گروههایی در نظر می گیرد که خود بخشی از نظام تصمیم گیری و اجرایی را تشکیل می دهند نه به منزله گروههایی که برای تاثیرگذاری بر سیاستها تلاش می کنند آنطور که نظریه گروه مدعی است. به این ترتیب طبق تعبیر فوق، گروهها از طریق کنترل اعضای خود، امکان اداره جامعه را برای دولت و حکومت فراهم می کنند.
۴) زیرمجموعه های دولت(Subgovernments)
این مدل بر این فرض مبتنی است که دولت به تنهایی به اتخاذ تصمیمات سیاسی اقدام نمی کند بلکه تصمیمات بخشهای مختلف حکومت و گروههای فشار را نمایندگی می کند. این مدل که به subgovernment معروف است سیاستهای دولتی را حاصل ائتلاف اعضای کنگره، نظام اداری و گروههای فشار می داند. آنانی که در یک زیرمجموعه دولتی هستند منافع مشابهی دارند. بر اساس این مدل سیاست‌ها توسط این زیرمجموعه ها تعیین می شوند و منافع اعضای آن‌ها را در بر دارند. این مدل در سال‌های اخیر در میان سیاستمدارانی که معتقدند در حال حاضر تعداد بیشتری از گروههای سیاسی در وضع تصمیمات سیاستی درگیر هستند منسوخ شده است. اینها معتقدند فرایند سیاستگداری را باید به صورت شبکه ای از بازیگران سیاسی دید نه صرفا به صورت سه گروه دولتی.
● انواع سیاستگذاری عمومی
از زمان اعمال قانون نیودیل(New Deal) در دهه ۱۹۳۰ در ایالات متحده و پذیرش همراه با اکراه دولت برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی، سیاستهای عمومی زیادی برای برخورد با مسائل مختلف در جوامع پیچیده صنعتی ارائه شده است. به منظور فهم ماهیت وضع این گونه سیاستها دانشمندان سیاسی گونه‌شناسیهای مختلفی را برای طبقه بندی آنها به کار برده اند.
گونه شناسی کلاسیک به تئودور لوی بر می گردد. این محقق خط مشیها را بر اساس تنظیمی، توزیعی و بازتوزیعی بودن طبقه بندی می کند. این گونه شناسی، خط مشیها را بر پایه تاثیرشان بر جامعه و روابط بین گروههایی که در آرایش سیاستی درگیر هستند تقسیم بندی می کند.
گونه شناسی دوم متعلق به موری ادلمن است که سیاستگذاری را مادی یا نمادی می بیند. خط مشیهای مادی، منابع و قدرت مادی ملموسی برای ذینفعان به ارمغان می آورد و در عین حال هزینه‌هایی برای بقیه مردم دارد. از سوی دیگر خط مشیهای نمادین تاثیر مادی ناچیزی برای افراد داشته و هیچ منفعت یا زیان ملموس واقعی ندارد اما شامل ارزشهای مشترک افراد یک جامعه است ارزشهایی مثل عدالت، برابری و میهن پرستی. سیاستگذاری نمادین برای انحراف توجه عامه و یا اقناع عموم به سیاستی که هیچ نفعی برای آنها ندارد نیز به کار گرفته می شود.
جیمز اندرسون سیاستگذاری را به دو نوع ماهوی و رویه ای تقسیم بندی می کند. خط مشی‌های ماهوی خط مشیهایی است که دولتها با اعمال آن سود و ضررهایی را به افراد تحمیل می کنند. در عوض خط‌مشیهای رویه ای به چگونگی انجام سیاستها و اینکه چه کسی آنها را انجام می دهد مربوط می شوند.
روش دیگر طبقه بندی خط مشیها بر پاسخ به این سوال مبتنی است که سیاستگذاری کالاهای ‌جمعی فراهم می کند یا کالاهای خصوصی. سیاستگذاری جمعی را می توان به منزله تامین کالاهای غیر قابل تقسیم که به یک فرد یا گروه اعطا می شود دید. در عوض سیاستگذاری خصوصی را می توان به عنوان کالاهای قابل تقسیم نگاه کرد. این دو نوع سیاستگذاری بر اساس میزان کسب منفعت شخصی تعریف می‌شوند.
سرانجام این‌که به دلیل ماهیت سیاسی سیاستگذاری عمومی، خط مشیها را می توان به دو دسته لیبرال و محافظه کارانه تقسیم کرد. خط مشی لیبرال درپی مداخله دولتی برای تغییر اجتماعی است در حالی که خط‌مشی محافظه کارانه مخالف این دخالت است.

محمد جواد حق شناس
دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران ـ خبرنگار سرویس مسائل راهبردی ایران

منبع : خبرگزاری ایسنا