تبیین جامعه‌شناختی اعتیاد و عوامل موثر بر آن (۴)

پ) راهبرد (استراتژی) کاهش عرضه مواد مخدر
این راهبرد تلاش‌ دارد تا عرضه مواد مخدر را کاهش دهد؛ تلاش در جهت کاهش عرضه مواد مخدر برای پیشگیری، مورد نظر نیروهای مبارزه با مواد مخدر است. در راهبرد‌ کاهش عرضه، قوانینی وضع می‌شود که بازتاب تصمیم‌ عده‌ای است علیه گروهی که مایل به مصرف مواد مخدر خاصی هستند تا آن‌ها مجاز به مصرف خودخواسته مواد نباشند یا این‌که هیچ‌کس مجاز نباشد که از تمایلات مصرفی مصرف کنندگان با ساخت و فروش مواد مخدر منتفع شود.
مهمترین ویژگی رهیافت قانونی به مصرف مواد مخدر این است که این فعالیت‌های تجاری و مصرفی با توسل به زورقاعده‌مند شده‌اند. چنان‌چه به نظر می‌رسد، مصرف مواد مخدر با دسترسی به این مواد و مستعد بودن فرد مصرف کننده،‌ رابطه مستقیمی دارد. سوء مصرف هنگامی رخ می‌دهد که فرد مستعد در معرض میزان بالایی از مواد قرار می‌گیرد. تحقیقات نشان داده است که کاهش میزان دسترسی به مواد مخدر می‌تواند سبب کاهش سوء مصرف این مواد شود. در دسترس بودن مواد مخدر موضوع قیمت این مواد را نیز شامل می‌شود. در برخی موارد قیمت خرید یک ماده مخدر می‌تواند سبب کاهش بسیار زیاد دسترسی به این مواد برای مصرف کنندگان بالقوه شود. تلاش برای اجرای قانون می‌تواند قیمت مواد مخدر را تحت تاثیر قرار دهد.
دو راهبرد پایه‌ای برای مبارزه با عرصه مواد مخدر وجود دارد:
۱) واکنشی ( Reactive)
۲) کنش‌گرانه ( Proactive)
مبارزه قانونی از طریق راهبرد واکنشی شباهت‌هایی با آتش نشانی دارد. آتش‌نشان‌ها در ایستگاه آتش نشانی مستقر می‌شوند و هنگامی که برای انجام عملی فراخوانده می‌شوند خیلی سریع خود را مجهز کرده و به محل می‌رسانند. مبارزه قانونی با مواد مخدر با راهبرد واکنشی، شهروندان را به گزارش کردن جرایم تشویق می‌کند. اداره پس از دریافت گزارش خیلی سریع واکنش نشان می‌دهد. این شیوه از اجرای قانون بیشتر برای مقابله با بعضی از جرائم عرفی مانند قتل، زنای به عنف، تهدید به ضرب و شتم، دزدی، سرقت شبانه از منازل و دستبرد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. همه این جرائم احتمال دارد به پلیس گزارش شود. با این وجود باید خاطر نشان کرد که بیشتر این جرائم به پلیس گزارش داده نمی‌شود.
اجرای جزایی به شیوه کنش‌گرانه به افسران یا عوامل اجرایی برای جست‌و‌جوی نشانه‌های وقوع رفتارهای کیفری نیاز دارد. احتیاج مبرم به این عوامل هنگامی است که تخلف کیفری صورت گرفته، قربانی داشته باشد. مثل مواد مخدر و قماربازی و ... اغلب این جرائم به عنوان جرائم عمومی یا جرائم بدون قربانی توصیف می‌شوند. اگرچه در واقع به طور کاملا مشخص، قربانیانی وجود دارند که بعید است جرم را به پلیس گزارش دهند. مشکل فساد نیز تا حدودی با راهبرد کنش‌گرانه مرتبط است. در مجموع راهبرد کاهش عرضه مواد مخدر آن دسته از فعالیت‌هایی را مربوط می‌شود که به طور قانونی و با وضع کردن محدودیت‌های قانونی و کیفری سعی دارند تا عرضه مواد مخدر را به حداقل برسانند.
ت) راهبرد کاهش تقاضای مواد مخدر
این راهبرد هدف قانون‌گذاران و آموزش و پرورش است. با در نظر گرفتن مشکلات و هزینه آموزش افراد در مورد مصرف مواد مخدر، گسترش برنامه‌های پیشگیرانه و موثر در این زمینه میزان قابل توجهی از تقاضا برای مواد مخدر را خواهد کاست. این راهبرد در نقد راهبرد کاهش عرضه به وجود آمده است. دو دهه مبارزه در مقابل ورود مواد مخدر (در کشور ایران) نتوانسته است رشد صعودی مصرف مواد مخدر را متوقف سازد؛ این در حالی است که شعار اصلی راهبرد کنترل عرضه، ریشه کنی ورود این ماده خطرناک به جامعه است.
از آن‌جایی که راهبرد مقابله با عرضه نتوانسته است موفقیت‌آمیز باشد از این رو توجه در خور به راهبرد‌های تقاضا ضروری است. برنامه‌های کاهش تقاضا معطوف به جامعه مدنی است. در این راهبرد، نهادهای غیر دولتی اثرگذارند و باعث می‌شوند که فرهنگ مبارزه با مواد مخدر در زیست جهان مردم رخنه کند. به این ترتیب، راهبرد‌ مبارزه به جای تاکید یک‌جانبه بر تعامل پلیس و قاچاقچی مواد مخدر، نگاه خود را به تعامل مدد‌کاران و دست‌اندرکاران مبارزه غیرمستقیم با مردم عادی معطوف می‌کند. به عبارت دیگر مردم در راهبرد‌ کاهش تقاضا، محور اصلی و مهمی هستند.
نظام کاهش تقاضا کلیه حوزه‌های کاهش تقاضا از ناپسند جلوه دادن مصرف اولیه تا کاهش عواقب منفی بهداشتی ـ اجتماعی سوء مصرف مواد مخدر را شامل می‌شود. در ضمن این برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که نیازهای کلی مردم به ویژه نیاز گروه‌های خاصی مانند جوانان را در برمی‌گیرد. تعلق این راهبرد به جامعه مدنی و نقش آن برای مداخله در عرصه زندگی روزمره، بالضروره متوجه سبک زندگی گروه‌های مختلف است. لذا تلاش می‌گردد تا عوامل منفی سبک‌های زندگی گروه‌های مختلف شناسایی شده و از سوی دیگر هوشیاری عمومی در زمینه خطرات سوء مصرف مواد مخدر افزایش داده شود و با تشویق مصرف مواد در فرهنگ‌ها و سبک‌های زندگی که مصرف این مواد را ترغیب می‌کند، مقابله شود.
با اتخاذ راهبرد‌های کاهش تقاضا می‌توان محیط‌های خطر را تبدیل به محیط‌های حمایتی کرد و به جای عوامل خطر، عوامل ایمنی و یا انعطاف‌پذیری را نشاند. به همین دلیل است که آسیب‌شناسی خانواده و مدرسه دو رکن اساسی کاهش تقاضا محسوب می‌شوند. در نتیجه کاهش تقاضا ضرورتا باید معطوف به اصلاح روابط ساختاری میان دولت، خانواده، مدرسه و محیط اجتماعی از یک طرف و فرد از سوی دیگر باشد. نکته‌ای که باید در همه راهبرد‌ها در نظر داشت این است که تمامی راهبرد‌های کنترل مواد ضرورتا باید دست آخر به انتخاب کنش‌گر یا همان فرد برگردند. از آن‌جایی که به صفر رساندن حضور مواد مخدر در جامعه، تقریبا دست نیافتنی است، توجه به انتخاب کنش‌گر حیاتی است. چرا فرد کنش‌گر از بین انواع مختلف امکانات تفریحی و گذراندن اوقات فراغت به سراغ ماده‌ای می‌رود که بدون تردید از عواقب مصرف آن به طور نسبی آگاهی دارد. پاسخ این پرسش در راهبرد‌های مبارزه با مواد مخدر است و پاسخ به آن‌ها را به آسیب‌شناسی رابطه چهارگانه تعاملی فرد با دولت، خانواده،‌ مدرسه و محیط اجتماعی می‌رساند. بنابراین وقت آن رسیده است که نهادهای مدرن، انجمن‌های داوطلبانه، گروه‌های خود خواسته و آزاد از دست اندازهای دولت، فرد را به دامن خود برند و بخشی از مسولیت‌های انجام نشده دولت و فشار وارده بر خانواده را متقبل شوند.
ث) راهبرد سیستمی در پیشگیری از مصرف مواد مخدر
در نگاه سیستمی تلاش می‌شود که تمامی ابعاد و عناصر یک پدیده مورد توجه قرار گیرد. در این شیوه اطلاعات لازم از عملکرد نقاط قوت و ضعف هر یک از ابعاد جمع‌آوری شده و بر اساس این اطلاعات تصمیم‌گیری و اجرا صورت می‌گیرد. نگاه سیستمی حکم می‌کند که عناصر و خرده نظام‌های سیستم را در تعامل با یکدیگر در نظر بگیریم، ضمن این‌که هر یک را دارای شانی مستقل بدانیم. پیش فرض نگرش سیستمی به پدیده مواد مخدر این است که ویژگی منحصر به فرد هر سیستم، برآیند عمل‌کردها و ویژگی‌های تک تک خرده نظام‌های درون آن است. در صورتی که به نظر می‌رسد نگاه غالب در عرصه مبارزه با مواد مخدر نگاهی تقلیل‌گرایانه است. لذا تغییر نگرش در راهبرد‌های مبارزه ضروری به نظر می‌رسد. بر اساس رویکرد سیستمی، راهبرد مبارزه با مواد چهار بعد اساسی دارد که هیچ‌کدام قابل تقلیل به دیگری نیست که شامل: درمان، پیشگیری، مقابله با عرضه و کاهش آسیب است. که در دوبعد راهبرد کاهش عرضه و راهبرد کاهش تقاضا خلاصه می‌شود.
ادامه دارد...

تدوین: مختار نائیجی
دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
خبرنگار علوم اجتماعی سرویس مسائل راهبردی ایران

منبع : خبرگزاری ایسنا