حداکثر تا آغاز دهه هفتاد فرض قدرت بالقوه رشد اقتصادى پايانناپذير، غيرقابل توجيه شده است، زيرا بحران انرژى و بحرانهاى حفظ محيط زيست اين برداشت و قضاوت را سبب شده و آن را تأييد کردهاند.
- حدود گسترش عرصه مصرف:
واقعيت آن است که توليد فقط مىتواند بهطور خيلى جزئى تازگى بنيادى را سبب شود، بهطورى که امواج اساسى خريد به زحمت در سطح وسيع ايجادکننده آنها هستند (استثناء کنونى ما: وضع نيازهاى آلمان شرقى سابق). اينها تاحدى نتايج اشباع بازار بهويژه در بخش کالاهاى مصرفى بلندمدت هستند.
- نتايج توسعه فنى:
خردمندانه کردن و اقتصادى نمودن که پيوسته در حال پيشرفت و گسترش است و بهوسيله خودکارى به جلو رانده مىشود، بهويژه از طريق گسترش ميکروالکتروتکنيک، در حجم کم سبب ايجاد اشتغال جديد و در مقياس شديدتر سبب صرفهجوئى و حذف محلهاى اشتغال قديمى مىشود.
- نابرابرى و ناهماهنگى در جمعيت:
فراتر از توسعه فنى و اقتصادى - اجتماعى بعضاً نابرابرىهاى شديد و حتى در حال افزايشى وجود دارند که قبل از همه بدان وسيله ايجاد مىشوند که محافل اشخاص معينى را (فىالمثل خارجيان، بىسرپناهان، دريافتکنندگان کمکهاى اجتماعي، پناهجويان سياسى و غيره را در برمىگيرد) بهطور متراکم براى کمبود ساختارى سبب شدهاند که داخل کردن و جذب آنها در فرآيند کار، مشکل مىشود. در حال حاضر وضعيت کمبود در حجم و گستره جمعى براى قسمت بزرگى از مردم آلمان شرقى وجود دارد.
تحليل شرايط اجتماعى (بيکارى)
- سطح کلان:
شرايط اجتماعى - ساختارى که در رهاسازى کارگران اثر مىگذارند از چه قرار هستند؟
- سطح خرد:
کمبودهای سلختاری آن اشخاص یا گروههای اشخاص که بیشتر مشمول بیکاریاند از چه قرار است؟
اين امور ما را بهويژه بهسوى 'شرايط اجتماعى - ساختاري' سوق مىدهد که بروز بيکارى را براى گروهبندىهاى خاص تقويت مىکنند. بهنظر مىرسد مهمترين 'کمبودهاى ساختاري' در درجه و جهت آموزش و پرورش موجود، پايهريزى شده باشد: با وجود اين مىتوان امروزه عدم اطمينان محل کار را از طريق کيفيت و صلاحيت، خاتمه نيافته دانست. با اين ترتيب گروه مسائل ويژهاى از اينگونه کمبودهاى ساختارى استنباط و درک مىشوند که جزء اولين آنها در اينجا بيکارى جوانان است. اين امر از آن جهت در درجه اول قرار دارد که اختلاف بين ادعا و واقعيت يک سيستم کارى و کارآمد اجتماعى ظاهراً در نزد آنگونه افرادى شديداً بروز مىکند که در حقيقت دوره آموزش نهادى آموزشى از پيش تعيين شده را طى کردهاند، اما جامعه نمىتواند بههيچوجه اولين فرصت را براى آزمايش شغلى آنها عرضه کند.
همچنين فىالمثل زنان در مقياس شديدترى تحتالشعاع کمبودهاى ساختارى هستند؛ زيرا اغلب کمتر مهارت شغلى دارند به دليل اينکه بهطور متوسط از تحرک کمترى برخوردار هستند ديگر اينکه اغلب در عرصههاى بحرانخيز کار مىکنند که در موقع صرفهجوئى قربانى مىشوند و ديگر اينکه سرانجام بههنگام اخراج آنان گزينش مرجحّى براى آنها وجود دارد؛ زيرا آنان را افرادى با شغل مضاعف (Doppelverdienende) حدس مىزند و اين فرض وجود دارد که بيکارى در اينجا بهوسيله امکان بازگشت آنان به خانه و امور خانهدارى آنقدر هم زياد گسترده نمىشود. همين نوع کمبودها براى کارگران سالمندتر نيز معتبر است، بهويژه وقتى که سن و سال با فقدان کيفيت کار و کمبود تحرک و انعطاف ترکيب شود. دلايل اين امر هم روشن است: کارگران سالمند يعنى هزينه اجتماعى زيادتر، بهعلاوه انسان حدس مىزند - که البته اين حدس از لحاظ تجربى بههيچوجه به روشنى تأييد نمىشود - نکث و انقطاعى در فعاليت کارگران سالمندتر حاصل شده است. البته در اينجا پيشداورىهاى اجتماعى نيز نقشى بازى مىکنند.
جدول گسترش بيکارى در آلمان (منبع: مؤسسه اقتصاد آلمان، ۱۹۹۰)