دولت به‌عنوان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده

دولت‌ها، علاوه بر وضع قوانين و مقررات در بخش سفر و جهانگردى و ايجاد 'آثار جانبي' ، خود در سطح ملى و محلى عرضه‌کننده و مصرف‌کنندهٔ اصلى محصولات مسافرتى جهانگردى هستند.

بنگا‌هاى حمل و نقل مسافرى و جاذبه‌هاى جهانگردى عمدتاً دولتى هستند؛ هرچند در کشورهاى کمونيستى و کمتر توسعه‌يافته مالکيت دولتى تقريباً به تمام حوزه‌ها تسرى مى‌يابد. بيش از ۵۰ درصد شرکت‌هاى هوائى عضو ياتا (شامل، اعضائى که ترافيک هوائى را هماهنگ مى‌کنند يا تنها عضو اين اتحاديه هستند) دولتى هستند يا اکثريت سهام آنها به دولت تعلق دارد. البته در ميان ساير شرکت‌هاى هوائي، شرکت‌هاى دولتى نسبتاً کمتر هستند. بيشتر خدمات راه‌آهن و بخشى از خدمات اتوبوسرانى خدمات دولتى است يا تحت نظارت دولت. حتى در کشورهائى که بنگاه‌هاى حمل و نقل مسافري، خصوصى هستند. بعضى پايانه‌ها مانند فرودگاه‌ها، پايانه‌هاى اتوبوس و بنادر به دولت تعلق دارد.

سياست خصوصى‌سازي، در تبعيت از الگوهائى که طى دههٔ ۱۹۸۰، آمريکا و انگلستان اتخاذ کردند نياز به بازار سرمايهٔ بزرگى دارد که بتواند سرمايهٔ خصوصى را عرضه کند مگر آنکه دولت‌ها براى صدور اجازهٔ خريد بنگاه‌هاى داخلى به سرمايه‌گذاران خارجي، مهيّا شده باشند.

دولت‌هاى ملى و محلى از طريق شرکت‌هاى دولتى يا مديريت مستقيم، بسيارى از جاذبه‌هاى جهانگردى را به‌ويژه جاذبه‌هائى که متکى بر منابع 'ميراث ملي' هستند يا متضمن تفريحات جامعه در اختيار دارند.

نقش و فعاليت‌هاى عرضه‌کنندگان دولتي، تابع الزامات سياسى و اقتصادى است. بنگاه‌هاى دولتى که به‌دست مديران حرفه‌اى اداره مى‌شوند مى‌توانند تلاش کنند تا سود خود را به حداکثر برسانند يا صرفاً به هدف راضى‌کننده‌اى قناعت نمايند اما در اين کار مقيد به شرايطى هستند. براى مثال، بعضى بنگاه‌ها ملزم به خريد تجهيزات ساخت داخل هستند حتى اگر کالاهاى سرمايه‌اى وارداتى مناسب‌تر باشد. شرکت‌هاى هوائى اغلب به دلايل ديپلماتيک و غير اقتصادى ملزم به فعاليت در مسيرهاى بين‌المللى مى‌شوند و خطوط راه‌آهن يا پروازهاى داخلى ملزم به اينکه خدمات خود را به مناطق دور افتاده عرضه کنند. دولت‌ها مديران جاذبه‌هاى جهانگردى را غالباً به سمت ايفاء نقش‌هائى سوق مى‌دهند که در درجهٔ اول جنبهٔ آموزشى دارد يا مربوط به حفظ جاذبه مى‌شود (براى مثال، گالرى‌هاى هنرى يا موزه‌ها) و نياز جهانگردان در درجهٔ دوم اهميت قرار دارد.

در يک تحليل صحيح از نقش دولت به‌عنوان عرضه‌کنندهٔ جهانگردي، بايد بين فعاليت‌هائى که در درجهٔ اول هدف‌هاى تجارى دارند و فعاليت‌هائى که هدف‌هاى غير تجاري، تمايز قائل شد. براى مثال، در بازارهاى جهانگردى نقش تجارى تئاتر و جاذبه‌هاى فرهنگى دولتى قابل شناسائى است و آن را مى‌توان از نقش دولت در تأمين يک نياز آموزشى اجتماعى و محلى تفکيک کرد. اين کار در کانادا و آمريکا انجام شده است. آنگاه مى‌توان فهميد که آيا در شکل تجارى عرضهٔ جهانگردي، دولت قادر است به اندازهٔ بنگاه‌هاى خصوصى مثمر ثمر باشد يا نه.

دولت‌ها از طريق مصرف خدمات نيز نقشى در جهانگردى ايفاء مى‌کنند. جهانگردانى که براى امور دولتى سفر مى‌کنند بين سه درصد جهانگردان (در اروپا) تا ۱۲ درصد جهانگردان (در آفريقا) را شامل مى‌شوند. در بعضى کشورها اين نسبت در مورد جهانگردى داخلي، بسيار بيشتر است. تقاضاى دولت براى جهانگردى چند ويژگى زير را دارد:

- مخارج روزانهٔ سفر براى هر گروه از کارکنان به شرط ثابت بودن ساير شرايط، ميزان مخارچ غذائى و هزينهٔ اقامتگاه را معين مى‌کند.

- مبداء و مقصد جهانگردى دولتى عمدتاً مراکز ادارى است. اگر در اين مراکز اساساً امور ادارى انجام شود مانند واشنگتن در آمريکا، بن در آلمان غربي، کانبرا در استراليا يا برازيليا در برزيل، تأسيسات جهانگردى در اين مراکز عمدتاً معطوف به نياز جهانگردان دولتى است.

- دولت‌ها مى‌توانند کارکنان خود را در امکان انتخاب عرضه‌کننده محدود نمايند که يک نمونهٔ آن قرارداد انجام کليهٔ سفرهاى هوائى با يک شرکت هوائى دولتى است.

- در بعضى کشورها خدمات جهانگردى بايد به رايگان به کارکنان دولت عرضه شود يا به قيمتى که هزينه‌هاى واقعى را منعکس نمى‌کند.

به‌دليل تنوع روش‌هاى کنترل و حسابداري، اثر واقعى مصرف دولت بر بازارهاى سفر و جهانگردى را به راحتى نمى‌توان تخمين زد. اين اثر احتمالاً بيش از آن مقدارى است که مقامات دولتى ادعا مى‌کنند.