مدیریت اقتصادی کلان

امروزه، کمتر دولت‌مردى را مى‌توان يافت که مسئولت دولت در مديريت اقتصاد و نقش تکميل‌کنندهٔ آن در بسيارى از فعاليت‌هاى اقتصادى را انکار نمايد. برخلاف روزهاى اعتقاد به آموزهٔ آزادى اقتصادى مطلق، امروزه نقش اقتصادى دولت امرى پذيرفته شده است که حيطهٔ آن بستگى به ماهيت نظام اقتصادى و آموزهٔ سياسى حاکم درکشور دارد.

در اقتصاد هر کشور، دولت مى‌تواند اين سه نقش اصلى را ايفاء کند:

- اتخاذ اقداماتى براى افزايش رفاه اقتصادى و اجتماعي، شامل بهبودى سطح زندگي، حفظ اشتغال و برابرى در رفاه

- وضع ماليات به منظور عرضهٔ خدمات اجتماعى (مانند دادگسترى و روابط خارجي)

- مالکيت وسايل توليد بعضى کالاها و خدمات و مديريت اين وسايل در مقام يک بنگاه

اين نقش‌ها سياست پولى و مالي، تنظيم مقررات، برنامه‌ريزى و مديريت بازرگانى را دربر مى‌گيرد. گذشته از سياست پولي، کليهٔ اين اقدامات را تمام سطوح دولت - از دولت ملى (يا اتحاديه‌هاى فراملى کشورها) تا دولت محلى - قادر است انجام دهد. درجهٔ اهميت نقش سوم بستگى به نظام سياسى و اقتصادى هر کشور دارد. در اقتصادهاى مارکسيستي، دولت‌ها شديداً درگير امورى مى‌شوند که عرضهٔ جمعى کالاها و خدمات نام گرفته است اما در اقتصادهاى مختلط و مبتنى بر بازار دولت کمتر دخالت مى‌کند.

کليهٔ اين فعاليت‌هاى اقتصادى بر هر فعاليتى اثرات مستقيم خواهد داشت (اگر سياست معينى متوجه آن صنعت باشد مانند رابطهٔ سياست پولى و بخش بانکي) يا غير مستقيم (مانند تغيير تقاضا، هزينه‌هاى عمومي، سهم عوامل توليد و غير آن).