در بخش جهانگردى به‌ندرت ارتباطى بين اخذ ماليات و مخارج دولت وجود دارد. به رغم آنکه بعضى ماليات براى هدف‌هاى معين (مانند ماليات توسعهٔ جهانگردى در جمهورى آفريقاى مرکزي) وضع شده‌اند اصل اخذ ماليت در يک بخش براى تأمين وجوه لازم در همان بخش تنها دربارهٔ بعضى جنبه‌هاى عمليات جهانگردى مانند کارآموزى اعمال مى‌شود که تحت عنوان توزيع مجدد درآمد مجدداً مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مخارج دولت در جهانگردى عمدتاً در سه حوزهٔ زير انجام مى‌شود:
در بيشتر کشورها، دولت ايجاد زيربناها را برعهده دارد. سرمايه‌گذارى ثابت در حمل و نقل مسافري، خدمات مقصد مانند آب، برق، فاضلاب، نظافت و بهداشت، سرمايه‌گذارى ثابت در ارتباطات و نظاير آن زيربناهاى بخش سفر و جهانگردى را تشکيل مى‌دهد. در اقتصاد بازار همهٔ اينها را مى‌توان کالاها و خدماتى تصور نمود که بنگاه‌هاى خصوصى عرضه مى‌کنند اما - حتى اگر تنها براى پرهيز از دوباره‌کارى و اتلاف منابع باشد - دولت‌ها معمولاً نفع چشم‌گيرى در ايجاد زيربناها دارند.
زيربناهائى که فقط مختص جهانگردان باشد بسيار اندک هستند مگر اينکه بخشى از توسعهٔ يک منطقهٔ خاص جهانگردى را تشکيل دهند. راه‌ها، فرودگاه‌ها و پايانه‌ها احتمالاً براى چند هدف استفاده مى‌شوند و خدمات آن به‌طور کلى به هر دو گروه ساکنان و جهانگردان عرضه مى‌شود. اما جهانگردى را شايد بتوان عامل عمدهٔ نياز به انجام سرمايه‌گذارى زيربنائى شناخت و به‌عنوان آخرين دليل افزايش هزينهٔ نگهدارى زيربناها. اگر در استفاده از زيربناها، جهانگردى به اندازهٔ کافى از ساير بخش‌ها قابل تميز و تفکيک باشد با اخذ هزينه‌هاى اين استفاده، مى‌توان از پرداخت يارانه به جهانگردان پرهيز نمود. براى مثال، اگر وروديه عبور از بزرگراه‌ها و پل‌ها و توقف‌گاه‌ها وضع مى‌شود اهالى محلى بتوانند به رايگان عبور کنند. در بعضى مناطق که در زمينهٔ زيربناهاى مرتبط با جهانگردى سرمايه‌گذارى گسترده‌اى مى‌شود گاهى هزينه‌هاى سرمايه‌گذارى و نگهدارى اين زيربناها از طريق اخذ ماليات از بنگاه‌هاى تجارى قابل بازيافت است که بر اثر اين سرمايه‌گذارى ايجاد شده‌اند. در سال‌هاى ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰ دولت فرانسه در حدود ۱۵۰۰ ميليون فرانک فرانسه در لانگودوک - روسيلون واقع در جنوب غربى فرانسه براى احداث زيربناهاى جهانگردى هزينه کرد. نزديک به يک سوم اين رقم از طريق فروش اراضى آماده‌سازى شده به بخش خصوصى تأمين شد. قيمت اين اراضى شامل بهبود زيربناها، ماليات‌ها و فروش زمين و ساير درآمدهائى بود که به طريق ديگرى گردآورى نشده بود.
طى ساليان متعدد، سازمان‌هاى بين‌المللى به‌ويژه بانک جهاني، بانک توسعهٔ کشورهاى آمريکا و بانک توسعهٔ عرب بخش اعظم سرمايهٔ لازم براى ايجاد زيربناهاى جهانگردى را تأمين کرده‌اند. اين سازمان‌ها هرچند معمولاً سرمايه‌اى را تأمين مى‌کنند که دولت‌ها آن را در زيربناها سرمايه‌گذارى مى‌کنند اما گاهى خود نقش مشهودترى در اين سرمايه‌گذارى برعهده مى‌گيرند و اين شايد در آنجا باشد که همکارى فرا مليتى در ايجاد زيربناها ضرورت داشته باشد.
تسهيل توسعهٔ جهانگردى
هرگاه مقامات ملى و محلى حمايت از توسعهٔ جهانگردى به‌عنوان يک بخش اقتصادى درآمدزا را پيشنهاد مى‌کنند اين سياست معمولاً به شکل متضمن مخارج دولت براى کمک به عرضهٔ خدمات تجارى خواهد بود. اين امر در مقصدهاى جهانگردى که در مرحلهٔ توسعه قرار دارند بيشتر اهميت دارد. دولت، علاوه بر تأمين وجوه لازم براى تضمين قابليت اجراء هر پروژه، با حمايت سياسى آشکار مى‌تواند به‌طور رواني، تصميمات بخش خصوصى به سرمايه‌گذارى را تقويت کند.
روش‌هاى خرج مخارج دولت در توسعهٔ جهانگردى
مخارج عمومى
کمک مالى و يارانه
وام‌هاى بلند مدت و ارزان
مشارکت دولت در سرمايه‌گذارى
کمک مالى به انجام تحقيقات
تأمين هزينه‌هاى آموزش فنى و حرفه‌اى
تقليل تعهدات تجارى
معافيت مالياتى يا کاهش ماليات
معافيت گمرکى واردات مواد اوليه
شرايط ترجيحى براى فروش يا واگذارى زمين‌هاى دولتى
تضمين
تضمين بازپرداخت وام‌هاى تجارى
تضمين اعطاء مجوّز کار به کارگران خارجى
مأخذ: برگرفته از مأخذهاى ۱۹۱ و ۱۹۲
مخارج دولت در توسعهٔ جهانگردى اساساً به دو طريق بر بنگاه‌هاى تجارى اثر مى‌گذارد. اولاً، اين مخارج مى‌تواند سرمايهٔ مورد نياز يا هزينهٔ تأمين سرمايه در اين بنگاه‌ها را کاهش دهد به نحوى که بازده نهائى سرمايه‌گذارى مورد نظر به سطح قابل قبولى برسد. ثانياً، مخارج دولت مى‌تواند هزينه‌هاى عملياتى عرضه‌کنندگان جهانگردى را پائين آورد و در نتيجه، سودآورى و ثبات دراز مدت اين بنگاه‌ها را بهبود بخشد. بنابراين، دولت‌ها مى‌کوشند مخارج خود را به حوزه‌هائى سوق دهند که بيشترين آثار تکاثرى مستقيم را بر اشتغال و فعاليت جهانگردى داشته باشد. مخارج تسهيل توسعهٔ جهانگردى عمدتاً به خدمات پذيرائي، جاذبه‌هاى جهانگردى و تأسيسات سرمايه‌بر حمل و نقل اختصاص مى‌يابد و بخش بسيار کمى از آن به آژانس‌هاى مسافرتي، تورگردان‌ها و ساير بخش‌هاى سرمايه‌اندوزتر تزريق مى‌شود.
برنامه‌هاى دولت در زمينهٔ تسهيل توسعهٔ جهانگردى اکثراً يک بخش از برنامهٔ توسعهٔ جهانگردى را تشکيل مى‌دهد. اين برنامه‌ها شامل طيف وسيعى است که از تعهدات جارى کوچک مانند عرضهٔ ارزان داده‌هاى تحقيقاتى از طريق دفاتر ملى يا منطقه‌اى جهانگردى تا برنامه‌هاى کمک چند ميليون دلارى مانند موافقت‌نامهٔ توسعهٔ صنعت سفر در کانادا، امتداد دارد. علاوه بر اين، توافق‌هاى خاصى مانند اعطاء معافيت مالياتى و واگذارى زمين ارزان قيمت براى احداث تفريحگاه مورد مذاکره قرار مى‌گيرد و اين بهائى است که دولت براى ترغيب بنگاه‌هاى عمران جهانگردى بايد بپردازد.
استفاده از مخارج عمومى براى حمايت از جهانگردي، عمدتاً به دو دليل مورد اعتراض قرار گرفته است. اولاً، تزريق اين مخارج بازارها را تحريف مى‌کند. پرداخت يارانه به فعاليت‌هاى عمرانى که چشم‌انداز ايجاد اشتغال زيادى را نويد مى‌دهند شايد بنگاه‌هاى ناتوانى را تحت حمايت قرار دهد که در بازار آزاد قادر به ادامهٔ فعاليت نمى‌بودند. شايد گفته شود که رفاه حاصل از افزايش اشتغال بيش از هزينه‌هاى عدم کارآئى اقتصادى است اما اغلب، شواهدى که هزينهٔ فرصت استفاده از اين مخارج در فعاليت‌هاى ديگر را نشان دهد وجود ندارد. علاوه بر اين، اگر بنگاه‌هاى خاصى سهم بيشترى از وجوه عمومى را به‌دست آورند بازارهاى ممکن است تحريف شوند. براى مثال، يافته‌هاى نشان مى‌دهد که در کانادا بنگاه‌هاى بزرگتر که وقت و مهارت بيشترى براى درخواست کمک از دولت داشته‌اند سهم ناعادلانه‌اى از وجوه عمومى را تصاحب کرده‌اند.
ثانياً، عدم اخذ هزينهٔ استفاده از زيربناها، يک قسمت از فوائد مخارج عمومى را به‌جاى عرضه‌کنندگان نصيب جهانگردان مى‌کند. شکل (تأثير کمک‌ها و وام‌هاى دولتى بر صنعت جهانگردي) اين امر را نشان مى‌دهد. در اين شکل مخارج تسهيل توسعهٔ جهانگردي، منحنى عرضه تسهيلات جهانگردى را از SS1 به SS2 انتقال داده است. در نتيجه، بسته به کشش عرضه و تقاضا، محصول و قيمت تعادلى در بازار به ترتيب از Q1 و P1 به Q2 و P2 تغيير مى‌کند. به‌عبارت ديگر، جهانگردان از پائين بودن قيمت تسهيلات جهانگردى منتفع مى‌شوند. اين امر شايد در مورد جهانگردى داخلى مهم نباشد مگر آنکه وجوه عمومى به قصد بهره‌مندى مقصدهاى واقع در مناطق کمتر توسعه‌يافته هزينه شده باشد و جهانگردان به مناطق مرفّه تعلق داشته باشند. اما در مورد جهانگردى خارجي، دولت‌ها ممکن است ناخواسته به جهانگردان خارجى يارانه بپردازند.
