کمیسیون بیرون شهر

دلايل اساسى و منطقى درگيرى دولت در تفريحات بيرون شهر نيز طى دودههٔ گذشته دچار دگرگونى‌هاى موشکافانه‌اى گرديده است. تأسيس کميسيون بيرون شهر تحت قانونى که در سال ۱۹۶۸ براى گسترش و جايگزين شدن سازمان قبلى موسوم به کميسيون پارک‌هاى ملى به تصويب رسيد، بازتاب نگرانى دولت ويلسون از اين موضوع بود که پارک‌هاى ملى فقط مى‌توانند خدماتى را به بخش کوچکى از جمعيت (آنهائى که به يک يا چندين پارک دسترسى دارند) قرار دهند و با توجه به روند کار اين افراد کسانى بودند که وسيلهٔ نقليهٔ خصوصى داشتند. افزون بر اين، به اين موضوع پى‌برده بودند که نواحى از لحاظ محيطى حساس پارک‌ها تحت فشار فزايندهٔ ناشى از حرکت اتومبيل کاربران قرار دارد. براى بهبود دسترسى به فرصت‌هاى تفريحى بيرون شهرى و جهت حفاظت پارک‌هاى ملى به کميسيون بيرون شهر مأموريت داده شد تا مشوق ايجاد پارک‌هاى روستائى و ساير تسهيلات بيرون شهرى باشد. تأکيد بر حفاظت و در عين حال دسترسى به اين نقاط براى تفريح بود. با اين وجود اين، موقعى که در سال ۱۹۸۱ قانون مربوط به بيرون شهر و حيات وحش به مرحلهٔ اجراء درآمد، در آن به‌جاى تفريح و حفاظت بر منافع کشاورزى بيشتر تأکيد شده بود.

کميسيون بيرون شهر تا سال ۱۹۸۲ به شکل سازمانى مستقل و در عين حال برخوردار از پشتيبانى دولت در نيامد. قبل از آنکه موقعيت آن تغيير يابد، اين سازمان‌ بخشى از وزارت محيط زيست بود. شوراهاى هنر و ورزش به‌طور عمده به موضوع مصرف توجه داشتند و بنابراين از نظر اقتصاد ملى حاشيه‌اى به‌شمار مى‌آمدند (مگر در مورد رابطهٔ بين فرهنگ و گردشگري) و دولت مشتاق بود که از نظارت آنها دست بردارد. با اين همه سياست‌هاى مربوط به بيرون شهر شامل توليد (به‌ويژه توليدات کشاورزى و استخراج معادن) است و بنابراين اهميّت اقتصادى بيشترى دارد. اين موضوع ممکن است بتواند اختلاف وضعيت ساير سازمان‌هاى مستقل و برخوردار از پشتيبانى دولت اوقات فراغت و کميسيون بيرون شهر را در پيش از سال ۱۹۸۲ نشان دهد. با اين همه، از ديدگاه اهداف سياسى حفظ محيط و ايجاد تفريح، امکان برخورد کميسيون بيرون شهر با ساير بازوهاى دولت مانند کشاورزي، شيلات و غذا وجود داشت و بنابراين با کمال تأسف در حوزهٔ مسئوليت وزارت محيط زيست قرار گرفت.

اين برخورد منافع با وزارتخانه‌هاى دولتى باعث شد که اين کميسيون با ساير مراجع بر سر کسب کمک‌ها به رقابت برخيزد. در حالى که کميسيون بيرون شهر (يا شوراى حفاظت طبيعت) ممکن است در پى حفظ محيط زيست ويژه‌اى مانند زيستگاه‌هاى نواحى باتلاقى باشد، وزارت کشاورزي، شيلات و غذا ممکن است اجازه‌اى براى استفاده از آن قطعه زمين براى توليدات کشاورزى (براى کسب اطلاع از مثال‌هاى ديگر به کتاب بلاندن و کاري، ۱۹۸۵ مراجعه نمائيد) صادر نمايد. اين برخورد بين مؤسسات مختلف دولتى تنشى بود که زمانى آشکار بود که برخورد مستقيمى بين ملاحظات توليد و حفظ محيط زيست به‌وجود آمد. يکى از موارد مهمّ اين برخوردها را کولتر و همکارانش (Coalter et.d) (۱۹۸۶) ذکر کرده‌اند و آن زمانى بود که کميسيون بيرون شهر با طرح وزارت ترابرى براى عبور جاده M25 از ميان منطقه‌اى که زيبائى طبيعى خيره‌کننده‌اى داشت مخالفت ورزيد اين پيشنهاد موضوع تحقيقى بود که در سال ۱۹۷۹ کميسيون بيرون شهر (بخشى از سازمان مسئول حفاظت محيط زيست) از طريق قانونى با وزارت ترابرى براى کشيدن جادهٔ اتومبيل‌رو مخالف کرد. مشاور وزارت‌ترابرى بيهوده کوشيد استدلال کند که کميسيون بيرون شهر حق ندارد عليه موردى که خارج از محدودهٔ پارک ملى است اقامهٔ دعوا نمايد.

اين جنبش با شکست روبه‌رو شد و از پى آن نامه‌اى از طرف وزارتخانه محيط زيست به رئيس کميسيون بيرون شهر ارسال شد که در آن گِله شده بود که چرا کميسيون بيرون شهر بيت‌المال را براى استخدام و درگيرى وکيل جهت مخالفت با طرح‌هاى وزارتخانهٔ ديگر ضايع کرده است. اين نوع برخوردها عامل عمده‌اى بود که باعث شد دولت با درخواست اعطاء موقعيت مستقل و تحت پشتيبانى دولت به کميسيون بيرون شهر موافقت نمايد.

تصويب قانون حيات وحش و بيرون شهر در سال ۱۹۸۱ و فضاى پيرامون اين قانونگذاري، بينش بيشترى در مورد چگونگى رابطهٔ بين کميسيون بيرون شهر با دولت و قدرت منافع مربوط به حفظ محيط زيست و تفريح مرتبط با منافع کشاورزى و صاحبان زمين ارائه مى‌کند. در نخستين سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰ نگرانى در مورد از دست رفتن خلنگ‌زارهاى باز واقع در پارک‌هاى ملى در حال افزايش بود. به‌طور ويژه در محوطهٔ خارج از خلنگ‌زارها ۲۵% از زمين‌هاى باير پوشيده از خلنگ گزارش شده در سال ۱۹۵۴ تا سال ۱۹۷۲ شخم زده شده بود. CPRE و کميسيون بيرون شهر بر دولت کارگرى فشار وارد آورد تا در اين مورد تحقيق کند و زير نظر لرد پُرچستر (Lord Porchestcr) تحقيقاتى در اين زمينه آغاز گرديد. توصيه‌هاى پُرچستر به پيش‌نويس دادخواست کميسيون بيرون شهر در ۱۹۷۸ منجر گرديد.

طبق اين دادخواست از مسئولان خواسته شده بود که شخم‌زدن خلنگ‌زارهاى باز و ساير نقاط تحت حفاظت و داراى ارزش‌هاى تفريحى را تحت کنترل قرار دهند. با اين همه از طرف حوزه‌هاى کشاورزى و به‌ويژه از سوى اتحاديهٔ ملى کشاورزى و انجمن صاحبان زمين‌هاى روستائى نسبت به اين پيشنهادها مخالفت شديدى ابراز گرديد و حزب مخالف محافظه‌کار آنقدر رسيدگى به اين لايحه در مجلس را به تعويق انداخت تا اينکه رسيدگى به اين دادخواست به نفع قانون اضطرارى‌تر کنار گذاشته شد. در طى هفته‌ها پس از پيروزى انتخاباتى حزب محافظه‌کار در سال ۱۹۷۹، انجمن صاحبان زمين‌هاى روستائى و اتحاديهٔ ملى کشاورزان تصميم گرفت با وزراء جلسهٔ ملاقاتى دربارهٔ قانونگذارى تشکيل دهد و در ۲۰ ژوئن سال ۱۹۷۹ دادخواست سازمان‌هاى بيرون شهر و حيات وحش اعلام گرديد.

فرق اين لايحه با آنچه در دوران دولت کارگرى پيشنهاد شده بود اين بود که در آن موافقت شده بود که به جاى محدود کردن مأموران دولت، موافقت‌هائى داوطلبانه در مورد محدود کردن شخم زدن خلنگ‌زارهاى به‌عمل آيد و افزون بر اين، در شکل تغيير حالت دادهٔ اخير، لازم بود در مواردى که اقامهٔ دعوا عليه طرح‌هاى توسعهٔ کشاورزى بر زمين‌هاى داراى ارزش تفريحى يا موضوع حفاظت محيط زيست با موفقيت روبه‌رو مى‌شد به کشاورزانى که به‌علت از دست‌دادن منافع دچار خسارت شده بودند غرامت پرداخت گردد. کميسيون بيرون شهر و شوراى حفظ طبيعت در موقعيتى قرار گرفته بودند که نمى‌توانستند به شکل پيروزمندانه با طرح‌ها مخالفت کنند، زيرا نمى‌توانستند هزينهٔ غرامت براى تعداد زيادى از موارد پژوهش‌خواهى را بپردازند. در مورد تصويب اين لايحه بلاندن و کارى (۱۹۸۵) به اين نکته توجه کرده‌اند که در حين تهيهٔ پيش‌نويس قانون، دولت شش لايحهٔ مشورتى تهيه کرد ولى تا زمانى‌که لايحه به مرحلهٔ مشورت عمومى رسيد با کميسيون بيرون شهر مشاوره‌اى به‌عمل نيامد در حالى‌که اتحاديهٔ ملى کشاورزى و انجمن صاحبان زمين‌هاى مناطق روستائى اسباب تهيهٔ اين لايحه را فراهم آوردند. اين موضوع خود دليلى بر حالت حاشيه‌اى داشتن مصالح حفاظت محيط زيست و امور تفريحى و گنجانيدن مصالح و منافع کشاورزى در تهيهٔ سياست‌هاى دولت است.

تغيير دولت درسال ۱۹۷۹ طى دوره‌اى از رکود اقتصادى باعث تغيير سياست‌هاى دولت از تأکيد بر افزايش دسترسى به بيرون شهر وحفظ دارائى‌ها براى نسل‌هاى آينده، به اين موضوع گرديد که اطمينان حاصل شود منافع کشاورزى بى‌جهت دچار قيد و بندهاى ناشى از ملاحظات حفظ محيط زيست و تأمين تقريح نگردد. سهم بزرگى از اعضاء کميته‌هاى پارک‌هاى ملى را کسانى که منافع کشاورزى و صنعتى دارند تشکيل مى‌دهند (مک‌ايوان و مک‌ايوان (Mc Ewam and Mc Ewan)، ۱۹۸۲) و انتصابات جديد افراد جرگه‌ٔ کشاورزى در کميسيون بيرون شهر و شوراى حفاظت از طبيعت مؤيد اين گرايش است. بنابراين، همان سازمان‌هائى دارند، تعادلى بين منافع دو طرف رقيب در بيرون شهر برقرار سازند، متوجه شده‌اند که روزبه‌روز کار حفظ مصالح زيست محيطى و تفريحى در برابر گروه فشار صنعتى دشوارتر شده است. على‌رغم اين واقعيت که موقيت مستقل و برخوردار از پشتيبانى دولت بنابر تئورى بايد به کميسيون بيرون شهر استقلالِ عمل بيشترى در پيگيرى اهداف و سياست‌هاى خود اعطاء کرده باشد، جوّ مالى و قدرت کشاورزى در سطح انبوه دست به‌دست هم داده تا کارآئى آن را کم کند. اين موضوع با اين حقيقت در هم آميخته که در حالى‌که منظور از اعطاء کمک به کميسيون بيرون شهر تشويق عملکرد دولت محلى بوده، وضعيت مالى مقامات محلى به‌گونه‌اى است که انگيختن اين مقامات به پرداخت به‌طور فزاينده‌اى مشکل آفرين گرديده است.