شورای هنر و سیاست‌های هنری

گرچه شوراى هنر و شوراى ورزش هر دو سازمان‌هائى مستقل ولى تحت حمايت دولت هستند، از ديدگاه سنتى در سياست‌گذارى‌هاى آنها اختلافاتى بنيادين به‌چشم مى‌خورد. در حالى‌که شوراى ورزش هم مشوق فضيلت و هم عامل ترغيب مشارکت در ورزش است، و بودجه‌هاى آن در جهت کمک به غيرحرفه‌اى‌ها به‌کار مى‌رود، شوراى هنر منحصراً به تأمين بودجه‌ براى هنرمندان حرفه‌اى و ترويج فضيلت اهتمام مى‌ورزد. در حالى‌که فعاليت‌هاى شوراى ورزش تحت پشتيبانى رفاه اجتماعى و انتظام اساسى و منطقى اجتماعى قرار دارد، فعاليت‌هاى شوراى هنر به‌طور عمده بر اين اساس توجيه مى‌گردد که باعث پيشبرد فرهنگ و ايجاد درآمدهاى نامرئى از طريق ارتقاء گردشگرى مى‌گردد. سواى دادن کمک به مؤسسات اداره کنندهٔ ورزش، بودجهٔ شوراى ورزش تا حدود زيادى به‌صورت کمک‌هائى است که فقط يک‌بار داده مى‌شود يا به شکل بخشودگى مالياتى طى دوره‌اى کوتاه مدت است. با وجود اين، تخصيص بودجهٔ شوراى هنر به شکل سنتى براساس موازين ساليانه انجام مى‌گيرد. سرانجام اينکه، شوراى ورزش در ايجاد مستقيم فرصت‌هاى ورزشى از طريق مديريت مراکز ورزشى ملى درگير است حال آنکه شوراى هنر تقريباً به شکل انحصارى از طريق دريافت کمک‌ به اعتلاء فرصت‌هاى فرهنگى يارى رسانده است. على‌رغم اين مغايرت‌ها، از ميانهٔ سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰، شوراى هنر، دوقلوى ورزشى خود همواره از لحاظ توجيه پشتيبانى دولت از هنر، سياستگذارى هنرى و در رابطه با دولت مرکزى دستخوش تغييراتى بوده است.

على‌رغم لايحهٔ دولتى 'آزاد‌سازي' ، سياست هنر مصوب ۱۹۶۵، که بر دسترسى گسترده‌تر به هنر تأکيد داشت و بر گستره‌تر کردن اَشکال هنر به‌وسيلهٔ شوراى هنر و عدم تمرکز آنها از لندن پافشارى مى‌کرد، شورا در سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰ از طرف جنبش هنر مردمى براى احقاق حق قانونى خود با چالش روبه‌رو گرديد. هنرهاى مردمى (توده‌پسند) واکنشى نسبت به ارتقاء هنرهاى 'والا' يا 'جاافتاده' از طرف شوراى هنر است و استدلال اين بود که اين‌گونه هنرها در زندگى افراد طبقهٔ کارگر هيچ‌گونه معنا يا اهميّتى ندارد. جنبش هنرهاى مردمى استدلال مى‌کند که به‌جاى آنکه سعى شود هنرهاى والاى سنتى در اختيار همهٔ آحاد جامعه قرار گيرد. (سياست‌ 'دموکراتيک کردن فرهنگ' ) شوراى هنر بايد تلاش کند براى گروه‌ها اين فرصت را فراهم آورد که بتواند فرهنگ خودشان را ارتقاء دهند و عرضه دارند (سياستِ دموکراسى فرهنگي). هنرهاى مردمى گرايش بر آن دارد که فعاليت‌هائى نظير نقاشى‌هاى ديواري، جنبش‌هاى جوامع، ويدئو، عکاسى و روزنامه‌هاى مردمي، دراما و غيره را در برنامه‌ٔ فعاليت‌ها بگنجاند، ليکن پديدهٔ هنرهاى مردمى را نمى‌توان با توجه به فعاليت‌هائى که اين هنرها در برمى‌گيرد تعريف کرد بلکه راه‌هاى به‌کارگيرى اين فعاليت‌ها را بايد مدِنظر قرار داد. براى نمونه در لايحهٔ انجمن هنرهاى لندن بزرگ موضوع به شرح زير توصيف مى‌گردد:

هدف از هنرهاى مردمى به‌کارگيرى هنر براى ايجاد دگرگونى‌هاى اجتماعى و تأثير‌گذارى بر سياست‌هاى اجتماعى است و در برگيرندهٔ بيان آن دسته از کنش‌هاى سياسى است که به دگرگونى‌هاى محيطى مى‌انجامد و باعث پيدائى و درک و کاربرد سيستم‌هاى پابرجاى ارتباط و تغيير مى‌گردد. (به نقل از کِلي، ۱۹۸۴)

با توجه به اين تعريف ارزش هنر مردمى را بايد براساس معيارهاى آزادى‌بخش توان اين هنرها براى ايجاد تغييرات مثبت اجتماعى ارزيابى کرد تا هرگونه ملاک زيبائى شناختي. از اين منظر هنرهاى 'والاى ' سنتى منفى به‌شمار مى‌آيد، از اين روى که نه فقط آنان با نابرابرى‌هاى اجتماعى نمى‌ستيزند، بلکه حتى ممکن است با فراهم آوردن موقعيتى اجتماعى براى آنهائى که داراى توان 'رقابت فرهنگي' براى درک و احساس اَشکال 'هنر والا' مانند اپرا و باله هستند. باعث تقويت اين نابرابرى‌ها گردند.

شيوهٔ پاسخ شوراى هنر به اين چالش آن بود که در سال‌هاى ۷۷-۱۹۷۵ گروه تحقيقى را براى دادن هزينه‌ها در حوزهٔ هنرى برگزيد. بحث و ستيز در مورد شايستگى هنر مردمى بالا گرفت و پاره‌اى از صاحب‌نظران اظهار عقيده کردند که اين گونه اشکال هنرى فقط زمانى با ارزش است که افراد را از گرايش به اشکال جدى‌تر هنر باز دارد. قانونى بودن ادعاى طرفداران هنرهاى مردمى داير بر اينکه بايد آن دسته از اَشکال هنرى را که به امور اجتماعى بيشتر ارتباط دارد ارتقاء داد، نيز با توجه به اين واقعيت که همانند اشکال سنتى هنر که آنها رد مى‌کنند، هنرهاى مردمى هم براى بسيارى از گروه‌هاى هدف آنان نمايانگر علايق نوعى اقليت است. احتمال نمى‌رفت که يافته‌هاى گروه تحقيق، باعث ايجاد تغييرات عمده‌اى در سياست شوراى هنر گردد از اين‌رو که آنهائى که سرانجام بر مسند داورى در مورد هنرهاى مردمى مى‌نشستند همان گروهى بودند (نخبگان فرهنگي) که گروه اخير داورى و تخصص زيبائى شناختى آنان را به چالش گرفته بود. بنابراين چندان جاى شگفتى نيست که تخصيص بودجه‌ براى هنرهاى مردمى کماکان يکى از فعاليت‌هاى حاشيه‌اى شوراى هنر را تشکيل مى‌داد و اينکه در سال ۱۹۷۹ شورا تصميم گرفت که مسئوليت پشتيبانى از هنرهاى مردمى را به‌عهدهٔ انجمن منطقه‌اى هنر واگذار نمايد و چنين استدلال مى‌کرد که اين موضوعات بيشتر جنبهٔ محلى دارد و بنابراين بهتر است در سطح محلى با آن برخورد گردد.