مالیات جهانگردی

بعضى دولت‌ها بخش جهانگردى را به‌عنوان يک منبع درآمد مالياتى مورد استفاده قرار مى‌دهند. اين درآمد گاهى مخارج دولت در اين بخش را تأمين مى‌کند و گاهى به درآمد عمومى اضافه مى‌شود. چون بيشتر سياست‌گذاران هنوز سفر و جهانگردى را را فعاليت اساسى تلقى نمى‌کنند هر نوع ماليات غير مستقيم بر خدمات جهانگردي، داراى نرخ صعودى يا به عبارت ديگر، متناسب با درآمد مصرف‌کننده است. ماليات غير مستقيم بر محصولات جهانگردي، مى‌تواند به نسبت معينى از قيمت محصول باشد يا معين (مقدار ثابت). اين ماليات‌ها به سه دستهٔ زير قابل تقسيم‌بندى هستند:

- ماليات بر محصولات جهانگردى

- ماليات بر جهانگردان

- اخذ هزينه از استفاده‌کننده

ماليات بر محصولات جهانگردى نمونهٔ آشکار ماليات بر مصرف است (ماليات بر فروش، ارزش افزوده يا خريد). اين ماليات معمولاً بر توليدکننده وضع مى‌شود که بايد تصميم بگيرد که آيا به جهانگرد مصرف‌کننده قابل انتقال است يا نه. همان‌طور کهر در مباحث قبل ملاحظه شد اين امر بستگى به کشش قيمتى تقاضا دارد. توليدکنندگانى که در بازار رقابتى فعاليت مى‌کنند قادر به افزايش قيمت، به نحوى که ميزان تقاضا را تغيير ندهد نيستند و بنابراين، خود اين ماليات را متحمل خواهند شد. در مقابل، اگر عمليات انحصارى يا ساخت و پاخت عرضه‌کنندگان در بازار متداول باشد کم‌کشش بودن تقاضا در برابر قيمت به اين معنا است که چنين مالياتى مستقيماً بر جهانگردان تحميل خواهد شد.

هزينهٔ اقامتگاه، خوراکى‌ها، کرايه و سوخت اتومبيل آماج مناسب اين نوع ماليات هستند. بيشتر ايالات آمريکا و چند کشور ديگر ماليات بر اقامتگاه (به‌صورت ماليات بر فروش اتاق) را وضع مى‌کنند که همچون ماليات بر فروش مواد غذائى و کرايهٔ اتومبيل اکثراً به‌صورت نسبى از قيمت کالا است و تا ۱۵ درصد قيمت آن هم مى‌رسد. ادبيات گسترده‌اى در زمينهٔ محل تعلق اين نوع ماليات وجود دارد. بنابر يک فرضيه، ماليات بر هزينه‌هاى ثابت (مانند ماليات بر زمين) و ماليات بر هزينه‌هاى متغير (مانند ماليات بر تخت) هر يک به نحو خاصى سطح تعادلى بازار جهانگردى را تحت تأثير قرار مى‌دهند اما اين موضوع، تنها در يک دورهٔ کوتاه‌ مانند يک فصل مصداق پيدا مى‌کند. در يک دورهٔ طولانى‌تر، عرضه‌کنندگان بايد در فعاليت‌هاى کوتاه‌مدت و برنامه‌ريزى دراز مدت خود اثرات هر نوع ماليات بر مصرف را مورد توجه قرار دهند. همان‌طور که در قسمت بالا بيان شد اين امر هم در مورد ماليات‌هاى نسبى مصداق پيدا مى‌کند هم در مورد ماليات‌هاى معين يا ثابت. ماليات‌هاى معين يک منبع عمدهٔ درآمد براى بعضى دولت‌ها مى‌باشد و براى مثال، در ايالت موناکو که درآمد مالياتى ديگرى ندارد تقريباً کل درآمد دولت را تأمين مى‌کند.

وضعيت 'مطلوب' در ماليات جهانگردى اين است که بار هزينهٔ خدمات در مکان (آ) که اساساً به جهانگردان مکان (ب) ارائه مى‌شود به‌عهدهٔ همين جهانگردان گذشته شود. گاهى اين را به نام صدور ماليات از (آ) به (ب) مى‌شناسند. در حالى‌که در مورد ماليات بر مصرف، امکان اين امر بستگى به کشش تقاضا دارد بعضى دولت‌ها بدون توجه به اينکه جهانگردان چه کالاها و خدماتى را مى‌خرند مستقيماً ماليات‌هاى معينى را بر آنان وضع مى‌کنند. اين ماليات‌ها عموماً بر جهانگردان خارجى وضع شده و در مبادى خروجى اخذ مى‌شود.

اولاً، بعضى دولت‌ها بر شهروندان خود که مقصد سفر به خارج دارند ماليات خروج از کشور يا ماليات سفر وضع مى‌کنند. اين نوع ماليات در درجهٔ اول، به منظور جلوگيرى از سفر خارجى وضع مى‌شود و در نتيجه، جلوگيرى از خروج از وضع و بنابراين، شايد نسبتاً سنگين باشد و براى مثال، به ميزان هر نفر ۳۰۰ دلار برسد. ثانياً، کشورهاى معدودى مانند پاراگوئه و نزوئلا ماليات ورود به کشور بر جهانگردان وضع مى‌کنند. هرچند اين نوع ماليات آشکارتر است اما سبک‌تر از ماليات نامحسوسى است که بعضى کشورها در قالب هزينه‌هاى سنگين صدور رواديد و ارائهٔ ساير اسناد و مدارک سفر اخذ مى‌کنند. اين قيمت‌ها اغلب بسيار بيشتر از هزينه‌هاى ادارى ارائهٔ اين خدمات است. رانت اقتصادى و انحصارى حاصل، يک منبع درآمدزاى آشکار و متداول‌ترين منبع ايجاد درآمد است که در شکل ماليات خروجي، در آغاز و پايان سفر از شهروندان و جهانگردان اخذ مى‌شود. در سال ۱۹۹۰، در ميان حدود ۱۷۰ دولت مستقل جهان، ۱۰۶ دولت اين ماليات را وضع کرده بودند. بعضى از اين ماليات‌ها اسماً يا عملاً اخذ هزينهٔ استفاده از پايانه‌هاى فرودگاهى است (ماليات فرودگاهى يا هواپيمائى کشوري)؛ هرچند بعضى دولت‌ها شرکت‌هاى هوائى را به افزودن اين هزينه به قيمت بليط هواپيما ملزم مى‌نمايند. ماليات بر سفر با کشتى يا ماليات خروج از کشور اشکال ديگر اين نوع ماليات هستند. در فيليپين هر دو نوع ماليات فرودگاهى و خروج از کشور وجود دارد.

اين ماليات‌ها به غير از ماليات خروج از کشور، معمولاً به قدرى ناچيز هستند که نمى‌توانند مانع جهانگردى شوند يا انتقال تقاضا به محصول جهانگردى در مقصد ديگري. در واقع، افزايش قيمت مترتب بر ماليات در حد لازم براى جايگزينى محصول نيست. بعضى از جهانگردان، مانند کلمبيائى‌هائى که به ونزوئلا سفر مى‌کنند متأسفانه، کليهٔ ماليات‌هاى فوق را متحمل مى‌شوند. همان‌طور که در مباحث قبل ملاحظه شد اخذ هزينه‌هاى استفاده بيش از پيش مقبوليت يافته است. اخذ اين وجوه به‌عنوان قيمت خريد تسهيلات جهانگردى و تلقى آن به‌عنوان ماليات استفاده از اين تسهيلات وجه افتراق روشنى با يکديگر ندارد. رويکرد تلقى اين وجوه به‌عنوان قيمت، هزينه‌هاى عرضهٔ تسهيلات را دربر مى‌گيرد. در حالى‌که رانت اقتصادى باقى‌مانده را مى‌توان يک نوع ماليات تلقى نمود. به‌هر حال، اين وجه افتراق بستگى به روش‌هاى حسابدارى مورد عمل به‌ويژه در انتساب هزينه‌هاى بالاسرى دارد. براى مثال، ۸ دلار از ۲۰ دلارى که بابت ورود اتومبيل به يک پارک ملى اخذ مى‌شود به‌عنوان هزينه‌هاى مستقيم ادارهٔ اين پارک ارزيابى شده است. پس، ۱۲ دلار باقى مانده، عملاً ماليات خواهد بود. اگر سازمان پارک‌هاى ملي، سازمان ادارى مرکزى بزرگى داشته باشد براى مثال، ۶ دلار ديگر را مى‌توان به هزينه‌هاى بالاسرى اين سازمان ادارى دانست و بنابراين، 'ماليات' اسمى به نصف تقليل مى‌يابد. به‌طور کلي، سازمان‌هاى دولتى بيش از پيش به اين سو سوق پيدا کرده‌اند که هزينه‌هاى مديريت را مشخص کنند و در زُمرهٔ هزينه‌هاى استفاده بگنجانند و اگر تمايل به جيره‌بندى يا جلوگيرى از استفادهٔ جهانگردان از يک محل خاص داشته باشند ماليات اضافى وضع کنند.