رابطه جمعیت با توسعه پایدار و نیازهای مرتبط با آن

رشد بى‌رويه جمعيت و تهديدهاى ناشى از آن در سال‌هاى دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ توجه صاحب‌نظران بسيارى را به خود جلب کرد و از اين‌رو در مباحث مربوط به توسعه پايدار، انعکاس وسيعى يافت و درباره اين مسئله که نرخ بالاى رشد جمعيت در کشورهاى در حال توسعه، اهداف آنها را در زدودن فقر، ايجاد اشتغال و خودکفائى به مخاطره افکنده است تقريباً اجماع وجود داشت.

گفتنى است که توماس مالتوس (Malthus) در سال ۱۷۹۸ طى مقاله‌اى تحت عنوان درباب اصول جمعيت نظريه رابطه جمعيت و توسعه به‌ويژه توسعه اقتصادى را مطرح کرد. نظريه‌اى که از آن زمان تاکنون، تأثيرات عميق و دامنه‌دارى برجاى گذاشته است. براساس اين نظريه، در حالى‌که رشد جمعيت بر مبناى 'تصاعد هندسى' صورت مى‌گيرد عرضه مواد غذائى به‌صورت 'تصاعد حسابى' گسترش پيدا مى‌کند لذا در صورت تداوم رشد جمعيت، گرسنگى و قحطى اجتناب‌ناپذير خواهد بود.

در حال حاضر و دو قرن بعد از مالتوس، علاوه بر غذا و غلات، دسته‌اى ديگر از نيازها به‌تدريج شکل گرفته‌اند که در زمان مالتوس، موضوعيت نداشت و همچنين نيازهائى هستند که در رابطه با جمعيت و توسعه ابعاد پيچيده‌ترى دارند. نيازهائى همچون بهداشت، آموزش و بهره‌گيرى از دستاوردهاى تکنولوژى در زمينه‌هائى مانند مسکن، اشتغال مولد، مصرف انرژى و ساير جنبه‌هاى زيستى و رفاهى که در يک قالب کلى مى‌توان به‌عنوان نيازهاى مرتبط با توسعه از آنها ياد کرد.

علاوه بر نيازهاى مرتبط با توسعه، جنبه ديگرى که در ربع آخر قرن بيستم به‌طور فزاينده‌اى ذهن صاحب‌نظران را در ارتباط با توسعه پايدار به خود مشغول داشته مسائل مرتبط با محيط‌زيست است.

بر اثر استفادهٔ بى‌رويه و غيراصولى از منابع اصولى از منابع طبيعى در صنعت و نيز رشد شتابان جمعيت، محيط‌زيست در آستانهٔ بحران‌هاى جدى قرار گرفته است. کمبود آب، کمبود انرژى، تخريب منابع طبيعى و جنگل‌ها، فرسايش خاک، آلودگى هوا، آلودگى صوتى و به‌طور کلى افزايش بار آلودگى‌ها به‌ويژه در مناطق شهرى و شهرهاى بزرگ و پرجمعيت از جمله مسائلى است که بسيارى از کشورهاى دنيا را با مشکلاتى مواجه ساخته است.

به اين ترتيب دغدغه‌اى که مالتوس از دو قرن پيش ايجاد نمود و زنگ خطرى که او به صدا درآورد در زمان ما ابعاد وسيع‌تر و متنوع‌ترى از آنچه ذهن مالتوس را به خود مشغول داشته بود پيدا کرده است.

برنامه‌هاى توسعهٔ اجتماعى که در سال‌هاى نخست بعد از جنگ دوم جهانى در کشورهاى در حال توسعه اجراء شد عموماً با هدف بالا بردن ميزان رشد اقتصادى بود. در اين برنامه‌ها بسيارى از کشورهاى در حال توسعه ميزان بالائى از رشد اقتصادى را کسب نمودند ولى رشد اقتصادى به‌دست آمده نتيجه و فايده چندانى براى نسبت زيادى از جمعيت اين کشورها نداشت. چند دهه بعد از اجراء اين برنامه‌ها و به‌ويژه در دهه ۱۹۷۰ ميلادى مشخص شد که برنامه‌هاى توسعه‌اى که صرفاً با تأکيد بر رشد اقتصادى شکل گرفته بودند على‌رغم دست‌آوردهاى اقتصادى قابل توجه نتوانستند نيازهاى مرتبط با توسعه اکثريت فقير جامعه را در حد مطلوب برآورده کنند. چنين وضعيتى منجر به آن شد که رهيافت توسعه با هدف رشد اقتصادى به سبب تحت‌الشعاع قرار دادن جنبه‌هاى غيراقتصادى مرتبط با توسعه زير سؤال برود. لذا در چند دهه اخير توجه به بعد توزيع متناسب و محرميت‌زدائى در کنار توجه به رشد اقتصادى در برنامه‌ريزى‌هاى توسعه، جايگاه خود را باز کرده و هدف ارتقاء سطح زندگى عموم افراد جامعه مورد توجه برنامه‌ريزان قرار گرفته است.

توجه به مسائلى نظير تغذيه، بهداشت، آموزش، اشتغال مولد، مسکن، محيط‌زيست و ساير جنبه‌هاى مرتبط با رفاه اجتماعى منجر به توسعه منابع انسانى و از آن طريق توسعه اجتماعى و اقتصادى همه جانبه و پايدار خواهد شد. در رهيافت نوين برنامه‌ريزى‌هاى توسعه، عامل جمعيت و وقوف به اطلاعات جمعيتى اهميتى فزاينده‌اى يافت و نقش متغيرهاى جمعيتى و رابطه متقابل جمعيت و توسعه مورد توجه قرار گرفت.

به‌طور کلى پذيرفته شده است که الگوهاى ناپايدار مصرف و توليد به استفاده ناپايدار از مناع و اضمحلال محيط‌زيست کمک مى‌کند. بنابراين دولت‌ها بايد از سه طريق، تعهد سياسى خود را به ادغام و تلفيق امور جمعيتى و توسعه تقويت نمايند.

۱. آموزش عمومى و برنامه‌هاى اطلاعاتى

۲. حفاظت منابع با همکارى سازمان‌هاى غيردولتى و بخش خصوصى

۳. بهبود زير بناى معلومات به‌وسيله تحقيقات و ايجاد قابليت‌هاى ملى و محلى