اهداف

طراحان مناطق آزاد شوروى سابق هدف‌هاى زير را براى مناطق آزاد اين کشور مدنظر قرار دارند:

۱. جذب سرمايه‌هاى خارجى

۲. انتقال تکنولوژى پيشرفته

۳. کسب دانش مديريت و سازماندهى توليد

۴. افزايش صادرات و اشتغال صنعتى

۵. کسب درآمدهاى ارزى

۶. برقرارى روابط تجارى بين شرکت‌ها در مناطق و اقتصاد داخلى

بدين ترتيب ملاحظه مى‌شود، که هدف اصلي، تقويت مبانى علمى و فنى توليد، در داخل از طريق جذب تکنولوژى پيشرفته، درقالب استفاده از سرمايه‌ها، تجهيزات، و مديران خارجى - که ثمره آن افزايش درآمدهاى ارزى و اشتغال توسط گسترش صادرات مى‌باشد - بود.

براى تأمين نيازهاى داخلى با استفاده از مناطق آزاد، در شوروى سابق چند فرآيند در کنار يکديگر در اين مناطق عمل مى‌کنند؛ به‌عنوان مثال، در منطقه 'ناکهودکا' ، فرآيندهاى گسترده تهيهٔ مواد اوليه و زمينه‌سازى براى تجارت خارجى و در منطقه 'نوجورد' فعاليت‌هاى مربوط به توليد کالاهاى الکترونيکى خانگي، صنعت اوپتيک، و چاپ در جريان هستند.

شوروى سابق انتظار دارد، که از مناطق آزاد به سه نتيجه دست يابد.

۱. تأسيس مراکز مديريت‌هاى تخصصى و کارشناسى به‌عنوان الگوئى براى بقيهٔ اقتصاد

۲. آزمون شکل جديد مکانيزم بازار

۳. کمک به حضور شوروى سابق در تجارت جهانى

در شرايطى که اين منافع حداکثر شوند، در واقع مناطق نيز عملکرد رضايت‌بخش داشته‌اند. علاوه بر آثار اقتصادي، آثار فرهنگى و سياسى نيز بر تأسيس مناطق آزاد مترتب است؛ در زمينه فرهنگى بايد گفت: اگر شيوه‌هاى جديد مديريت اقتصادى موفق باشند به‌تدريج نقش خود را در تغيير ذهنيت کارفرمايان دولتى ايفاء کرده و زمينه‌هاى نوآورى و شکوفائى ظرفيت‌هاى درونى آنها را فراهم مى‌آورند و به اين ترتيب با تحول در برداشت‌هاى فکرى آنان نسبت به سازمان توليد و شيوه‌هاى تنظيم امور اقتصادى بر ساختار اقتصادى تأثير مى‌گذارند.

در بعد سياسى بايد گفت که توفيق مناطق در امور اقتصادي، زمينه را براى استقلال بيشتر و خودمختارى سياسى کارگران، در سطح شرکت‌ها فراهم مى‌کند.

براى رسيدن به اهداف يادشده، اولين قدم، ايجاد شرايطى است که سرمايه‌هاى خارجى را به کشور جذب کند؛ زيرا با جذب سرمايه‌ها و بستن قراردادهاى همکارى مشترک، تجهيزات، مديريت‌ها و تکنولوژى توليد هم، وارد کشور خواهد شد. البته در کنار سرمايه‌هاى خارجي، فراهم آوردن شرايط لازم براى فعال شدن بخش خصوصى در اين مناطق نيز جهت همکارى با شرکت‌هاى خارجى و اجراء بخشى از پروژه‌ها، ضرروى است. در اين‌باره تأمين اعتبار از طريق بانک‌هاى دولتى مطرح مى‌گردد، بازپرداخت اين وام‌ها مى‌تواند مستقيماً از سود شرکت‌هاى داخلى در اين مناطق صورت گيرد. به علاوه ماليات‌هاى پرداختى توسط شرکت‌هاى خصوصي، خود نوع مهمى از ارتباط مناطق آزاد با اقتصاد داخلى است. اگر اين شرکت‌ها رفتار مالياتى مطلوبى داشته باشند، اين درآمدهاى مالياتى ممکن است، قابل توجه باشند، به‌عنوان مثال، براساس قانون مناطق آزاد اقتصادى لازم است که ۹۰ درصد از در دريافت‌هاى مالياتى مناطق به مناطقى از کشور که مناطق آزاد در آنجا قرار گرفته‌اند، اختصاص يابد و ۱۰ درصد باقى مانده براى تأمين مالى مناطق آزاد از سوى دولت مرکزى اختصاص يابند. (Ibid، P.173)

ساير پرداخت‌ها توسط شرکت‌هاى فعال در مناطق آزاد، همچون: پراخت اجازه زمين يا پرداخت بابت ساير دارائى‌ها نيز مى‌توانند نقش مشابهى در اقتصاد داخلى ايفاء کنند.