روابط مالک و زارع پیش از اصلاحات ارضی

پيش از اصلاحات ارضى روابط مالک و زارع عمدتاً براساس تسلط مالک بر زارع استوار بوده است، ليکن اين روابط و مناسبات تا حدود زيادى با نوع مالکيت و چگونگى محل سکونت مالکان ارتباط داشته است، مالکان خصوصاً مالکان کوچک در ده سکونت داشته و با روستائيان روابطى صميمانه داشته‌اند ولى مالکانى که جدا از جامعه روستائى و در شهرها ساکن بوده‌اند نه تنها نقشى در سازمان توليدات کشاورزى نداشته‌اند بلکه غالباً با بى‌اعتنائى و تحقير به روستائيان مى‌نگريستند و کار آنها بيشتر به تأمين منافع و اخذ بهره مالکان منحصر بوده است.

برخى از قبيل مالکان املاک وسيعى در اختيار داشتند که اداره آن را به مباشران يا نماينده‌هاى خود واگذار مى‌کردند يا به افراد ديگرى اجاره مى‌دادند.

اجاره کنندگان و مباشران هم براى تأمين منافع شخصى خود در بهره‌کشى زارعان از مالک پيشى مى‌گرفتند ^(۱) بديهى است چنين وضعى موجب دلسردى و عدم علاقه زارع به کشاورزى مى‌گرديد و نتيجه آن رکود و عقب ماندگى کشاورزى و ويرانى روستاها بوده است.

(۱) . در بسيارى از روستاها مستأجران براى جلوگيرى از ايجاد نسق زراعى و بهره‌کشى بيشتر هر ساله زارعان را جابه‌جا و عوض مى‌کردند و گروه ديگرى را به‌کار مى‌گمارند و با به‌کار بردن اين شيوه سعى داشتند از ايجاد نسق زراعى و حق کشت جلوگيرى کنند.

مطالعاتى که راجع به وضع سکونت مالکان در روستاهاى پاره‌اى از مناطق ايران به‌عمل آمده است ^(۲) نشان مى‌دهد که در ۷۳/۲۷ درصد روستاها مالکان در خارج از روستاها سکونت داشته‌اند ^(۳).

(۲) . اين بررسى در تابستان ۱۳۴۸ به‌وسيله بخش تحقيقات روستائى مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى دانشگاه تهران در مناطق: بيرجند، سارى، قصرشيرين، گلپايگان، سنندج، همدان و گرمسار به‌عمل آمده است.

(۳) . در ۱۵ درصد روستاها مالک در ده ساکن بود حدود ۱۲ درصد بقيه روستاها به‌صورت وقفى و خالصه اداره مى‌شده است.

بسيارى از اين مالکان در تهران ـ مراکز استان و ساير شهرها ساکن بوده‌اند و پاره‌اى نيز در مراکز بخش يا ساير مناطق خارج از روستاى تحت تملک مى‌زيسته‌اند.

بنابراین مى‌توان گفت که مالکيت در اين سرزمين‌ها اصولاً پديده‌اى شهرى بوده و مالکان، غايب از ده و در شهرها ساکن بوده و جزء طبقات متنفذ شهرى و کارمندان عالى‌رتبه و صاحبان مشاغل عاليه و وکلاى مجلس به‌شمار مى‌رفته‌اند. بى‌شبهه بى‌خبر مالکان از دهات تحت تملک و عدم تفاهم بين آنان و جمعيت روستانشين تأثيرى نامطلوب در جامعه روستائى و در نتيجه اقتصاد کشاورزى داشته است. مالکان ساکن شهرها گاه‌گاه به املاک خود سرکشى مى‌کرده‌اند و اين امر غالباً به‌منظور تأمين منافع شخصى، جمع‌آورى بهره مالکان، اعمال قدرت و استفاده از وجود روستائيان در امور مختلف از جمله انتخابات مجالس قانونگذارى بوده است.

در پاره‌اى از روستاها مالکان در مواقع کشت محصول وام‌هائى به‌عنوان مساعده براى تأمين هزينه زندگى و نيازمندى‌هاى جارى کشاورزى خانواده‌هاى روستائى به آنان پرداخت مى‌کردند و غالباً با بهره گزافى به هنگام برداشت محصول پس مى‌گرفتند. نسبت خانواده‌هاى روستائى که پيش از اصلاحات ارضى از مساعده مالکان استفاده مى‌کردە‌اند به بيش از ۲۰ درصد مى‌رسد.

شيوه پرداخت مساعده از طرف مالک به زارع براى تأمين نيازمندى‌ها و هزينه‌هاى جارى کشاورزى در مواقع کشت که روستائى سخت نيازمند بود؛ در حقيقت فقر روستائى را تشديد مى‌کرد. اگر مالکى بدين‌طريق قسمتى از درآمد خود را صرف فعاليت‌هاى اقتصادى مى‌کرد غالباً هدف او سود جزئى بود، نه سرمايه‌گذارى در امر کشاورزى يعنى در واقع مالکان پول خود را در راه نزولخوارى به‌کار مى‌انداخته‌اند. يکى ديگر از شيوه‌هاى بهره‌کشى روستائيان در دوران بزرگ مالکى بيگارى يا به‌عبارت ديگر کارهاى اجبارى بود که خانواده‌هاى روستائى سالانه در اراضى و املاک خاص اربابان و يا ساير امور مربوطه به ارباب انجام مى‌داده‌اند.

اين پديده اجتماعى در گذشته بسيار شديد‌تر بود و در سال‌هاى اخير پيش از اصلاحات ارضى از شدت آن کاسته شده، با وجود اين در برخى از روستاهاى ايران اين شيوه بهره‌کشى معمول بوده است. چنانچه نسبت ۴۶ درصد خانواده‌هاى روستائى مناطق سنندج ـ قصرشيرين ـ بيرجند ـ همدان ـ سارى ـ گرمسارـ گلپايگان براى اربابان خود بيگارى مى‌کرده‌اند.

اين نسبت در منطقه سنندج ۱/۹۵ درصد، قصرشيرين ۴/۶۰ درصد، بيرجند ۴/۴۲ درصد، همدان ۵/۳۵ درصد، سارى ۸/۳۳ درصد، گرمسار ۷/۳۰ درصد و گرمسار و گلپايگان ۲۵ درصد بوده است.

مقايسه اين ارقام نشان مى‌دهد که در سنندج بيگارى رواج و عموميت بيشترى داشته در حالى‌که در مناطق گرمسار و گلپايگان بيگارى به نسبت کمترى متدوال بوده است. مى‌توان گفت که پديده بيگارى در مناطق مورد تحقيق با نوع مالکيت و اوضاع اجتماعى و اقتصادى و ويژگى‌هاى فرهنگى جامعه از يک سو و سطح آگاهى اجتماعى روستائيان از سوى ديگر ارتباط داشته است.

چنانچه در روستاهاى دور دست که راه‌هاى صعب‌العبور و در نتيجه ارتباط کمترى با شهر داشته و از تأثير فرهنگ شهرى دور بوده‌اند و نيز در مناطقى که تا چند سال پيش زندگى ايلياتى وجود داشته و اخيراً اسکان يافته‌اند. به‌علت وجود روحيه فرمانبردارى و اطاعت و پائين‌ بودن نسبى سطح آگاهى اجتماعى بيگارى و کار اجبارى بيشتر معمول بوده است. بايد متذکر شد که بيگارى با خصوصيات شخصيتى مالکان هم بى‌ارتباط نبوده است زيرا برخى از مالکان روشنفکر از اين حيث رفتارى به نسبت انسانى با کشاورزان داشته‌اند.

روستائيان به‌گونه‌هاى مختلفى براى اربابان خود بيگارى مى‌کردند. بزرگ‌ترين نسبت بيگارى يعنى ۹/۴۵ درصد مربوط به زراعت در اراضى خاص اربابان بوده است. اين بيگارى گاهى تمام مراحل زراعت از کاشت و داشت و برداشت و گاه يا دو مرحله از زراعت مانند شخم و درو را شامل مى‌شده است و يا اينکه گروهى از زارعان به‌کار شخم و گروهى ديگر به بذرپاشى و گروهى نيز به‌کار درو مى‌پرداختند. وجود اصطلاحاتى نظير 'گله جفتى' شخم و 'جفت و درو' يعنى شخم و درو مؤيد اين نظر است.