اصل ضمانت اجرائی

در تهيه و تنظيم برنامه بايد شرايط اجراى آن در مد نظر باشد. شرايط اجراء برنامه به عواملى از قبيل محيط اجتماعى و سياسى آموزش و پرورش، مديريت آموزش و پرورش، سازمان و تشکيلات و نظام و مقررات ادارى آموزش و پرورش، منابع فنى و انسانى براى نو‌آورى و توسعه، و راه‌بردهاى نو‌آورى بستگى دارد.

برنامه و نظام آموزش و پرورش تحت تأثير محيط اجتماعى و سياسى آن است. بعضى از مکتب‌هاى فلسفى معتقد هستند که آموزش و پرورش نهادى است در خدمت جامعه و وظيفهٔ اصلى آن اين است که پاسدار ميراث‌هاى فرهنگي، سنت‌ها، آداب و عادات و معلومات باشد، و آنها را از نسلى به نسل ديگر انتقال دهد و لنگر ثبات باشد. برخى از مکاتب ديگر فلسفى معتقد هستند که آموزش و پرورش، به‌خصوص تعليمات عاليه، نبايد فقط وسيله‌اى براى نقل و انتقال ميراث فرهنگى و دانش موجود تلقى گردد، بلکه بايد محيط مناسبى براى برخورد آراء و انديشه‌ها و ايجاد و خلق فرهنگ و دانش نو باشد، و کانون تحول و تغيير و مهد نوسازى گردد. بعضى از مکاتب فلسفى آموزش و پرورش از اين هم قدمى فراتر مى‌روند و مى‌گويند: اصولاً آموزش و پرورش و مخصوصاً تعليمات عاليه، بايد به منزلهٔ پيشدار و همانند سر زوبين اجتماع آن را پيش براند.

بديهى است، برنامه‌ريزى آموزشى بسته به اينکه بر اساس کدام‌يک از مکاتب مزبور انجام شود، شکل خاصى پيدا خواهد کرد و از مکتبى به مکتب ديگر، کاملاً تفاوت خواهد داشت. اگر فلسفهٔ مسلط اجتماعى معتقد باشد که وظيفهٔ اصلى آموزش و پرورش نقل و انتقال فرهنگ و دانش يک نسل به نسل بعدى است، طبعاً برنامه‌ريزى آموزشى آن هم از اين عقيده پيروى خواهد کرد، و اصل تحول و تغيير که قبلاً اشاره شد، در چنين برنامه‌ريزى وزن و اعتبارى نخواهد يافت. به‌عبارت ديگر، بايد متوجه بود که فلسفهٔ مسلط اجتماعى چيست؟ ارزش‌ها و گزينش‌هاى اصلى آن کدام است؟ مردم در زندگى به‌دنبال چه هستند؟ آرمان‌ها و آرزوهاى اصلى آنها چيست؟ معيار و ملاک‌هاى موفقيت و خوشبختى را در چه مى‌دانند؟ و از آموزش و پرروش براى رسيدن به آرزوى آنها چه انتظار دارند؟ هم‌چنين بايد متوجه بود که آموزش و پرورش چگونه کنترل و نظارت مى‌شود و حوزهٔ اختيار و عمل مسؤولان آن چيست؟ جستجو کردن و تجزيه و تحليل پاسخ‌هاى سؤالاتى از اين قبيل، کمک مى‌کند که برنامه‌ريز آموزش و پرورش از دنياى خيال و آرزو خارج شود و با واقعيت‌ها مواجه گردد.

مديريت آموزش و پرورش طبعاً در حسن اجراء و ميزان موفقيت برنامه‌هاى آموزش و پرورش سهم به‌سزايى دارد. در برنامه‌ريزى آموزش و پرورش بايد متوجه بود که قابليت مديران و مسؤولان امر در اجراء نو‌آورى‌ها چيست؟ ظرفيت و توانايى کار آنها چقدر است؟ به چه نوع فعاليت‌هايى اولويت قائل هستند؟ ضوابط و ملاک‌هاى سنجش کار آنها چيست؟ زيرا بالاخره مديران هستند که بايد برنامه را پياده کنند. مديرى که به اولويت‌ها و راه‌بردهاى برنامه معتقد نباشد، يا آنکه آن را به تعويق مى‌اندازد، سُست و ضعيف مى‌سازد، و از مسير واقعى منحرف مى‌کند. ولى به فرض آنکه در اجراء آن مکلف باشد و بکوشد، به‌علت عدم توانايى لازم، چه بسا به ظاهر امر مى‌پردازد و اجراء برنامه صورت قشرى پيدا مى‌کند.

يکى از محدوديت‌هاى برنامه‌ريزى آموزش و پرورش اين است که بايد با نظام، سازمان، و تشکيلات آموزش و پرورش و مقررات ادارى و مالى و آموزشى آن متجانس باشد، و گرنه ضمانت اجرائى نخواهد داشت. بسيارى از اوقات ديده شده است که يک برنامه ظاهراً جالب آموزشي، تماماً يا قسمت‌هايى از آن، به‌علت برخورد با مقررات مالى و ادارى و آموزشى يا شکل سازمانى از اجراء بازمانده و فلج شده است؛ مثلاً، اگر برنامه به نو‌آورى و تحقيق و آزمايش روش‌هاى جديد تکيه کرده باشد، ولى سازمان و مقررات مؤسسات آموزشى عملاً اجازه و فرصت آزمايش کردن و به‌کار بستن نو‌آورى‌ها را نداشته باشند، طبعاً نمى‌توان انتظار داشت که برنامه اجراء شود. هم‌چنين اگر فرض کنيم برنامه تعليمات عملى و آزمايشگاهى را تأکيد کرده باشد، ولى در امتحانات نهايى به يادگيرى‌هاى نظرى تکيه شود، خواهى نخواهى در کلاس به تعليمات آزمايشگاهى و عملى اهميت لازم داده نخواهد شد.

يکى ديگر از تنگناهاى برنامه‌ريزى آموزش و پرورش وجود محدوديت و کمبودهاى منابع فنى و انسانى براى نو‌آورى است. معمولاً دانش نظرى از دانش عملى و تکنولوژى پيشرفته‌تر است و دانش عملى هم بر آنچه واقعاً به‌کار گرفته مى‌شود، برترى دارد.