قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌ها جهت سرمایه‌گذاری در منطقه (۵)

فرق عمده مناطق آزاد با مناطق ويژه اقتصادى چيست؟

پاسخ در تعاريف بين‌المللى منطقه آزاد چنين تعريف مى‌شود که:

- 'منطقه آزاد محدوده حراست شده بندرى يا غير بندرى است که از شمول مقررات جارى عمومى کشور متبوع خارج است و با استفاده از مزاياى مانند بخشودگى مالياتى و عوارض گمرکى و معافيت از مقررات ويژه صادرات و واردات و با هدف جذب سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى و تکنولوژى مدرن، امکانات کسب درآمدهاى ارزى را فراهم مى‌سازد' . يعنى مناطق آزاد عمدتاً در راستاى پردازش صادرات و کسب درآمدهاى ارزى موجوديت مى‌يابند.

- 'منطقه ويژه اقتصادي' طبق تعريف و تلفيق قوانين و موضوعات چنين تعريف مى‌شود که:

'منطقه ويژه اقتصادي' محدوده جغرافيائى مشخصى از سرزمين کشور ميزبان است که مجهز به انواع امکانات براى صادرات و واردات و يا انبارهاى آزاد نگهدارى کالا براى توليد - ترانزيت - صادرات - واردات يا صادرات مجدد مى‌باشد.

منطقه ويژه اقتصادى در واقع مجموعه‌اى از انواع و اشکال مناطق تجارى - صنعتى و خدماتى مى‌باشد که اين شکل از مناطق، در واقع هم کهن‌ترين و هم به تعبيرى جامع‌ترين و مدرن‌ترين شکل مناطق آزاد جهان تلقى مى‌شوند. چينى‌ها به‌عنوان مبتکر و خالق اينگونه مناطق معرفى مى‌شوند.

- در ايران فرق عمده بين مناطق آزاد و ويژه اقتصادى در شرايط حاضر عبارت است از:

۱. در مناطق آزاد مجوز ثبت قانونى شرکت‌ها و مؤسسات حقيقى و حقوقى و بخشودگى مالياتى براى يک دوره ۱۵ ساله ميسر مى‌باشد.

۲. مجوز واردات بدون انتقال ارز کالاى همراه مسافر تا سقف ۸۰ دلار از طريق مسافران داخلي، مناطق ويژه اقتصادى هم امتيازاتى دارند که عبارت هستند از:

- آزادى عمل در پذيرش و ترانزيت انواع کالاها بدون محدوديت (از نظر سقف ارزش و از نظر نوع کالا).

- مجوز صدور گواهى مبداء و بارنامه و قبض انبار تفکيکى قابل معامله کالاهاى موجود در انبارهاى منطقه براى فروش کالا به غير (به‌صورت پشت‌نويسى قبض انبار) بدون هرگونه تشريفات.

تضمين سرمايه‌گذارى‌ها در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان چگونه است؟

پاسخ علاوه بر تضمين‌هاى مقرر در سيستم‌هاى سرمايه‌گذارى و قراردادهاى فى‌مابين، سرمايه‌گذاران مى‌توانند از تضمين‌نامه‌هاى بيمه‌اى براى کالا يا سرمايه‌گذارى‌هاى خود استفاده کنند.

شرکت بيمه توسعه صادرات و سرمايه‌گذارى که براساس قانون تأسيس بيمه مرکزى ايران با مشارکت بيمه مرکزى ايران و بانک‌هاى دولتى و ديگر شرکت‌هاى بيمه ايرانى در سال ۱۳۷۳ تأسيس گرديده است، مى‌تواند پوشش بيمه‌اى لازم را ارائه دهد. پوشش‌هائى که توسط شرکت بيمه صادرات و سرمايه‌گذارى ارائه مى‌گردد شامل موارد ذيل است:

۱. بيمه‌نامه قبل از حمل: در اين نوع بيمه صادرکننده از زمانى که قرارداد قطعى فروش کالا را با طرف خارجى امضاء مى‌کند تحت پوشش بيمه‌اى قرار مى‌گيرد. اين نوع بيمه براى توليدکنندگان کالاهاى صنعتى که طبق استاندارد، آب و هوا و سفارش خاص خريدار شروع به توليد کالائى مى‌کنند اهميت ويژه‌اى دارد. زيرا ممکن است چنين کالائى خريدار ديگرى نداشته باشد و د صورتى‌که طرف قرارداد بر اثر وقايع سياسى و اقتصادى قادر به خريد آن نباشد، فروشنده خسارت قابل توجهى متحمل گردد. به علاوه در اين نوع بيمه، در صورتى‌که صادرکننده به دليل وضع پاره‌اى مقررات قادر به صدور کالاى مربوطه نگردد و امکان فروش آن کالا در داخل نيز نباشد، شرکت بيمه خسارات وارده به صادرکننده را پرداخت مى‌کند.

۲. بيمه‌نامه بعد از حمل: در اين نوع بيمه شرکت بيمه ريسک عدم پرداخت بهاى کالاهاى صادر شده به منطقه ويژه را در مقابل خطرات زير تحت پوشش قرار مى‌دهد.

۱-۲ ورشکستگى با اعتبار خريدار

۲-۲ استنکاف غير موجه خريدار از قبول کالاى صادر شده

۳-۲ خوددارى خريدار از پرداخت برات در سررسيد معين شده

۴-۲ عدم پرداخت بهاى کالاى صادرشده در سررسيد مربوطه

۵-۲ عدم پرداخت مطالبات صادرکننده به علت دريافت ننمودن کالا از طرف خريدار

۱-۵-۲ اعمال سياست‌هاى اقتصادى و محدوديت‌هاى وارداتى و يا ارزى در کشور خريدار

۲-۵-۲ تيره شدن يا قطع رابطه سياسى با کشور خريدار

۳-۵-۲ سلب مالکيت از خريدار بر اثر ملى شدن يا مصادره اموال وى

۴-۵-۲ وقوع جنگ و يا هرگونه عملياتى که به جنگ شباهت داشته باشد در کشور خريدار

۵-۵-۲ اعتصاب، شورش و بلوا در کشور خريدار

۳. بيمه خدمات: در اين نوع بيمه شرکت بيمه ريسک عدم پرداخت بهاى خدمات فني، مهندسي، تأسيساتى و ساختمانى و انجام شده در منطقه ويژه را در مقابل خطرات سياسى و اقتصادى تحت پوشش بيمه‌اى قرار مى‌دهد.

۴. بيمه بازپرداخت اعتبارات اعطائى بانک‌ها به صادرکنندگان کالا و خدمات

۵. بيمه سرمايه‌گذارى‌ها

سرمايه‌گذارانى که از ساير کشورها اقدام به خريد سهام و يا ايجاد کارخانجات و مؤسسات اقتصادى و يا مشارکت در آنها مى‌نمايند، همانند صادرکنندگان در معرض خطرات سياسى و اقتصادى هستند که وقوع آنها مى‌تواند اصل و منافع ناشى از سرمايه‌گذارى آنها را در معرض خطرات گوناگون قرار دهد.

اينگونه خطرات نيز مى‌تواند تحت پوشش بيمه سرمايه‌گذارى‌هاى شرکت بيمه صادرات سرمايه‌گذارى‌ قرار گيرد.

استفاده‌کنندگان از اين خدمات عبارت هستند از:

- کليه صادرکنندگان کالا و خدمات اعم از اشخاص حقيقى و حقوقي

- کليه سرمايه‌گذاران ايرانى در خارج از کشور

- کليه سرمايه‌گذاران خارجى در داخل کشور

- کليه بانک‌ها و مؤسسات اعتبارى و مالي

خدمات جنبى شرکت بيمه صادرات و سرمايه‌گذارى:

شرکت بيمه صادرات و سرمايه‌گذارى علاوه بر صدور بيمه‌نامه و عرضه خدمات بيمه‌اي، با برخوردارى از بانک‌هاى اطلاعاتى و کارشناسان مجرب خود، خدمات زير را به مشتريان عرضه مى‌دارد.

- ارائه اطلاعات مورد نياز صادرکنندگان در خصوص شرايط سياسى و اقتصادى کشور خريدار.

- ارائه اطلاعات مورد نياز در خصوص سطح روابط سياسى و تجارى ايران و ساير کشورها

- ارائه ساير خدمات مشاوره‌اى مورد نياز

استفاده از تسهيلات منطقه ويژه سيرجان براى ترخيص کالاهاى وارداتى در مقابل گواهى صادرات:

کليه بازرگانان صادرکنندگان کالا مى‌توانند در مقابل صادرات و يا ارائه گواهى صادرات از بانک نسبت به ترخيص کالاهاى بدون انتقال ارز موجود در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان و يا ديگر کالاهاى وارداتى از مبادى خارجى به اين منطقه ويژه اقدام کنند.

با توجه به شرايط اعلام شده از طرف بانک مرکزى و اجازه واردات به صادرکنندگان (۲۰ الى ۵۰ درصد) در مقابل صدور گواهى صادرات توسط بانک، بازرگانان مى‌توانند براى کوتاه کردن مسير ورود کالا و خواب سرمايه از مبداء منطقه ويژه سيرجان نسبت به واردات و ترخيص کالا در مقابل گواهى صادرات اقدام کنند.

فروشندگان کالا با مبداء منطقه ويژه سيرجان، همچنين مى‌توانند از بانک‌هاى ايرانى مستقر در منطقه به‌عنوان بانک کارگزار استفاده نمايند.

متن نامه اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانى به دفتر امور صادرات و واردات گمرک ايران به شرح ذيل است:

پيرو نامه شماره ۹۱۷۱۵۹ مورخ ۱۷/۸/۷۴ درباره صدور کالاهاى ساخته شده از محل ورود موقت مواد اوليه آن به مناطق آزاد تجارى صنعتى و با توجه به تائيديه شماره ۳۳۱۱۳ مورخ ۱/۲/۷۴ معاون محترم رئيس جمهور در امور اجرائى و با عنايت به آئين‌نامه اجرائى بند 'د' تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۲۸۹۰/ت ۱۵۰۰۳/ک مورخ ۲۳/۳/۷۴ هيئت وزيران اشعار مى‌دارد با توجه به تشابهائى که بين مقررات ورود کالا به مناطق ويژه اقتصادى کشور و مناطق آزاد تجارى صنعتى وجود دارد خواهشمند است يادداشت فرمائيد صدور کالاهاى توليد شده از محل ورود موقت (موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات و صادرات و واردات) به مناطق ويژه اقتصادى کشور (مناطق حراست شده گمرکي) با سپردن تعهد ارزى معادل ارزش افزوده نزد بانک جهت رفع تعهدات گمرکى مربوط بلااشکال است.