حکم قانون عمومی

روش پديدارشناختى و تأويلى که در مبحث 'شيوه تفهّمي' مورد بحث قرار گرفت، تا حدى با مهم‌ترين سنت‌هاى تحقيق تاريخي، جامعه‌شناختى همچنين اقتصاد که بر منحصر به فرد بودن واقعيت تاريخى ـ اجتماعى دلالت دارد و آگاهى قانونمندانه درباره ارتباطات تاريخى را ـ با استناد به قوانين عمومى ـ انکار مى‌کند، تطابق دارد.

ما اينک در برابر اين پرسش قرار داريم که آيا جامعه‌شناسى با حوادث يکباره (مثلاً انقلاب صنعتي) و ساختارهاى يکباره (مثلاً ساختار اجتماعى آلمان فدارال) سر و کار دارد؟ يا اينکه در اين باره قوانين اجتماعى عامى وجود دارند که مثلاً براى همه انقلاب‌ها، همه ساختارهاى گروهي، همه اشکال مشخص بازار و غيره صادق است؟ تا آنجا که مشهور است در اقتصاد نيز همين بحث و جدل تحت عنوان 'معارضه‌جوئى و توان‌آزمائى درباره روش ' ^(۱) وجود داشته است: طرفداران مکتب تاريخى و همچنين طرفداران نهادگرائي، اعتبار قوانين عام و مستقل از شرايط زمانى ـ مکانى را نفى کردند و در درجهٔ اول تلاش خود را ـ در اينجا به‌صورت توصيفى ـ روى سامان شرايط تاريخى معين متمرکز کردند.

(۱) . منظور توان‌آزمائى بين گوستاو شمولر از يک طرف و کارل منگر از طرف ديگر است که اولى در اقتصاد معتقد به قوانين خاص شرايط تاريخى بود و دومى به قوانين عام‌المشمول باور داشت (ر.ک.: کتاب تاريخ عقايد ده استاد، ترجمه صمدي، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس، ۱۳۷۵).

درقلمرو جامعه‌شناسى نيز طرفداران متخصص متعدّدى وجود دارند که معتقد به رجوع به ساختارهاى اجتماعى خاص هستند و فقط اين کار را براى يک مرتبه و در مورد خاص، مناسب مى‌دانند و تکميل 'قانونمندى‌هاى عام' را امرى 'غيرممکن' مى‌شمارند يا حداقل آن را امرى زايد ارزيابى مى‌کنند. طرفداران چنين نظرى بر بستر تاريخى حوادث پافشارى مى‌کنند و مدعى هستند که اين حوادث، منحصر به فرد و غيرقابل تکرار هستند. ماکس‌وبر از همان آغاز تأکيد داشت که شناخت مورد نظر او بر قوانين عمومى متکى نيست بلکه بر مشخصات جلوه‌هاى خاص فرهنگى ـ تاريخى مبتنى است. با وجود اين نشان داده شده است که محققانِ قضاياى معين و محدود تاريخى نيز بايد به هنگام توضيحات و فرضيه‌هاى خود، به احکام قانونمندانه عمومى که آنان تا حدى در 'پس ذهن' خود دارند، رجوع کنند. همچنين امروز تحت‌تأثير انديشه‌هاى مبتنى بر منطق علمي، از ناحيه برخى از محققان تاريخى نيز اذعان شده که پديده‌هاى تاريخى را مى‌توان با مراجعه به قوانين عام يا اصول نظرى کلى توضيح داد (ولر ـ Wehler، ۱۹۷۵).

به سهولت مى‌توان دريافت که چگونه اين دو نقطه نظر که در دو الگوى جامعه‌شناسى کاملاً متفاوت (مالِوْکسى ـ Malewski، ۱۹۶۶) منعکس هستند، مى‌توانند به هم نزديک شوند. اين مبانى واسطه‌گر ـ که هانس‌ آلبرت از آنها با نام شبه تئورى‌ها (Quasi-Theorien) ياد مى‌کند ـ مدعى اعتبار در محيط‌هاى خاص اجتماعى و فرهنگى هستند و نه بيشتر. اين شبه تئورى‌ها چيزى نيستند جز نظريه‌هاى نسبى تاريخى و يا ساختارى و عناصر اصلى آنها، شبه‌ قوانين هستند و همچنين عواملى که در آنها تجلى پيدا مى‌کنند، ثوابت نسبى يا شبه ثوابت (Quasi-Konstanten) خواهند بود. به اين ترتيب مى‌توان به‌طور مثال نظريه‌اى بيان کرد که منحصراً در مورد سيستم‌هاى صنعتى صادق باشد. بر همين منوال مى‌توان از روى مقالاتى که درباره نابرابرى اجتماعى به تحقيق پرداخته و نوشته شده‌اند ادعا نمود که آنها آن ساختارهاى معينى را توضيح مى‌دهند که فقط به‌صورت نمونه‌هاى منحصر به فرد تاريخى وجود دارند.

اما حالا مى‌توان نشان داد (همپل، ۱۹۷۲) که ثبات نسبى در حوادث معين زمانى ـ مکانى نيز در قانونمندى‌هاى عمومى قابل اثبات نسبى در حوادث در آن مقطع و در آن شرايط موجود، نتايج مورد ادّعا را دارا مى‌باشد.

قضيهٔ تجربى

در مقطع زمانى ـ مکانى A (مثلاً در آلمان‌غربى پس از جنگ) حادثه E (مثلاً فرايند دموکراسي) ظهور کرده است.

حکم قانون عمومى

اگر در يک جامعه مشخصات M۳، M۲، M۱ و ... (مثلاً فقدان بيکاري، وجود انگيزه‌ براى مشارکت در امور سياسى و غيره) وجود داشته باشد، آن‌وقت به احتمال قوى حادثه E (فرايند دموکراسى شدن) ظهور مى‌کند.