تنوع، وجه مشخصهٔ اقامتگاه‌هاى جهانگردى است. در اين بخش نه فقط طيف گسترده‌اى از انواع اقامتگاه وجود دارد بلکه تنوع محل استقرار، مالکيت و ساختار هزينه‌ها سبب مى‌شود که عرضهٔ واکنش‌هاى گوناگونى را در برابر شرايط بازار نشان بدهد.
بيشتر هتل‌ها و متل‌ها تعداد ثابتى اتاق براى اجاره دارند و اگر در پى حداکثر کردن سود باشند يا فروش يا درآمد، علاقه‌مند به فروش کل ظرفيت هستند که به معناى اشغال ۱۰۰ درصد است. از اين نظر، آنها مانند شرکت‌هاى هوائى هستند اما تعيين مقياسى براى سنجش ميزان توليد و عرضه را دو عامل دشوار مى‌کند. اولاً، ضريب اشغال به سه روش قابل اندازه‌گيرى است:
- ضريب اشغال پايه نسبت اطاق‌هائى را مى‌سنجد که مهمانان در يک شب معين مورد استفاده قرار داده‌اند.
- ضريب اشغال تخت مشخص مى‌کند که چند مهمان در چه نسبتى از حداکثر ظرفيت هتل يا متل جاى داده شده‌اند. براى مثال، بعضى اتاق‌هاى دوبل (که در جهان، بيش از ۸۰ درصد اتاق هتل‌ها را تشکيل مى‌دهد) ممکن است به‌عنوان اتاق يک تخته اجاره داده شوند.
- ضريب اشغال درآمد، درآمد اتاق در هر شب را نسبت به حداکثر درآمد ممکن مى‌سنجد؛ هر اتاق يک قيمت پُر يا نرخ اعلام شده دارد اما به دلايل مختلف ممکن است به قيمت کمتر نيز اجاره داده شود.
يک مثال اين تفاوت را نشان خواهد داد:
هتل ( آ )، ۱۰۰ اتاق دو تخته دارد که قيمت اعلام شدهٔ هر اتاق ۱۰۰ دلار است. در يک شب، ۳۰ اتاق به‌صورت دو نفره و به نرخ اعلام شده اجاره داده شده؛ ۳۰ اتاق به‌صورت دو نفره و با تخفيف ويژه به قيمت ۷۰ دلار اجاره داده شده؛ و ۲۰ اتاق به‌صورت تک نفره و به قيمت ۶۰ دلار اجاره داده شده است.
%۸۰ = ۱۰۰× (۸۰/۱۰۰) ضريب اشغال اتاق
%۷۰ = ۱۰۰× (۱۴۰/۲۰۰) ضريب اشغال تخت
%۶۳ = ۱۰۰× (۶۳۰۰/۱۰۰۰۰) ضريب اشغال درآمد
ثانياً، اتاق‌ها ممکن است عمداً به قيمتى کمتر از قيمت بازار اجاره داده شود (و احتمالاً با ضرر) تا ساير فعاليت‌ها مانند عرضهٔ خوراکى و نوشيدنى انجام گيرد يا صرفاً جريان درآمد در فصل غيرکارى تداوم يابد. بنابراين، به خاطر هدف‌هاى ديگر، از عرضهٔ محصول به ميزانى که سود را حداکثر کند صرف‌نظر مى‌شود.
به‌طور کلي، هتلداران دوست دارند ۱۰۰ درصد اتاق‌ها را در حالت حداکثر ضريب اشغال تخت و درآمد عرضه کنند زيرا ساختار هزينه‌هاى آنها همچون شرکت‌هاى هوائى از يک جزء بزرگ هزينه‌هاى ثابت تشکيل مى‌شود. اما گاهى با انتخاب بين اجاره دادن اتاق کمتر به قيمت کامل و عرضهٔ اتاق بيشتر با تخفيف روبه‌رو هستند هستند (براى مثال، اگر مشترى بالقوه يک تور گروهى باشد که قدرت خريد انحصارى و قدرت چانه‌زنى بر سر قيمت‌هاى بسيار پائين دارد). چنين انتخابى شايد بين اجاره دادن ۴۰ اتاق به قيمت ۱۰۰ دلار انجام شود و اجاره دادن ۹۰ اتاق به قيمت ۵۰ دلار اما هزينه‌هاى متغير جديد مانند هزينه نظافت و انرژى که به تناسب ضريب اشغال اتاق تغيير مى‌کند ممکن است بيش از اضافه درآمد ۵۰۰ دلار باشد. در جهانگردى مقصدهاى فصلي، مى‌توان بين دو نوع 'عرضه' فرق گذاشت: در فصل خلوت هتلداران روش عمده‌فروشى را به‌کار مى‌گيرند اما در فصل شلوغ مايل به اين کار نيستند زيرا احتمال اجاره دادن اتاق‌ها به نرخ پايه بيشتر مى‌شود.
ارائهٔ تصويرى از 'متوسط' هزينهٔ اقامتگاه جهانگردى در سطح جهان دشوار است زيرا امروزه به‌طور روزافزونى آن روش‌هاى حسابدارى مورد استفاده قرار مى‌گيرد که هزينه‌هاى بالاسرى را بين اتاق‌ها، خوراکي، نوشيدنى و غير آن تقسيم نمى‌کند. با وجود اين، جدول C تصوير کلى متوسط هزينهٔ اقامتگاه در سطح جهان را ارائه مى‌کند.
جدول C : متوسط توزيع هزينهٔ اقامتگاه در سطح جهان
هزينه‌هاى ثابت
هزينه‌هاى متغير
کل
کار (مستقيم و غير مستقيم)
۲۰
۲۵
۴۵
هزينه‌هاى سرمايه‌اى، استهلاک و دارائى ثابت / اثاثه
۳۰
-
۳۰
انرژى و نگهدارى
۵
۱۰
۱۵
رخت‌شوئى و لوازم مصرف‌شدنى
-
۵
۵
هزينه‌هاى ديگر
۵
-
۵
۶۰
۴۰
۱۰۰
مأخذ: برگرفته از لاونتول و هورواث، صنعت اقامتگاه جهانگردى در جهان (۱۹۸۸)
در حالى‌که جدول C اطلاعاتى در حد راهنمائى کلى ارائه مى‌کند که اين به‌دليل ماهيت بسيار ناهمگن اين صنعت است و در نتيجه، تفاوت بسيار در سطح هزينه‌ها بى‌گمان، در بنگاه‌هاى عرضهٔ اقامتگاه‌هاى جهانگردي، نيروى کار نهاده عمده و هزينه‌هاى ثابت عموماً بيش از هزينه‌هاى متغير است.
بسيارى از هتلداران با اين مشکل روبه‌رو هستند که عدهٔ نيروى کار شاخص و لازمهٔ مرغوبيت خدمات هتل قلمداد مى‌شود و اين به نوبهٔ خود وجه مميّزهٔ اقامتگاه‌ها است و به آنها اجازه مى‌دهد تا اختلاف قيمت را توجيه کنند. در کشورهائى چون کشورهاى جنوب و جنوب شرقى آسيا که سطح دستمزدها پائين و در هتل‌هاى بين‌المللى نسبت به سه کارکن به هر ميهمان برقرار است اين امر، شايد مشکل بزرگى نباشد. اما در اقتصاد کشورهاى با سطح دستمزد بالا، يک مشکل جدّى است. هتل‌ها و متل‌ها برخلاف کشتى‌هاى مسافرى نمى‌توانند دارائى خود را به نام کشور مورد نظر ثبت کنند و نيروى کار کشورى را به استخدام درآورند که کمترين سطح دستمزد را داشته باشد. در نتيجه، کمپانى‌هاى صاحب هتل مانند بنگاه‌هاى ديگر تجهيزات سرمايه‌بر و کاراندوز و نهاده‌هاى صنعتى را جايگزين نيروى کار گِران مى‌کنند. اين امر متأسفانه سبب مى‌شود که هزينه‌هاى ثابت جاى هزينه‌هاى متغير را بگيرد. در چنين وضعي، عرضه به ميزان حداکثر ظرفيت حتى بيشتر اهميت پيدا مى‌کنند و سياست قيمت‌گذارى در هتل‌ها بازتاب همين امر است.
فشار به سمت جهت‌گيرى مخالف جهت‌گيرى بالا (يعنى تبديل کردن هزينه‌هاى ثابت به متغير) به‌طور روزافزونى مالکيت و مديريت هتل يا متل را از هم مجزّا کرده است. در حالى‌که پيش از دهه ۱۹۶۰، اکثر کمپانى‌ها خود مالک هتل‌ها بودند اما امروزه هتل‌هاى متوسط و بزرگ در مالکيت کمپانى‌هاى هتلدار است و هتل‌گردانان با قرارداد يا اجارهٔ مديريت کار مى‌کنند. هتل‌هاى زنجيره‌اى معروف مانند هيلتون، هايت، رامادايا شرايتون هتل‌ها را عمدتاً به اين روش اداره مى‌کنند. اين مؤيّد وجود دو کسب و کار است که در بازارهاى متفاوت فعاليت مى‌کنند. کمپانى‌هاى هتلدار در جستجوى محلى براى سرمايه‌گذارى هستند به‌ويژه در شهرها و مقصدهاى بزرگ که هتل‌ها را اجاره دهند، از سود سرمايه سهم ببرند و از ترقى ارزش سرمايه بهره‌مند شوند. هتل‌گردانان نيز از تأمين هزينه‌هاى ثابت خلاص مى‌شوند و به شرطى که ميزان اجاره را بتوان به ميزان سود يا درآمد ارتباط داد هزينه‌هاى آنها به هزينه‌هاى نيمه متغير بدل مى‌شود. به اين ترتيب، تصميم‌گيرى براى عرضه، انعطاف‌پذيرتر خواهد شد.
