مجوز صدور

به موجب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى ايران، قسمت عمده کالاهاى توليد داخل جهت صادرات نياز به مجوز ندارد. در گذشته، در ابتداى هر سال، فهرست کالاهاى قابل صدور توسط وزارت بازرگانى اعلام مى‌گرديد، اما اکنون به استناد قانون برنامه سوم، صدور کليه کالاها جزء مستثنيات مقرر در قانون مذکور مجاز مى‌باشد. لذا صادرکننده با مقررات با ثباتى در اين خصوص مواجه است و مى‌تواند روى نوع کالاى صادراتى خود با خيالى راحت‌تر برنامه‌ريزى کند.

کالاى صادراتى از لحاظ صدور به سه دسته تقسيم مى‌شود:

طبق تصويب‌نامه شمارهٔ ۷۹۵۵۳/ت هـ مورخ ۲۷/۱۲/۷۷ وزارت بازرگانى موظف است نسبت به اعلام کالاهاى غيرمجاز صادراتى در سال ۷۸ تا پايان اسفندماه سال ۱۳۷۷ اقدم نمايد.

کالاى ممنوع‌الصدور

کالائى که صدور آن به موجب قانون يا مصوبات هيئت دولت يا مصوبات صادره به استناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسى ايران ممنوع شده باشد. صدور اين گروه از کالاها منوط به تصويب مرجع منع‌کننده مى‌باشد.

کالاى مشروط‌الصدور

کالائى است که صدور آن منوط به موافقت يک يا چند سازمان دولتى يا وزارت‌خانه مى‌باشد. صادرکننده بايد براى صدور کالاى موردنظر خود، در هر مورد مجوز سازمان دولتى يا وزارت‌خانهٔ ذى‌ربط را اخذ و به گمرک ارائه کند. ممکن است در مورد برخى از کالاهاى صادراتى مشروط، سازمان دولتى يا وزارت‌خانهٔ ذى‌ربط موافقت کلى اعلام نمايد که در اين صورت مادام که موافقت کلى اعلام شده اعتبار دارد، اخذ مجوز موردى ضرورت نخواهد داشت.

گواهى‌هائى که مانند گواهى بهداشت نباتي، گواهى بهداشت دامي، گواهى انطباق کالاى صادراتى با استانداردهاى اجبارى صادراتى و نظاير آنها جزء مجوزهاى صدور تلقى نمى‌گردد. متن مواد ۲و ۳ و ۴ آئين‌نامه اجرائى قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۶/۲/۷۳ که در خصوص موضوعات عنوان شده در فوق است جهت سهولت مراجعه ذيلاً آورده مى‌شود.

مادهٔ ۲: وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هائى که ورود يا صدور کالائى موکول به موافقت آنها است، بايد نظر کلى خود را در رابطه با ورود کالاهاى مذکور تا ۱۵ بهمن ماه هر سال براى اجراء در سال بعد به وزارت بازرگانى اعلام دارند و در موارد استثنائى که به دلايلى اعلام موافقت کلى مقدور نباشد، دلايل خود و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانى اعلام کنند.

تبصره: در موارد خارج از موافقت کلى وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها به استثناء کالاى موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح، که وزارت بازرگانى اقدام به استعلام از وزارت‌خانه‌ها يا سازمان ذيربط مى‌نمايد، چنانچه ظرف ۲۰ روز از تاريخ استعلام، پاسخى به آن وزارت داده نشود، وزارت بازرگانى مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردى اقدام نمايد. محصولات کشاورزى و دامى از شمول زمان‌بندى فوق مستثنى بوده و حسب شرايط در هر زمان، در مورد ورود يا صدور اين محصولات توسط وزارت‌خانه‌هاى کشاورزى و جهادسازندگى حسب مورد و وزارت بازرگانى مشترکاً اعلام نظر مى‌شود.

ماده ۳: وزارت‌‌خانه‌ها و سازمان‌هائى که ورود يا صدور کالاهائى منوط به رعايت ضوابط، استانداردها يا اخذ گواهى آنها، قبل يا بعد از اظهار در گمرک مى‌باشد، موظف هستند شرايط و مشخصات موردنظر خود، همچنين نام مؤسسات و سازمان‌هاى کنترل‌کننده و مجرى ضوابط مذکور را با درج آگهى در جرايد و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمان‌هاى اجرائى ذيربط برسانند.

تبصره: وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاى مذکور موظف هستند، زمان‌بندى بررسى و آزمايش کالاهاى تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهيل و تسريع در امور تهيه و اعلام کنند.

ماده ۴: وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاى مسؤول صدور گواهى بهداشت انساني، دامى و نباتى و همچنين گواهى انطباق با استاندارد و نظاير آنها که براى ورود کالا اخذ آنها ضرورت دارد ولى به‌عنوان مجوزهاى ورود تلقى نمى‌گردد، موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت و يا مخالفت خود با ورود يا صدور کالاى مورد تقاضا، نسبت به صدور گواهى اقدام نمايند.

کالاى مجاز

کالائى است که صدور آن با رعايت ضوابط نياز به کسب مجوز ندارد.