مجوز عبور بین‌المللی

اتحاديه بين‌المللى حمل و نقل زمينى (I.R.U) از سازمان‌هاى تخصصى سازمان ملل و مقر آن در ژنو مى‌باشد. I.R.U مخففInternational Road Transport Union است. اين سازمان اقدام به تهيه متن قرارداد گمرکى مربوط به حمل و نقل بين‌المللى کالاها در جاده‌ها موسوم به تير نمود که پروتکل آن در ۱۵ ژانويه ۱۹۵۹ به امضاء رسيد.

T.R.I مخفف Transport International by Road است. دولت ايران در آذرماه ۱۳۴۹ به اين قرارداد ملحق شد. کارنه‌تير دفترچه‌اى است که براى عبور کالاها به وسيله کاميون از کشورها عضو بدون بازرسى دقيق و بدون تأمين و دريافت حقوق و عوارض گمرکى صادر مى‌گردد. دفترچه کارنه‌تير توسط I.R.U تهيه و در اختيار مؤسسات صادرکننده کارنه‌تير قرار مى‌گيرد. هر کارنه داراى شماره سريال است. طبق تبصره يک قانون الحاق دولت ايران، اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران به عنوان مؤسسه ضامن عمل نموده و دفترچه‌هاى مربوطه به کارنه‌تير را صادر مى‌نمايد.

هدف از اين قرارداد گمرکى بين‌المللى مربوط به حمل و نقل کالاها، کاهش تشريفات گمرکى در کشورهاى مسير از مبداء بارگيرى تا مقصد کالا بوده است. کاميون‌ها در کشورهاى مسير از دادن اظهارنامه ترانزيت و بازرگانى گمرکى و سپردن تضمين براى حقوق و عوارض و صدور پروانه ترانزيتى معاف مى‌باشند.

تاکنون کشورهاى زير قرارداد مذکور را پذيرفته‌اند:

چک و اسلوکى - شيلى - کانادا - قبرس - دانمارک - فنلاند - فرانسه - آلمان - مجارستان - يونان - ايرلند - ايتاليا - مالت - لوکزامبورگ - نروژ - هلند - لهستان - پرتغال - کره جنوبى - رومانى - اسپانيا - سوئد - تونس - روسيه - آمريکا - انگليس - اروگوئه - يوگسلاوى - فلسطين اشغالى - ترکيه - کويت - ايران - افغانستان - اتريش - بلژيک - بلغارستان.

قرارداد گمرکى بين‌المللى مربوط به حمل و نقل داراى ۶۴ ماده است. قانون الحاق ايران به قرارداد گمرکى مربوط به حمل و نقل بين‌المللى مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره بوده که در اول خرداد سال ۱۳۶۳ به تصويب مجلس شورا و در ۲۲ آذرماه به تائيد شوراى نگهبان رسيده است. اين قانون نيز داراى آئين‌نامه اجرائى مى‌باشد.