درآمد ملی

تحليل اقتصادى کلان و متعارف مانند تحليل‌هائى که متکى بر کار پيگو يا هيکس است خصوصيت‌هاى هر دو نوع تحليل کلاسيک و کينزى را در نظر مى‌گيرد. اين خصوصيت‌ها مانند سطح پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، الگوى مصرف، قيمت‌ها و نرخ‌هاى بهره، عدم تعادل‌هاى موجود در دولت و بخش خارجى و سطح اشتغال عوامل توليد اندازه و قابليت تغييرات درآمد ملى در اقتصاد هر کشور را تعيين مى‌کند و تحت تأثير قرار مى‌دهد. چون فعاليت جهانگردى در بيشتر اين حوزه‌ها خود را نشان مى‌دهد و در نتيجه، مى‌تواند بر درآمد مستقيماً اثر بگذارد به‌ويژه در کشورهائى چون اسپانيا، برمودا و قبرس که در آنها جهانگردى سهم چشمگيرى در GDP دارد.

در يک اقتصاد بسته (يا در اقتصادى که دولت نقش فعالى ندارد و تراز تجارت خارجى صفر است) سطح درآمد ملى در هر دوره را مصرف (C) و سرمايه‌گذارى (I) تعيين مى‌کند. درآمد ملى مصرف مى‌شود يا پس‌انداز. حاصل جمع C + I يا C + S مى‌تواند اشتغال کامل يا ناقص را به همراه آورد. اکنون فرض کنيد که جامعه در يک مقطع به مصرف بيشتر تمايل پيدا کند يا به‌عبارت ديگر، ميل به مصرف بالا رود. انتظار بالا رفتن قيمت‌ها در آينده، تغيير نگرش‌هاى اجتماعى يا هر دليل ديگر مى‌تواند عامل اين پديده باشد. اگر توليدکنندگان به افزايش توليد تمايل نداشته يا منابع در اشتغال کامل باشند ميل به افزايش مصرف، بالا رفتن سطح عمومى قيمت‌ها را در پى خواهد داشت (تورم ناشى از تقاضا). اگر توليدکنندگان براى تأمين تقاضاى جديد، توليد را گسترش دهند GDP و درآمد ملى افزايش خواهد يافت. اگر بنگاه‌ها به‌دليلى چون پيش‌بينى تقاضاى کافى در آينده يا بهره‌بردارى از تکنولوژى جديد، تمايل به افزايش سرمايه‌گذارى در ظرفيت توليدى ثابت خود داشته باشند اقتصاد گسترش مى‌يابد تا کالاهاى سرمايه‌اى جديد را عرضه کند و از طريق توليد کالاهاى ديگر از محل سرمايه‌گذارى جديد، گسترش بيشترى خواهد يافت. اين امر بار ديگر مى‌تواند درآمد ملى را افزايش دهد.

در اقتصادى که دولت از طريق ماليات (T) و مخارج خود (G) نقش بودجه‌اى فعالى ايفاء مى‌کند و صادرات و واردات نابرابر است (M ، X) تزريق ناخالص به اقتصاد

(X - M > 0 يا G - T > 0) احتمالاً همان اثر بالا را خواهد داشت. مازاد خالص صادرات اجازه مى‌دهد تا سرمايه‌گذارى خارجى پا بگيرد يا در آينده بدون ايجاد هزينه، کالاها و خدمات وارد شود. در مقابل، مازاد خالص مخارج دولت را مى‌توان همچون افزايش مصرف از طريق استقراض تأمين نمود که نه تنها مى‌تواند تورم‌زا باشد بلکه ممکن است نرخ‌هاى بهره را افزايش دهد و بر سرمايه‌گذارى بخش خصوصى اثر بگذارد. نشت خالص از اقتصاد (X - M < 0 يا G - T < 0) درآمد ملى را کاهش مى‌دهد زيرا وجوه به سمت دولت يا عرضه‌کنندگان خارجى جريان مى‌يابد و گروه اخير نقش اعتباردهندگان به اقتصاد ملى را پيدا مى‌کنند.

تصميمات سرمايه‌گذارى که بعدها سبب افزايش بيشتر درآمد ملى مى‌شود متأثر از نياز به تعويض دارائى‌هاى توليدى مستهلک شده، نرخ‌هاى بهره و انتظارات است. سياست پولى مى‌تواند اين دو عامل را تحت کنترل درآورد؛ همان‌گونه که دولت از طريق اعتبارات مصرفى و عرضهٔ پول قادر است سطح مصرف عمومى را کنترل کند.