انواع فعاليت‌هاى اقتصادى به سه بخش کشاورزى، صنعت و خدمات تقسيم شده است و افراد شاغل در يکى از سه بخش جاى مى‌گيرند. ترکيب بخش‌هاى اقتصادى تحت‌تأثير عوامل ذيل مى‌باشد:
- وضعيت کشور از نظر مراحل توسعه اقتصادى.
- اندازه بازار و ميزان عرضه و تقاضا، زيرا همهٔ کالاهاى توليد شده در بخش‌هاى مختلف به يک اندازه قابل استفاده نيستند.
جدول توزيع شاغلين در بخش‌هاى عمده اقتصادى به تفکيک جنس و سال‌هاى سرشمارى ۱۳۳۵-۱۳۷۵
جنسيت
مرد
بخش‌هاى عمده اقتصادى
- سال
۱۳۳۵
۱۳۴۵
۱۳۵۵
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
کشاورزى
۳،۱۸۲،۴۹۰
۶۱/۶
۳،۱۷۱،۲۱۲
۵۲/۴
۲،۷۶۳،۹۳۴
۳۶/۷
صنعت
۹۰۷،۹۳۴
۱۷/۶
۱،۳۴۸،۲۵۸
۲۲/۳
۲،۳۶۰،۱۹۳
۳۱/۴
خدمات
۱،۰۷۳،۱۱۶
۲۰/۸
۱،۵۲۷،۹۳۸
۲۵/۳
۲،۴۰۳،۴۱۰
۳۱/۹
جمع
۵،۱۶۳،۵۴۰
۱۰۰
۶،۰۴۷،۴۰۸
۱۰۰
۷،۵۲۷،۵۳۷
۱۰۰
جنسيت
مرد
بخش‌هاى عمده اقتصادى
- سال
۱۳۶۵
۱۳۷۵
تعداد
درصد
تعداد
درصد
کشاورزى
۲،۹۳۱،۷۳۱
۳۰/۲
۳،۰۱۳،۰۶۳
۲۳/۶
صنعت
۲،۵۵۸،۱۱۴
۲۶/۳
۳،۸۶۲،۸۰۵
۳۰/۲
خدمات
۴،۲۲۲،۱۸۵
۴۳/۵
۵،۸۷۷،۴۶۲
۴۶/۲
جمع
۹،۷۱۲،۰۳۰
۱۰۰
۱۲،۷۵۳،۳۳۰
۱۰۰
جنسيت
زن
بخش‌هاى عمده اقتصادى
- سال
۱۳۳۵
۱۳۴۵
۱۳۵۵
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
کشاورزى
۱۴۳،۲۳۱
۲۵/۲
۲۰۸،۸۱۱
۲۲/۵
۲۲۷،۹۳۵
۱۹
صنعت
۲۷۹،۹۰۹
۴۹/۲
۵۳۸،۷۳۰
۵۷/۹
۶۵۲،۱۰۷
۵۴/۵
خدمات
۱۲۵،۳۷۵
۲۵/۶
۱۸۲،۲۹۰
۱۹/۶
۳۱،۷۵۲
۲۶/۶
جمع
۵۶۸،۵۱۵
۱۰۰
۹۲۹،۸۳۱
۱۰۰
۱،۱۹۷،۱۹۴
۱۰۰
جنسيت
زن
بخش‌هاى عمده اقتصادى
- سال
۱۳۶۵
۱۳۷۵
تعداد
درصد
تعداد
درصد
کشاورزى
۲۵۹،۰۳۰
۲۷/۸
۲۸۸،۹۶۵
۱۶/۴
صنعت
۲۲۲،۸۹۴
۲۴
۶۰۶،۴۱۳
۳۴/۵
خدمات
۴۴۷،۸۶۰
۴۸/۲
۸۶۱،۵۲۸
۴۹/۱
جمع
929،78۴
۱۰۰
۱،۷۵۶،۹۰۶
۱۰۰
بخش کشاورزى
بخش کشاورزى شامل مشاغل زراعت، جنگلدارى، ماهيگيرى، شکار و دامپرورى است طى سال‌هاى سرشمارى به ترتيب ۶۱/۶، ۵۲/۴، ۳۶/۷، ۳۰/۲ و ۶/۲۳ درصد از مردان و ۲/۲۵، ۵/۲۲، ۱۹، ۸/۲۷ و ۴/۱۶ درصد از زنان را تشکيل مى‌داده‌اند. کاهش نسبت شاغلان، بخش کشاورزى را مى‌توان به‌دليل وارد شدن ماشين‌آلات جديد کشاورزى، محدوديت زمين‌هاى کشاورزى، تمرکز سرمايه و افزايش دستمزد در دو بخش ديگر دانست.
بخش صنعت
بخش صنعت شامل فعاليت‌هاى استخراج معادن و سنگ‌ها، توليدات صنعتى ساختمان، توليد برق، گاز و آب مى‌شود. طى سال‌هاى سرشمارى به ترتيب ۶/۱۷، ۳/۲۲، ۴/۳۱، ۳/۲۶، ۲/۳۰ درصد از مردان و ۲/۴۹، ۹/۵۷، ۵/۵۴، ۲۴، ۵/۳۴ درصد از زنان در اين بخش شاغل بوده‌اند. جمعيت فعال رانده شده از بخش کشاورزى عمدتاً در فعاليت‌هاى ساختمانى و استخراج معادن و شغل‌هائى که احتياج به مهاجرت ندارد، مشغول به‌کار شده‌اند. کاهش درصد شاغلان اين بخش در سال ۶۵ نسبت به سال ۵۵ را مى‌توان به‌دليل عدم سرمايه‌گذارى جديد، کم توجهى به صنايع کوچک سنتى و کمبود مواد اوليه و قطعات دانست.
بخش خدمات
بخش خدمات شامل مشاغل خريد و فروش کلى و جزئى، هتلدارى، حمل و نقل ارتباطات، انباردارى، خدمات و سرويس‌هاى عمومى دولتى و خصوصى است و کلاً ساير فعاليت‌هائى را که نمى‌توان طبقه‌بندى کرد را به اين بخش مى‌افزايند. طى سال‌هاى سرشمارى به ترتيب ۸/۲۰، ۳/۲۵، ۹/۳۱، ۵/۴۳، ۲/۴۶ درصد از مردان و ۶/۲۵، ۶/۱۹، ۶/۲۶، ۲/۴۸ و ۱/۴۹ درصد از زنان در اين بخش مشغول به فعاليت بوده‌اند. با توجه به آمار فوق مشاهده مى‌شود که کاهش شاغلان بخش کشاورزى و کاهش تعداد شاغلان در برخى مشاغل بخش صنعت توأم با افزايش درصد شاغلان در بخش خدمان بوده است. افزايش کارمندان دولت و رونق تجارت خرده‌فروشى علل اصلى تورم بخش خدمات است. تعداد شاغلان خدمات عمومى و اجتماعى دولتى يا وابسته به دولت (بخش عمومى) در سال ۱۳۶۵ دوبرابر سال ۱۳۵۵ بوده است و اين مسئله عمدتاً، با ايجاد شرايط، جديد اقتصادى ـ اجتماعى در جامعه ايران پديد آمده است.
بخش خدمات مهم‌ترين بخش جدب کننده زنان در سال ۱۳۷۵ بوده است در بخش خدمات سه زير بخش آموزش، بهداشت و امور عمومى در مجموع سه‌چهارم شاغلان زن را تشکيل مى‌دهند.
جمعيت و مسکن
با افزايش جمعيت، صنعتى شدن جوامع و گسترش شهرنشينى نياز جمعيت به مسکن روز‌به‌روز بيشتر مى‌شود. مشکل مسکن در کشورهاى در حال توسعه با توجه به ساختار اقتصادى ـ اجتماعى آنها، ابعاد گسترده‌اى دارد و گاهى موجب بروز بحران‌هاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى مى‌گردد. در اين کشورها خانه‌هائى با امکانات کم و غيربهداشتى وجود دارد که مى‌توان گفت که هيچ‌کدام از شاخص‌هاى مربوط (ارائه خدمات، تراکم اتاق و کيفيت فيزيکى) را دارا نمى‌باشد.
در ايران، مشکل مسکن در شهرهاى بزرگ، به‌خصوص شهر تهران از سال ۱۳۵۰ به‌وجود آمد و در چند سال گذشته فراز و نشيب‌هاى متعددى را پشت سر گذاشته است و موجب بحران‌هاى اجتماعى ـ اقتصادى مختلفى گرديده است. و گاهى نه به‌عنوان نياز اوليه بلکه به منزلهٔ ارزشى اقتصادى ـ اجتماعى وسيله‌اى براى حفظ و انباشت سرمايه، مورد استفاده قرار گرفته است. زمين‌خوارى و واسطه‌گرى و بساز و بفروشى رونق زيادى در سال‌هاى اخير پيدا کرده است.
طبق آمار و اطلاعات ارائه شده تقريباً يک‌سوم واحدهاى مسکونى در ايران از کيفيت مناسب برخوردار نيستند. توزيع واحدهاى مسکونى برحسب اتاق طبق سرشمارى‌هاى سال ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ بيانگر کاهش تعداد واحدهاى مسکونى مى‌باشد.
