آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی

مطالعات بين‌المللى نشان داده است که بين رشد اقتصادى و توسعهٔ آموزش و پرورش، رابطهٔ مستقيمى وجود دارد. سطح آموزش و پرورش در کشورهاى غنى و به‌اصطلاح پيشرفته بالا است و در کشورهاى فقير و به‌ اصطلاح کم‌توسعه پائين. آيا بالا بودن سطح آموزش و پرورش موجب رشد و توسعهٔ اقتصادى مى‌شود يا رشد اقتصادى و استغناى مادى است که موجبات توسعهٔ فرهنگ و آموزش و پرورش را فراهم مى‌آورد؟ به‌عبارت ديگر، کدام‌ يک علت و کدام‌ يک معلول است؟ آيا توسعهٔ آموزش و پرورش به‌دنبال رشد اقتصادى مى‌آيد يا پيشگام آن است؟

مطالعات بين‌المللى و تطبيقى سونيلسون، ادينگ و الوين (Svennilson، Eding and Elvin) (۱۹۶۱) که در مورد ۲۲ کشور انجام دادند، نشان داد که بين رشد اقتصادى و توسعهٔ آموزش و پرورش، به‌خصوص در سطح دبيرستانى و دانشگاهي، هم‌بستگى و رابطهٔ مستقيمى وجود دارد و فقر اقتصادى و فقر آموزش و پرورش به يکديگر پيوسته‌اند.

اهميت آموزش و پرورش از قديم مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده است و دانشمندانى چون آدام اسميت (Adam Smith)، جان‌استورات‌ ميل (J.S.Mill)، و کارل مارکس به اهميت و نقش توليدى آموزش از طريق افزايش بازدهى نيروى کار اشاره کرده‌اند، و آلفرد مارشال (Alfred Marshall)، يکى ديگر از پيش‌کسوتان اقتصاد، سرمايه‌گذارى در آموزش را تأکيد کرده و گفته است باارزش‌ترين نوع سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذارى در انسانها است. ولى در نظريه‌هاى اقتصادى قديم، آموزش و پرورش به‌عنوان يک کالاى مصرفى محسوب مى‌شده و نقش آن در توليد اقتصادي، فقط از نظر تأثير در نيروى کار (عامل کارگر) قابل توجيه بوده است. شولتز (T.W.Schultz) (۱۹۶۸)، يکى از دانشمندان به‌نام اقتصاد آموزش و پرورش بر اساس تحقيقات خود، و بررسى‌هاى ديگر دانشمندان که در بالا نمونه‌هايى از آنها گفته شد، بدين نتيجه رسيده است که آموزش و پرورش از نظر بهره اقتصادي، هم زودبهره است، هم ديربهره؛ هم کالاى مصرفى است، هم سرمايه. لذت و تمتعى که ضمن تحصيل کردن به‌دست مى‌آوريم، چون در نقش خود ارضاء کننده است، زود بهره مى‌باشد؛ و از نظر اقتصادى به‌منزلهٔ کالاى مصرفى محسوب مى‌شود. ولى دانش و معرفت و قابليت‌هايى که بر اثر تحصيل به‌دست مى‌آوريم، از ميان نمى‌رود و ذخيره مى‌شود و موقعى که به کار اشتغال يافتيم نتيجه مى‌دهد و بدين اعتبار ديربهره است و سرمايه‌گذارى به‌شمار مى‌آيد.

بعضى از دانشمندان علوم تربيتى از تکيه و تأکيد بازده اقتصادى آموزش و پرورش نگران هستند، مبادا هدف‌هاى انسانى و اجتماعى آموزش و پرورش تحت‌الشعاع مقاصد اقتصادى قرار گيرد. اين انتقاد و هشدار وارد است. مسلماً هدف‌هاى آموزش و پرورش بسيار برتر و گسترده‌تر از بازده اقتصادى است. از آن گذشته بديهى است ارقامى را که به‌عنوان بازده اقتصادى آموزش و پرورش، چه در سطح ملى و چه براى افراد، ارائه شده است، نمى‌توان دربست پذيرفت و تعميم داد. روش‌هايى که براى محاسبه اين ارقام به‌کار رفته است، هم‌چنين نحوهٔ تجزيه و تحليل تحقيقات انجام شده، جاى گفتگو و بحث و انتقاد بسيار دارد که از اين مقوله خارج است. آنچه مى‌توان پذيرفت اين است که آموزش و پرورش و اقتصاد به يکديگر وابسته و پيوسته‌اند. هر قدر درآمد ملى بيشتر و بنيهٔ اقتصادى غنى‌تر شود، فرصت تخصيص منابع و اعتبارات بيشترى براى آموزش و پرورش فراهم مى‌گردد و به امکانات تعميم و گسترش آموزش افزوده مى‌شود. متقابلاً توسعهٔ اقتصادى به توسعه نيروى انساني، افزايش بهره‌ورى نيروى کار، و قدرت ابداع علمى و فنى بستگى دارد که همگى فرآوردهٔ سطوح مختلف آموزش و پرورش هستند. بالا رفتن سطح آموزش و پرورش کشور موجب مى‌شود که اندوختهٔ علمى و فنى و سرمايه دانش و منابع انسانى غنى‌تر شود. افزايش ذخيره دانش و فن و منابع انسانى و بهره‌ورى افراد به نوبه خود در آهنگ رشد اقتصادى منعکس مى‌گردد و آن را سريع‌تر مى‌کند.